ثلاثة أسباب رئيسية تجعل العودة إلى المفاوضات مع إيران مستبعدة

فرنسا متمسكة بالتواصل مع طهران لدورها في الأزمات الإقليمية

(تحليل إخباري)
ثمة اعتراف من على جانبي الحلف الأطلسي أن محاولة إحياء الاتفاق النووي مع إيران المبرم في صيف عام 2015 الذي تدور بشأنه مفاوضات شاقة منذ شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي، دخلت في الثلاجة أو ربما ماتت تماماً، لا بل إن إعلان الوفاة غير الرسمي جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن، المعنيّ الأول بهذه المسألة. ففي مقطع فيديو صُوِّر منتصف الشهر الماضي، بمناسبة حديث له مع مجموعة من المعارضين الإيرانيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، قال بايدن إن الاتفاق «قد مات ولكن لن نعلن وفاته». وقبل ذلك بشهر، أعلن روبرت مالي، المبعوث الأميركي للملف النووي وأكثر الدبلوماسيين الأميركيين خبرة بهذا الموضع كونه كان من الطاقم المفاوض في العام 2015، في حديث صحافي، ما حَرفيته: «ليس من مهامي أن أعطي شهادة وفاة للاتفاق». ويضاف إلى ما سبق سيل من التصريحات الأميركية التي تؤكد أن الزمن الحالي «ليس للتفاوض» بشأن برنامج إيران النووي بعد الإخفاق الذي صدم الدبلوماسيين الأوروبيين والأميركيين في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي بعدما توصلوا مع الوفد الإيراني، بوساطة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ومساعده الإسباني أنريكي مورا، إلى اتفاق تفصيلي متكامل. وقتها كان التفاوض يجري حول تحديد تاريخ للتوقيع الرسمي في فيينا.
بيد أن إيران، عقب عودة وفدها إلى طهران، عادت لتطرح مجدداً تمسكها بإغلاق ملف المواقع الثلاثة التي عثر فيها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً على جزيئات نووية تؤشر لعمليات تخصيب، ما عُدَّ «تهرباً» إيرانياً وانعكاساً لصراعات داخلية. ولأن هذه المسألة ليست جزءاً من الاتفاق، فقد رفض الغربيون التنازل. ورغم المحاولات التي جرت لاحقاً، فإنها بقيت من غير حل. ورمت لاحقاً مصادر دبلوماسية فرنسية كامل المسؤولية على طهران بقولها: «الاتفاق موجود على الطاولة ولا ينقصه سوى توقيع إيران ليصبح نافذاً».
تقول مصادر دبلوماسية أوروبية في باريس إن ثلاثة أسباب تجعل اليوم العودة إلى المفاوضات «أبعد مما كانت عليه في أي وقت مضى»، وأولها أنْ لا أحد أوروبياً أو غربياً «جاهز» اليوم للجلوس مقابل مبعوث إيراني للبحث في البرنامج النووي فيما طهران مواظبة على عمليات الإعدام والقمع بالتوازي مع مزيد من الانخراط في الحرب الروسية على أوكرانيا. والسبب الثاني أن السير في خطوة من هذا القبيل سيُنظر إليها، حسب المصادر الأوروبية، على أنها «إعادة تأهيل» للطرف الإيراني وتوفير شهادة «حسن سلوك واحترام» له بينما الدول الغربية من على جانبي الأطلسي تراكم العقوبات على المسؤولين عن القمع وعن التعاون العسكري الإيراني - الروسي. وثالث الأسباب أنْ لا أحد في العواصم المعنية يعتقد اليوم بـ«فائدة» إعادة ملف التفاوض باستثناء طهران التي تحاول الإيحاء بأن التواصل مستمر مع الجانب الأميركي عبر الوسطاء الغربيين وغير الغربيين.
من هذه الزاوية يتعين النظر إلى اللقاء الذي حصل بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وجوزيب بوريل في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على هامش أعمال قمة «بغداد - 2» التي استضافها الأردن، والزيارة التي قام بها الأول إلى مسقط يوم 28 الشهر نفسه، والتي أشار فيها إلى أن نافذة المفاوضات النووية «ما زالت مفتوحة ولكنها لن تبقى كذلك إلى الأبد». كما أفاد عبداللهيان بأن الملف النووي كان على رأس جدول المحادثات التي أجراها مع سلطان عمان ونظيره وزير الخارجية العماني. وسبق لـعبداللهيان أن أعلن أكثر من مرة أن ثمة «تبادل رسائل» مع واشنطن عبر الوسيط الأوروبي. وتجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته مسقط سابقاً في تسهيل التواصل بين طهران وواشنطن، ولذا يبدو واضحاً أن الجانب الإيراني يسعى إلى إعادة تفعيل هذه القناة الدبلوماسية. بيد أن المصادر الأوروبية تنبه إلى أن ما يصدر عن عبداللهيان أو عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية «يتعين التعاطي معه بكثير من الحذر» ولا يعني توافر فرصة جديدة، والدليل على ذلك أن المحاولات التي قامت بها الوكالة الدولية لتسوية ملف المواقع الثلاثة غير المعلنة لم تثمر، وبقي الملف عالقاً. يضاف إلى ما سبق أن البرنامج النووي الإيراني يتقدم بخطوات كبيرة وأبرزها بدء إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في موقع «فوردو» بالغ التحصين، وأن التقارير المتوافرة تشير كلها إلى أن طهران تمتلك من اليورانيوم مرتفع التخصيب ما يجعلها اليوم «قرب» الحافة النووية إن لم تكن قد تخطتها.
من بين جميع الأطراف الأوروبية المعنية بالملف النووي، يعدّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأكثر انخراطاً. فقد كان ماكرون المسؤول الغربي الوحيد الذي التقى الرئيس إبراهيم رئيسي في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 20 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي بعد أربعة أيام من وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، وانطلاق الاحتجاجات ومعها القمع الأعمى. وقد انصبّت الانتقادات عليه بسبب مبادرته التي عُدّت أنها جاءت في غير وقتها. بيد أن ماكرون من دعاة الواقعية السياسية. ففي الطائرة التي حملته على طريق العودة من قمة «بغداد 2» سئل ماكرون عن تعليقه على قول بايدن إن الاتفاق النووي قد مات، وجاء رده كالتالي: «إذا كان هذا ما يعتقده، فعليه أن يعلن ذلك وأن يوضحه». ولا يبدو أن ماكرون، رغم مواقف باريس شديدة الانتقاد لإيران في الأسابيع الأخيرة بسبب القمع من جهة ومساعدة روسيا في حربها الدائرة في أوكرانيا من جهة ثانية، راغب في القطيعة مع طهران. وبرأيه، فإنه يتعين «تأطير الأنشطة النووية الإيرانية وكذلك الباليستية فضلاً عن وضع حد لدورها الإقليمي المزعزع للاستقرار» في تلميح إلى ما تقوم به طهران في اليمن والعراق وسوريا ولبنان... وكانت لافتة دعوته العراق، في كلمته الافتتاحية لقمة «بغداد 2» للخروج من الهيمنة الإيرانية.
بيد أن المقاربة الفرنسية العامة لا تعني أن باريس جاهزة اليوم لمبادرةٍ ما في الملف النووي. فالعلاقات بينها وبين طهران بالغة التوتر لسببين إضافيين: الأول، اعتبار ماكرون، بمناسبة استقباله يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) أربع ناشطات إيرانيات في قصر الإليزيه، أن ما يحصل في إيران «ثورة» وعمد إلى تكرار هذا التوصيف عدة مرات لاحقاً. والآخر، تبعات نشر مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة رسوماً كاريكاتيرية للمرشد الإيراني علي خامنئي، ورد طهران العنيف على ذلك وإغلاق «مركز الأبحاث الفرنسي» في طهران، فضلاً عن المظاهرات المعادية لباريس أمام السفارة الفرنسية والشعارات المنددة بـ«الإهانة» الفرنسية للمقامات الإيرانية العليا. ومن مظاهر التوتر بين الجانبين أن مشروع قانون قدمته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ يدعو الحكومة والاتحاد الأوروبي إلى وضع حد للمفاوضات النووية وإغلاق المجال الجوي الأوروبي في وجه الطائرات الإيرانية وفرض عقوبات على الحرس الثوري ووضعه على لائحة التنظيمات الإرهابية. بيد أن هذا الاقتراح لا يعني تغييراً في السياسة الفرنسية، إذ يعود للحكومة الأخذ به أو إبقاؤه جانباً.
بناءً على ما سبق، لا يبدو أن باريس «وهو ما يصح على لندن وبرلين» راغبةٌ في وأد المساعي الدبلوماسية رغم التشدد الواضح في اللهجة والإدانات. باريس ترى أن «المشكلات الإقليمية لا يمكن حلها من غير إيران». ورغم حديث ماكرون عن «الثورة»، فإنه «لا أحد اليوم يرى أن النظام مهدَّد حقيقةً بالزوال، ولذا يتعين استمرار التواصل معه». لكنَّ هذا لا يعني، وفق المصادر الأوروبية، أن مبادرة جديدة بخصوص الملف النووي ستُطرح غداً لأن التوجه العام اليوم منصبٌّ على تشديد العقوبات على طهران التي لا تبدو من جانبها مستعجلة في التجاوب مع المطالب الغربية بفضل «تحالفها» المزدوج مع الصين وروسيا وبالتالي ترى أنها قادرة على الانتظار.