إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

تشمل ضخ «سيولة غير محدودة» ومحاولات إنقاذ الوون

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
TT

إجراءات كورية عاجلة لبث الاستقرار بالأسواق عقب فوضى «الأحكام العرفية»

متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)
متظاهرون مساندون للرئيس الكوري الجنوبي في العاصمة سيول (رويترز)

قالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية، يوم الأربعاء، إنها مستعدة لضخ سيولة «غير محدودة» في الأسواق المالية، بعد أن رفع الرئيس يون سوك يول إعلان الأحكام العرفية الذي فرضه بين عشية وضحاها، والذي دفع الوون إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات.

جاء الإعلان بعد أن أجرى وزير المالية تشوي سانغ موك، ومحافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ محادثات طارئة، في الوقت الذي اجتمع فيه مجلس إدارة البنك المركزي بشكل مفاجئ للموافقة على تدابير إنقاذ لسوق الائتمان المحلية.

وفي حين وجدت الأسواق المالية بعض الهدوء في تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع الوون وتقليص الأسهم بعض الخسائر، يظل المستثمرون حذِرين بشأن الاستقرار السياسي على المدى الأطول في كوريا الجنوبية التي تسعى إلى جعل أسواقها أكثر عالمية.

وقالت الحكومة، في بيان: «ستعمل جميع الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، وكذلك أسواق الأسهم، بشكل طبيعي. سنضخُّ سيولة غير محدودة في الأسهم والسندات وسوق النقد قصيرة الأجل، وكذلك سوق النقد الأجنبي، في الوقت الحالي؛ حتى تعود لطبيعتها بالكامل».

وقال بنك كوريا إنه سيبدأ عمليات إعادة الشراء الخاصة، ابتداء من الأربعاء، للمؤسسات المالية المحلية لدعم العمل السلس للسوق. وقال أيضاً إنه سيخفف سياسات الضمانات لإعادة الشراء، من خلال قبول سندات البنوك، الصادرة عن بعض الشركات المملوكة للدولة.

وقالت وكالة «يونهاب» للأنباء إن الهيئة التنظيمية المالية أضافت أنها مستعدة لنشر 10 تريليونات وون (7.07 مليار دولار) في صندوق استقرار سوق الأسهم، في أي وقت.

في سياق موازٍ، دعا أكبر اتحاد للعمّال في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إلى «إضراب عام مفتوح»، إلى حين استقالة الرئيس يون سوك يول. وقال «الاتحاد الكوري لنقابات العمّال»، الذي يضمّ 1.2 مليون عضو، إنّ الرئيس اتخذ «إجراء غير عقلاني ومناهضاً للديمقراطية»، ومن ثم «وقَّع وثيقة نهاية حكمه».

وارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي بنسبة نحو 2 في المائة، بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينتش، لتتحسن عن أدنى مستوى لها في عامين، عند 1442.0 وون مقابل الدولار، الذي سجلته، خلال الليل، بعد إعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية. ويعتقد تجار النقد الأجنبي المحليون أن السلطات باعت الدولار، في جزء من عمليات التسوية، فتدخلت بقوةٍ بمجرد فتح الأسواق؛ للحد من انخفاض الوون.

وأقرّ البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، اقتراحاً برفع الأحكام العرفية.

وانخفضت الأسهم الكورية بنسبة 2 في المائة، يوم الأربعاء، مع انخفاض سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» لصناعة الرقائق بنسبة 1.31 في المائة، وسهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات بنسبة 2.64 في المائة. ويُعد مؤشر «كوسبي» والوون من بين أسوأ الأصول أداء في آسيا، هذا العام.

وخلال الليل، انخفضت الأسهم الكورية الجنوبية المُدرجة في الولايات المتحدة، في حين خسرت المنتجات المتداولة بالبورصة في نيويورك، بما في ذلك صندوق «آي شيرز إم إس سي آي- كوريا الجنوبية» للتداول، وصندوق «فرنكلين إف تي إس إي- كوريا الجنوبية» للتداول نحو 1 في المائة لكل منهما.

وقال دانييل تان، مدير المحفظة بشركة «غراسهوبر» لإدارة الأصول؛ ومقرُّها سنغافورة، إن التطورات من شأنها أن تبرز على المدى الأبعد «الخصم الكوري»، الذي يشير إلى ميل الشركات المحلية للحصول على تقييمات أقل من نظيراتها العالمية.

وقال تان: «انعكاساً للخصم الكوري، يتداول مؤشر (كوسبي) القياسي للأسهم الكورية حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية المقدَّرة لعام واحد، في حين يتداول مؤشر (إم إس آي) العالمي عند ما يقرب من 3 مرات... وقد يحتاج المستثمرون إلى علاوة مخاطرة أكبر للاستثمار في الوون والأسهم الكورية».

تأتي الاضطرابات السياسية في الوقت الذي يصطدم فيه يون والبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بشأن الميزانية وغيرها من التدابير. وخفَّض حزب المعارضة الديمقراطي، الأسبوع الماضي، 4.1 تريليون وون من ميزانية حكومة يون المقترحة البالغة 677.4 تريليون وون (470.7 مليار دولار)، مما وضع البرلمان في مأزق بشأن الإنفاق. ومنع رئيس البرلمان، يوم الاثنين، الميزانية المعدلة من الذهاب إلى التصويت النهائي.

ومن شأن التدخل الناجح في الميزانية من جانب المعارضة أن يوجه ضربة قوية لحكومة الأقلية التي يتزعمها يون، ويخاطر بتقليص الإنفاق المالي، في وقت يتباطأ فيه نمو الصادرات.

وقال جِن ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي بنك»، في تقرير: «إن التأثير السلبي على الاقتصاد والسوق المالية قد يكون قصير الأجل، حيث يمكن تخفيف حالة عدم اليقين بشأن البيئة السياسية والاقتصادية بسرعة، على خلفية الاستجابة السياسية الاستباقية».


مقالات ذات صلة

رفع مفاجئ لتوقعات التضخم التركي في تقرير «المركزي»

الاقتصاد أتراك يتجولون في أسواق منطقة بايزيد في إسطنبول (رويترز)

رفع مفاجئ لتوقعات التضخم التركي في تقرير «المركزي»

رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام الحالي إلى 24 في المائة مخالفاً التوقعات والهدف المعلن سابقاً من جانب الحكومة عند 21 في المائة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد حاويات مكدسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (رويترز)

صادرات تايوان تتجاوز التوقعات في يناير بفضل الذكاء الاصطناعي و«تأثير ترمب»

سجلت صادرات تايوان في يناير (كانون الثاني) ارتفاعاً فاق التوقعات، مدفوعة بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي وتلقي الشركات طلبات قبل تولي دونالد ترمب منصبه.

«الشرق الأوسط» (تايبيه )
الاقتصاد شاحنات تنقل حاويات خارج ميناء يانغشان في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

شبح «حرب التجارة» يحفز «المركزي الصيني» على اكتناز الذهب

أظهرت بيانات رسمية أن بنك الشعب الصيني حافظ على زخم إضافة الذهب إلى احتياطياته في يناير للشهر الثالث على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة نفطية على أطراف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (أ.ف.ب)

أجواء حرب التجارة تؤرق أسواق النفط

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد فرض عقوبات جديدة على صادرات الخام الإيرانية، لكنها اتجهت لتسجيل ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

المستوى المحايد للفائدة... لغز جديد أمام صناع القرار في أوروبا

أشار البنك المركزي الأوروبي في ورقة بحثية نُشرت يوم الجمعة إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يظل بعيداً عن الوصول إلى المستوى الذي يتوقف عنده عن كبح النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
TT

وظائف أميركية أقل من المتوقع في يناير مع انخفاض معدل البطالة

عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)
عرض لافتة توظيف في نورثبروك بإلينوي (أ.ب)

سجّل أرباب العمل في الولايات المتحدة إضافة 143 ألف وظيفة فقط في يناير (كانون الثاني)، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4 في المائة في بداية عام 2025، مع مراجعة الحكومة بيانات الرواتب لشهرَي نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) بالزيادة.

ويشير أول تقرير وظائف لرئاسة دونالد ترمب الثانية إلى سوق عمل قوية، ولكن غير مذهلة؛ حيث كانت التوقعات تشير إلى إضافة نحو 170 ألف وظيفة في يناير. ويمثّل هذا انخفاضاً مقارنة بمتوسط عام 2024 الذي بلغ 186 ألف وظيفة شهرياً، بما في ذلك إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

ويظلّ المستقبل غامضاً، حيث منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً خطة ترمب لطرد العمال الفيدراليين عبر تقديم حوافز مالية لهم. كما أن تجميد التوظيف الفيدرالي الذي فرضه ترمب في 20 يناير يُعد «سلبياً لنمو العمالة»، وفقاً للخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس»، برادلي سوندرز. وسوف يظهر تأثير تجميد التوظيف في بيانات التوظيف المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تؤثر موجة برد في الغرب الأوسط والشمال الشرقي في عمليات التسريح الموسمية في أواخر يناير، ولن تظهر هذه التأثيرات في البيانات الحكومية حتى أرقام فبراير (شباط).

وتزداد المخاوف بين الاقتصاديين أيضاً بشأن تهديدات ترمب بشن حرب تجارية ضد دول أخرى. فقد فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على واردات الصين، في حين لا تزال كندا والمكسيك، أكبر شريكَيْن تجاريين للولايات المتحدة، تحت تهديد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي كان يخطط لفرضها عليهما في وقت سابق، رغم أنه منحها مهلة مدتها 30 يوماً للتفاوض. كما يهدد ترمب بفرض رسوم على الاتحاد الأوروبي بسبب عجز التجارة الأميركي الكبير مع الاتحاد، الذي بلغ 236 مليار دولار في العام الماضي.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون الذين يحاولون عادةً تمرير التكلفة إلى العملاء، إلى إعادة إشعال فتيل التضخم، الذي تراجع من أعلى مستوى له في أربعة عقود في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وإذا أدت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار، فقد يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلغاء أو تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لهذا العام، وهو ما سيكون سيئاً للنمو الاقتصادي ولخلق الفرص الوظيفية.

وحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، فقد أضاف الاقتصاد الأميركي 598 ألف وظيفة أقل في الاثني عشر شهراً حتى مارس (آذار)، مقارنة بالتقديرات السابقة. وجاء التعديل النهائي لمؤشر الوظائف غير الزراعية أقل من الانخفاض المتوقع في أغسطس (آب)، الذي كان 818 ألف وظيفة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأرقام لم تخضع لتعديل موسمي. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا انخفاضاً في مستوى التوظيف بمقدار 668 ألف وظيفة على مدار الفترة نفسها، بناءً على التحديثات الأخيرة لبيانات التعداد ربع السنوي للتوظيف والأجور للربع الأول، التي اعتمد عليها مكتب إحصاءات العمل في تعديل مؤشر الوظائف، وفق «رويترز».

وقد تباطأ سوق العمل بالفعل مقارنة بالسنوات 2021-2023، مع زيادة الرواتب في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليون وظيفة في العام الماضي، مقارنة بـ3 ملايين في عام 2023، و4.5 مليون في عام 2022، في حين أبلغت وزارة العمل عن انخفاض في عدد الوظائف المعلنة. وانخفضت فرص العمل الشهرية أيضاً من مستوى قياسي بلغ 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022 إلى 7.6 مليون في ديسمبر، وهو ما يزال جيداً وفقاً للمعايير التاريخية.

ومع تباطؤ سوق العمل، يفقد العمال الأميركيون الثقة بقدرتهم على إيجاد أجور أو ظروف عمل أفضل من خلال تغيير وظائفهم. وانخفض عدد الاستقالات من 4.5 مليون في أبريل (نيسان) 2022 إلى 3.2 مليون في ديسمبر، وهو أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وعقب صدور البيانات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس، ليصل إلى 4.473 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنتين، التي تتحرك عادة بما يتماشى مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 4.241 في المائة. كما ارتفع منحنى العائد بين سندات السنتين والسنوات العشر بنحو نقطة أساس ليصل إلى 23.3 نقطة أساس.

كما انخفضت العقود الآجلة في «وول ستريت»، حيث تراجع كل من العقود الآجلة لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» بنسبة تراوحت بين 0.1 في المائة و0.2 في المائة. في المقابل، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات؛ فسجّل مؤشر الدولار الأميركي زيادة بنسبة 0.26 في المائة، ليصل إلى 107.92، بعد أن كان عند 107.8 في وقت سابق. من جهة أخرى، تراجع اليورو، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.28 في المائة، ليصل إلى 1.035 دولار.