إعلام النظام السوري يحتفي بـ«لقاء موسكو»

صورة وزراء الدفاع المنشورة مع مادة "الوطن" السورية

بينما اكتفت وسائل الإعلام الرسمية في دمشق بنشر البيان المقتضب الصادر عن وزارة الدفاع السورية حول لقاء وزير الدفاع ومدير إدارة المخابرات العامة السوريين مع نظيريهما التركيين، في موسكو الأربعاء، نقلت صحيفة «الوطن» المحلية المقربة من النظام عن مصادر «مطلعة» في دمشق تأكيدها أنه «لو لم تكن الأمور تسير بشكل مقبول ووفق ما تريده دمشق خلال اللقاءات الأمنية التي تمت في الأشهر الماضية، لما كان هذا اللقاء قد حصل». وأضافت مصادر «الوطن» أن «الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا، حضره أيضاً رؤساء أجهزة الاستخبارات في البلدان الثلاثة، من دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية عن أجواء اللقاء أو الملفات التي جرى البحث فيها». وأفردت «الوطن» للحدث مساحة على صدر صفحتها الأولى، فيما اكتفت وسائل الإعلام الرسمية بنشر بيان وزارة الدفاع السورية، وجاء فيه: «جرى اليوم (أول من أمس) لقاء جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة، وكان اللقاء إيجابياً».
وكان مراسل وكالة الأنباء الرسمية «سانا» قد ذكر في وقت سابق أن «جلسة محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا جرت (اليوم) تم فيها بحث جهود محاربة الإرهاب، والأوضاع في سورية، ومسألة اللاجئين»، وأن «الوزراء الثلاثة أكدوا ضرورة وأهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سورية والمنطقة».
وحرصت وكالة الأنباء الرسمية على ذكر مناصب الشخصيات التي اجتمعت في موسكو دون ذكر أسمائهم الشخصية، فيما نشرت «الوطن» أسماء الوزراء. وذكرت أنه اللقاء الرسمي «الأول من نوعه منذ عام 2011»، مضيفة: «جمعت العاصمة الروسية موسكو (أمس) وزراء دفاع؛ سوريا العماد علي عباس، وتركيا خلوصي أكار، إلى جانب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، على طاولة مباحثات واحدة»، وأنه جرى بحث «جهود محاربة الإرهاب، والأوضاع في سوريا، ومسألة اللاجئين»، وانتهت إلى «أجواء وصفت بالإيجابية»، وجاءت تأكيداً على «أهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سوريا والمنطقة».
ونقلت «الوطن» عن مصادر وصفتها بـ«المراقبة» أن دمشق «قاومت منذ فتح أنقرة باب التقرب منها قبل أشهر، إغراءات وضغوط الانفتاح السريع»، وأن دمشق «أظهرت قدراً واسعاً من استقلال قرارها بمنأى عن مبادرات ومساعي الدول الفاعلة في تحقيق المصالحة بين العاصمتين، من خلال تمسكها بنهجها الثابت ومطالبها بوقف دعم الإرهابيين واسترجاع أراضيها المحتلة، كمطلب شعبي لا يجوز التنازل فيه، أو جدولة الانسحاب بشكل رسمي، كأضعف الإيمان». وتابعت «الوطن»: «رجحت المصادر أن دمشق، وبعد طي صفحات العام 2022 من دون الاستجابة لإردوغان، (الرئيس التركي رجب طيب)، ماضية خلال الفترة المقبلة في سياستها الحالية القائمة على صيانة الحقوق الوطنية والتعامل مع البالونات الإعلامية التي يطلقها الجانب التركي لتسريع خطوات المصالحة والتطبيع». ورأت المصادر أن «الوقت يمر لمصلحة دمشق».