غارات دامية على «الحشد»... والمسيرات تقصف الجيش العراقي

سجال بين الفصائل والحكومة حول طبيعة الأهداف العسكرية

صورة مأخوذة من فيديو متداول لموقع الهجوم في عكاشات غرب العراق
صورة مأخوذة من فيديو متداول لموقع الهجوم في عكاشات غرب العراق
TT

غارات دامية على «الحشد»... والمسيرات تقصف الجيش العراقي

صورة مأخوذة من فيديو متداول لموقع الهجوم في عكاشات غرب العراق
صورة مأخوذة من فيديو متداول لموقع الهجوم في عكاشات غرب العراق

استهدفت غارات جوية مواقع تابعة لـ«الحشد الشعبي» في غرب العراق، الخميس، خلفت أكثر من 260 بين قتيل وجريح ومفقود، في واحدة من أعنف الضربات التي تطول فصائل، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجمات، فيما تصاعدت رقعة الهجمات من أطراف مختلفة طوال اليوم.

وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار إن الغارات الجوية استهدفت 3 مواقع تابعة لـ«اللواء 19» في «الحشد الشعبي»، التابع لحركة «أنصار الله الأوفياء»، في منطقة عكاشات الواقعة ضمن قضاء القائم على الحدود العراقية - السورية.

وأوضح المصدر أن الضربات القوية طالت مقارّاً للطبابة العسكرية والفوج الثاني ووحدة الدعم، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 99 قتيلاً و43 مفقوداً ونحو 123 جريحاً بجروح متفاوتة، بعضهم في حالات حرجة.

وأضاف أن الطائرات التي نفذت الضربة واصلت التحليق في أجواء المنطقة بعد القصف، مشيراً إلى أن فرق الإسعاف التي حاولت الوصول إلى مواقع الاستهداف تعرضت بدورها لغارات، الأمر الذي أدى إلى تأخير عمليات الإخلاء ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

وكانت طائرات حربية لم تُعرف هويتها قد شنّت، في وقت مبكر من فجر الخميس، غارة عنيفة على موقع لـ«الحشد الشعبي» في منطقة عكاشات، ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل عدد من المقاتلين وإصابة آخرين، قبل أن ترتفع الأرقام لاحقاً مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

من جهته، قال الناطق باسم القوات المسلحة العراقية إن «العدوان الممنهج والمتكرر واستهداف المواقع والمقارّ دون تمييز، ليس مجرد خرق عسكري، بل محاولة بائسة لخلط الأوراق وضرب السِّلم المُجتمعي وتقويض المكتسبات الأمنية التي تحققت بدماء العراقيين».

وأدانت «قيادة العمليات المشتركة» القصف، وقالت إن استمرار «التجاوز والانتهاكات من دون تمييز» من شأنه أن يسهم في خلط الأوراق ويهدد السلم المجتمعي كما أنه يثير حالة من الاستياء والسخط بين العراقيين، وأكدت أنه خرق لسيادة العراق وكرامته.

عناصر من «الحشد الشعبي» يعالجون زميلاً لهم جُرح في قصف استهدف أحد مقارهم جنوب الموصل (رويترز)

«من دون تمييز»

وأثارت العبارة التي تكررت في بياني الناطق العسكري وقيادة العمليات المشتركة - وهي «عدم تمييز الأهداف» - تساؤلات بشأن ما إذا كانت هناك أهداف غير خاضعة لقواعد الاشتباك.

إلا أن مسؤولاً أمنياً أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القصد من عبارة (عدم تمييز الأهداف) واضح، ولا يحتاج إلى تأويلات مثلما وردت في العديد من ردود الفعل، وذلك بسبب وجود أهداف مشتركة بين العراق والتحالف الدولي بشأن محاربة تنظيم (داعش)».

وشدد المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، على أن «العبارة لا تقصد التمييز بين الدم العراقي بقدر ما تعني أن القوات التي تتمركز عند الحدود - سواء كانت عسكرية تابعة للدفاع، أو الداخلية، أو (الحشد الشعبي) - هي عراقية، وأن أي عمل يستهدفها إنما هو عمل مدان، ومستنكر».

من جهته، قال الخبير القانوني جمال الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن استخدام الحكومة لعبارة «عدم تمييز الأهداف» ينسجم مع «البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 الذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين الأهداف العسكرية، والمناطق المحمية باتفاقات، أو معاهدات ثنائية محددة بواجبات».

وأضاف الأسدي أن «إدراج العبارة يشير إلى أن الضربة وقعت دون مراعاة لهذا المبدأ، وهو ما يضعها في إطار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي»، داعياً الحكومة العراقية إلى «اللجوء للآليات الدولية، وفي مقدمتها تقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة لحفظ حقوق العراق، وسيادته».

وطالبت كتلة «دولة القانون» في البرلمان العراقي بعقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة الاستهداف. وقال النائب يوسف الكلابي في بيان صحافي إن «صيغة البيانين الحكوميين بعبارة دون تمييز للأهداف تمثل إشارة مخزية للموافقة على استهداف جهات دون أخرى»، حسب تعبيره.

وطالب النائب بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب يُستدعى إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزير الدفاع وكالة، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ووزير الخارجية، للاطلاع على إجراءات الحكومة، واتخاذ قرار يتناسب مع ما وصفه بـ«الانتهاكات الصارخة».

من جهته، أكد حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة العراقية تتابع الموقف العام، وتقدر المواقف من الحرب، والصراع في الشرق الأوسط الذي انعكس بصورة مباشرة على العراق».

وأوضح علاوي أن «الحكومة العراقية تسعى للمشاركة في الحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب بالعمل مع المجتمع الدولي، خصوصاً مع التأثيرات المتزايدة على الأمن، والاقتصاد في العراق».

هجمات مجهولة

وفي تطور لاحق، استهدف قصف جوي، مساء الخميس، معسكر «صقر» في منطقة أبو دشر جنوب غربي بغداد، ويضم قوات «الحشد الشعبي» بالإضافة إلى القوات المشتركة. وقال سكان محليون إنهم شاهدوا أعمدة الدخان تتصاعد من مقر القاعدة بعد سماع دوي انفجار قوي.

في المقابل، أفادت مصادر أمنية بتعرض الآليات في القسم الهندسي للفرقة 14 في الجيش العراقي، في مخمور، للقصف بمسيرات، دون وقوع أي إصابات.

الانخراط في الحرب

سياسياً، تتصاعد المخاوف من الانخراط أكثر في الحرب. وقال صلاح العرباوي رئيس «حركة وعي» لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق دخل الحرب بحكم موقعه الجيوسياسي»، مشيراً إلى أن «سماء العراق أصبحت منطلقاً للطائرات الأميركية، وأضحت أرضه منصة للصواريخ الموالية لإيران، التي تستهدف المصالح الأميركية».

ويضيف العرباوي أن «استهداف مقرات أمنية في العراق يضع العلاقة مع الولايات المتحدة في موضع حرج جداً، مهدداً أساس الالتزام بين البلدين وفق الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بينهما».

من جهتها، اتهمت حركة «أنصار الله الأوفياء» إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء الهجوم، معتبرة أن الضربة تهدف إلى «فتح ثغرات أمام التنظيمات الإرهابية، وإعادة الفوضى إلى المنطقة».

وزعمت الحركة أن عناصر «اللواء 19» الذين استهدفوا «كانوا يؤدون مهام حماية الحدود، ومنع تسلل التنظيمات المسلحة»، مؤكدة أن الضربة جاءت في إطار ما وصفته بـ«عدوان صهيوني - أميركي».

وحمّلت الحركة الحكومة العراقية مسؤولية «دستورية وأخلاقية» تجاه ما جرى، داعية إلى موقف رسمي واضح يتناسب مع حجم الحادثة، ومشيرة إلى أن «اللواء 19» تشكيل رسمي مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وتُعد حركة «أنصار الله الأوفياء» من الفصائل المنضوية ضمن ما يُعرف بـ«المقاومة الإسلامية العراقية» المدعومة من إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد صنفت الحركة في عام 2024 منظمة إرهابية بعد اتهامها بالضلوع في هجمات ضد قوات أميركية في الأردن وسوريا، إضافة إلى إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل خلال حرب غزة.

مقاتلون يرفعون شعار «الحشد» خلال تدريبات عسكرية (أرشيفية - الحشد الشعبي)

ضربات في كركوك

في تطور موازٍ، تعرض موقع آخر لـ«الحشد الشعبي» قرب مدينة كركوك شمال العراق لغارة جوية فجر الخميس، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وفق معلومات أولية، بينما طوقت قوات أمنية المنطقة للتحقيق في ملابسات الحادث.

وأدانت قيادة العمليات المشتركة في العراق الضربات التي طالت مواقع لـ«الحشد الشعبي»، معتبرة أنها «اعتداءات غير مبررة»، وتمثل خرقاً واضحاً لسيادة البلاد.

وقالت القيادة، في بيان، إن استمرار ما وصفته بـ«التجاوزات، والانتهاكات، والعدوان الممنهج، والمتكرر» من شأنه أن يؤدي إلى خلط الأوراق، وتهديد السلم المجتمعي، وتقويض ركائز الأمن، والاستقرار، فضلاً عن إثارة حالة من الاستياء بين العراقيين.

وأضاف البيان أن آخر تلك الهجمات وقعت فجر الخميس في محافظتي كركوك والأنبار، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت أيضاً ضربات جوية استهدفت مواقع أخرى لـ«الحشد الشعبي» في مناطق الصويرة بمحافظة واسط، والمسيب، وجرف الصخر في محافظة بابل.

ووفق مصادر محلية، أدى قصف سابق لمخازن عتاد في إحدى تلك المناطق إلى انفجار ذخائر مخزنة، وتطاير مقذوفات باتجاه مناطق سكنية مجاورة، ما تسبب بمقتل امرأة، وإصابة ابنها في منزل قريب، إضافة إلى إصابة عدد من عناصر «الحشد».

وتأتي هذه الضربات في سياق تصاعد التوترات الأمنية في العراق على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة، حيث تتكرر استهدافات مواقع لفصائل مسلحة مرتبطة بإيران، بالتزامن مع هجمات تشنها تلك الفصائل ضد مصالح أميركية، أو إسرائيلية في إطار ما تسميه «دعم المقاومة».


مقالات ذات صلة

اعتراف متأخر بتمركز إسرائيلي «مؤقت» في العراق

المشرق العربي «الحشد الشعبي» العراقي أطلق عملية «فرض السيادة» في صحراء كربلاء جنوب البلاد يوم 12 مايو 2026 (موقع الهيئة)

اعتراف متأخر بتمركز إسرائيلي «مؤقت» في العراق

ما زالت السلطات العراقية تسعى لتلافي الحرج الذي تسببت فيه تقارير عن تمركز قوة إسرائيلية بالمنطقة الصحراوية بين محافظتَي النجف وكربلاء مطلع مارس (آذار) الماضي...

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي إحدى جلسات البرلمان العراقي في بغداد مارس 2026 (واع)

ضغوط أميركية تعقّد مهمة الزيدي قبيل إقرار الحكومة العراقية

تصاعدت الضغوط الأميركية على الحكومة العراقية المقبلة بالتزامن مع تحركات المكلف تشكيلها علي الزيدي لعرض برنامجه الوزاري وتقديم كابينته الحكومية إلى البرلمان.

حمزة مصطفى (بغداد)
خاص دورية تابعة لأحد ألوية «الحشد الشعبي» (موقع الهيئة)

خاص «الشرق الأوسط» تكشف عن لجنة عراقية لنزع سلاح الفصائل

علمت «الشرق الأوسط» أن لجنة عراقية تضم 3 شخصيات رفيعة تقترب من إنجاز «مشروع تنفيذي» لنزع سلاح الفصائل، تمهيداً لعرضه على مسؤولين أميركيين.

علي السراي (لندن)
خاص عنصر من «الحشد الشعبي» على دراجة نارية في دورية غرب البلاد (موقع الهيئة) p-circle

خاص حرب إيران في ميدان العراق... مشاهد لاكتمال نفوذ الفصائل

ينظر إلى التحالف الحاكم في العراق على أنه «خصم» لا يريد القتال، ولا ينزع السلاح، كما هي الصورة الإقليمية الأوسع؛ لا حرب ولا سلام بين الولايات المتحدة وإيران.

علي السراي (بغداد - لندن)
المشرق العربي 
أرشيفية لرئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

واشنطن تربط دعم بغداد بإقصاء الفصائل

ربطت واشنطن دعمها لبغداد بمباشرة «إجراءات ملموسة» من شأنها إقصاء الجماعات المسلحة الموالية لإيران عن مؤسسات الدولة.

فاضل النشمي (بغداد)

أميركا تدرس مطالبة إسرائيل بتخصيص أموال الضرائب الفلسطينية لمجلس ترمب للسلام

فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ.ب)
TT

أميركا تدرس مطالبة إسرائيل بتخصيص أموال الضرائب الفلسطينية لمجلس ترمب للسلام

فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ.ب)

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تدرس مطالبة إسرائيل بتحويل جزء من عائدات الضرائب التي تحجبها عن السلطة الفلسطينية إلى مجلس السلام الذي شكله الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وذلك لتمويل خطته لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأوضح 3 من المصادر -وهم مسؤولون مطلعون على المداولات الأميركية مع إسرائيل- أن إدارة ترمب لم تحسم أمرها بعد بشأن تقديم طلب رسمي إلى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.


نتنياهو: إسرائيل تسيطر على 60 % من قطاع غزة

TT

نتنياهو: إسرائيل تسيطر على 60 % من قطاع غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تسيطر على 60 في المائة من قطاع غزة، في ما يُظهر أنها وسّعت من نطاق سيطرتها داخل القطاع إلى أبعد مما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر (تشرين الأول).

وجاءت تصريحات نتنياهو بينما لا يزال القطاع الفلسطيني يشهد أعمال عنف يومية، وفي ظلّ تعثّر الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة، ووضع نهاية دائمة للحرب.

وقال نتنياهو خلال فعالية لمناسبة «يوم القدس»، الخميس: «خلال العامين الماضيين، أظهرنا للعالم أجمع القوة الهائلة الكامنة في شعبنا ودولتنا وجيشنا وتراثنا».

وأضاف: «لقد أعدنا جميع رهائننا إلى الوطن، حتى آخر واحد منهم»، في إشارة إلى أحد الأهداف الرئيسة المعلنة للحرب في غزة. وتابع: «هناك من كان يقول: انسحبوا، انسحبوا! نحن لم ننسحب. اليوم نسيطر على 60 في المائة، وغداً سنرى»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وينصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسّطت فيه الولايات المتحدة على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» داخل غزة، مع بقائها مسيطرة على أكثر من 50 في المائة من أراضي القطاع.

وتعدّ تصريحات نتنياهو أول تأكيد رسمي على توسيع الجيش نطاق انتشاره، بعد تقارير إعلامية تحدّثت في الأسابيع الأخيرة عن تقدّم القوات الإسرائيلية نحو ما يُسمّى «الخط البرتقالي».

وشهدت المرحلة الأولى من الهدنة إطلاق سراح آخر الرهائن الذين احتجزتهم حركة «حماس» خلال هجمات عام 2023 التي أشعلت الحرب في غزة، وذلك مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل.

أما المرحلة الثانية، فتشمل قضايا معقّدة، لعلّ من أبرزها نزع سلاح «حماس» يليه انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ومع تعثّر التقدّم في هذه الملفات خلال المفاوضات الجارية بين «حماس» والوسطاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يستعدّ لاستئناف القتال في غزة إذا رفضت الحركة نزع سلاحها.

ولوّح نتنياهو في عدة مناسبات بأن إسرائيل ستستأنف الحرب إذا لم تتخلَّ «حماس» عن سلاحها.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، قُتل ما لا يقل عن 850 فلسطينياً بحسب وزارة الصحة التي تديرها حركة «حماس» في غزة. وخلال الفترة نفسها، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده في غزة.


الأزمات والحروب المتلاحقة تهدد مستوى التعليم في لبنان

وزيرة التربية ريما كرامي خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزيرة التربية ريما كرامي خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

الأزمات والحروب المتلاحقة تهدد مستوى التعليم في لبنان

وزيرة التربية ريما كرامي خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة (الوكالة الوطنية للإعلام)
وزيرة التربية ريما كرامي خلال مؤتمر صحافي يوم الجمعة (الوكالة الوطنية للإعلام)

لم يكن قرار وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان، ريما كرامي، الذي أعلنت عنه يوم الجمعة، بإلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام، واعتماد العلامات المدرسيّة وامتحان داخل المدرسة، بوصف ذلك بديلاً، أمراً مفاجئاً للطلاب وأهاليهم كما للكادر التعليمي، فهم اعتادوا في السنوات الماضية قرارات مماثلة تماشياً مع الأزمات والحروب المتتالية التي شهدها لبنان.

وقد أتى هذا الإعلان بعد أيام من إعلان مماثل لوزارة التربية الفرنسية بإلغاء شهادة البكالوريا الفرنسية في لبنان وعدد من دول الشرق الأوسط، وهي شهادة ثانوية رسمية تتبع المنهاج الفرنسي، وتُشرف عليها وزارة التربية الفرنسية عبر شبكة المدارس الفرنسية في الخارج التابعة لها.

وعلى الرغم من تأكيد الوزيرة اللبنانية الإبقاء على امتحانات الشهادة الثانوية، مع قرار بتقليص الدروس في مواد معينة واعتماد 3 دورات متتالية، فإن أكاديميين ومعنيين بالقطاع التعليمي باتوا يدقون ناقوس الخطر مع التراجع المدوي في مستوى التعليم في البلاد، مع تآكل جودة التعليم وضعف اكتساب الطلاب للمهارات والمعارف الأساسية، نتيجة تراجع عدد أيام التدريس الفعلية في المدارس اللبنانية التي تحول قسم كبير منها إلى مراكز نزوح.

الفيدرالية التعليمية

لم يعد الحديث عن التفاوت في مستوى التعليم بين المدارس الرسمية والخاصة كما بين المناطق اللبنانية، مجرّد توصيف عابر لأزمة ظرفية؛ بل بات، وفق أكاديميين وتربويين، أقرب إلى ما يشبه «فيدرالية تعليمية» غير معلنة؛ ففي وقت تتمكن فيه بعض المدارس الخاصة من الحفاظ نسبياً على برامجها التعليمية واستقرار كوادرها، تواجه مدارس رسمية، خصوصاً في المناطق التي تعدّ غير آمنة، صعوبات هائلة أدت لدمار أو إقفال العدد الأكبر منها، واعتماد بعضها التعليم عن بُعد الذي لم يتمكن عدد كبير من التلامذة الالتحاق به.

ويرى أكاديميون أن استمرار هذا الواقع يهدد وحدة النظام التربوي اللبناني، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلامذة، بحيث بات مستوى التحصيل العلمي مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى بالمنطقة الجغرافية والوضع الاجتماعي والقدرة المادية للأهل؛ لا بالمناهج الرسمية أو السياسات التربوية الموحدة.

أطفال نازحون من الضاحية الجنوبية إلى وسط بيروت (أ.ف.ب)

مستويان تعليميان في لبنان

تشدد الدكتورة نسرين شاهين، رئيسة رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي بلبنان، على أنه «لا يمكن اعتماد مقاربة واحدة للتعليم في لبنان، بحيث يختلف الواقع التعليمي خلال الحرب بين المدارس الرسمية والخاصة حتى بين المدارس الرسمية نفسها؛ إذ إن هناك 15 في المائة من المدارس الرسمية خارج نظام التعليم كلياً، نتيجة الدمار والنزوح ووجودها في مناطق غير آمنة، فيما 85 في المائة من المدارس منقسمة بين تعليم حضوري وتعليم عن بُعد، ما يجعلنا بصدد (فيدرالية تعليمية) واضحة يفترض مقاربة كل الواقع التعليمي على أساسها»، متحدثة لـ«الشرق الأوسط»، عن «خلل في سير العام الدراسي، باعتبار أن التعليم عن بُعد أيضاً لم يكن ممكناً ومتاحاً للجميع».

وتعتبر شاهين أن إلغاء «الشهادة المتوسطة كان يفترض أن يحصل، خصوصاً أنها ليست أصلاً معياراً في سلم الشهادات التعليمية، إضافة إلى أنه ونتيجة الحرب الراهنة، فلا عدالة ولا مساواة في تلقي التعليم، ولا إمكانات أمنية ولوجستية تتيح إجراء الامتحانات»، مضيفة: «المدارس الخاصة تمكنت من تطبيق الخطط التعليمية التي وضعتها وأنهت المنهج السنوي، أما المدارس الرسمية فلم تتمكن إلا من إكمال جزء من المنهج، ما يؤدي إلى هوة كبيرة، وإلى وجود مستويين تعليميين في لبنان، ما يوجب التعاطي مع الواقع على هذا الأساس، لا أن تتم معاملة كل الطلاب بالطريقة نفسها، ما يؤدي لتخفيض المستويات التعليمية في البلد ككل».

مخاوف ليست في مكانها

على الرغم من المخاوف التي يعبّر عنها بعض الأهالي من أن يكون لإلغاء الشهادات الرسمية تداعيات على فرص التحاق أولادهم في جامعات خارج لبنان، فإن الباحث محمد شمس الدين يؤكد أن «إلغاء الشهادات الرسمية ليس معياراً لقياس مستوى التعليم ومستوى الطلاب، بحيث إن الجامعات الكبرى تعتمد على امتحانات محددة تختلف عن الامتحانات الرسمية»، مذكراً «الشرق الأوسط» بأنه «كانت هناك 4 شهادات رسمية في لبنان بدأ العمل على إلغائها تباعاً».

أطفال نازحون يلعبون في ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت التي تحولت إلى مركز للنازحين (إ.ب.أ)

وضع يُرثى له

في مقاربة أوسع للواقع التعليمي، تتحدث الدكتورة في علم النفس بالجامعة اللبنانية في بيروت، منى فياض، عن «مستقبل مأزوم لأجيال كاملة، فالدراسة متقطعة منذ سنوات، إضافة إلى عدم وجود مساواة في تأمين التعليم»، واصفة الوضع بأنه «يرثى له، ما ينعكس تلقائياً على هبوط في مستوى الطلاب اللبنانيين، وإن كان سيبقى هناك على المستوى الفردي من سيتفوقون ويبرعون في الداخل والخارج، لكن واقع الغالبية العظمى سيكون صعباً».

وتضيف فياض لـ«الشرق الأوسط»: «إذا توقفت الحرب قريباً، فسنحتاج لسنوات كي نعود إلى الوضع الذي كنا فيه، وهو أصلاً كان وضعاً سيئاً».

وتعتبر فياض أن «إلغاء الشهادات الرسمية ورمي الكرة في ملعب المدارس يفاقمان الوضع، بحيث إنه ونتيجة الفساد الذي يعصف بكل المؤسسات ومنها المدارس، فلا ثقة بإداراتها بأنها ستتعامل بشفافية مع الامتحانات الموحدة التي قد تحصل... من دون أن ننسى وضع الأساتذة السيئ جداً، الذي قد يكون أسوأ من أوضاع الطلاب أنفسهم».