كيف تُهرَّب الآثار الضخمة من المنافذ المصرية؟

«السياحة والآثار» استردت 106 قطع العام الماضي

التابوت الفرعوني بعد وصوله إلى الكويت داخل كنبة (أرشيفية)
التابوت الفرعوني بعد وصوله إلى الكويت داخل كنبة (أرشيفية)
TT

كيف تُهرَّب الآثار الضخمة من المنافذ المصرية؟

التابوت الفرعوني بعد وصوله إلى الكويت داخل كنبة (أرشيفية)
التابوت الفرعوني بعد وصوله إلى الكويت داخل كنبة (أرشيفية)

قد يكون تهريب عملات معدنية أثرية، وتماثيل فرعونية صغيرة، أمراً معتاد الإعلان عنه في وسائل الإعلام المصرية المتنوعة، لا سيما مع إحباط عمليات التهريب بالمنافذ الحدودية عقب الاستعانة بتقنيات حديثة، أو اكتشاف آثار منهوبة لاحقاً في متاحف ومزادات علنية، لكن كيف يتم تهريب الآثار الضخمة من المنافذ الجوية والبرية والبحرية المصرية؟

وجدد تسلم مصر غطاء - تابوت يبلغ طوله 3 أمتار ووزنه نصف طن، يعود لكاهن مدينة هيراكيوبوليس «عنخ إن ماعت» وكان بحوزة متحف هيوستن - من أميركا اليوم (الاثنين)، التساؤلات بشأن الحيل التي يستغلها المهربون لإخراج القطع الأثرية الضخمة من البلاد.

ويعود غطاء التابوت الأخضر إلى العصر المتأخر (الأسر من 27 - 30)، وفق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي يرجح أن «يكون تم العثور عليه في منطقة مصر الوسطى، مؤكداً خلال كلمته بمؤتمر تسليم الغطاء الاثنين، بالقاهرة، أن لصوص المقابر هربوا غطاء التابوت للخارج دون قاعدته لصعوبة الأمر، موضحاً في تصريحات صحافية أن «قاعدة التابوت متواجدة بموقع الحفر الذي تم خلسة».

التابوت الأخضر بعد وصوله إلى مصر

* تنقيب مستمر
ولا يخشى المسؤولون المصريون تهريب الآثار الموجودة في المتاحف والمخازن، لأنها «موثقة ومؤمنة بشكل جيد، لكنهم قلقون من الآثار التي يتم التنقيب عنها خلسة في باطن الأرض بأنحاء مختلفة من مصر، ويجري تهريبها إلى الخارج»، بحسب تصريحات وزير السياحة والآثار السابق خالد العناني بمجلس النواب عام 2017. موضحاً أن «كثيرين من الناس أصبحوا مهووسين بالثراء السريع من خلال التنقيب عن الآثار».

ويؤكد الدكتور سلطان عيد، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا سابقاً، استمرار عمليات التنقيب عن الآثار في قطاعات مختلفة من الجمهورية، لا سيما في صعيد مصر، ومن بينها إسنا وأرمنت بحثاً عن الثراء السريع.

وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عمليات تأمين كامل المواقع الأثرية المصرية صعبة للغاية»، متعجباً من «عدم استكمال مشروع حماية مناطق الأُقصر الأثرية الذي كان يُنفذ بالتعاون مع فريق ودعم إسباني، عقب اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011»، موضحاً أنه «يتم تحميل شرطة الآثار فوق طاقتها لأن المواقع الأثرية منتشرة في كل أنحاء مصر».

غطاء التابوت الأخضر

* حيل متنوعة
ويحدد الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق، بعض طرق تهريب القطع الأثرية الضخمة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأثاث المُصَدر من مصر إلى الخارج، من أبرز هذه الطرق، حيث يقوم مهربون بوضع القطع الأثرية داخل الكنب والقطع الخشبية الكبيرة، بالإضافة إلى شاحنات البضائع التي تخرج من الموانئ، وكذلك عبر الحقائب الدبلوماسية التي لا يتم تفتيشها ذاتياً وتتمتع بحماية».

وفي عام 2014، تمكنت شرطة موانئ دمياط من إحباط محاولة تهريب 98 قطعة أثرية إلى خارج البلاد، وإخفائها ضمن مشمول حاويتين من الأثاث المنزلي إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر ميناء دمياط البحري.

وفي شهر مارس (آذار) من عام 2018، ضبطت الجمارك الكويتية غطاء تابوت داخل كنبة واردة من مصر عن طريق الشحن الجوي.

فيما تُعد قضية «تهريب الآثار الكبرى»، أو قضية «الحاوية الدبلوماسية» في عام 2019، من أشهر قضايا التهريب خلال السنوات الخمس الأخيرة، التي حُكم بالسجن فيها على عدد من المتهمين تورطوا في تهريب آثار داخل حاوية دبلوماسية خرجت من ميناء الإسكندرية إلى ميناء ساليرنو في إيطاليا قبل أن تكتشف هناك.

*ثغرات
ورغم وجود 40 وحدة تفتيش أثري تغطي جميع المنافذ الحدودية المصرية، فإنه يتم استغلال بعض الثغرات، حيث «لا يقوم مفتشو الآثار بتفتيش كل البضائع في الموانئ، إلا إذا تم استدعاؤهم من إدارة المنافذ والجهات الأمنية»، بحسب تصريحات سابقة لحمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية.

وأضاف همام أنه «لم يتم استدعاء مفتشي الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية لفحص حاوية الإسكندرية الدبلوماسية»، موضحاً أن «قانون حماية الآثار وقانون الجمارك ينصان على أننا لسنا جهة تفتيش، وإنما نعاين ما يُعرض علينا».

بدوره، فضّل شعبان عبد الجواد، المشرف على الإدارة العامة للآثار المستوردة بوزارة السياحة والآثار المصرية، «عدم الكشف عن بعض الحيل التي يرتكبها مهربو الآثار المصرية إلى الخارج، لعدم تدارك المهربين لها».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أنه لا يعرف على وجه الدقة موعد خروج غطاء التابوت الأخضر من مصر، فإنه وصل أميركا في عام 2008، بحسب التحقيقات الأميركية، وتم تقديمه إلى متحف هيوستن بمستندات مزورة».

د. مصطفى وزيري يفحص التابوت الأخضر

وأوضح عبد الجواد أن «بعض شبكات التهريب تقوم بإخفاء القطع الأثرية الكبيرة داخل قطع الأثاث، مثلما تم في قضية تهريب تابوت أثري إلى الكويت في عام 2018، كما يلجأ بعضهم إلى تهريب الآثار عبر الصحراء»، مشيراً إلى أن «مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وأميركا، ساعدت على استرداد هذا الأثر النادر بجانب الجهود المضنية التي بذلتها المؤسسات المصرية».

ويرى أن «الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع عدد من الدول سوف تُسهم في استرداد عدد أكبر من القطع المهربة خلال الفترة المقبلة»، مشيداً بالجهود الدبلوماسية والقضائية التي بذلها المسؤولون المصريون من أجل استرداد هذه القطع.

واستردت مصر 106 قطع أثرية خلال عام 2022، منها قطعة أثرية من نيوزيلاندا، وتمثالان أثريان من بروكسل، وتمثال من العصر المتأخر مصنوع من البرونز للمعبودة إيزيس من برن بسويسرا، وغطاء تابوت من العصور المصرية القديمة من الولايات المتحدة الأميركية، و16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأميركية، و6 قطع من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقطعة أثرية من فرنسا، و28 قطعة أثرية من أوروغواي، و50 قطعة أثرية من بريطانيا، بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان
TT

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط أعضاء مجلس الأمن في مناقشات موسعة حول مشروع قرار أعدته بريطانيا لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر الجبهات والحدود، أملاً في لجم التدهور السريع للأوضاع الإنسانية ووضع حد لأكبر أزمة نزوح في العالم.

وكشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة عن أن بريطانيا تريد عرض مشروع القرار للتصويت «في أسرع وقت ممكن» بضمان تبنيه من تسعة أصوات أو أكثر من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن، وعدم استخدام حق النقض «الفيتو» من أي من الدول الخمس الدائمة العضوية: الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين.

ويطالب النص المقترح «قوات الدعم السريع» بـ«وقف هجماتها على الفور» في كل أنحاء السودان. كما يدعو الأطراف المتحاربة إلى «وقف الأعمال العدائية على الفور (...) والسماح وتسهيل الوصول الإنساني الكامل والآمن والسريع وغير المقيد عبر الخطوط والحدود إلى السودان وفي كل أنحائه».

المقترح يشدد أيضاً على «إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحاً لتسليم المساعدات، والحاجة إلى دعم الوصول الإنساني عبر كل المعابر الحدودية، في حين تستمر الحاجات الإنسانية، ومن دون عوائق».

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة التي مدتها ثلاثة أشهر والتي قدمتها السلطات السودانية للأمم المتحدة وجماعات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

صورة جوية لملاجئ مؤقتة للسودانيين الذين فرّوا من الصراع في دارفور بأدري في تشاد (رويترز)

وأصدر مجلس الأمن قرارين في شأن السودان، الأول في مارس (آذار) الماضي، ويدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية خلال رمضان المبارك، ثم في يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بوقف حصار مدينة الفاشر التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون شخص. كما دعا القراران - اللذان تم تبنيهما بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت - إلى الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد.

«أعمال مروعة»

وفي مستهل جلسة هي الثانية لمجلس الأمن خلال أسبوعين حول التطورات في السودان، وصفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون السياسية وعمليات السلام، روزماري ديكارلو، السودان بأنه «محاصر في كابوس»، مشيرة إلى الموجة الأخيرة من الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» في ولاية الجزيرة الشرقية، والتي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها «من أشد أعمال العنف تطرفاً في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة».

وأضافت: «قُتل عدد كبير من المدنيين. وفقد الكثير منازلهم وأجبروا على الفرار. ونحن نتلقى تقارير عن انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتكب في الغالب ضد النساء والفتيات».

وكذلك أشارت ديكارلو إلى استمرار القتال في الفاشر والخرطوم ومناطق أخرى «حيث يتعرض المدنيون لمعاناة مروعة»، مشددة على أن الشعب السوداني «يحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار».

وعدّت أن «الوقت حان منذ فترة طويلة لكي يأتي الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات» لأن «الطريق الوحيد للخروج من هذا الصراع هو الحل السياسي التفاوضي».

ولفتت ديكارلو إلى أن القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي» «كل منهما مقتنعة بقدرتها على الانتصار في ساحة المعركة».

وقالت إنه «مع اقتراب نهاية موسم الأمطار، تواصل الأطراف تصعيد عملياتها العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد وتكثيف هجماتها»، عادّة أن «هذا ممكن بفضل الدعم الخارجي الكبير، بما في ذلك التدفق المستمر للأسلحة إلى البلاد».

واتهمت ديكارلو «بعض الحلفاء المزعومين للأطراف» بأنهم «يمكّنون المذابح في السودان». ورحبت بجهود الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» من أجل استعادة الحوار السياسي السوداني الشامل.

كما أشادت بالتحالف من أجل تعزيز إنقاذ الأرواح والسلام في السودان لتعزيز تنفيذ «إعلان جدة» والقضايا الرئيسية الأخرى.

تنفيذ إعلان جدة

وركزت المسؤولة الأممية على دور المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة، الذي أعد التقرير الأخير للأمين العام في شأن حماية المدنيين في السودان، موضحة أنه «يحتوي على توصيات قوية. ولدينا مسؤولية جماعية لتكثيف جهودنا لتفعيلها».

وقالت: «إننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم عاجل في تنفيذ إعلان جدة. ويتعين على الأطراف في النهاية أن تتحرك وفقاً لالتزاماتها بحماية المدنيين»، مضيفة أن إنشاء آلية الامتثال التي اتفق عليها الأطراف المتحاربة، بدعم من الشركاء الرئيسيين، يعد «خطوة حاسمة لمحاسبة الأطراف على التزاماتها. وفي الوقت نفسه، وفي غياب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، فإننا في حاجة ماسة إلى إحراز تقدم في مجال وقف إطلاق النار المحلي الذي قد يمنح المدنيين بعض الراحة، ويخلق سبل الحوار، وربما يمهد الطريق لاتفاق أكثر شمولاً».

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق وقف النار في جدة (رويترز)

وأكدت أن «الدعم المستمر من مجلس الأمن للمبعوث الشخصي لعمامرة أمر بالغ الأهمية».

وكذلك استمع أعضاء المجلس لإحاطة من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينغهام، نيابة عن وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية منسقة المعونة الطارئة جويس مسويا حول مستجدات الوضع الإنساني المتردي في أنحاء السودان.

دارفور

وفي سياق قريب، أنهى فريق من خبراء مجلس الأمن المعني بتنفيذ القرار (1591) الخاص بحظر الأسلحة في إقليم دارفور، الثلاثاء، زيارة استمرت لثلاث أيام، إلى مدينة بورتسودان التي تعد عاصمة مؤقتة للبلاد، لمتابعة تنفيذ القرار.

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي مدد مجلس الأمن قرار حظر تسليح الكيانات المتحاربة في دارفور لمدة عام.

والتقى الفريق في أول زيارة له للسودان منذ اندلاع الحرب، عدداً من المسؤولين السودانيين المدنيين والعسكريين.

وقالت المفوض العام لـ«مفوضية العون الإنساني» (مؤسسة حقوقية سودانية) سلوى آدم بنية، التي التقت فريق خبراء مجلس الأمن، إنها أطلعتهم على «الأوضاع في دارفور ومدن البلاد الأخرى، وتقديم وثائق مصورة» قالت إنها «تُثبت الانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها (ميليشيا الدعم السريع)».

جنود من «قوات الدعم السريع» خلال دورية بمنطقة شرق النيل (أرشيفية - أ.ب)

واتهمت بنية، عناصر «الدعم السريع» بـ«التعدي على فرق المساعدات الإنسانية». وأكدت «استعداد الحكومة السودانية على استمرار العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر الحدودي غرب البلاد، بعد الاتفاق على آلية مشتركة تضم الأمم المتحدة والجارة تشاد لتسهيل مراقبة المنقولات الواردة للسودان».

وكذلك ناقش وزير الداخلية خليل باشا سايرين، مع الفريق «الجهود التي تقوم بها الحكومة السودانية لحماية المدنيين»، مؤكداً «التزامها بتسهيل إجراءات منح التأشيرات لدخول موظفي الأمم المتحدة، بجانب تسهيل إجراءات التخليص الجمركي بالمواني والمطارات».

وتتهم الحكومة السودانية دولاً بتقديم أسلحة وعتاد لـ«الدعم السريع».

وتطالب تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» وتمثل أكبر تحالف سياسي مدني مناهض للحرب، بتوسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان، وترى أن وقف تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.