هكذا بدأوا مع جنوب أفريقيا

(تحليل إخباري)

على الرغم من الهجوم الإسرائيلي الشرس على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اتخذ ليلة الجمعة - السبت، ونغمة الاستخفاف والاستعلاء التي رافقت ردود الفعل الأولية عليه والشتائم، فإن تل أبيب قلقة للغاية منه. فهي تدرك أن الحملة العالمية ضد نظام الأبرتهايد في جنوب أفريقيا، بدأت في حينه بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1973. واستغرق الأمر حتى سنة 1990، التي سقط فيها نظام الأبرتهايد.
لم تكن في حينه محكمة جنائية دولية للمحاسبة على جرائم الحرب، فهذه الصلاحية تأسست في سنة 2002 وفق ميثاق روما. والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين فيها، لذلك فإن قراراتها لا تلزم إسرائيل. والمحكمة لا تستطيع أن تحاكم إسرائيل. ومع ذلك، فإن القيادات الإسرائيلية، من الائتلاف والمعارضة، وفي مقدمتهم رئيس الدولة يتسحاك هيرتسوغ، ورئيسا الحكومتين السابق والحالي، يائير لبيد وبنيامين نتنياهو، بذلا جهوداً خارقة لمنع صدور القرار بشكله الحالي، لأنهم يعرفون تماماً كيف ستكون تبعاته على المكانة الدولية وسيواصلون العمل ضد قرارات مقبلة.
وفي حال اتخاذ قرار في المحكمة يقول إن إسرائيل تقوم باحتلال استعماري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتسعى لتغيير الوضع الديموغرافي عن طريق طرد مجموعات عرقية (فلسطينية) ونقلها من مكان إلى مكان، وتسلب الأرض لتقيم مستوطنات لليهود عليها، واتخذت قراراً أحادياً بضم القدس والجولان إلى تخوم حدودها، وتدير نظم حكم وقوانين تميز اليهود وتمنحهم حقوقاً تفوق على الفلسطينيين، فإن كل واحد من هذه القرارات وكلها مجتمعة، ستكون بمثابة إدانة بجرائم حرب وإدارة نظام أبرتهايد.
المتوقع أن تحتاج المحكمة إلى سنتين حتى تبت في هذه المسائل، وإذا واصلت إسرائيل سياسة «عدم التعاون» مع المحكمة ووضع العراقيل، فيمكن أن تمتد لفترة أطول قليلاً. والقرار الذي يمكن أن يصدر سيكون بمثابة رأي استشاري فقط، كخطوة أولى. لكن رأياً كهذا من محكمة كهذه، يمكن أن يتحول إلى سلاح بأيدي المنظمات الدولية، وكذلك دول العالم المختلفة، لمحاربة السياسة الإسرائيلية وحتى محاكمة شخصيات إسرائيلية متورطة بتنفيذ تلك السياسة.
وحسب رأي المحامي ميخائيل سفراد، المستشار القانوني لحركة «سلام الآن»، التي تعد واحدة من المنظمات الإسرائيلية التي تكافح سياسة الاحتلال والاستيطان وتتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتزودها بالمعلومات عن الممارسات الإسرائيلية في المناطق المحتلة، فإن المحكمة الدولية يمكن أن تفتح الباب أمام إجراء تحقيق حول ممارسات إسرائيل، وهذا التحقيق يمكنه أن يتوصل بسهولة إلى الاستنتاج بأن هذه الممارسات تعد جرائم حرب أو جرائم أبرتهايد. ويضيف: «مثل هذا الرأي لن يكون ملزماً لإسرائيل بشيء، ولكنه سيكون ذا أثر ثقيل جداً على مكانة إسرائيل الدولية، ولن يكون مجرد وثيقة أخرى تدين إسرائيل. فعلى سبيل المثال، يحظر على دول العالم أن تقاطع المتاجرة مع إسرائيل. ولكن، إذا صدر قرار بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، فإن هذا القرار سيكون أساساً قانونياً يبرر مقاطعة إسرائيل ويجعل لها أساساً قانونياً فيقولون: نحن نقاطعها لكي تتوقف عن خرق القانون الدولي».
وتتوقع الباحثة بمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، بنينا شربيت باروخ، التي شغلت في الماضي منصب رئيسة دائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية بالجيش، قراراً شديد اللهجة ضد إسرائيل في المحكمة. ولكن، مدى حدة القرار سيتوقف على أداء حكومة نتنياهو. فإذا اتخذت قرارات تلائم التصريحات التي يدلي بها الوزراء وتنفذ فيها الاتفاقيات الائتلافية، مثل توسيع الاستيطان أو المساس بالفلسطينيين، فإن القرار سيكون أكثر حدة وشدة. وبالتالي سيلحق ضرراً أكبر بإسرائيل.
وعليه، فإن قرار الجمعية العامة سيكون واحداً من مواضيع الاشتباك الداخلي الكثيرة التي ستشهدها إسرائيل بين الحكومة وأحزابها اليمينية المتطرفة من جهة، ودوائر الدولة العميقة التي لا تريد أن تكون في مقام نظام جنوب أفريقيا، ولا أن يلاحق قادتها في القضاء العالمي. والحل الذي اقترحه أحد الوزراء الإسرائيليين، السبت، بتحويل معارضي قرار الأمم المتحدة إلى «مجموعة العالم المتنور التي تحارب الفلسطينيين الرفضيين»، يثير السخرية حتى في تل أبيب. إذ إن دول أوروبا التي صوتت ضد القرار، لن تستطيع منع محاكمها من اعتقال مسؤول إسرائيلي في حال تلقي أدلة بأنه قاد الجيش في عملية هدم بالضفة الغربية. وهناك عدة حركات سلام إسرائيلية، لا تريد لدولتها أن تكون دولة احتلال وأبرتهايد، تعلن من الآن أنها ستتعاون مع المحكمة الدولية وتزودها بأسماء وأدلة.