قطر لبناء أكبر مصنع تكسير إيثان وتحويل غاز بتكلفة 6 مليارات دولار

قطر لبناء أكبر مصنع تكسير إيثان وتحويل غاز  بتكلفة 6 مليارات دولار
TT

قطر لبناء أكبر مصنع تكسير إيثان وتحويل غاز بتكلفة 6 مليارات دولار

قطر لبناء أكبر مصنع تكسير إيثان وتحويل غاز  بتكلفة 6 مليارات دولار

وقّعت قطر، أمس الأحد، اتفاقاً تبلغ قيمته 6 مليارات دولار مع شركة «شيفرون فيليبس» للكيماويات لبناء مصنع يضم أكبر وحدة تكسير للإيثان في الشرق الأوسط وتحويل الغاز إلى بولي إيثيلين ومواد بلاستيكية أخرى.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، من المتوقع أن يبدأ تشغيل مجمع راس لفان للبتروكيماويات، المقرر أن ينتج 2.1 مليون طن من الإيثيلين سنوياً إلى جانب 1.7 مليون طن من مشتقات البولي إيثيلين، في عام 2026.
وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، إن المجمع سينتج «نفايات وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل» مقارنة بالمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وتمتلك شركة «قطر للطاقة» نسبة 70 في المائة من رأس المال في المشروع المشترك مع شركة «شيفرون فيليبس» الأميركية، ومقرها في تكساس التي تستحوذ على نسبة الـ30 في المائة المتبقية.
وقال الكعبي في مراسم توقيع الاتفاق في الدوحة: «هذا هو أكبر استثمار لقطر للطاقة في صناعة البتروكيماويات في قطر على الإطلاق وأول استثمار مباشر منذ 12 عاماً».
وستضاعف «راس لفان» طاقة إنتاج الإيثيلين في قطر، وتزيد إنتاجها من البوليمر من 2.6 مليون طن إلى أكثر من 4 ملايين طن سنوياً. وإجمالاً، سترتفع الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في قطر إلى ما يقرب من 14 مليون طن سنوياً.
وقال الكعبي إن الاستثمار «يمثل علامة فارقة في استراتيجية قطر للطاقة للتوسع في قطاع البتروكيماويات»، مضيفاً أن المشروع «سيعزز مكانتنا المتكاملة كلاعب عالمي رئيسي في مجالات التنقيب والاستكشاف والغاز الطبيعي المسال والصناعات البتروكيماوية».
ويُستخدم الإيثيلين والبولي إيثيلين في مجموعة من المنتجات البلاستيكية من الأنابيب إلى زجاجات المياه وتغليف المواد الغذائية.
وتمتلك قطر أكبر احتياطيات عالمية من الغاز الطبيعي، خصوصاً في حقل الشمال الذي يمتد تحت الخليج إلى الأراضي الإيرانية، حيث إنه من خلال التوسع في حقل الشمال، تهدف قطر إلى زيادة إنتاجها بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2027.
وخلال الأشهر الماضية، أبرمت قطر سلسلة اتفاقات مع دول أوروبية وآسيوية مرتبطة بالإنتاج من حقل الشمال، حيث في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت أولى صفقاتها الكبرى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا التي كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي وتضررت بشكل بالغ حين قطعت موسكو إمدادات الغاز رداً على العقوبات الأوروبية المفروضة على خلفية غزو أوكرانيا.
وفي قطر، وتحديداً في السوق المالية، قالت شركة ميزة القطرية المتخصصة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات في بيان أمس الأحد إنها ستكون أول شركة في البلاد تستخدم آلية البناء السعري لتنفيذ طرح عام أولي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها قطر لمواكبة الممارسات الدولية.
وأوضحت الشركة المملوكة جزئياً لشركة أريد للاتصالات إنها ستبيع 50 في المائة من رأس مالها من الأسهم في عملية طرح للأسهم العامة مع التخطيط لإدراجها في بورصة قطر.
وستسمح عملية الاكتتاب العام التي ستبدأ هذا الشهر للشركة بتقديم نطاق سعري لاختبار إقبال المستثمرين على شراء الأسهم وتحديد سعر الاكتتاب.
ويتراوح النطاق السعري للطرح بين 2.61 ريال (0.71 دولار) و2.81 ريال للسهم، وهو ما يمكن أن يجمع ما بين 846 مليوناً و911 مليون ريال قطري.
وأدخلت قطر الإجراءات الخاصة بآلية البناء السعري في فبراير (شباط) من 2021 للمساعدة في جذب المستثمرين الأجانب ورفع مكانة السوق القطرية لمواكبة الأسوق المتطورة.
وكانت قطر تتبع قبل ذلك ممارسة تقوم على تحديد الشركات سعر الطرح لأسهمها في البورصة بناء على التعليقات الواردة من تقريري تقييم مستقلين.
وقالت ميزة في بيانها إن آلية البناء السعري ستتبع نظام الطرح والإدراج الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية «بعد اعتماد حزمة من الإجراءات الجديدة التي من شأنها أن تجذب المزيد من الشركات وتوفر بدائل وخيارات متنوعة للشركات الراغبة بالطرح والإدراج في السوق المالية».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».