دمشق تؤكد تعهد أنقرة في «اجتماع موسكو» بالانسحاب

ترقب اجتماع لوزراء خارجية سوريا وتركيا وروسيا هذا الشهر

احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري  (د.ب.أ)
احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري (د.ب.أ)
TT

دمشق تؤكد تعهد أنقرة في «اجتماع موسكو» بالانسحاب

احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري  (د.ب.أ)
احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري (د.ب.أ)

كشفت أنقرة ودمشق عن تفاصيل جديدة حول ما تم بحثه في الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا بحضور رؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث بموسكو، تتعلق بالقضايا الرئيسية التي تمحور حولها الاجتماع.
وذكرت مصادر قريبة من النظام السوري في دمشق أن تركيا وافقت عقب الاجتماع الثلاثي على سحب قواتها من سوريا، مؤكدة أن أنقرة وافقت على سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها في شمال سوريا، وأن روسيا وتركيا وسوريا ناقشت أيضاً تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو في 5 مارس (آذار) عام 2020 بشأن فتح الطريق السريع حلب - اللاذقية الدولي «إم 4». وأضافت المصادر أن الاجتماع تمخض كذلك عن اتفاق بين الأطراف الثلاثة على أن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا يشكل أكبر خطر على سوريا وتركيا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد كشف، غداة اجتماع موسكو، عن استعداد بلاده لتسليم المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا للنظام «حال تحقق الاستقرار السياسي».
في غضون ذلك، أعلن جاويش أوغلو عن عقد لقاء بين وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني)، في خطوة جديدة من التقارب الذي بدأ بين أنقرة ودمشق. كما بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هاتفياً، أمس، مع نظيره التركي، تنسيق الخطوات بشأن الملف السوري، حسبما ذكرت الخارجية الروسية.
... المزيد


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

غالبية أممية ساحقة تطالب بوقف فوري للنار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)
الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)
TT

غالبية أممية ساحقة تطالب بوقف فوري للنار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)
الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت على مشاريع قرارات بشأن القضية الفلسطينية (إ.ب.أ)

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأكثرية ساحقة، الأربعاء، بوقف فوري للنار في غزة، مؤكدة على دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، في قرارين منفصلين تحركت إسرائيل بقوة لمنع صدورهما.

وصوتت غالبية 158 من الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة على قرار يطالب بوقف النار فوراً، فيما رفضت دول القرار تتقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى الأرجنتين، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وتونغا، مع امتناع 13 دولة عن التصويت. وكذلك صوتت غالبية 159 دولة على دعم «الأونروا»، مقابل اعتراض تسع دول، وامتناع 11 دولة عن التصويت.

وتوج التصويت يومين من الخطب التي دعت بأكثرية ساحقة إلى إنهاء الحرب المتواصلة منذ 14 شهراً في غزة بين إسرائيل و«حماس»، والمطالبة بالوصول إلى كل أنحاء القطاع لتوصيل المساعدات الإنسانية.

المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة رياض منصور خلال التصويت على مشاريع قرارات بالجمعية العامة (إ.ب.أ)

وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الملزمة قانوناً، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، رغم أنها تعكس الرأي العام العالمي. ولا يوجد حق النقض «الفيتو» في الجمعية العامة، التي لجأ إليها الفلسطينيون وأعضاء المجموعة العربية بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار عرض على مجلس الأمن في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأيد النص 14 عضواً في المجلس، لكن الولايات المتحدة اعترضت؛ لأنه غير مرتبط بالإطلاق الفوري للرهائن الموجودين لدى «حماس» منذ هجومها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ضد إسرائيل، والذي أشعل فتيل الحرب.

الفلسطينيون ممتنون

وعبّر المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن امتنانه للدعم الساحق لكلا القرارين، قائلاً إن التصويت «يعكس عزم وتصميم المجتمع الدولي». وأضاف: «سنستمر في طرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة حتى نرى وقفاً لإطلاق نار بشكل فوري وغير مشروط، وحتى نرى توزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع في كل أنحاء قطاع غزة».

وتطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً، وعن رفات جميع المتوفين. كما تطالب بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فوراً على الخدمات الأساسية، والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة. وتشدد على ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنباً إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة.

المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود خلال إحدى الجلسات في مجلس الأمن (رويترز)

وتعكس لغة هذا القرار نص قرار المجلس الذي أسقطته الولايات المتحدة بحق النقض.

وهذه اللغة أقوى بكثير من قرارات الجمعية العامة التي جرى تبنيها في 27 أكتوبر 2023، والتي دعت إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، وفي 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023 طالبت «بوقف إطلاق نار إنساني فوري».

كما كان القرار الذي تم تبنيه، الأربعاء، هو المرة الأولى التي تصوت فيها ألمانيا وإيطاليا، اللتان امتنعتا عن التصويت في ديسمبر الماضي، لصالح وقف إطلاق النار في غزة. وترك دعمهما الولايات المتحدة بصفتها العضو الوحيد في «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى» الذي لا يزال يعارض.

دعم «الأونروا»

أما القرار الثاني الذي يؤيد تفويض «الأونروا» فيعبر عن استيائه من القوانين التي تم تبنيها من قِبل الكنيست الإسرائيلية في 28 أكتوبر الماضي، والتي تحظر نشاطات الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية، وهو الإجراء الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوماً.

فلسطيني يحمل جثة طفل قتل بغارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة الخميس (أ.ف.ب)

ويؤكد القرار على تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بأن الأونروا هي «العمود الفقري» لجميع العمليات الإنسانية في غزة، ولا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها. ويؤكد القرار على ضرورة استمرار «الأونروا» في «عملها دون عوائق».

ويدعو القرار الحكومة الإسرائيلية إلى «الالتزام بتعهداتها الدولية، واحترام امتيازات وحصانات (الأونروا)»، والتمسك بمسؤوليتها عن تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية من دون عوائق في كل أنحاء قطاع غزة.

وكرّر المندوب الأميركي البديل لدى الأمم المتحدة روبرت وود معارضة بلاده لقرار وقف النار، وانتقد الفلسطينيين لفشلهم مرة أخرى في ذكر هجوم «حماس» على إسرائيل. وقال: «في الوقت الذي تشعر فيه (حماس) بالعزلة بسبب وقف النار في لبنان، فإن مشروع القرار بشأن وقف النار في غزة يخاطر بتوجيه رسالة خطيرة إلى (حماس) مفادها أنه لا توجد حاجة للتفاوض أو إطلاق الرهائن».

وكذلك أكد وود أن الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى حل دبلوماسي للحرب، ووصف «الأونروا» بأنها «شريان حياة حاسم للشعب الفلسطيني»، لكنه استدرك أن قرار «الأونروا» فيه «عيوب خطيرة»؛ لأنه فشل في خلق مسار لاستعادة الثقة بين الوكالة وإسرائيل، رغم الجهود الأميركية في هذا الصدد.

وقبل التصويت مباشرة، اتهم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مؤيدي القرار بالتواطؤ مع «حماس» التي «تسللت بشكل يائس» إلى «الأونروا».