القضاء الإيراني يثبّت حكم إعدام محتجين

أعلنت المحكمة العليا في إيران، الثلاثاء، تثبيت حكم الإعدام بحقّ اثنين من محتجين يواجهون تهماً بقتل عنصر أمن على هامش الاحتجاجات الشعبية منذ 110 أيام، وأمرت بإعادة محاكمة 3 أيضاً أدينوا بالعقوبة القصوى في القضية ذاتها.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول) احتجاجات إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من توقيفها من جانب «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
والاثنين، قالت وكالة نشطاء حقوق الإنسان «هرانا»، في إحصائيتها اليومية، إن 516 محتجاً، بما في ذلك 70 قاصراً، قُتلوا خلال الاحتجاجات الإيرانية. وقُتل 67 عنصراً من قوات الأمن. وتشير تقديرات المنظمة إلى اعتقال 19204 أشخاص.
وأعلن القضاء إلى الآن إصدار حكم الإعدام بحق 13 شخصاً. ومن بين هؤلاء، تم تنفيذ الحكم بحق اثنين، في حين ثبّتت المحكمة العليا العقوبة القصوى بحق 4، وأمرت بإعادة محاكمة 6، ويبقى حكم واحد قابل للاستئناف.
ومن بين أحكام الإعدام، أصدر القضاء 5 أحكام في ديسمبر (كانون الأول) بحق 5 أشخاص لقتلهم روح الله عجميان، المنتسب إلى قوات التعبئة (الباسيج)، على هامش تحركات احتجاجية مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) في كرج غرب طهران.
وبعد المراجعة، ثبّتت المحكمة العليا، الحكم بحقّ اثنين، وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني (الثلاثاء).
وأكدت أن «طلبي الاستئناف المقدّمين من قبل المدانَين محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني، غير صالحَين، وعليه تم تثبيت الحكم الصادر بحقهما والمصادقة عليه»، مما يجعله نافذاً وغير قابل للاستئناف.
في المقابل، أشارت إلى أنه «تم نقض الأحكام الصادرة بحق حميد قره حسنلو وحسين محمدي ورضا آريا، لوجود شوائب في الإجراءات»، وتمت إحالة قضاياهم مجدداً «لإعادة المحاكمة».
وكانت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، أفادت بأن الطبيب قره حسنلو وزوجته كانا في طريقهما إلى مراسم تشييع إحدى ضحايا المظاهرات، عندما «علقا في فوضى» الاعتداء على عجميان.
ومثل 16 شخصاً أمام القضاء في قضية قتل عجميان (27 عاماً) الذي قال المدّعون إنه جُرّد من ملابسه وقُتل على يد مجموعة من المشيعين الذين كانوا يحيون أربعينية المتظاهرة حديث النجفي التي قُتلت خلال الاحتجاجات.
وفي القضية ذاتها، صدرت أحكام بالسجن لفترات مطوّلة بحق 11 متهماً آخرين، إلا أن المحكمة العليا أعلنت (الثلاثاء)، أن كل هؤلاء سيحصلون أيضاً على محاكمة جديدة بسبب «شوائب» في الملف.
إلى ذلك، أكد موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائية، صدور حكم إعدام بحق مهدي محمدي فرد بعد محاكمته بتهمتي «الإفساد في الأرض» و«الحرابة»، إلا أن الموقع شدد على أن الحكم ابتدائي وقابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، موضحاً أن محمدي فرد متّهم بـ«إضرام النار العمد، وتدمير الممتلكات العامة، والتواطؤ والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد وتحريض الناس»، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت منظمات حقوقية معنية بحقوق الإنسان في إيران، أفادت (الاثنين) بأن محمدي فرد يبلغ من العمر 18 عاماً، وحُكم عليه بالإعدام لإضرامه النيران في كشك لشرطة المرور في مدينة نوشهر بغرب البلاد.
ومن بين أحكام الإعدام الـ13 المعلنة حتى الآن، تم تنفيذ اثنين في ديسمبر بحق كل من مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، بعد إدانتهما باعتداءات على عناصر من قوات الأمن.
كما ثبّتت المحكمة العليا 4 أحكام إعدام تعود إلى كل من محمد مهدي كرمي وسيد محمد حسيني، إضافةً إلى محمد بروغني المتهم بـ«الحرابة» لجرحه عنصر أمن بسكّين، ومحمد قبادلو المتهم بـ«الإفساد في الأرض» لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، فأردى أحدهم وأصاب آخرين.