منظمة حقوقية إيرانية: مقتل 516 متظاهراً بينهم 70 طفلاً منذ بداية الاحتجاجاتhttps://aawsat.com/home/article/4078046/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-516-%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-70-%D8%B7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
منظمة حقوقية إيرانية: مقتل 516 متظاهراً بينهم 70 طفلاً منذ بداية الاحتجاجات
محتجون يشعلون النيران في شارع وسط طهران
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
منظمة حقوقية إيرانية: مقتل 516 متظاهراً بينهم 70 طفلاً منذ بداية الاحتجاجات
محتجون يشعلون النيران في شارع وسط طهران
أعلنت منظمة «هرانا» لحقوق الإنسان في إيران، ومقرها الولايات المتحدة، أن 516 متظاهرا قتلوا بعد ما يقرب من أربعة أشهر من بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية. وأضافت الوكالة أمس (الاثنين)، أن من بين القتلى 70 طفلاً. كما قدرت أحدث الأرقام الصادرة عدد المعتقلين بأكثر من 19 ألف متظاهر، من بينهم 687 طالباً. وتشهد إيران موجة احتجاجات منذ وفاة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق، للاشتباه بعدم احترامها لقواعد اللباس الصارمة في إيران.
بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات مخالِفات قانون ارتداء الحجاب، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء. وسوف تتلقى النساء اللاتي يخالفن القانون رسالة تحذيرية نصية بشأن العواقب، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وتقول الشرطة إن الكاميرات التي تتعقب هذه المخالفة لن تخطئ.
قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة. وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»
قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إ
أفرجت السلطات الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن الناشط الحقوقي مصطفى نيلي بعد أكثر من 5 أشهر على توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران ومدن أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشهدت إيران احتجاجات واسعة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من قِبَل «شرطة الأخلاق» في طهران على خلفية «عدم التزامها القواعد الصارمة للباس المحتشم» في البلاد.
وفي تغريدة عبر «تويتر» قالت المحامية زهراء مينوئي: «موكّلي المحكوم بالحبس 4 سنوات أفرج عنه عصر اليوم من سجن (رجائي شهر)».
واعتُقل آلاف الأشخاص وقُتل المئات، بينهم عناصر في قوات الأمن، كما أعدم 4 أشخاص على خلفية ا
أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت) أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد اللباس الإلزامية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن «رسائل نصية تحذيرية من العواقب». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى «وقف مقاومة قانون الحجاب»، مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.
أميركا لا تدعم التطبيع بين أنقرة ودمشق قبل الحل السياسي في سورياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5065050-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
أميركا لا تدعم التطبيع بين أنقرة ودمشق قبل الحل السياسي في سوريا
لقاء بين إردوغان والأسد في 2010 (أرشيفية)
أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، التي كرر فيها استعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين، ردود فعل متباينة.
وبينما رأت المعارضة السورية أن هناك إمكانية لحدوث مثل هذا اللقاء رغم العقبات، رأت دمشق التصريحات مناورة سياسية من جانب الأتراك، فيما رهنت الولايات المتحدة عملية التطبيع بتحقيق الحل السياسي في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2254 الصادر عام 2015.
أميركا ترفض التطبيع
ونقلت وسائل إعلام تركية، الخميس، تصريحات لمسؤول في الإدارة الأميركية، لم تحدده بالاسم، أكد فيها أن واشنطن ضد التطبيع مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وسعي تركيا للتقارب معه.
وقال المسؤول إن الإدارة الأميركية اطلعت على التصريحات التركية الأخيرة، وكانت هناك تصريحات وأخبار مماثلة ظهرت في الماضي، لكن لم تظهر أي نتائج، مشدداً على أن واشنطن لا يمكنها أن تقبل تطبيع العلاقات مع دمشق من دون التقدم نحو حل سياسي ينهي الصراعات في سوريا.
جانب من لقاء الائتلاف السوري للمعارضة ووفد الخارجية الأميركية في أنقرة السبت الماضي (الائتلاف السوري)
بدوره، قال رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية، هادي البحرة، إن لقاء الأسد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ممكن «رغم العقبات».
وأضاف البحرة، في تصريح لـ«رويترز»، الخميس، أن اللقاء ممكن على الرغم من إدراك تركيا التام أن «نظام الأسد لا يستطيع حالياً تلبية مطالبها»، مشيراً إلى أن «تركيا حريصة جداً على هذا الأمر؛ إذ يرون بوضوح ما يحتاجون إلى تحقيقه، لكنهم يعرفون جيداً حدود النظام، وهم يعلمون أن الأمر صعب وسيستغرق وقتاً، لكنهم يعملون على بناء قضية، وإرسال رسائل واضحة إلى النظام السوري والعالم، بما في ذلك الدول العربية».
مباحثات مع أميركا
ولفت إلى أن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لا تزال مجمدة، وأنه أطلع مسؤولين أميركيين وغربيين على آخر تطورات الملف السوري.
كان البحرة شارك، السبت الماضي، في اجتماع تشاوري في أنقرة لهيئة التفاوض السورية مع وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الحل السياسي، وضرورة إيجاد آليات إلزامية لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية السورية.
وحضر اللقاء رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، وأمين سر هيئة التفاوض صفوان عكاش، وعدد من أعضاء هيئة التفاوض.
وضم الوفد الأميركي كلاً من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ونائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب بلاد الشام والشرق الأدنى، ناتاشا فرانشيسكي، ومدير منصة سورية الإقليمية نيكولاس غرانجر.
مباحثات تركية - أميركية في أنقرة حول الحل السياسي في سوريا (الخارجية التركية)
وجاء الاجتماع بعد جولة مباحثات تركية - أميركية عقدت في أنقرة، ترأسها من الجانب التركي نائب وزير الخارجية نوح يلماظ، ومن الجانب الأميركي مساعد نائب وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية جون باس، الذي عقد لقاءات مع وزير الخارجية والدفاع التركيين ومستشار الرئيس إردوغان للشؤون السياسية والأمنية.
وبالتزامن، عقد يلماظ لقاء مع وفد هيئة التفاوض السوري التابع للمعارضة.
وتناولت المباحثات الأزمة السورية في إطار تطبيق القرار الدولي رقم 2254.
على الجانب الآخر، عدت المستشارة الخاصة للرئيس السوري، بثينة شعبان، إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتظار بلاده رداً من دمشق بشأن لقائه الأسد من أجل تطبيع العلاقات، مناورة جديدة ذات مآرب سياسية.
قوات تركية في شمال سوريا (أرشيفية)
وقالت شعبان، خلال محاضرة في وزارة الخارجية العُمانية نقلتها وسائل إعلام تركية، الخميس، إن التقارب مع تركيا مرهون بانسحاب قواتها من الأراضي السورية.
ولفتت إلى أن تصريحات إردوغان السابقة حول رغبته في التقارب مع دمشق، والتي سبقت الانتخابات الرئاسية التركية في مايو (أيار) 2023، كانت مجرد مناورة سياسية لـ«أهداف انتخابية» بحتة.
وتابعت: «لا يوجد أي شيء يريد الأتراك تقديمه، هم يريدون أن يحافظوا على ما يقومون به على الأرض، وأن يحتلوا أرضنا ويعيثوا فيها فساداً، ويضربوا الأكراد، وأن نكون نحن معهم أصدقاء، وهذا لا يستقيم».
عفو الأسد
على صعيد آخر، وفيما يتعلق بالعفو المشروط الذي أصدره الأسد، الأحد الماضي، للهاربين من الخدمة العسكرية والمتورطين في بعض الجنح، قال البحرة في مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك»، القريبة من الحكومة التركية، إن السوريين لا يثقون بهذه الأمور، لافتاً إلى أن الأسد سبق أن أصدر 23 عفواً لم تعالج القضايا المهمة، ولم تتضمن المعتقلين لأسباب سياسية أو المسجونين في قضايا رأي.
أطفال سوريون في أحد مخيمات اللاجئين في جنوب تركيا (أرشيفية)
وأوضح أن جميع مراسيم العفو الصادرة حتى الآن لا توفر الضمانات التي يحتاجها اللاجئون ليشعروا بالأمان، بل يحاول النظام السوري من خلالها إعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأنه يمنح العفو ويفتح الباب أمام عودة اللاجئين.
وأكد البحرة أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254، والتوصل إلى اتفاق سياسي وإحداث تغيير حقيقي نحو الديمقراطية في سوريا، ستكون نقطة تحول مهمة بالنسبة للاجئين، وستشجعهم على العودة طواعية إلى بلادهم.
