ختام قوي بالأسواق لأول أسبوع في 2023

المستثمرون يغتنمون الأسهم الرخيصة بانتظار مزيد من اليقين

متعاملون في بورصة فرانكفورت في ألمانيا  (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت في ألمانيا (رويترز)
TT

ختام قوي بالأسواق لأول أسبوع في 2023

متعاملون في بورصة فرانكفورت في ألمانيا  (رويترز)
متعاملون في بورصة فرانكفورت في ألمانيا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية، يوم الجمعة، في طريقها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مع تراجع العقود الآجلة للغاز الطبيعي وصدور بيانات اقتصادية إيجابية فيما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم في منطقة اليورو.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش لتبلغ مكاسبه الأسبوعية 3.4 في المائة حتى الآن.
وارتفع سهم شل 0.4 في المائة بعدما قالت الشركة إن أرباح أنشطتها في الغاز الطبيعي ارتفعت كثيراً على الأرجح في الربع الأخير من العام الماضي. وجنى مؤشر قطاع الطاقة 0.6 في المائة مع ارتفاع أسعار الخام بفضل الآمال في انتعاش الطلب من الصين وبيانات أظهرت انخفاض مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعد عاصفة شتوية اجتاحت البلاد أواخر العام الماضي.
كما عوض المؤشر نيكي الياباني خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً يوم الجمعة مع إعادة المستثمرين شراء الأسهم المتراجعة مع انخفاض الين مقابل الدولار. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.59 في المائة عند 25973.85 نقطة، بعد أن بدأ التداولات على انخفاض متأثراً بتراجع وول ستريت في ختام التعاملات خلال الليلة السابقة. وخسر المؤشر 0.46 في المائة على مدار الأسبوع الذي تخللته عدة عطلات. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.37 في المائة إلى 1875.76 نقطة، لكنه خسر 0.84 في المائة خلال الأسبوع.
وقال تشيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين لدى «إس.إم.بي.سي نيكو سيكيوريتيز»: «صعود الين أمام الدولار منذ تعديل سياسة بنك اليابان المركزي، نال من معنويات المستثمرين، لكن الاتجاه تغير الخميس». وأضاف أن «بعض المستثمرين أعادوا شراء الأسهم، إذ بدا بعضها رخيصاً في ظل تراجع الين».
وارتفع نيكي بدعم من الأسهم ذات الثقل، حيث قفز سهم شركة طوكيو إلكترون لتصنيع الرقائق والأجهزة 3.51 في المائة، وزاد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمارات التكنولوجية 1.24 في المائة. وصعد سهم دايتشي سانكيو للعقاقير 3.51 في المائة. وارتفع سهم مجموعة سوني 2.41 في المائة وسهم هوندا موتورز 1.93 في المائة. وقفز مؤشر شركات الشحن 3.27 في المائة مسجلاً أفضل أداء من بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ انتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريراً رئيسياً للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إزاء رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0238 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1838.38 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت الأسعار نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1843.80 دولار.
وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات خلال التعاملات. وأكد عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأميركي الخميس التزامهم بالكفاح لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، لكن جيمس بولارد، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، قال إن عام 2023 قد يشهد أخيراً بعض الارتياح على صعيد محاربة التضخم.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لانحسار جاذبية المعدن الأصفر الذي يمثل تحوطاً في مواجهة التضخم لكنه لا يدر عائداً. وأظهرت بيانات الخميس انخفاض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، ما يشير إلى سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة، وقد يبقي المركزي الأميركي على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.
وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا في مذكرة: «ضعف سوق العمل قاب قوسين أو أدنى، وإلى أن يحدث ذلك، قد يظل الذهب عالقاً فوق مستوى 1800 دولار».
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2 في المائة إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1.741.43 دولار.
واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأميركية الضوء على سوق عمل لا تزال شحيحة العمالة. ومقابل سلة من العملات، قفز مؤشر الدولار 0.9 في المائة إلى أعلى مستوى في شهر تقريباً عند 105.27 خلال الليل. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5 في المائة، وهي الأكبر منذ سبتمبر (أيلول).
وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا في «إيه.إن.زد»: «كل الحكايات عن فقدان الوظائف بقطاع التكنولوجيا لم تنعكس بعد على بيانات التوظيف الإجمالية، ويشير ذلك إلى أنه بينما يوجد ضعف في بعض القطاعات... لا يزال هناك طلب قوي على العاملين من الأجزاء الأخرى بالاقتصاد».


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

تراجع آمال تعافي سوق السندات الأميركية مع توقع سياسات توسعية لترمب

متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تتراجع الآمال في تعافٍ قريب لسوق السندات الأميركية التي تبلغ قيمتها 28 تريليون دولار، حيث من المتوقع أن يؤدي فوز دونالد ترمب في الانتخابات إلى سياسات مالية توسعية قد تحدّ من حجم تخفيضات الفائدة المستقبلية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.

وخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه للسياسة النقدية، الخميس، بعد تخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، والذي أطلق دورة التيسير الحالية، وفق «رويترز».

لكن آفاق المزيد من خفض الفائدة أصبحت غامضة بسبب التوقعات بأن بعض العناصر الرئيسية لبرنامج ترمب الاقتصادي مثل تخفيضات الضرائب والرسوم الجمركية ستؤدي إلى نمو أسرع وارتفاع في أسعار المستهلكين. وقد يجعل هذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذراً من خطر المزيد من التضخم إذا خفض أسعار الفائدة بشكل حاد في العام المقبل؛ مما يخفف التوقعات بأن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يحفز تعافي السندات بعد فترة طويلة من عمليات البيع.

وقال رئيس استراتيجية الدخل الثابت في شركة «نوفين»، توني رودريغيز: «أحد التأثيرات الرئيسية (للانتخابات) هو أنها ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي أكثر مما كان ليفعل لولا ذلك». وأضاف: «نحن نعتقد الآن أن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 ستكون أقل وأبعد عن بعضها بعضاً».

وشهدت عائدات سندات الخزانة - التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات الحكومية وتتابع عادةً توقعات أسعار الفائدة - ارتفاعاً بأكثر من 70 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، وسجلت مؤخراً أكبر زيادة شهرية لها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وفقاً لشركة «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية. وتزامن هذا التحرك مع تحسن وضع ترمب في استطلاعات الرأي وأسواق الرهانات خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول).

وتُظهر العقود المستقبلية للفائدة الفيدرالية أن المستثمرين يتوقعون الآن أن تنخفض الفائدة إلى نحو 3.7 في المائة بحلول نهاية العام المقبل، من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.5 في المائة و4.75 في المائة. وهذا أعلى بنحو 100 نقطة أساس مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول).

وقام استراتيجيون في «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» مؤخراً بتعديل هدفهم قصير الأجل لعائدات سندات الخزانة إلى نطاق 4.25 - 4.75 في المائة، بدلاً من النطاق السابق 3.5 - 4.25 في المائة.

ورفض رئيس «الفيدرالي» جيروم باول، الخميس، التكهن بتأثير الإدارة الأميركية الجديدة على السياسة النقدية، وقال إن الارتفاع في العائدات من المرجح أن يعكس تحسناً في آفاق الاقتصاد أكثر من كونه زيادة في توقعات التضخم. وسجلت أسعار المستهلكين أصغر زيادة لها في أكثر من 3 سنوات ونصف السنة في سبتمبر.

ومع ذلك، ارتفعت توقعات التضخم كما تقيسها أوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، مع ارتفاع معدل التضخم المتوقع لمدة عشر سنوات إلى 2.4 في المائة، الأربعاء، وهو أعلى مستوى له في أكثر من 6 أشهر.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بِمكو»، دان إيفاسيين، إنه يشعر بالقلق من أن ارتفاع التضخم قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء أو إيقاف تخفيضات أسعار الفائدة. وأضاف: «أعتقد أن السيناريو الأسوأ للسوق على المدى القصير سيكون إذا بدأ التضخم في التسارع مرة أخرى».

وفي حال حدوث سيناريو «المد الأحمر»، حيث يسيطر الجمهوريون على البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس، فقد يسهل ذلك على ترمب تنفيذ التخفيضات الضريبية ومنح الجمهوريين مزيداً من الحرية في أجندتهم الاقتصادية.

وبينما كان من المتوقع أن يحتفظ الجمهوريون بأغلبية لا تقل عن 52 - 48 في مجلس الشيوخ الأميركي، كان من غير الواضح من سيرأس مجلس النواب، حيث كانت عمليات فرز الأصوات لا تزال جارية حتى مساء الخميس.

وقال رئيس قسم الدخل الثابت في «بلو باي» لدى «آر بي سي غلوبال أسيت مانجمنت»، أندريه سكيبا: «أنا أستعد لمزيد من تراجع السندات طويلة الأجل». وأضاف: «إذا تم تنفيذ الرسوم الجمركية بالقدر الذي نعتقد أنه سيحدث، فإن ذلك قد يمنع (الفيدرالي) من خفض الفائدة».

وكتب كبير مسؤولي الاستثمار في السندات العالمية في «بلاك روك»، ريك ريدر، الخميس، إنه سيكون «من المبكر للغاية» افتراض تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة في عام 2025، وقال إن السندات أكثر جاذبية بصفتها أصلاً مدراً للدخل من كونها رهاناً على أسعار فائدة أقل.

وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعاً ملحوظاً، إلا أن هذا لم يؤثر كثيراً على سوق الأسهم التي ارتفعت مع وضوح حالة الانتخابات، حيث حضَّر المستثمرون لإمكانية نمو اقتصادي أقوى؛ مما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أعلى مستوى قياسي له.

لكن العائدات قد تصبح مصدر قلق للأسواق إذا ارتفعت بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط. وتوفر العائدات المرتفعة قدراً أكبر من المنافسة على استثمارات الأسهم في حين ترفع تكلفة رأس المال بالنسبة للشركات والمستهلكين.

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في «إدوارد جونز»، أنجيلو كوركافاس: «عندما اقتربت عائدات السندات لأجل 10 سنوات من 4.5 في المائة أو تجاوزتها العام الماضي، أدى ذلك إلى تراجعات في أسواق الأسهم». وأضاف: «قد يكون هذا هو المستوى الذي يراقبه الناس».

وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات 4.34 في المائة في أواخر يوم الخميس.

ويخشى البعض من عودة ما يُسمى «حراس السندات»، وهم المستثمرون الذين يعاقبون الحكومات التي تنفق بشكل مفرط عن طريق بيع سنداتها؛ مما قد يؤدي إلى تشديد الظروف المالية بشكل مفرط، حيث تعمل عائدات السندات الحكومية على زيادة تكلفة الاقتراض لكل شيء بدءاً من الرهن العقاري إلى بطاقات الائتمان.

وقد تؤدي خطط ترمب الضريبية والإنفاقية إلى زيادة الدين بمقدار 7.75 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وفقاً لتقدير حديث من «لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة».

وقال بيل كامبل، مدير المحفظة في «دبلن»، إنه يشعر بالقلق إزاء التوقعات المالية الأميركية بعد انتخاب ترمب، ويراهن على المزيد من الارتفاعات في العائدات طويلة الأجل. وقال إن «الطوفان الأحمر يزيد الأمور تعقيداً».

عاجل «إف.بي.آي» يحبط خطة إيرانية لاستئجار قاتل لاغتيال ترمب (أسوشييتد برس)