«التعاون الإسلامي» لإرسال وفد يثني «طالبان» عن منع المرأة من التعلم والعمل

بالتنسيق مع مجمع الفقه

جانب من الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي (واس)

في أعقاب القرار الذي اتخذته سلطة الأمر الواقع في أفغانستان حول حرمان الفتيات والنساء الأفغانيات من حقوقهن الأساسية في التعليم والتوظيف والعدالة الاجتماعية، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أن الأمانة العامة تسعى بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي لإيفاد فريق ثانٍ من علماء المسلمين إلى أفغانستان لمواصلة الحوار، في القريب العاجل.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوح العضوية، الذي تم بالأمس 11 يناير (كانون الثاني) 2023 في مقر الأمانة العامة بجدة، لمناقشة التطورات والأوضاع الإنسانية في أفغانستان، وذلك في ضوء الإجراءات الأخيرة التي فرضتها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان بإغلاق المدارس والجامعات أمام الفتيات والنساء وتعليق عمل النساء في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وشدد الأمين العام في كلمته على أن المنظمة ظلت تتابع بانشغال عميق تطورات الأحداث المؤسفة في أفغانستان، قائلاً: «إننا نقلنا من خلال مبعوثي الخاص رسائل لسلطة الأمر الواقع أكدنا فيها على أهمية وفاء الحكومة بوعودها السابقة بفتح المدارس للبنات في ضوء الأسس المتينة والواضحة في الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على ذلك، وأن حل هذا الموضوع سيفتح الباب واسعاً أمام المزيد من التعاون البناء بين الحكومة والدول الأعضاء والانفتاح على العالم».
وفيما يتعلق بقرار سلطة الأمر الواقع في أفغانستان تعليق عمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، أكد الأمين العام أن ذلك سيؤثر على العمليات الإنسانية وعمليات الإغاثة التي تقوم بها شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية ويضر بمصالح الشعب الأفغاني. وجدد حسين طه في هذا السياق دعوته لسلطة الأمر الواقع إلى إعادة النظر في هذا القرار من أجل الإدماج الاجتماعي للمرأة والاستمرارية غير المنقطعة لمهام الشبكة الدولية للأمان الإنساني في أفغانستان.
وعلى هامش الاجتماع كشف لـ«الشرق الأوسط» المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان السفير طارق علي بخيت، أن المنظمة تتجه لإرسال فريق من الأمانة العامة والمؤسسات المعنية لتقييم الاحتياجات الإنمائية للشعب الأفغاني، في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد في أفغانستان.
وقال بخيت: «قمت بعدة زيارات لأفغانستان، كان آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أجريت خلالها مشاورات بمقر بعثة الأمم المتحدة في كابل. وكان اللقاء بناءً، تباحثنا فيه حول قضايا أساسية وهي تعليم الفتيات وعمل المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية واستمرار جهود مكافحة الإرهاب واستمرار الحوار حول تشكيل الحكومة».
وأضاف بخيت: «وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي كان هناك زيارة لوفد علماء الدين بقيادة مجمع الفقه الإسلامي الدولي والمؤسسات الدينية الأخرى ذات الصلة في العالم الإسلامي التقوا فيها مع العلماء الأفغان بجانب الوزراء والمسؤولين في حكومة السلطة القائمة في أفغانستان، وكان هناك توافق فيما يتعلق بموقف الدين الإسلامي من قضية تعليم المرأة وقضية عملها إسناداً للنصوص الواضحة في الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة الإسلامية، لذلك بعد قرارات سلطة الأمر الواقع الأخيرة أعربت المنظمة عن قلقها واستغرابها من هذه القرارات التي لم تكن في محل خلاف في الحوارات التي دارت معهم حول هذه القضايا».
وبيّن بخيت أن قرارات سلطة الأمر الواقع الأخيرة في أفغانستان، تطلبت اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى الدول الأعضاء لبحث التطورات الأخيرة، وإرسال رسائل بأهمية مراجعة هذه القرارات، والتأكيد على أن المنظمة مستمرة في دعمها الإنساني لأفغانستان رغم التحديات الموجودة، حتى يتجاوز الشعب الأفغاني هذه الأزمات الموجودة.
وثمّن الأمين العام البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومنظمة تنمية المرأة والهيئة الدائمة لحقوق الإنسان والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورابطة العالم الإسلامي، التي أكدت على موقف الشريعة الإسلامية من ضرورة تعليم وعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة.
وأكد الأمين العام أن المنظمة ستظل ملتزمة من خلال جهود المبعوث الخاص بالحوار الإيجابي مع سلطة الأمر الواقع في أفغانستان، وذلك في إطار الولاية الممنوحة له من مجلس وزراء الخارجية بالتركيز على قضايا تعليم البنات ومشاركة المرأة في الحياة العامة ومكافحة الإرهاب والحكومة الشاملة في أفغانستان.