مصر تأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي المسجد الأقصى

أكدت رفضها أي إجراءات «أحادية» تخالف القانون الدولي

وزير الخارجية المصري خلال لقاء سابق مع نظيره الفلسطيني (الخارجية المصرية)

أعربت مصر عن أسفها لـ«اقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر (متطرفة) تحت حماية القوات الإسرائيلية». وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية (الثلاثاء) على «رفضها التام لأي إجراءات (أحادية) مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس».
ووفق إفادة وزارة الخارجية فقد حذرت مصر من «التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام». ودعت الأطراف كافة إلى «ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع».
والشهر الماضي حذرت مصر من تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية على عملية السلام. وأعربت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية حينها عن «قلقها البالغ» مما تشهده الأراضي المحتلة من «أعمال عنف بوتيرة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني». ودعت «الخارجية المصرية» حينها المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى «تحمل مسؤولياتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامى خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف، وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام».
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. أكدت مصر سعيها لإعادة وضع القضية الفلسطينية في «بؤرة» الاهتمام العالمي. وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال لقاء جمعه ونظيره الفلسطيني، رياض المالكي، في القاهرة، إن «بلاده تتابع عن كثب كافة المستجدات على الساحتين الفلسطينية والإسرائيلية»، معرباً عن «قلق» القاهرة إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة. كما أكد الوزير شكري على أن «مصر ستظل دائماً داعمة لكافة الحقوق الفلسطينية، خاصةً حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنها لن تألو جهداً في توظيف كافة طاقاتها وقدراتها الدبلوماسية في سبيل تحقيق هذا الهدف». ولفت حينها إلى «الجهود المصرية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع، ووقف العنف، وكسر الجمود الحالي الذي يعتري عملية السلام، بهدف إعادة إطلاق مسار تفاوضي جاد يفضي إلى تحقيق السلام الشامل والعادل وفقاً لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».