كشف تحالف دولي معني بحماية قطاع الصحة في حالات النزاع عن ارتفاع مقلق في حوادث العنف والعرقلة التي شملت العاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية في اليمن خلال العام 2024، محملاً الجماعة الحوثية مسؤولية معظم الانتهاكات.
وبحسب التقرير السنوي للتحالف، وهو تجمع يضم منظمات دولية غير حكومية تعمل على حماية العاملين الصحيين والبنية التحتية للرعاية الصحية، فقد تم تسجيل 52 حادثة عنف أو عرقلة للرعاية الصحية في البلاد خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن هذه الحوادث شملت اعتقال 19 عاملاً صحياً، ومقتل ستة آخرين، إضافة إلى 18 عملية اقتحام لمرافق طبية، غالبيتها نُسبت إلى قوات الحوثيين.
التقرير أورد أن اليمن شهد خلال العام نفسه أكبر عدد من حالات الإصابة بالكوليرا على مستوى العالم، إذ تم تسجيل أكثر من 249 ألف حالة اشتباه، و800 وفاة مرتبطة بالمرض.
كما ضاعفت الكوارث الطبيعية من معاناة السكان، حيث أدت الفيضانات الموسمية بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) إلى مقتل ما لا يقل عن 240 شخصاً وتشريد نحو 500 ألف، إضافة إلى تضرر أكثر من 34 ألف مأوى.
وأشار التحالف إلى أن هذه التحديات جاءت في سياق نظام صحي هش أصلاً، فقد كان القطاع يعاني قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2014 من ضعف مزمن نتيجة عقود من عدم الاستقرار السياسي، وتدني الاستثمار في البنية التحتية، ونقص الكوادر الطبية. ومع الحرب، تضاعفت الأزمات، ما أدى إلى انهيار جزء كبير من قدرة البلاد على تقديم الرعاية الصحية الأساسية.
اعتقالات واعتداءات
أوضح التقرير أن الاعتقالات كانت من أبرز الانتهاكات خلال 2024، حيث جرى احتجاز ما لا يقل عن 19 طبيباً وممرضاً ومدير مستشفى، معظمهم على يد مسلحي الجماعة الحوثية.
وأفاد بأن هذه الاعتقالات تمت في المستشفيات والمنازل والأماكن العامة، مشيراً إلى أن بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب، وأن أحد الأطباء قتل بعد احتجازه في منزله لأسباب غير معلنة.
وبحسب التقرير، فإن بعض العاملين الصحيين المعتقلين وُجهت لهم اتهامات بالإهمال الطبي، بينهم طبيب روسي ألقي عليه اللوم في وفاة زوجة قيادي حوثي، بينما استُهدف آخرون بسبب آرائهم على الإنترنت، بما في ذلك مواقفهم السياسية المؤيدة لإسقاط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفيما يتعلق بالوفيات، أحصى التحالف مقتل ستة عاملين صحيين في ست حوادث منفصلة، وهي أرقام مماثلة للسنوات السابقة. وذكر أن كثيراً منهم قُتلوا بالرصاص في أماكن عامة، مثل الأسواق أو المستشفيات أو بالقرب من منازلهم، على يد مسلحين مجهولين.
كما سجل التقرير 19 عملية مداهمة لمرافق صحية خلال 2024، أي ضعف عدد المداهمات المسجلة في 2023. وأكد أن المسلحين الحوثيين نفذوا اقتحامات متكررة على المستشفيات والعيادات، وفي بعض الحالات تم إخلاء المرضى والموظفين بالقوة، بما فيهم مرضى في حالات حرجة.
وأشار التقرير إلى واقعة استيلاء على مركز تشخيص طبي بالقوة بعد خلاف بين الطبيب ومالك المركز، إضافة إلى ست حالات تم فيها استخدام المرافق الصحية لأغراض عسكرية، وهو ما أدى إلى تعطيل الخدمات الطبية، كما حدث في أحد المراكز الصحية الذي توقف عن العمل تماماً، ما حرم نحو 10 آلاف شخص من الرعاية الصحية.
اللقاحات ونقص الإمكانات
على صعيد آخر تناول التقرير تأثير الصراع في اليمن على برامج التطعيم، مؤكداً أن حملات التحصين ضد الأمراض تعرضت لاضطرابات كبيرة، وأشار إلى أن بعض الأطراف شنّت حملات إعلامية ودينية ضد التطعيم ووصفتها بـ«المؤامرة الكونية». في إشارة إلى الجماعة الحوثية.
وأوضح أن هذه الممارسات، إضافة إلى الصراع المسلح وزيادة التردد الشعبي في تلقي اللقاحات، أدت إلى انخفاض كبير في معدلات التطعيم، على الرغم من استمرار الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في تنظيم حملات بالشراكة مع منظمات أممية، آخرها استهداف أكثر من مليون طفل.
ولفت التحالف الدولي في تقريره إلى أن التحديات أمام النظام الصحي اليمني لا تقتصر على العنف المباشر، بل تشمل النقص الحاد في الكوادر والمعدات. فمن بين 5,257 وحدة صحية جرى تقييمها، تبين أن 40 في المائة منها تعمل بشكل جزئي أو متوقفة تماماً، مع تسجيل أدنى مستويات التشغيل في محافظتي البيضاء وصعدة الخاضعتين لسيطرة الحوثيين.
وأرجع التقرير 79 في المائة من حالات التعطل إلى نقص الكوادر الطبية، و53 في المائة إلى نقص المعدات. وأبرز أيضاً أن نقص العاملات الصحيات يُشكل حاجزاً كبيراً أمام حصول النساء على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، إذ تفرض العادات الاجتماعية في كثير من المناطق أن تتلقى النساء العلاج على يد نساء فقط.
دعوات للحماية والمساءلة
أكد التحالف الدولي في ختام تقريره على أن الاعتداءات المستمرة على العاملين والمنشآت الطبية تمثل تهديداً خطيراً للصحة العامة في اليمن، خصوصاً في ظل انتشار الأوبئة وتدهور الأوضاع الإنسانية.
ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية العاملين الصحيين وضمان وصول المساعدات الطبية، بما في ذلك فرض رقابة دولية على الأطراف المتورطة في الهجمات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتجنيب المرافق الصحية أي أعمال عدائية.
كما شدد على ضرورة الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية، وتزويد المرافق بالمعدات اللازمة، لضمان استمرار الحد الأدنى من الخدمات الصحية للسكان، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً من النزاع.
وأكد التحالف أن معالجة هذه الانتهاكات تمثل خطوة أساسية نحو إعادة بناء النظام الصحي اليمني المنهك، وتهيئة بيئة أكثر أماناً للعاملين فيه، بما يسهم في تحسين الوضع الإنساني في البلاد، التي ما زالت تصنف ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
