«الصناعة الألمانية»: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في نزاع تجاري ضد أميركا

علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (رويترز)
TT

«الصناعة الألمانية»: الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في نزاع تجاري ضد أميركا

علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة (رويترز)

قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيجفريد روسفورم، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الفوز في نزاع تجاري ضد الولايات المتحدة الأميركية، «لأنه ببساطة لا يمتلك العضلات اللازمة لذلك».
تأتي هذه التصريحات وسط ارتفاع وتيرة التحذيرات الأوروبية التي تدعو لعدم الدخول في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة الأميركية. وقال روسفورم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «آخر ما قد نحتاجه هو الدخول في نزاع تجاري مع الولايات المتحدة الأميركية. في ظل الوضع العالمي الراهن زادت أهمية التعاون عبر الأطلسي عما كانت عليه في أي وقت مضى».
وتابع روسفورم أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي إيجاد إجابة ذكية تتعلق بالسياسة الصناعية والتركيز على الابتكارات والتقنيات المستقبلية، كرد فعل على القانون الأميركي لخفض التضخم، ولا يتعين عليه القيام «بقعقعة سيوف كاذبة».
من جانبه دعا رئيس غرفة الصناعة والتجارة الألمانية بيتر أدريان لوضع «أجندة لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على المنافسة».
وينص القانون الذي وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس (آب) الماضي على ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في حماية المناخ. وتم ربط تقديم إعانات دعم وإعفاءات ضريبية (بموجب هذا القانون) بأن تستخدم الشركات منتجات أميركية أو تنتج بنفسها داخل الولايات المتحدة. وهناك كثير من الانتقادات لهذا الأمر في أوروبا، حيث توجد هناك مخاوف من حدوث أضرار للشركات المحلية (الأوروبية).
كان يوخن فايراوخ رئيس مجموعة «دور» الألمانية لصناعة الآلات والأنظمة، قد أعرب عن اعتقاده أن البرنامج الأميركي لتخفيض التضخم سيكون له «تأثير مأساوي على قرارات الاستثمار». وكانت توقعاته تشير إلى أن الطفرة القادمة (في التنقل بالوسائل الكهربائية) ستحدث في أوروبا وألمانيا، لكن فايراوخ قال إن هذا الأمر أصبح محل شك بسبب خطط الرئيس الأميركي جو بايدن.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وجهت نداءً إلى واشنطن مع تزايد المخاوف في أوروبا بشأن مشروع قانون واشنطن التاريخي الأخير الخاص بالمناخ وخفض التضخم.
ويخشى الاتحاد الأوروبي الذي يضم العديد من شركات صناعة السيارات الكبرى، أن يتسبب تطبيق القانون الأميركي في خسارة المصنعين لديه، حيث يدعو البعض إلى سياسة استثمار عامة مماثلة رداً على ذلك.
وواجهت الصين هذه الخلافات، وبدأت تتعامل معها على الفور، إذ قالت، أمس، إنها ستسعى جاهدة من أجل «إعادة ضبط» علاقتها مع الولايات المتحدة، وزيادة التواصل مع أوروبا، وذلك بينما تحدد الدولة مهامها الدبلوماسية الرئيسية للعام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن وزير الخارجية الصيني، وانج يي، قوله في خطاب ألقاه الأحد في ندوة بشأن العلاقات الخارجية: «سنتابع التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين الصيني والأميركي»، وسنعمل على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح.
جدير بالذكر أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، سعى إلى إصلاح العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وحلفائها، حيث عقد الشهر الماضي أول قمة شخصية له مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بالي بإندونيسيا. وقد أسهمت السياسة الخارجية الأكثر صرامة لبكين، في انهيار الدعم الشعبي في أنحاء العالم المتقدم خلال العقد الذي تولى فيه شي السلطة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.