تحذير من كارثة إنسانية شمال غربي سوريا في حال توقف المساعدات الدولية

سيتأثر بفقدانها 2.5 مليون لاجئ

نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)
نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذير من كارثة إنسانية شمال غربي سوريا في حال توقف المساعدات الدولية

نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)
نازحون في المخيمات يبيعون الخردة لتوفير ثمن الغذاء (الشرق الأوسط)

حذرت مديرية الصحة في مناطق المعارضة وإدلب شمال غربي سوريا، من عواقب كارثية وتبعات توقف المنشآت الطبية والمراكز الصحية، في حال عدم تجديد قرار إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود من تركيا، كما أطلقت منظمات إنسانية محلية ودولية تحذيرات مشابهة بشأن اللاجئين في شمال غربي سوريا، حيث يتفاقم الوضع الإنساني.
وقال أحد المسؤولين في مديرية صحة إدلب، إن «نحو 40 منشأة طبية، بينها 17 مشفى و17 مركزاً صحياً، وثلاثة مراكز لغسيل الكلى، إضافة إلى عدد من مراكز مرضى الثلاسيميا (مرض وراثي في خلايا الدم)، ومراكز أخرى لمكافحة السل، كلها مهددة بإغلاق أبوابها أمام أكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ في شمال غربي سوريا، ما إن تم وقف التفويض الأممي الذي يقضي بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود من تركيا، وهو شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليونين ونصف المليون لاجئ يعيشون على المساعدات الإنسانية ويتلقون الخدمات الطبية بالمجان، التي تقدمها منظمات دولية شريكة للأمم المتحدة».
وتعيش الفتاة شذا (20 عاماً) المصابة بقصور الكلى منذ 4 سنوات وتخضع لعملية غسيل الكلى مرة أو مرتين في الأسبوع، بعد أن تسللت إلى مسامعها مؤخراً أخبار غير سارة باقتراب توقف عمل مشفى قاح شمال إدلب وإغلاق أبوابه أمامها وعشرات المرضى جلهم من النازحين، ما إن يتوقف دعمه بالمواد الطبية والتشغيلية من قبل إحدى المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الطبي، وقد يكون مصيرها والمرضى الآخرين الموت المحقق.
وتقول شذا، وهي نازحة وأهلها من ريف حلب الجنوبي وتعيش في مخيم الأمل شمال إدلب، إنها تعيش «شعور خوف لم يسبق لها أن عاشته سابقاً بعدما سمعت أنه من المحتمل أن يتوقف عمل مشفى قاح بسبب نقص الموارد التشغيلية والمساعدات الطبية والأدوية التي يعتمد فيها المشفى على المساعدات الدولية، وإن أهلها ليست لديهم الإمكانية المادية الكافية لتوفير الدواء لها وإجراء عملية غسل الكلى لها مرتين في الأسبوع، نظراً للتكاليف المادية العالية في المشافي الخاصة، وكذلك الأدوية الخاصة بالكلى التي تحصل عليها بالمجان من المشفى لتبقى على قيد الحياة».
وحذر الطبيب إياد الحسن، في إدلب، من أن 9 مراكز تعمل في غسيل الكلى وتقدم الخدمات الطبية المتعلقة بذلك لحوالي 500 مريض، أغلبهم من النازحين، أصبحت مهددة بالإغلاق وتعليق عملها، في حال توقف دعمها من قبل المنظمات الدولية الداعمة للقطاع الطبي، وكذلك عدد من المراكز التي تغطي خدمات طبية أخرى، خصوصاً لمئات الأطفال المصابين بمرض الثلاسيميا ونقص الدم، وكذلك المصابين بأمراض خطيرة كالسل والكوليرا. وقال الحسن إن «هذا يعني أن ملايين المواطنين في شمال غربي سوريا أصبحوا على أبواب كارثة إنسانية رهيبة في حال توقف المساعدات الإنسانية الدولية، التي تتضمن الخدمات الطبية عبر الحدود».
وأكد الناشط موفق الإدلبي، أن «حوالي مليون ونصف المليون نازح يعيشون في مخيمات عشوائية شمال غربي سوريا، ويعتمدون في غذائهم ومعيشتهم وعلاجهم من الأمراض على المساعدات الإنسانية الأممية والخدمات الطبية التي تقدمها المشافي والمراكز الطبية التي تعتمد على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية الشريكة الداعمة للقطاع الطبي، وإن أغلب النازحين يعانون من فقر مدقع وليس بإمكانهم توفير الطعام أو العلاج من مصادر أخرى في ظل عدم توفر فرص العمل».
من جانبه حذر فريق «منسقو استجابة سوريا» المتخصص في رصد الأوضاع الإنسانية شمال غربي سوريا، في بيان يوم الأربعاء 21 ديسمبر (كانون الأول)، مجلس الأمن والولايات المتحدة، من الرضوخ للمطالب والمقترحات الروسية بوقف المساعدات الإنسانية عبر الحدود، دون الحصول على قرار بتجديد إرسال المساعدات لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالحد الأدنى. وأضاف أن الاحتياجات الإنسانية التي تأخذ منحى تصاعدياً، ستزداد بشكل أكبر، خصوصاً أن انتهاء القرار الحالي سيتصادف مع ذروة فصل الشتاء.
كانت منظمة «أطباء بلا حدود» العالمية قد أصدرت بياناً أمس، دعت فيه مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تجديد قرار عبور المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، في إشارة إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتمديده لمدة 12 شهراً، وفي حال عدم تجديده سيحول ذلك دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، وسيؤدي إلى وفيات يمكن تفاديها. وقال رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في سوريا، فرانسيسكو إي فيلار، إنه «من الضروري المحافظة على تدفق المساعدات الضرورية إلى المنطقة، ووضع حد للأزمة الإنسانية المستمرة، وأن قدرة ملايين الأشخاص على الوصول إلى الطعام والمياه والرعاية الصحية ستتقلص في حال لم يتم تجديد قرار توفير المساعدات عبر الحدود أو في حال تم تجديده لمدة أقصر من 12 شهراً. وسيؤدي التخلي عن شريان الحياة الإنساني (باب الهوى) نقطة العبور الوحيدة لمساعدة المحتاجين، إلى وفيات يمكن تفاديها».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.