ليبيا: «الرئاسي» ينتظر رد «النواب» و«الدولة» على دعوة لاجتماع في غدامس

إعادة فتح طريق الزاوية بعد وساطة شعبية ورسمية

اجتماع عسكري وأمني موسع بمدينة الزاوية (المجلس الرئاسي الليبي)

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أنه «لا يزال في انتظار رد إيجابي من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة، بشأن اقتراحه عقد اجتماع رسمي بينهما يوم 11 من الشهر المقبل بمدينة غدامس في جنوب البلاد».
وأعربت نجوى وهيبة، المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، عن أملها في موافقة مجلسي «النواب» و«الدولة» على مبادرة «الرئاسي» لـ«حلحلة الانسداد في ليبيا، وحل النقاط الخلافية بين المجلسين بشأن المسار الدستوري، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون تأجيل». وأوضحت وهيبة لوسائل إعلام محلية، أن «(الرئاسي) لم يتسلم حتى الآن أي رد رسمي من صالح والمشري، سواء بالموافقة أو الرفض، حيال هذه المبادرة»، التي قالت إنها تأتى «استجابة لمطالب الليبيين في إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».
ونفت وهيبة تقارير تحدثت عن قيام محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بزيارة «سرية إلى تركيا في إطار مساعيه لحل الأزمة الراهنة بين صالح والمشري». وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي زيارة للمنفي يتم الإعلان عنها متى ما حدثت». وأضافت تعقيباً على ما تردد عن اجتماع المنفي مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، في القاهرة أخيراً: «بخصوص زيارة القاهرة وما تم فيها من اجتماعات رسمية، هو ما صرحتُ به في الإعلام».
وأوضحت المتحدثة الرسمية للمجلس الرئاسي، أن «مبادرة (الرئاسي) المطروحة تعالج النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية للانتخابات، وأطرافها معروفة، وهي الأجسام المكلفة والمختصة بوضع الأطر الدستورية»، مشيرة إلى «سعى المجلس الرئاسي للجمع بين مجلسي النواب و(الدولة)، بمشاركة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي».
إلى ذلك، ناقش اجتماع عقده أعضاء لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مستجدات تسليم ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة مسعود المريمي، للسلطات الأميركية من قبل حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقال بيان للمجلس، إن «الاجتماع بحث أيضاً الإجراءات المتخذة في هذا الصدد من كافة المؤسسات والجهات القضائية ذات العلاقة للدفاع عن أبو عجيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التي يمكن لمجلس النواب اتخاذها بهذا الشأن».
وكانت عائلة أبو عجيلة قد اتهمت مجدداً حكومة الدبيبة بالوقوف ضدها وعدم مساعدتها. وقالت في تصريحات صحافية، إنها «لا تريد التواصل مع هذه الحكومة»، مشيرة إلى أن «ذلك لا يمنع أن تقدم واجباتها تجاهه حتى عن طريق وسيط». ولفتت إلى تجاهل حكومة الدبيبة مطالبها بشأن توفير التأشيرات للسماح بزيارة أبو عجيلة أو التكفل بمصاريف المحامي المكلف بمتابعة القضية. وبطلب من الدفاع تأجلت محاكمة أبو عجيلة في ولاية فرجينيا الأميركية إلى الخامس والعشرين من الشهر المقبل إلى حين الاطلاع على أوراق القضية.
من جهته، أعلن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، أنه قدم إلى رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2023، تمهيداً لعرضها على المجلس لمداولتها واعتمادها. وبلغت قيمة الموازنة التي أعدتها وزارة التخطيط والمالية بالحكومة نحو 58 مليار دينار ليبي.
إلى ذلك، أعيد فتح الطريق الساحلي الزاوية على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، بعد إغلاق لعدة أيام على خلفية مقتل عائلة في المدينة. وأعلنت بلدية الزاوية في بيان مساء أول من أمس، عن اتفاق الأهالي على فتح الطريق الساحلي وطريق مصفاة الزاوية والإبقاء على بعض الطرقات الداخلية بالبلدية مقفلة لمدة لا تتجاوز أسبوعين، بالإضافة إلى تشكيل غرفة أمنية، والتوسع في التحقيقات والقيام بإجراءات مهمة و«فعالة» لتحسين الحالة الأمنية، ووضع حلول جذرية للقضاء على الجريمة والتصفيات الممنهجة. وقالت إن «السلطات وعدت باستكمال التحقيقات والوصول لنتائج ملموسة وتسليم المتورطين والمتهمين في جرائم القتل الموجودين بمنطقة أبو صرة خلال أسبوعين».
وجاء البيان عقب اجتماع أمنى وعسكري موسع ترأسه عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، لبحث الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية. وطالب اللافي بـ«القبض على المجرمين ومكافحة التهريب والمخدرات، والحد من (الهجرة غير المشروعة) في مدينة الزاوية والمنطقة الغربية وكل المناطق، من أجل استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار».
وأعلن المحامي العام عن تشكيل غرفة أمنية تضم الأجهزة الأمنية بالمدينة لرصد المجرمين والقبض عليهم، بالتنسيق مع النيابة العامة، من أجل بسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية. وأبلغ عميد بلدية الزاوية عبد الكريم الأبح، وسائل إعلام محلية، أنه تم فتح الطريق الـساحلي الحرشة وكل الطرق الفرعية وإنهاء الاحتجاجات.
بدورها، دعت جورجيت غانيو، نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، عقب اجتماعها مساء أول من أمس مع أعضاء بلديتي مصراتة وتاورغاء، الحكومة، لـ«تكثيف عملها لإيجاد حلول دائمة للنازحين داخلياً وللأشخاص الذين عادوا إلى منازلهم، وتقديم الدعم اللازم لأكثر الفئات ضعفاً في تاورغاء»، مشيرة إلى «معاناة عائلات بأكملها تعيش في مدرستين مدمرتين جزئياً، ولا قدرة لها على الحصول على السكن والخدمات الأساسية». وأكدت التزام الأمم المتحدة بالعمل مع المجلس المحلي والحكومة لدعم العودة المستدامة والتنمية للجميع في تاورغاء.