دمشق تؤكد موافقة أنقرة على الانسحاب من الأراضي السورية

الكشف عن تفاصيل جديدة لما دار في اجتماع موسكو الثلاثي

احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري  (د.ب.أ)
احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري (د.ب.أ)
TT

دمشق تؤكد موافقة أنقرة على الانسحاب من الأراضي السورية

احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري  (د.ب.أ)
احتجاجات في إدلب يوم الجمعة ضد التقارب بين تركيا والنظام السوري (د.ب.أ)

كشفت أنقرة ودمشق عن تفاصيل جديدة حول ما تم بحثه في الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا بحضور رؤساء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث في موسكو، تتعلق بالقضايا الرئيسية التي تمحور حولها الاجتماع وفي مقدمتها عودة اللاجئين السوريين ومكافحة الإرهاب والوجود العسكري التركي في شمال سوريا.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الجانب التركي أكد، خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأربعاء، حرص تركيا على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، وأنه أوضح أيضاً للجانب السوري سبب وجود الجيش التركي على أراضيها، وأن الهدف الوحيد لتركيا هو محاربة الإرهاب.
وبحسب ما نقلت صحيفة «صباح» القريبة من تركيا، عن أكار يوم السبت، أنه أشار خلال الاجتماع إلى سيطرة الجماعات الإرهابية على ثلث أراضي سوريا، وأن الجيش التركي موجود في سوريا لمحاربة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية و«داعش» وإرهابيين آخرين، ولمنع النزوح الجماعي للسوريين باتجاه تركيا. وأضاف أكار أنه تم التأكيد على أهمية ضمان العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى ديارهم، وأن تركيا ستواصل الاتصالات مع النظام السوري.
وكانت مصادر تركية قد ذكرت أن الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع ورؤساء مخابرات تركيا وروسيا وسوريا في موسكو، قد تطرق إلى 4 عناوين رئيسة، هي «العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وإعادة الممتلكات لأصحابها عند عودتهم، وضمان محاكمات عادلة، واستكمال التعديلات الدستورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة».
وقالت المصادر إن مسألة العودة الآمنة للاجئين السوريين في تركيا واسترداد ممتلكاتهم احتلت الأولوية خلال الاجتماع، لافتة إلى أن انعقاد الاجتماع على مستوى وزراء الدفاع وليس على مستوى وزراء الخارجية، يتعلق بوجود قوات تركية في الداخل السوري، وعزم تركيا على تطهير المناطق المحاذية لحدودها من التنظيمات الإرهابية، وعلى وجه الخصوص وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات سوريا الديمقراطية «قسد» التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا. وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريحات الخميس الماضي، ضرورة ضمان عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيراً إلى أن النظام السوري يرغب في عودتهم.
في المقابل، ذكرت وسائل إعلام قريبة للنظام السوري في دمشق أن تركيا وافقت عقب الاجتماع الثلاثي على سحب قواتها من سوريا. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بـ«المتابعة للملف» أن تركيا وافقت على سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها في شمال سوريا، مؤكدة أن روسيا وتركيا وسوريا ناقشت أيضاً تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في موسكو في 5 مارس (آذار) عام 2020 بشأن فتح الطريق السريع حلب - اللاذقية الدولي «إم 4».
وأضافت المصادر أن الاجتماع تمخض كذلك عن اتفاق بين الأطراف الثلاثة التركي والروسي والسوري على أن حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا هو «وكيل لإسرائيل والولايات المتحدة» ويشكل أكبر خطر على سوريا وتركيا.
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد كشف غداة اجتماع موسكو عن استعداد بلاده لتسليم المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا للنظام «حال تحقق الاستقرار السياسي». وقال جاويش أوغلو إن تركيا «تؤكد مراراً عزمَها نقل السيطرة في مناطق وجودها حالياً، إلى سوريا حال تحقق الاستقرار السياسي، وعودة الأمور إلى طبيعتها في البلاد، وهناك إمكانية للعمل المشترك مستقبلاً، في حال تشكلت أرضية مشتركة بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب». وأكد أن بلاده تحترم وحدة سوريا وسيادتها.
وكان الجانب الروسي قد اقترح خلال اجتماع تشاوري في إسطنبول في ديسمبر (كانون الأول)، صيغة تقوم على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية بأسلحتها من منبج وعين العرب (كوباني) شمال سوريا، وأن تحل قوات النظام محلها مع الإبقاء على قوات أمن «الأشايس» ودمجها في أجهزة أمن النظام، لتحقيق رغبة تركيا في إقامة حزام أمني بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية.
ومهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لاجتماع موسكو بالقول إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات ووزراء الدفاع والخارجية. وقال جاويش أوغلو إن الخطوة المقبلة بعد اجتماع وزراء الدفاع ستكون عقد اجتماع لوزراء الخارجية وأنه سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لبحث الأمر.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.