حصر الأراضي في محيط القاهرة تمهيداً لاستغلالها سكنياً وخدمياً

السيسي اعتبر أنها تستهدف استعادة الوجه الحضاري للعاصمة

الرئيس المصري خلال اجتماع (السبت) لمتابعة تنفيذ بعض المشروعات (رئاسة الجمهورية)

بهدف «استعادة الوجه الحضاري للعاصمة»؛ وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى، لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي». وقال السيسي، في إفادة رسمية، اليوم (السبت)، إن «استغلال هذه الأراضي يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة، ويتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين، فضلاً عن المساهمة في استعادة الوجه الحضاري للعاصمة».
جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، السبت، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لـ«متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية»، بحسب السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وتناول الاجتماع، بحسب المتحدث الرسمي، «استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي الجارية زراعتها في جنوب الوادي بتوشكى، وكذلك الخطوات التنفيذية للمشروعات الزراعية المستهدفة مستقبلاً بالمنطقة، وما يتعلق بالبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة محطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وخطوط الري».
وأكد السيسي «ضرورة تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية في الدولة، من أجل إضافة المزيد من المساحات الجديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكى، مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة».
وتطرق الاجتماع إلى المشروعات الإنشائية والمعمارية؛ من بينها المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، لا سيما مقر القيادة الاستراتيجية، ومنطقة البنوك بحي المال والأعمال. وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية في محافظة دمياط، والمتعلقة بتطوير بعض المواقع على نهر النيل، التي تتضمن أنشطة خدمية وتجارية واستثمارية ومجمعات سكنية حديثة.
كما شهد الاجتماع، عرض الموقف الخاص بالأسواق المركزية للتجزئة بمنطقة شرق القاهرة، وسير العمل في التطوير الجاري بمدينة الأمل، حسب المتحدث الرسمي.
وعلى صعيد آخر، وجه السيسي في اجتماع آخر (السبت)، بـ«تعزيز جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التطبيقية في مجال البصريات على نحو يسهم في استغلال المواد الخام المتوفرة محلياً، والحد من الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية»، بحسب إفادة رسمية.