دعوات بريطانية لحل أزمة السكك الحديدية

عرض حكومي على الطاولة... واتهامات متبادلة

محطة قطارات بادينغتون وسط لندن خلال إضراب لعمال السكك الحديدية (د.ب.أ)

قال وزير النقل البريطاني مارك هاربر إنه يتعين على نقابة العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والبري في بريطانيا أن «تنهي الإضراب عن العمل وتعود لطاولة المفاوضات»، حيث يواجه الركاب اضطرابات جديدة بسبب الإضرابات.
واستؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا الثلاثاء بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد، حيث يخطط عمال السكك الحديدية لخمسة أيام من الإضراب مع «اضطرابات كبرى» لحركة القطارات.
وينفذ حوالي 40 ألف عامل سكك حديدية يعملون لدى «نتوورك ريل»، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديدية، وأيضا 14 شركة قطارات خاصة إضرابا لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة «آر إم تي»، ودعت نقابة سائقي القطارات «آسليف» إلى يوم إضافي.
وتطالب «آر إم تي»، التي أطلقت في يونيو (حزيران) أكبر إضراب منذ 30 عاما في القطاع، بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11 في المائة في البلاد، وأيضا بضمانات حول ظروف العمل... وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات. وحذرت شركة «نتوورك ريل» من «اضطرابات خطيرة» هذا الأسبوع في عدة أقسام من الشبكة، داعية البريطانيين إلى «عدم السفر إلا إذا كان الأمر ضروريا».
وقال وزير النقل مارك هاربر لشبكة «سكاي نيوز» الثلاثاء: «قررت النقابات أنها تريد الإضراب هذا الأسبوع، وهو أمر غير مفيد يسيء لقطاع السكك الحديدية، ويضر بمصالح الأشخاص الذين يعملون هناك». وأكد الوزير أنه يعمل بشكل «جاد» لحل الخلاف بين شركات السكك الحديدية والنقابات، مشيرا إلى إنه تم وضع عرض على الطاولة.
لكن الأمين العام لشركة «آر إم تي» مايك لينش قال في المقابل إن الحكومة «تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق» عبر فرض شروط مشددة جدا على مفاوضي شركات السكك الحديدية. وقال: «لا يمكننا قبول الاقتراح الحالي. نحن بحاجة لعناصر جديدة في المعادلة للتمكن من إيجاد حلول»، معتبرا أن الاتفاق «ممكن في الأيام المقبلة».
وتكثفت الإضرابات احتجاجا على تراجع القوة الشرائية في العديد من القطاعات في الأشهر الماضية في بريطانيا، وطالت خصوصا قطاع الصحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع إضراب قطاع التمريض ثم سائقي سيارات الإسعاف، وشملت الإضرابات أيضا عاملي البريد ومشغلي الاتصالات. وكانت حركة وسائل النقل تأثرت في فترة الأعياد بإضرابات عمال السكك الحديدية، كما تأثرت سلبا بإضرابات شرطيي السير على الطرقات السريعة البريطانية وشرطة الحدود، حيث اضطرت السلطات لنشر جنود في عدة مطارات بريطانية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» أنه تم إغلاق حوالي نصف خطوط السكك الحديدية في بريطانيا، وأنه يتم تشغيل 20 في المائة فقط من الخدمة، حيث ينظم آلاف العمال في شبكة السكك الحديدية وشركات تشغيل القطارات إضرابا عن العمل بداية من يوم الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل. وأضافت الوكالة أن أعضاء نقابة أسليف للسائقين سينظمون إضرابا يوم الخميس المقبل.
وتم تحديد أماكن للاعتصام خارج محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد في تكرار لما أصبح مشهدا مألوفا العام الماضي. وقال هاربر لراديو صحيفة «التايمز»: «هناك عرض بأجور عادلة للغاية على الطاولة وقد تم قبوله من قبل نقابتين في شبكة السكك الحديدية.»
وأضاف هاربر «أوصت نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري أعضاءها بألا يقبلوا العرض، ولكن في الواقع صوت ثلث أعضاء النقابة لصالحه». وأضاف «أعتقد أن الوقت قد حان كي تنهي نقابة عمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري الإضراب، وأن تعود للتفاوض سعيا لإبرام اتفاق مع شركات تشغيل القطارات وشبكة السكك الحديدية».
وأكد الوزير أنه أجرى «مناقشات بناءة للغاية» مع جميع قادة نقابات السكك الحديدية. وأضاف «هذا أسبوع صعب للغاية لمن يعتمدون على القطارات في الذهاب إلى أعمالهم، وللمواعيد المهمة، وللشركات التي تعتمد على هؤلاء الركاب».
وتعتقد الحكومة في بريطانيا أن النقابات ستضطر في نهاية المطاف إلى العودة للعمل، لأنها لن تستطيع تحمل التكاليف المالية لدعم أعضائها حال استمر الإضراب لفترة طويلة. وفي المقابل، يقول مايك لينش أمين عام نقابة عمال السكك الحديدية إنه من «الخطأ الاعتقاد أن المال سينفد لدينا».