تطمينات رسمية مصرية بشأن تنظيمات جديدة مقترحة للزواج والطلاق

«العدل» أشارت لـ«حوار مجتمعي» حول مشروع قانون الأحوال الشخصية

وزارة العدل المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
وزارة العدل المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
TT

تطمينات رسمية مصرية بشأن تنظيمات جديدة مقترحة للزواج والطلاق

وزارة العدل المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)
وزارة العدل المصرية (الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»)

وسط تأكيدات رسمية مصرية بأن «تعديلات قانون (الأحوال الشخصية) الجديد تستهدف دعم الأسرة المصرية بشكل أساسي»، وبينما يتواصل الحديث في البلاد حول هذه التعديلات المقترحة والتي تتعلق بالزواج والطلاق، تستمر حالة من الجدل حول مشروع القانون وكيفية تطبيقه عملياً. في وقت أشارت وزارة العدل المصرية فيه إلى إجراء «حوار مجتمعي» حول القانون الجديد.
وأكد وزير العدل المصري المستشار عمر مروان أن «مشروع قانون (الأحوال الشخصية) يتضمن نقاطاً وأحكاماً جديدة لم تكن موجودة في القانون السالف بما يستهدف دعم الأسرة المصرية». وأضاف، في تصريحات مُتَلفزة، مساء الخميس، أن «إجراء التحاليل قبل الزواج أمر مهم، ولنفترض أن أحد الطرفين عقيم، في هذه الحالة كل طرف يحدد رأيه ويختار مصيره، يقبلان ظروف بعضهما أو لا يقبلان، بدلًا من الزواج والدخول في مشكلات بعد الزفاف»، موضحاً أن «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوِّله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرّية نتائج التحاليل»- على حد تعبيره. وتابع أنه «في حالة وجود نتائج سلبية للتحاليل الطبية كالعقم على سبيل المثال، لا يوجد إجبار بعدم إتمام الزواج، لكن الأمر يكون اختيارياً وفقاً لرغبة الزوجين».
وتحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج؛ منها «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاض تطّلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران». وذكر السيسي حينها أن «هذه الاشتراطات لا تهدف للعراقيل، لكن الزواج ميثاق وعقد غليظ، ويجب أن يقوم على الشفافية والأسس السليمة». وأكد «ضرورة إجراء الكشف الطبي للمتزوجين وفق قانون (الأحوال الشخصية) الجديد».
ووفقاً لتصريحات وزير العدل المصري، فإن «رسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد»، لافتاً إلى أنها «ستكون بسيطة جداً، ولن تكون عائقاً أمام أي مستوى اجتماعي»، موضحاً أنه بالنسبة للبنود الخاصة بتوثيق الطلاق، فإنه «لا يوجد أي شيء مناقض للشريعة، نحن ننظم الطلاق؛ كي يتم بطريقة رسمية كالزواج، والأزهر والإفتاء والأوقاف وافقوا على التوثيق». ولفت إلى أن «صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته»، معتبراً أن «القانون الجديد يقيد (الزواج العرفي)؛ كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط»، موضحاً أن «قانون (الأحوال الشخصية) سوف يُحال إلى (حوار مجتمعي) قبل عرضه على البرلمان المصري»، مشدداً على أن «القانون مبنيّ على أسس علمية وسيرضي معظم المصريين».
وكانت اشتراطات جديدة للزواج في مصر يتضمنها مشروع قانون لـ«الأحوال الشخصية» الجديد، تتعلق بحصول العروسين على «موافقات قضائية»، وتقديم «تحاليل طبية» كشروط لإتمام الزواج، قد أربكت المصريين خلال الأيام الماضية.
ووفق عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري «البرلمان»، النائب محمود قاسم، فإن «مجلس (النواب) في انتظار الاطلاع على الصورة النهائية للقانون، التي ستصل له من مجلس الوزراء بشكل رسمي». وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من «المنتظر أن يُحال مشروع القانون الجديد إلى (لجنة الشؤون الدستورية)، ولجنة (الأوقاف والشؤون الإسلامية)، ولجنة (التضامن الاجتماعي والأسرة)، فهناك أكثر من لجنة سوف تتشارك مناقشة هذا القانون الهام، ثم يتم طرحه في اللجان العامة المشتركة، ثم الجلسات العامة لمجلس النواب».
وقال عاطف البارودي، المحامي بالنقض في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التعديلات الجديدة تضم تنظيمات (مهمة) خاصة بالطلاق؛ على رأسها ضوابط تنفيذ الرؤية، وتشمل التعديلات تنظيم مسائل عالقة مثل ترتيب حضانة الطفل، واستضافة الأب للأبناء بعد الطلاق».
ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر، أغسطس (آب) الماضي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 %، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020». وأشار التقرير إلى أن «32 % من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقع أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 حتى الآن».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


طاهي وودي آلن وزوجته يستنجد بالقضاء بعد طرده

وودي آلن وزوجته مُتهمان بإذلال الطاهي (أ.ب)
وودي آلن وزوجته مُتهمان بإذلال الطاهي (أ.ب)
TT

طاهي وودي آلن وزوجته يستنجد بالقضاء بعد طرده

وودي آلن وزوجته مُتهمان بإذلال الطاهي (أ.ب)
وودي آلن وزوجته مُتهمان بإذلال الطاهي (أ.ب)

رفع الطاهي الشخصي السابق للمخرج الأميركي الشهير وودي آلن، دعوى قضائية ضدَّه، مفادها أنّ الفنان وزوجته أقالاه بسبب خدمته في قوات الاحتياط الأميركية، وسط إثارة تساؤلات حول راتبه، قبل أن «يزيدا الأمر سوءاً» بالقول إنّ طعامه لا يعجبهما.

ونقلت «أسوشييتد برس» عن الطاهي هيرمي فاجاردو، قوله في شكوى مدنيّة رُفعت في محكمة مانهاتن الفيدرالية، إنّ آلن وزوجته سون-يي بريفين «قرّرا ببساطة أنّ المُحترف العسكري الذي أراد أن يتقاضى أجراً عادلاً لم يكن مناسباً للعمل في منزلهما».

تقول الشكوى إن آلن وبريفين عرفا أنّ فاجاردو سيحتاج إلى إجازة للتدريبات العسكرية عندما وظّفاه طاهياً بدوام كامل في يونيو (حزيران) الماضي براتب سنوي مقداره 85 ألف دولار. لكنّهما فصلاه في الشهر التالي، بعد مدّة قصيرة من عودته من تدريب استمر يوماً أطول من المتوقَّع. وأوردت الشكوى أنه عندما عاد فاجاردو إلى العمل «قابله المدَّعى عليهما بالعداء الفوري والاستياء الواضح».

أثار فاجاردو في ذلك الوقت مخاوفَ بشأن راتبه؛ أولاً لأنّ ربّ عمله لم يخصم الضرائب بشكل صحيح، ولم يقدّم شهادة راتب، بالإضافة إلى تقليل راتبه بمقدار 300 دولار، وفقاً للشكوى.

واتّهمت الدعوى آلن وبريفين والمديرة باميلا ستيغماير، بانتهاك قانون حقوق التوظيف وإعادة التوظيف للخدمات الفيدرالية الموحَّدة وقانون العمل في نيويورك، وأيضاً بالتسبُّب في إذلال فاجاردو وإرهاقه وخسارته قِسماً من أرباحه.

وقال فاجاردو إنه عُيِّن بعد إغداق المديح عليه لإعداده وجبةً من الدجاج المشوي والمعكرونة وكعكة الشوكولاته وفطيرة التفاح للمدَّعى عليهما وضيفين آخرين، ولم يُقَل له إنّ طهيه لم يكن على مستوى جيّد إلا بعدما أقالته بريفين.