قمة بايدن ـ كيشيدا تضع أسس تحالف أمني موسع

بايدن أشاد بالإصلاحات العسكرية اليابانية على خلفية التحدي الصيني

جانب من لقاء بايدن وكيشيدا في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
جانب من لقاء بايدن وكيشيدا في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

قمة بايدن ـ كيشيدا تضع أسس تحالف أمني موسع

جانب من لقاء بايدن وكيشيدا في البيت الأبيض أمس (أ.ب)
جانب من لقاء بايدن وكيشيدا في البيت الأبيض أمس (أ.ب)

اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على بناء تحالف أمني موسع، وتعزيز التعاون في مواجهة الاستفزازات الصينية والكورية الشمالية.
وفي بداية لقاء الزعيمين بالمكتب البيضاوي، أثنى بايدن على القيم المشتركة التي تجمع البلدين، وعلى الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي أقرتها اليابان. وأشاد الرئيس الأميركي بـ«الزيادة التاريخية في الإنفاق الدفاعي واستراتيجية الأمن القومي اليابانية»، وقال: «أتطلع إلى مواصلة أهدافنا وقيمنا المشتركة، والولايات المتحدة ملتزمة تماماً بهذا التحالف».

- تعزيز التعاون
وعبر المترجمين، قال رئيس الوزراء الياباني إنه سعيد بوجوده في العاصمة واشنطن، والاجتماع مع الرئيس الأميركي لمناقشة سبل تحقيق الأمن والازدهار في المنطقة. وتابع: «تواجه اليابان والولايات المتحدة حالياً بيئة أمنية هي الأكثر تعقيداً في التاريخ الحديث. ومن أجل ضمان السلام، وضعنا استراتيجية أمنية جديدة لتعزيز قدراتنا الدفاعية».
وكان بايدن قد استقبل كيشيدا ظهر أمس، وعقدا اجتماعاً ثنائياً تلاه غذاء عمل في البيت الأبيض. وانعقدت القمة الأميركية الياباني على خلفية دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، ومع استمرار نمو التهديدات العسكرية الصينية والطموحات النووية لكوريا الشمالية. وبحث الزعيمان قضايا الأمن القومي والاقتصادي، فضلاً عن التعاون في مجال الفضاء ومواجهة هيمنة الصين على سلاسل التوريد العالمية. وتلعب اليابان بصفتها الحليف الأكثر أهمية للولايات المتحدة في آسيا دوراً رئيسياً في تعزيز استراتيجية إدارة بايدن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وقبل قمته مع بايدن، التقى كيشيدا نائبة الرئيس كامالا هاريس. وقالت هاريس إن العلاقات الأميركية اليابانية «صلبة»، مشيرة إلى اتفاقية التعاون في مجال الفضاء التي وقعها الجانبان أمس.

- قفزة عسكرية يابانية
ووصل كيشيدا إلى واشنطن في ختام جولة شملت دول مجموعة السبع. وتأتي زيارته في أعقاب أخرى قام بها بايدن إلى طوكيو في مايو (أيار) الماضي، وبعد اجتماع بين الزعيمين على هامش قمة إقليمية في كمبوديا في نوفمبر (تشرين الثاني). والتقى وزراء الخارجية والدفاع من البلدين الأربعاء، وأعلنوا تكثيف التعاون الأمني، وأشاد الوزيران الأميركيان بخطط طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية.
وكشفت اليابان، الشهر الماضي، عن أكبر تعزيزات عسكرية لها منذ الحرب العالمية الثانية، في تحول تاريخي عن النهج السلمي الذي اتبعته لسبعة عقود، وهي خطوة أذكتها مخاوف من التحركات الصينية في المنطقة. وستزيد هذه الخطة الإنفاق الدفاعي إلى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وستشتري اليابان بموجبها صواريخ يمكنها ضرب سفن أو أهداف برية على بعد ألف كيلومتر.
ومنذ توليه منصبه العام الماضي، سعى كيشيدا إلى توسيع وتنويع شركات بلاده الأمنية مع دول المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا، كما عزز الدبلوماسية مع دول جنوب شرقي آسيا. وقد كانت اليابان أول دولة آسيوية تنضم للولايات المتحدة في فرض عقوبات على روسيا بعد غزوها أوكرانيا، والذي كان بالنسبة لليابان بمثابة تحذير لما يمكن أن يبدو عليه الغزو الصيني لتايوان. وتخطط اليابان لاكتساب قدرات الهجوم المضاد، والقدرة على ضرب قواعد العدو بصواريخ بعيدة المدى، والحصول على صواريخ توماهوك كروز أميركية الصنع، والقادرة على شن هجمات مضادة، وضرب أهداف في الصين أو كوريا الشمالية. ويتطلب تشغيل هذا النوع من الصواريخ مشاركة المعلومات مع الجيش الأميركي من خلال الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار؛ لتحديد مواقع إطلاق صواريخ «العدو» بسرعة.
وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، للصحافيين، الخميس، إن الرئيس بايدن يريد بحث فرص تعميق التحالف مع اليابان من خلال التدريبات والمبادرات الثنائية. وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تؤيد استراتيجية رفع الإنفاق الدفاعي الذي أعلنته اليابان، بما يوفر إطاراً حازماً لقوات الدفاع الذاتي اليابانية لتصبح أكثر انخراطاً في الأمن الإقليمي.
وأضاف كيربي أن إضافة مجال الفضاء إلى نطاق المعاهدة الأمنية اليابانية - الأميركية تعني إدخال التحالف إلى العصر الحديث، بما يواكب التهديدات والتحديات.
من جانبه، وبتعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، يحقق كيشيدا دفعة سياسية قوية داخل بلاده، بما يخفض من حدة الانتقادات الموجهة له داخلياً قبل مناقشة ميزانية الدفاع الجديدة داخل البرلمان الياباني. ويواجه كيشيدا اعتراضات على رفع الضرائب لتوفير التمويل لزيادة الإنفاق الدفاعي، وانتقادات حول مستويات الأجور، وارتفاع معدلات التضخم التي لم تشهدها اليابان منذ أكثر من ثلاثة عقود.

- اتفاقيات استراتيجية
ترافقت زيارة الوفد الياباني إلى واشنطن مع الإعلان عن توقيع اتفاقيات «من شأنها تعزيز التحالف الأمني» بين البلدين، تشمل مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمني والأمن السيبراني والفضاء. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بعد اجتماعه بوزير الدفاع الياباني ياسوكازو همادا في البنتاغون قبيل القمة، إنهما أجريا محادثات ثنائية توجت ما يسميه البعض في واشنطن شهر «الملاذ الياباني». وقال أوستن إنهما ناقشا استراتيجية الأمن القومي الجديدة لليابان، واستراتيجية الدفاع الوطني، وخطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان بحلول عام 2027.
وقال أوستن: «هذا العام هو نقطة تحول بالنسبة لأمننا القومي واستراتيجيات الدفاع التي تتقارب أكثر من أي وقت مضى». ومضى قائلاً: «ومع هدفنا المشترك لعصر جديد من تحديث التحالف، أؤيد بشدة سياسات الأمن القومي اليابانية المحدثة، بما في ذلك قرارات زيادة الإنفاق الدفاعي لاكتساب قدرات الهجوم المضاد». وأضاف أنه فخور أيضاً بالقرار التاريخي لتحديث وضع القوات الأميركية في اليابان، «من خلال نشر قدرات أكثر تنوعاً وقوة وقدرات على الصمود»، معلناً أن الولايات المتحدة ستشكل فوجاً ساحلياً بحرياً في اليابان بحلول عام 2025. وقال أوستن إن «الوضع الاستراتيجي يزداد تعقيداً، وإن الولايات المتحدة قلقة بشأن سلوك الصين القسري في مضيق تايوان والمياه المحيطة باليابان. كما أن استفزازات كوريا الشمالية المستمرة والازدراء الصريح بقرارات مجلس الأمن، هو مصدر قلق أيضاً». وأضاف أن «حرب روسيا الاختيارية القاسية وغير المبررة ضد أوكرانيا، غيّرت الحسابات الاستراتيجية إلى ما وراء مسرح العمليات».
وأكد أوستن أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان «يظل حجر الزاوية للسلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها». وأضاف قائلاً: «يشجعني العمل الذي نقوم به مع شركائنا مثل أستراليا وجمهورية كوريا. وأود أيضاً أن أؤكد من جديد التزامنا الراسخ بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك الردع الأميركي الممتد الذي توفره مجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية والنووية». وكشف أوستن عن توقيعه وهمادا على مذكرة تفاهم ثنائية في مجال البحث والتطوير والاختبار والتقييم وترتيب أمن التوريد الثنائي غير الملزم. وأضاف أن المذكرة تلزم البلدين بالعمل معاً على التكنولوجيا الناشئة لتحسين القدرات الدفاعية. وسيشمل ذلك تقنيات مثل الموجات الدقيقة عالية الطاقة، والأنظمة المستقلة، وأنظمة التصدي للصواريخ الفرط صوتية. وقال إن ترتيبات أمن التوريد «ستزيد التعاون بين سلاسل التوريد الدفاعية الخاصة بنا، وبناء روابط مهمة بين قواعدنا الصناعية الدفاعية».
من ناحية أخرى، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن هناك تعاوناً بين البلدين في الفضاء السيبراني وفي الفضاء الخارجي «يعكس الخطوات الإضافية التي اتخذها البلدان». وقبيل توقيع الاتفاق بين وكالة الفضاء اليابانية ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، الذي حضره بلينكن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، قال بلينكن إنه من المهم جداً العمل على تعميق تعاوننا في جميع المجالات، البرية والبحرية والجوية، والفضاء، والأمن السيبراني. وقال إن «عنصر الفضاء الخارجي مهم لأمن تحالفنا وازدهاره، لأن الهجمات على الفضاء أو منه أو داخله، تمثل تحدياً واضحاً، وأكدنا أنه اعتماداً على طبيعة تلك الهجمات، قد يؤدي ذلك إلى تفعيل المادة الخامسة من معاهدة قانون الأمن الياباني الأميركي».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أزمة البنتاغون و«أنثروبيك» تختبر حدود الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي

صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)
صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)
TT

أزمة البنتاغون و«أنثروبيك» تختبر حدود الدولة في عصر الذكاء الاصطناعي

صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)
صورة لموقع «كلود» للذكاء الاصطناعي الذي طورته شركة أنثروبيك (أ.ف.ب)

دخلت المواجهة بين وزارة الحرب الأميركية وشركة «أنثروبيك» مرحلة شديدة الحساسية، لا لأنها خلاف تعاقدي عادي، بل لأنها تمسّ السؤال الأكبر في سباق الذكاء الاصطناعي: من يضع الحدود النهائية لاستخدام التقنية المتقدمة، الدولة باسم الأمن القومي أم الشركة باسم السلامة والمسؤولية؟

حسب تقارير أميركية متقاطعة، منح وزير الحرب بيت هيغسيث الشركة مهلة تنتهي الجمعة 27 فبراير (شباط) عند نحو الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، للقبول بشروط البنتاغون التي تقوم على مبدأ استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي «لكل غرض قانوني»، وإلا فالتلويح مزدوج: إنهاء عقد قيمته 200 مليون دولار، أو وسم الشركة «خطراً على سلسلة التوريد»، أو حتى محاولة استخدام «قانون الإنتاج الدفاعي» لإجبارها على التعاون. وفي المقابل، تتمسّك «أنثروبيك» بخطين أحمرين: عدم استخدام نماذجها في المراقبة الجماعية للأميركيين، وعدم استخدامها في أسلحة ذاتية الاستهداف بلا إشراف بشري.

المفارقة التي التقطتها تغطيات أميركية أن التهديدين الأساسيين يبدوان متناقضين: تصنيف «أخطار سلسلة توريد» يهدف عملياً إلى استبعاد الشركة، بينما استخدام قانون الإنتاج الدفاعي يفترض إجبارها على الإتاحة والتوريد. وهذا التناقض بحدّ ذاته يكشف أن المعركة لم تعد تقنية فقط، بل معركة ردع سياسي ورسالة إلى السوق بأكملها.

نزاع أمن قومي

من زاوية البنتاغون، القضية تُقدَّم بوصفها أمناً قومياً خالصاً. وزارة الدفاع تُسرّع دمج الذكاء الاصطناعي في التخطيط والعمليات والتحليل، تحت ضغط المنافسة مع الصين، وتقول إن القيود يجب أن تكون «القانون» لا «شروط الشركات». كما تؤكد أن الاستخدامات المطروحة قانونية، وأن مسؤولية الالتزام بالقانون تقع على المؤسسة العسكرية لا على المورّد التجاري.

الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك» داريو أمودي يتحدث بقمة تأثير الذكاء الاصطناعي 2026 في بهارات الهندية يوم 19 فبراير (إ.ب.أ)

هذه الحجة ليست هامشية. فواشنطن ترى أن بُطء القرار أو تقييد الأدوات قد يترجم فجوة عملياتية أمام خصوم يتقدمون بسرعة، خصوصاً في مجالات مثل أسراب المسيّرات، والتحليل الاستخباري واسع النطاق، وسلاسل القرار السريع تحت ضغط الوقت. وكالة «رويترز» أشارت إلى أن التفاوض الجاري مع «أنثروبيك» ليس منعزلاً، بل هو جزء من ترتيبات أوسع مع شركات كبرى، مثل «غوغل» و«أوبن إي أي» و«إكس إيه أي» ستؤثر في شكل الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي مستقبلاً.

لكن في المقابل، تحويل أدوات مثل «قانون الإنتاج الدفاعي» إلى أداة ضغط لتجاوز ضوابط الاستخدام يفتح سؤالاً حساساً: هل تتوسع الدولة في مفهوم «الأمن القومي» بحيث يشمل فرض شروط تشغيلية على برمجيات عامة الغرض، لا مجرد أولوية التوريد والإنتاج؟ هنا ظهرت شكوك قانونية علنية من خبراء، إذ تساءلت تقارير عما إذا كان هذا القانون استُخدم أصلاً بهذه الصورة لإجبار شركة برمجيات على إسقاط قيودها الأخلاقية.

ما الذي يميّز أميركا عن الصين؟

السؤال الذي يطرحه هذا النزاع يتجاوز «أنثروبيك»: فإذا أصبحت الشركات الأميركية مجبرة على التسليم الكامل للدولة بكل استخدام «قانوني» من دون قدرة على فرض ضوابط تعاقدية، فأين يبقى الفارق المؤسسي الذي تقول واشنطن إنه يميّزها عن الصين؟

الفارق، من وجهة نظر أميركية، لا يقوم فقط على امتلاك التقنية، بل على منظومة ضوابط: قانون، وقضاء، ورقابة، ومراجعات مؤسسية، إضافة إلى ثقافة مؤسسية تعترف بمخاطر الخطأ والانحراف، وفق وكالة الخدمات اللوجيستية الدفاعية Defense Logistics Agency. وهذا يظهر حتى في سياسات البنتاغون نفسه، إذ تنصّ التوجيهات الأميركية الخاصة بالاستقلالية في أنظمة السلاح على «مستويات مناسبة من الحكم البشري» في استخدام القوة، وعلى متطلبات اختبار وتحقق ومراجعة قانونية وتشغيلية لأنظمة الاستقلالية والأسلحة شبه الذاتية.

بمعنى آخر «التميّز الأميركي» كما تُقدّمه واشنطن لا يُقاس فقط بسرعة الدمج العسكري للذكاء الاصطناعي، بل أيضاً بقدرته على الحفاظ على «ضبط الاستخدام» داخل نظام ديمقراطي. وإذا جرى تهميش دور الشركات تماماً، فإن الرسالة قد تصبح أن الفرق بين واشنطن وبكين هو فقط هوية المستخدم النهائي لا فلسفة الحوكمة.

وهذا لا يعني مساواة بين النظامين، لكنه يعني أن الضغط المفرط على الضوابط الخاصة قد يضعف الحجة الأميركية الأخلاقية والسياسية عالمياً، خصوصاً في ملفين شديدَي الحساسية: المراقبة الداخلية، واتخاذ قرار القتل آلياً.

حسابات «أنثروبيك» والشركات الأخرى

يشير المدافعون عن «أنثروبيك» أنها لا تتحرك هنا بوصفها «جمعية حقوقية»، بل بوصفها شركة تحاول التوفيق بين ثلاثة اعتبارات متعارضة: الحفاظ على حضورها في سوق الأمن القومي، وحماية سمعتها بوصفها شركة آمنة، وتجنّب سابقة قانونية وتجارية تفرغ سياساتها من المضمون.

وزير الحرب بيت هيغسيث يقف خارج البنتاغون يوم 15 يناير (أ.ب)

وسبق للشركة أن شدّدت في تحديثات سياسة الاستخدام على استمرار القيود المتعلقة بالمراقبة والتتبع والتوصيف والقياسات الحيوية، مع السماح باستخدامات تحليلية وإدارية محددة. كما أن مواد الدعم لديها تتحدث عن استثناءات تعاقدية للحكومات، لكن بشرط أن ترى الشركة أن الضمانات والقيود كافية لتخفيف الأضرار المحتملة. هذا يعني أن موقفها ليس رفضاً مطلقاً للعمل الحكومي، بل رفض انتقال القرار بالكامل إلى معيار «كل ما هو قانوني» من دون ضمانات إضافية.

أما بالنسبة لبقية الشركات، فالأزمة الحالية تبدو اختباراً مبكراً لما سيصبح لاحقاً «قاعدة السوق». إذا تراجعت «أنثروبيك»، فسوف يتلقى قطاع الذكاء الاصطناعي رسالة واضحة: عقود الدفاع الكبرى تُدار بمنطق الامتثال الكامل. وإذا صمدت وربحت قانونياً أو تفاوضياً، فقد تترسخ سابقة تسمح للشركات بالاحتفاظ بضوابط استخدام نوعية داخل العقود الحكومية.

وفي الحالتين، ستعيد الشركات الأخرى حساباتها: ليس فقط فيما يخص البنتاغون، بل أيضاً في العلاقة مع المستثمرين، والعملاء المدنيين، والهيئات التنظيمية داخل الولايات المتحدة وخارجها. الخلاصة أن الأزمة ليست سؤالاً بسيطاً عن «شركة تعاند الدولة». إنها لحظة تأسيسية في تعريف من يملك سلطة وضع الحدود على أكثر تقنيات العصر حساسية. وإذا كانت واشنطن تريد فعلاً التفوق على الصين، فالتحدي لن يكون فقط في تسريع الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي، بل في إثبات أن السرعة يمكن أن تتعايش مع الضبط، وأن الأمن القومي لا يبتلع تلقائياً كل الحواجز التي أرستها المؤسسات على مدى عقود.


هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في تحقيق للكونغرس بشأن إبستين

هيلاري كلينتون (د.ب.أ)
هيلاري كلينتون (د.ب.أ)
TT

هيلاري كلينتون تدلي بشهادتها في تحقيق للكونغرس بشأن إبستين

هيلاري كلينتون (د.ب.أ)
هيلاري كلينتون (د.ب.أ)

من ‌المقرر أن تدلي وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بشهادتها في جلسة مغلقة، الخميس، أمام لجنة في الكونغرس تُحقق في قضية رجل ​الأعمال الراحل جيفري إبستين المُدان بارتكاب جرائم جنسية، دون أن يتضح بعد حجم المعلومات الجديدة التي ستظهر للنور.

وقالت هيلاري، التي كانت مرشحة عن الديمقراطيين للرئاسة في عام 2016، إنه ليس لديها ما تقدمه سوى معلومات قليلة، واتهمت اللجنة التي يقودها الجمهوريون بمحاولة صرف الانتباه عن علاقات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإبستين الذي انتحر عام 2019، وهو في السجن على ‌ذمة المحاكمة بتهم الاتجار ‌بالجنس.

ورفضت هيلاري وزوجها بيل كلينتون، ​الرئيس ‌الديمقراطي ⁠السابق، ​في البداية الإدلاء ⁠بشهادتهما أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، لكنهما وافقا عندما تحرك المشرعون لاعتبارهما مخالفين لأوامر الكونغرس.

ومن المقرر أن تدلي هيلاري بشهادتها أمام اللجنة في جلسة مغلقة الساعة 11 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (16:00 بتوقيت غرينتش) في تشاباكوا بنيويورك بالقرب من مقر الإقامة الرئيسي للزوجين، وأن يدلي بيل كلينتون بشهادته الجمعة ⁠في الوقت نفسه.

ولم يرد متحدث باسمهما على طلب ‌للتعليق.

وقال رئيس اللجنة جيمس ‌كومر، وهو نائب جمهوري عن ولاية ​كنتاكي، إن تفريغ المقابلتين سينشر للجمهور. ولا ‌تزال علاقة هيلاري بإبستين غير واضحة.

وسافر بيل كلينتون ‌على متن طائرة إبستين عدة مرات في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية بعد انتهاء ولايته. ونفى ارتكاب أي مخالفات، وعبّر عن أسفه عن علاقته به.

وقال كومر إن إبستين زار البيت الأبيض 17 ‌مرة خلال فترة رئاسة كلينتون.

وكان ترمب أيضاً على علاقة اجتماعية وثيقة بإبستين في التسعينات والعقد الأول ⁠من الألفية ⁠الثانية قبل إدانة الأخير عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة. وقال كومر إن الأدلة التي جمعتها اللجنة لا تدين ترمب.

ونشرت وزارة العدل في عهد ترمب أكثر من 3 ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين خلال الأشهر القليلة الماضية امتثالاً لقانون أقره الكونغرس.

وسعت وزارة العدل إلى تسليط الضوء على صور بيل كلينتون، لكن الوثائق كشفت أيضاً عن قائمة طويلة من رجال الأعمال والسياسيين الذين كانوا على علاقة مع إبستين، ومن بينهم هوارد لوتنيك وزير التجارة الأميركي، وإيلون ماسك ​الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا».

وفي ​الخارج، أدت هذه الوثائق إلى فتح تحقيقات جنائية مع البريطاني آندرو ماونتباتن-وندسور دوق يورك السابق وشخصيات كبيرة أخرى.


رداً على انتقاداته... ترمب يصف روبرت دي نيرو بـ«المريض والمختل عقلياً»

الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو (د.ب.أ)
الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو (د.ب.أ)
TT

رداً على انتقاداته... ترمب يصف روبرت دي نيرو بـ«المريض والمختل عقلياً»

الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو (د.ب.أ)
الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو (د.ب.أ)

تصاعدت حدة التراشق الكلامي بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والممثل المخضرم روبرت دي نيرو، عقب ظهور الأخير في حلقة من بودكاست، حيث وجّه انتقادات لاذعة للرئيس وأنصاره. وردَّ ترمب بدوره بمنشور مطوّل هاجم فيه دي نيرو بعبارات حادة، ما أعاد إلى الواجهة الخلاف العلني المستمر بين الطرفين.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت»، جاءت تصريحات ترمب بعد مشاركة دي نيرو في حلقة يوم الاثنين من بودكاست «أفضل الناس مع نيكول والاس» على قناة «MSNBC»، إذ انتقد الممثل البالغ من العمر 82 عاماً الرئيس وأنصاره بشدة.

وقال دي نيرو خلال الحوار: «إنه أحمق. يجب أن نتخلص منه. سيدمِّر البلاد. لا أريد أن يتجوَّل الجميع حاملين شعار (لنجعل أميركا عظيمة مجدداً) والأعلام الأميركية، وكأنهم الوحيدون. نحن أميركيون أيضاً».

ولم يكتفِ دي نيرو بتلك التصريحات، بل ألقى خطاباً بعنوان «حالة المستنقع»، في خطوة وُصفت بأنها خطاب مضاد، تزامن مع خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه ترمب يوم الثلاثاء.

وردَّ الرئيس الأميركي، يوم الأربعاء، عبر منشور مطوّل على منصة «تروث سوشيال»، واصفاً الممثل بأنه «شخص مريض ومختلّ عقلياً». كما تطرّق في منشوره إلى النائبتين إلهان عمر ورشيدة طليب، منتقداً سلوكهما خلال خطاب «حالة الاتحاد».

وجاء في منشور ترمب: «عندما تشاهد إلهان عمر ورشيدة طليب، وهما تصرخان بشكل هستيري الليلة الماضية في خطاب حالة الاتحاد الأنيق، وهو حدث بالغ الأهمية والجمال، ستجد أن عيونهما جاحظة ومحتقنة بالدماء، كعيون المجانين، المختلين عقلياً والمرضى، والذين، بصراحة، يبدون وكأنهم بحاجة إلى إيداع في مصحة عقلية».

وأضاف الرئيس: «بل يجب عليهما أن تركبا قارباً مع روبرت دي نيرو، المهووس بترمب، وهو شخص مريض ومختلّ عقلياً آخر، وأعتقد أنه يتمتع بمعدل ذكاء منخفض للغاية، ولا يدرك بتاتاً ما يفعله أو يقوله - وبعض ما يقوله يُعدّ جريمة خطيرة!».

وفي المقابل، عبّر دي نيرو خلال حديثه في البودكاست عن شعوره «بخيانة من قبل بلاده»، مؤكداً ضرورة العودة إلى ما وصفها بـ«القيم الأساسية».

وقال: «لا يجب أن يكون الوضع مثالياً، لكن يجب أن يعود إلى القيم التي منحتنا قوتنا وإنسانيتنا... إذا كنتم تريدون أن يكون قادتنا مسؤولين، وإذا كنتم ملتزمين بالدستور وسيادة القانون، وإذا كنتم تريدون أن تكون الولايات المتحدة الأميركية جديرة بحبكم، فاستعدوا للخروج إلى الشوارع معاً، وسنستعيد بلدنا».

ويُعرف الممثل الحائز جائزتَي «أوسكار» بصراحته في معارضة ترمب، إذ عبَّر مراراً عن مواقفه المنتقدة له، لا سيما خلال الفترة التي سبقت انتخابه لولاية ثانية في عام 2024.