مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة ولادتها

يمينية متطرفة لكنها تتحدث عن إنهاء الصراع الإسرائيلي ـ العربي... وإيلي كوهين للخارجية

نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

مظاهرة تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو لحظة ولادتها

نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)
نتنياهو يلقي كلمته أمام الكنيست أمس (أ.ف.ب)

في وقت تظاهر فيه مئات الإسرائيليين المعارضين، الذين يرفعون شعارات التمسك بالديمقراطية والتحذير من المساس بها، صادق الكنيست (البرلمان) بأكثرية ساحقة (63 نائباً مقابل 54 نائباً معارضاً)، على الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، التي وصفت بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية منذ تأسيسها قبل 74 عاماً.
وقد ألقى نتنياهو كلمة من على منبر الكنيست، قبيل عرض الحكومة، قال فيها إن أهم التحديات التي تقف أمام الحكومة هي منع إيران من حيازة السلاح النووي، وتوسيع رقعة السلام بين إسرائيل والعالم العربي؛ لغرض تسوية الصراع الإسرائيلي العربي، وتطوير البنى التحتية. وأضاف أنه سيعمل على إعادة الأمن الشخصي للمواطنين، وفرض سيادة الدولة في البلاد، ومكافحة غلاء المعيشة. وأضاف: «في السنوات الأربع المقبلة سنعمل كي تكون إسرائيل دولة عظمى عالمية، مزدهرة وقوية، ولا يكون وجودها مشكوكاً فيه». وهاجم نتنياهو نواب المعارضة الذين قاطعوا خطابه بشكل منظم وحاولوا التشويش عليه، كما كان نواب اليمين قد فعلوا قبل 18 شهراً عندما عرض نفتالي بنيت حكومته. مما حدا برئيس الجلسة إخراج بعضهم من الجلسة.
وألقى رئيس المعارضة الجديدة ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها، يائير لبيد، كلمة استعرض فيها إنجازاته، فقال إن حكومته توصلت إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وأوقفت إبرام الصفقة النووية مع طهران، ووضعت الأسس لانضمام السعودية لاتفاقيات إبراهيم، وكثفت النشاطات لمنع التموضع العسكري الإيراني في سوريا. وتباهى لبيد بأن الحكومة السابقة منعت فتح القنصلية الأميركية في القدس، وأنه عزز العلاقات مع دول «اتفاقيات إبراهيم» والأردن وتركيا. وقال لبيد: «استأنفنا سياسة الاغتيالات» ضد قادة الفصائل الفلسطينية، وأن تعليمات إطلاق النار كانت واضحة للجنود: «من يأتِ لقتلك فاقتله». ووجه لبيد خطابه إلى أعضاء الحكومة الجديدة قائلاً: «نسلمكم الدولة بوضع جيد جداً، حاولوا الامتناع عن تدميرها».
وقال رئيس «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموتريتش، الذي سيتولى في الحكومة الجديدة منصب وزير المالية لمدة سنتين ومنصب وزير في وزارة الدفاع، إنه سيقود «تسوية قانونية» (أي منح الشرعية القانونية للبؤر الاستيطانية العشوائية)، و«تشديد سيطرتنا في مناطق الوطن»، في إشارة إلى الضفة الغربية. وأضاف أن «الهوية اليهودية للدولة هي الحق بوجودنا هنا، وأصلي كي نتمكن من تعميقها».
وقال النائب إيتمار بن غفير الذي أصبح وزير الأمن القومي، إن هذه لحظة تاريخية لأنصار أرض إسرائيل الكبرى، اليهود الذين سيسيطرون الآن على مقدراتهم في الوطن.
وتكلم رئيس القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية، منصور عباس، فقال إن الحكومة تواجه تحدياً في علاقاتها مع المواطنين العرب، وأكد أن النواب الخمسة لحزبه يريدون خدمة مصلحة المواطنين العرب، وسيعملون لكي تواصل الحكومة الحالية تطبيق الالتزامات التي قطعتها الحكومة السابقة بهذا الشأن.
وتكلم النائب أيمن عودة رئيس قائمة التحالف بين الجبهة والعربية للتغيير، فقال إن هذه حكومة يمينية متطرفة لا أمل منها في شيء. ولذلك لا بد من إسقاطها. والعرب يريدون أن يضعوا أيديهم بأيدي اليهود الليبراليين والمنفتحين، لإدارة نضال يهودي عربي لإسقاطها.
وقد تشكلت الحكومة الجديدة من 30 وزيراً يمثلون خمسة أحزاب من اليمين السياسي والديني. وقد تغيب أحد قادة الليكود البارزين، يسرائيل كاتس، عن الجلسة تعبيراً عن غضبه من نتنياهو، الذي لم يعرض عليه وزارة كاملة. فقد فقرر نتنياهو تسليمه وزارة الطاقة لمدة سنتين على أن يصبح في السنتين التاليتين وزيراً للخارجية. ورفض كاتس، الذي يعتبر نفسه الوريث المقبل لرئيس الليكود. ولذلك سيكون حالياً عضو الكنيست إيلي كوهين وزيراً للخارجية، وهو الذي كان قد شغل منصب وزير الاستخبارات في الماضي. ولوحظ أن نتنياهو كافأ النائبين اللذين انسحبا من حزب «يمينا» وتسببا في انهيار هذا الحزب وتفكك الائتلاف السابق، أميحاي شيكلي وإيديت سيلمان.
وتظاهر خارج الكنيست أكثر من ألف شخص ضد الحكومة الجديدة، ورفع بعضهم أعلام مجتمع مثليي الجنس، وأخرى كُتب عليها: «حكومة البلطجيين»، و«حكومة عصابة».
وفيما يلي الحكومة كما عرضها نتنياهو:
> وزراء «الليكود»: بنيامين نتنياهو: رئيس الحكومة، إيلي كوهين: وزير الخارجية، يوآف غالانت: وزير الدفاع، يوآف كيش: وزير التعليم والتعاون الإقليمي، أميخاي شيكلي: وزير الشتات والعدالة الاجتماعية، ميري ريغيف: وزيرة المواصلات، ياريف ليفين: وزير العدل، أفي ديختر: وزير الزراعة، أوفير أوكينس: وزير العلوم والابتكار، إيديت سيلمان: وزيرة حماية البيئة، حاييم كاتس: وزير السياحة، نير بركات: وزير الاقتصاد، ميكي زوهر: وزير الثقافة والرياضة، شلومو كارعي: وزير الاتصالات، رون ديرمر: وزير الشؤون الاستراتيجية، غاليت إتباريان: وزيرة في مكتب رئيس الوزراء.
> وزراء «الصهيونية الدينية»: بتسلئيل سموتريتش: وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع، أوفير سوفير: وزير الهجرة والاندماج، أوريت ستروك: وزيرة المهمات الوطنية.
> وزراء «يهودوت هتوراه»: إسحاق غوللدكنوف: وزير الإسكان، ومئيربوروش، وزير القدس والتقاليد التراثية.
> وزراء «شاس»: أرييه درعي، تناوب على وزارتي الداخلية والمالية ووزير للصحة أيضاً. يعقوب مارجي: وزير الرفاه، ميخائيل ميلكائيلي: وزير الخدمات الدينية، حاييم بيتون: وزير في وزارة التعليم، يوآف بن تسور: وزير في وزارة الرفاه.
> وزراء «العظمة اليهودية»: إيتمار بن غفير: وزير الأمن القومي، إسحاق فالسروف: وزير تطوير النقب والجليل، أميخاي آلياهو: وزير التراث.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.