«المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات مالية» جديدة بحكومة الدبيبة

الديوان رصد توسعاً «غير مبرر» في إنفاق وزارة الحكم المحلي

بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» المؤقتة (إدارة الإعلام بالوزارة)
بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» المؤقتة (إدارة الإعلام بالوزارة)
TT

«المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات مالية» جديدة بحكومة الدبيبة

بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» المؤقتة (إدارة الإعلام بالوزارة)
بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» المؤقتة (إدارة الإعلام بالوزارة)

أعلن ديوان المحاسبة في ليبيا، برئاسة خالد شكشك، وجود جملة من «التجاوزات المالية» في وزارة الحكم المحلي، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تتعلق بالتوسع في إنفاق ميزانيتها عام 2021، بما خالف القانون، و«أضر بالمال العام».
ورصد التقرير الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على قطاع الحكم المحلي، التابعة لديوان المحاسبة، مساء (السبت)، مخالفات عدة، بدايةً من إسناد مهام لبعض الشركات بالمخالفة للقانون، والإنفاق على جهات ذات ذمة مالية مستقلة، بالإضافة إلى «تجاوزات بزيادة مخصصات شركة النظافة بطرابلس على حساب مخصصات باقي الشركات عن آخر 3 أشهر في العام، بقيمة 2.4 مليون دينار، دون وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات ومبررات ذلك الإجراء».
وعادة ما يرفع ديوان المحاسبة تقاريره الرقابية إلى مكتب النائب العام في طرابلس، للتحقيق فيما ورد بها من تجاوزات، وسط المطالبة بـ«تعقب وقائع الفساد والإضرار بالصالح العام».
وخلال العام الماضي كثّف النائب العام المستشار الصديق الصور، من عمليات التحقيق في «ملفات فساد»، وأمر بحبس مسؤولين محليين عديدين في قطاعات عدة بالبلاد. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أمر بحبس عميد بلدية هراوة، على ذمة التحقيق في سرقة معدات طبية كانت في عهدته ومخصصة لمجابهة جائحة «كورونا».
وتحدث ديوان المحاسبة، وهو أرفع جهاز رقابي في ليبيا، عن «صرف مبالغ مالية بالتجاوز لبعض موظفي ديوان وزارة الحكم المحلي المنتدبين من ديوان مجلس النواب، دون إرفاق أي مستندات تدل على استحقاقهم لأي مرتبات سابقة وعن أي سنة».
ولفت إلى «تحميل الوزارة أكثر من 371 ألف دينار بموجب إذن صرف مقابل مصاريف إعاشة وعلاج لمجموعات الحراسات المبرم معهم عقود تعاون، وترجع تبعيتهم لجهاز الحرس الرئاسي»، مما عدّه الديوان «إهداراً للمال العام ومخالفة للوائح والنصوص القانونية».
ونوّه التقرير إلى أنه رصد إبرام عقود لصيانة السيارات الخاصة بالوزارة إضافةً لصيانة سيارات الموظفين (الخاصة)، وذلك حسب بنود العقد المبرم مع الورشة؛ إذ بلغ إجمالي ما تم صرفه في الربع الأول من العام ما يزيد على 128 ألف دينار من حساب الطوارئ.
ولاحظ ديوان المحاسبة، «تبايناً واختلافاً واضحاً في توريد سيارات لصالح الحرس البلدي ما بين عدد السيارات وأنواعها التي تم شراؤها والواردة في الفواتير النهائية للشركات، وما بين الاستلام الفعلي للسيارات في أغلب أذونات الصرف الخاصة بتوريد سيارات لجهاز الحرس البلدي».
وتطرق التقرير إلى إسناد المشاريع بالأمر المباشر، وقال ديوان المحاسبة، إنه تبين له صرف 9.720 مليون دينار لصالح شركة «دروة الجبل» للتعهدات والخدمات التموينية مقابل فواتير التموين لجهاز الحرس البلدي عن آخر شهرين في عام 2021، وأول شهرين في عام 2022؛ إذ «لوحظ التكليف المباشر للشركة وصرف دفعة مقدمة تخص سنة 2022 بالمخالفة للقوانين».
وأشار التقرير إلى «تجاوزات بالصرف عن قيمة المخصصات الواردة لجهاز الحرس البلدي والبالغة 45 مليون دينار؛ إذ بلغ إجمالي المصروفات 49 مليوناً و778 ألفاً و999 ديناراً بفارق قدره 4 ملايين و779 ألف دينار».
ونوّه إلى أن الوزارة «أنفقت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة مبالغ كبيرة خصماً من حساب الطوارئ، وتحميل الوزارة مصروفات لا تخصها؛ لتوريد أثاث لصالح بلدية ترهونة»، مشيراً إلى «التوسع في الصرف على تجهيز وتأثيث مبنى الوزارة الجديد، بإجمالي مليوني دينار بموجب أذونات الصرف من حساب الطوارئ».
وبينما كشف الديوان عن «التوسع الكبير» في صرف المكافآت المالية خلال عام 2021 بإجمالي 3.5 مليون دينار، بالخصم من حساب الطوارئ، دون وجود مبرر لذلك؛ قال إنه وثّق أيضاً «التوسع الكبير» في الصرف على بنود الإيجارات للمباني الإدارية، والمباني الخاصة بموظفي الوزارة.
كما وثّق التقرير صرف نفقات سفر ومبيت بقيمة 483 ألف دينار لسنة 2021 مقابل حضور ورش عمل وندوات خارج البلاد لموظفي الأمانة الشاغلين لوظائف إدارية ومالية دون إرفاق ما يفيد دعوتهم للحضور والمشاركة.
ونوّه إلى أن المجالس البلدية «تعاني وتفتقر لوجود نظام رقابة داخلية فعال يضبط ويحكم الدورات المستندية، ويسهم في تحقيق رقابة فعالة على أوجه الصرف».
وانتهى تقرير ديوان المحاسبة، إلى أنه أحال عدداً من المخالفات المالية التي تمثل تعدياً على المال العام إلى جهات التحقيق، تضمنت «توريدات وهمية» في قطاعات عديدة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، من بينها توريد وهمي لأجهزة ومعدات طبية لمستشفى «غريان التعليمي» بقرابة 5 ملايين دينار.
وسبق أن عقد الدبيبة اجتماعاً، الأسبوع الماضي، مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، لمناقشة ملاحظات المصرف حول الإنفاق الحكومي لعام 2022، والخطوات الواجب اتخاذها للعام الحالي 2023، «لزيادة الإفصاح والشفافية».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
TT

توافق مصري - أوغندي على «التشاور وعدم الإضرار» في قضايا مياه النيل

جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)
جانب من محادثات وزير الخارجية والهجرة المصري ووزير العلاقات الدولية الأوغندي (الخارجية المصرية)

توافقت مصر وأوغندا على «ضرورة حوكمة التعاون العابر للحدود في نهر النيل وفقاً لقواعد القانون الدولي، لا سيما الإخطار المسبق والتشاور والتوافق وعدم الإضرار، وفقاً للالتزامات والممارسات المستقرة دولياً».

وتناولت محادثات جرت بين وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، ووزير العلاقات الدولية الأوغندي، هنري أوكيلو أوريبم، في القاهرة، الأربعاء، ملف الأمن المائي ونهر النيل، وأكدت أن مصر «لطالما كانت داعمة للتنمية في دول حوض النيل بما فيها المشروعات المائية في أوغندا ومنها سد أوين».

وزار وزير الخارجية والهجرة المصري، أوغندا، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبحث مع الرئيس يوري موسيفيني، وعدد من المسؤولين «التعاون المائي مع دول حوض النيل». وشدد حينها على أن أمن مصر المائي «قضية وجودية»، وجدد تأكيد بلاده على «رفض الإجراءات الأحادية في التعامل مع الأنهار الدولية».

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

ويزور وزير العلاقات الدولية الأوغندي، القاهرة، لعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وأوغندا والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصرية، تميم خلاف، فإن الوزير عبد العاطي أكد خلال لقاء أوريبم «على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وأوغندا والتي ترتكز على الروابط الأخوية والمصالح المشتركة في العديد من المجالات»، مشدداً على أهمية «تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنمية والتجارة والاستثمار بما يخدم مصالح الشعبين».

واستعرض عبد العاطي النشاط الواسع للشركات المصرية بأفريقيا في مجالات البناء والتشييد والطاقة، مؤكداً «ضرورة تحديث وتفعيل آليات التعاون والتنسيق المُشترك للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية».

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني خلال استقبال وزير الخارجية والهجرة المصري في أكتوبر الماضي (الخارجية المصرية)

وبحسب متحدث وزارة الخارجية والهجرة المصري، تطرق الجانبان إلى الأوضاع في منطقتي البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد والساحل والقرن الأفريقي، وضرورة استمرار الجهود الهادفة لـ«مكافحة الإرهاب» من خلال تبني استراتيجية شاملة تتناول الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية لظاهرة الإرهاب، ودعم الأزهر في تدريب الأئمة بأوغندا، وكذلك القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الأفريقية.

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

كما ناقش عبد العاطي وأوريبم، التنسيق في جهود إصلاح وتطوير الاتحاد الأفريقي، والعمل المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتم الاتفاق على «تبادل التأييد في الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية».

عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم في القاهرة (الخارجية المصرية)

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والهجرة المصري أنه اتفق والوزير الأوغندي على «ضرورة تعزيز العلاقات على الصعيد التجاري والاستثماري والوصول بحجم التبادل التجاري إلى آفاق جديدة تليق بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوريبم أن البلدين بصدد إطلاق مجلس لرجال الأعمال بين مصر وأوغندا؛ ليسهم في المزيد من دفع العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أنه أحاط الوزير الأوغندي علماً بالآليات القائمة لدفع التعاون مع أوغندا ومنطقة حوض النيل، مشيراً إلى الآلية الخاصة بتمويل مشروعات تنموية في دول حوض النيل الجنوبي برأسمال نحو 100 مليون دولار من الموازنة المصرية (الدولار يساوي 49.8 جنيهاً في البنوك المصرية).

كما تحدث عبد العاطي عن آلية أخرى، وهي الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات المصرية في منطقة حوض النيل برأسمال يتجاوز 600 مليون دولار. وتضم دول حوض النيل الجنوبي، «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر وإريتريا» إقليم حوض نهر النيل.