عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

«نيكي» يهبط متأثراً بسهم «فاست ريتيلنغ»

متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عائدات السندات اليابانية بأعلى مستوياتها في 14 عاماً

متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
متسوقون يخرجون من متجر «يونيكلو» في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 عاما يوم الجمعة، مع تزايد احتمالات رفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الشهر.

وزاد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 1.195 بالمائة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ مايو (أيار) عام 2011.

وقال بنك اليابان في تقرير أصدره يوم الخميس إن زيادات الأجور تتسع في البلاد، ما يشير إلى أن الظروف مواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. وأكد بنك اليابان مرارا أن الزيادات المستمرة والواسعة النطاق في الأجور تشكل شرطا مسبقا لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 بالمائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في ختام اجتماع السياسة النقدية المقبل في 24 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال نوريهيرو ياماغوتشي، كبير خبراء الاقتصاد الياباني في «أوكسفورد إيكونوميكس»: «من المرجح أن ترتفع عائدات سندات الحكومة اليابانية أكثر مع اقتراب موعد اجتماع بنك اليابان. وعلى الرغم من أن المستثمرين ما زالوا في شك بشأن فرص رفع أسعار الفائدة في غضون أسبوعين، فإن تقرير البنك المركزي يوم الخميس يبدو أنه يوفر دليلا إضافيا لإقناع الجميع بإجراء رفع أسعار الفائدة».

وسيراقب ياماغوتشي وغيره من المشاركين في السوق من كثب بحثا عن المزيد من الأدلة عندما يلقي نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو خطابا يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقبل ذلك، سيكون التركيز على أرقام الرواتب الشهرية في الولايات المتحدة للحصول على مؤشرات على وتيرة خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ودفعت زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر في منتصف الأسبوع العوائد اليابانية إلى الارتفاع. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاما بواقع نقطة أساس إلى 1.945 بالمائة، في حين ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاما التي صدرت حديثا بواقع 0.5 نقطة أساس إلى 2.285 بالمائة. وارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بواقع نقطة أساس إلى 0.815 بالمائة، في حين استقر عائد السندات لأجل عامين عند 0.64 بالمائة. وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بواقع 0.24 ين إلى 141.07 ين.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بتراجع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» عقب نتائج أعمال مخيبة للآمال. وساد الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأميركية، إذ كان من المتوقع أن تقدم البيانات مؤشرات قوية عن مسار السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض المؤشر نيكي 1.05 بالمائة ليغلق عند 39190.40 نقطة. وفقد المؤشر الرئيسي 2.23 بالمائة في الجلسات الثلاث الماضية و1.77 بالمائة خلال الأسبوع. ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 183 سهما وصعد 41 بينما لم يطرأ تغير يذكر على سهم واحد فقط.

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمائة. وقدم سهم شركة صناعة معدات الرقائق «أدفانتست» دعما بارتفاعه 5.12 بالمائة.

وساهمت «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» بالقدر الأكبر في تراجع «نيكي»، إذ هبط سهم الشركة صاحبة القيمة السوقية الأكبر على المؤشر 6.53 بالمائة.

واستقرت العملة اليابانية حول 158.39 مقابل الدولار، بالقرب من أضعف مستوى منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي عند 158.55 ين الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ويؤدي تراجع الين إلى زيادة قيمة إيرادات التصدير للعديد من الشركات اليابانية الكبيرة.


مقالات ذات صلة

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

الاقتصاد ناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر قبل عدة أسابيع (أ.ب)

النفط يقفز أكثر من 3 % مع شبح عقوبات جديدة على إيران وروسيا

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة في حالة فرض المزيد من العقوبات على روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق الجنيه الإسترليني (رويترز)

ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني تشهد أكبر تراجع منذ أزمة موازنة 2022

سجلت ثقة المتداولين في الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض لها هذا الأسبوع منذ أزمة موازنة المملكة المتحدة في عام 2022، وفقاً لبيانات سوق الخيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة جوية لمحطة حاويات بميناء هامبورغ (رويترز)

الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة يقترب من مستوى قياسي

يقترب الفائض التجاري الألماني مع الولايات المتحدة من مستوى قياسي قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه، وفقاً لتحليل بيانات مكتب الإحصاء الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

قالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد العالمي من المتوقَّع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.