صالح والمشري يعلنان من القاهرة عن «خريطة طريق جديدة»

احتواء توتر أمني مفاجئ في طرابلس

رئيس مجلس النواب المصري يتوسط المشري وصالح اليوم (الخميس) في مؤتمر صحافي بالقاهرة (مجلس النواب الليبي)

أعلن عقيلة صالح وخالد المشري، رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، عقب اجتماعهما بالقاهرة، اليوم (الخميس)، عن اتفاقهما على وضع «خريطة طريق واضحة ومحددة» يتم إعلانها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، أو عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس حيال هذا الاتفاق، الذي يقطع الطريق على دعوة المنفي لعقد اجتماع بين صالح والمشري في مدينة غدامس بجنوب البلاد.
ولم يحدد صالح والمشري أي موعد لإتمام الانتخابات، ولم يعلنا عن كيفية إجرائها في ظل الانقسام السياسي الراهن الذي تعيشه البلاد بين حكومة الدبيبة وحكومة «الاستقرار» الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، المدعومة من مجلس النواب.
وفي بيان مشترك، قال صالح والمشري، عقب محادثات مشتركة بينهما برعاية السلطات المصرية، إنهما «اتفقا على قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة (الوثيقة الدستورية) الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية لإقرارها طبقاً لنظام كل مجلس، بعد اطلاعهما على مشروع الوثيقة المنجزة من قبل اللجنة». وأدرجا هذا الاتفاق في إطار «الحرص على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
ووجّه صالح والمشري «الشكر لمصر قيادة وشعباً، لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذا الاتفاق». كما ثمنا موقف الأطراف الدولية والمحلية، وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، متمثلة في رئيسها عبد اللّه باتيلي، وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.
وقال صالح، في مؤتمر صحافي مشترك عُقد بمقر مجلس النواب المصري بالقاهرة، اليوم (الخميس)، بحضور رئيسه حنفي جبالي: «سنعلن في الأيام المقبلة خريطة طريق جديدة بالتشاور مع مجلس الدولة لحل الأزمة الليبية»، لافتاً إلى اتفاقه مع المشري على الإسراع في إنجاز المسار الدستوري، والعمل بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات.
وأوضح صالح أنه «ستكون هناك آلية، مثل التي أُجريت في (جنيف) لتشكيل سلطة جديدة في الأيام المقبلة، بالاتفاق بين المجلسين في منطقة داخل ليبيا»، مشيراً إلى أن الانتخابات تتم طبقاً للقوانين بعد اتفاق مجلسي النواب والدولة وتهيئة الظروف. وعندما تكون الأمور جاهزة للانتخابات، ستكون في أقرب الآجال. والانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية.
وأشار إلى أنه وفق الاتفاق السياسي، يكون الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة لتشكيل الحكومة: «وهناك توافق. ونحن نحتاج إلى سلطة موحدة لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة الجديدة».
وقال صالح إن المبعوث الأممي سيحضر معنا في الأيام المقبلة، لإعلان خريطة الطريق الجديدة عن كيفية إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، مؤكداً وجود شبه إجماع على «الوثيقة الدستورية». وتابع: «نحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات. ونحتاج إلى مؤسسات جديدة شرعية في ليبيا»، مشيراً إلى أن مصر «وقفت ضد أي تدخل أجنبي داخل ليبيا، واحتضنت الأطراف كافة».
بدوره، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه «يعمل على خريطة طريق بالتنسيق مع صالح، سيتم الإعلان عنها في ليبيا، بعد التشاور مع بعثة الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن هذه الخريطة تتعلق بمسارات عدة، بتوافق المجلسين بمظلة ورعاية أممية. وهذه الخريطة ستحدد المدد والمهام بشكل واضح. وأضاف: «الانتخابات تحتاج إلى معطيات محددة، ونحن أنجزنا الخطوة التشريعية، وهناك ملفات تتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات والتهيئة للانتخابات ونظافة السجل الانتخابي وضمان القبول بنتائج الانتخابات».
وقال المشري: «نسعى لتذليل كل الصعوبات أمام إعادة انتخاب سلطة تشريعية جديدة في ليبيا، وانتخاب رئيس للبلد على أساس دستوري واضح»، لافتاً إلى أن الانتخابات فيها مراحل وخطوات عدة، و«نسعى لإنجاز الخطوة الأولى الهامة فيها، وهي الخطوة التشريعية، لكن هناك خطوات أخرى كثيرة خاصة بها».
وتابع: «استطعنا من خلال اللجان التي اجتمعت في القاهرة والغردقة على مدار عام ونصف العام، الوصول إلى (وثيقة دستورية) واضحة المعالم»، مؤكداً أنه لم يكن لهذه اللجان أن تجتمع في ليبيا في ظل حالة الانقسام الشديد، الذي تشهده البلاد. وقال إنه «بفضل الرعاية المصرية الكريمة، تم وضع العربة على الطريق الصحيح»، مضيفاً أن «القوانين التي ستكون محل خلاف، ستُطرح أمام الشعب الليبي المصدر الرئيسي للسلطات للاستفتاء عليها، وسنعمل على تذليل العقبات».
في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب المصري دعم بلاده استقرار الدولة الليبية. وأوضح أنها «تدعم التسوية السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة»، لافتاً إلى أنه تم، على مدار عام ونصف العام، استضافة اجتماع المسار الدستوري، الذي انتهى بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وصولاً إلى مرحلة بناء المؤسسات.
بدورها، أكدت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، دعم واشنطن جهود المبعوث الأممي لتشجيع جميع الأطراف على العمل بحسن نية للتوصل إلى اتفاق بشأن إطار دستوري وجدول زمني محدد للانتخابات. وأبلغت وسائل إعلام محلية ليبية أمس، أن النقطة الأبرز والأهم في الحالة الليبية اليوم هي إجراء انتخابات. ويجب أن يعمل جميع القادة السياسيين الليبيين معاً لتحديد موعد قابل لتطبيق الانتخابات دون تأخير.
في شأن مختلف، نجحت وساطة محلية على ما يبدو، في تجنيب العاصمة طرابلس جولة اقتتال جديدة بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة.
وقالت مصادر محلية لوسائل إعلام محلية، إن الهدوء عاد اليوم (الخميس) مجدداً إلى ضاحية تاجوراء، شرق طرابلس، بعد نجاح أعيان ومشايخ المنطقة في التوسط بين كتيبتي «رحبة الدروع» و«الشهيدة صبرية»، مشيرة إلى انسحاب جميع الآليات المتوسطة والثقيلة إلى مقراتها.
وشهدت مدينة تاجوراء، مساء أمس، توتراً أمنياً إثر تحشيدات مفاجئة للميليشيات المسلحة في ضاحية تاجوراء، شرق المدينة، ما أثار مخاوف من نشوب اشتباكات جديدة.