حفتر يلوح بـ«فرصة أخيرة» لرسم خريطة طريق الأزمة الليبية

الدبيبة يغازل مصر وسط تحذيرات أممية من الانقسامات

حفتر يحيي أنصاره بعد الكلمة التي ألقاها أمس بساحة الكيش في بنغازي (أ.ف.ب)

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، ما وصفها بـ«فرصة أخيرة» تُرسم من خلالها خريطة طريق، وتُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، مؤكداً «ضرورة توزيع عائدات النفط بشكل عادل من دون تهميش».
واعتبر حفتر في كلمة ألقاها، أمس، بساحة الكيش في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد استقلال ليبيا، أن «الليبيين هم وحدهم القادرون على حل مشكلتهم، والوصول إلى دولة ليبية واحدة موحدة»، مشدداً على أن «وحدة ليبيا خط أحمر، ولن نسمح بالتعدي عليها والمساس بها، وليبيا لا تزال واحدة لا تتجزأ». كما دعا كل مدن ومناطق الغرب الليبي إلى «حوار ليبي- ليبي، ولمّ شمل الشعب الليبي»، محملاً المسؤولية الكاملة للذين «فرقوا الليبيين، وسلّموا مواطناً بصورة غير قانونية»، في إشارة إلى تسليم أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط الاستخبارات الليبي السابق، إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقال حفتر إنه «أول من نادى بانتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وعلى بعثة الأمم المتحدة تحمل مسؤوليتها لحل الأزمة الليبية». مضيفاً أنه «بعد مرور 8 سنوات من انطلاق مشروع الكرامة، لا يمكن للشعب أن يظل صامتاً على ما يحدث من إساءة لليبيين، في ظل وجود الأجسام السياسية التي عرقلت الانتخابات».
كما دخل حفتر للمرة الأولى على خط قضية اختطاف ضابط الاستخبارات السابق أبو عجيلة مسعود، وتسليمه للسلطات الأميركية بدعوى «تورطه في قضية لوكربي». وقال بهذا الخصوص: «نطمئن عائلة أبو عجيلة بأننا لن نتركهم، ونطالب بإحاطة عن ملابسات اعتقاله».
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، قد سعى لمغازلة حفتر، قبل ساعات من خطابه، قائلاً إن «حفتر ليس انفصالياً، ويحسب له أنه لم يدعم الانفصال في أي مرحلة من المراحل».
كما سعى الدبيبة لمغازلة مصر، على الرغم من رفضه إقدامها على ترسيم الحدود البحرية من «جانب واحد». وقال في أول تعليق رسمي له على قرار ترسيم حدود مصر البحرية الغربية في البحر المتوسط، إن «مصر دولة جارة، وتشكل الأمن القومي لليبيا، ولا يمكن أخذ قرار أحادي بالاتفاقات البحرية».
كما ادعى في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «الاتفاقية المثيرة للجدل التي أبرمها مع تركيا، جاءت لضمان حق ليبيا البحري والاقتصادي»، نافياً «وجود خلاف شخصي مع فتحي باشاغا»، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية المكلفة من مجلس النواب، ووصفه بأنه «صديق شخصي»، اعتبر الدبيبة أن هدف مشروع باشاغا «التشويش على المسار الدستوري والانتخابات». وقال إن «مجلس النواب لم يُقر قاعدة دستورية كي لا يستبدل بنفسه... وإذا أقر مجلس النواب أو مجلس الدولة أو أي شخص قاعدة دستورية، فسنسلِّم السلطة غداً».
في غضون ذلك، اعتبر عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أن إحياء ذكرى الاستقلال هذا العام «مشوب بالمرارة، لمصادفته الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات العامة التي كان من المفروض إجراؤها العام الماضي». وقال في بيان له مساء أول من أمس إن «عاماً كاملاً ضاع على ليبيا في مسيرتها نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار»، لافتاً إلى أن هذا العام «كان من شأنه أن يكون بداية لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية». وناشد كافة الليبيين من مختلف التوجهات كي يجعلوا من عام 2023 «بداية عهد جديد للبلاد، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة». كما حث باتيلي جميع القادة السياسيين في ليبيا على التفكر في الصورة التي سيذكرهم التاريخ بها. ودعاهم إلى أن يكونوا «قوة دافعة لحل الأزمة الليبية التي طال أمدها، عبر التوصل إلى حل مبني على توافق وطني، وتجنب أي أعمالٍ تصعيدية، من شأنها تهديد وحدة واستقرار ليبيا الهشين أصلاً».
وبعدما اعتبر أن «صبر الشعب الليبي آخذ في النفاد»، قال باتيلي: «آن الأوان لإعلاء مصلحة البلاد والشعب، بمن في ذلك 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت»، لافتاً إلى أنه على القادة الليبيين وضع نهاية للمراحل الانتقالية، وتحضير البلاد لإجراء الانتخابات، واحترام حق الليبيين في السعي نحو مستقبل أفضل. وتعهد بعدم ادخار الأمم المتحدة جهداً في العمل مع جميع الأطراف، بشكل شامل وبنَّاء وحازم في الوقت نفسه، لدعم الفرقاء الليبيين من أجل الحيلولة دون تعميق الانقسامات وإهدار مزيد من الوقت.
بدوره، أعرب السفير الألماني، ميخائيل أونماخت، عن أمله في أن تكون هذه السنة للتوافق بين الليبيين، والأمن والاستقرار، بينما اعتبر ولي العهد السابق محمد السنوسي، أنه «لا حل لإنهاء الصراع على السلطة في ليبيا؛ إلا بالعودة للشرعية الملكية الدستورية» التي قال إنها «مطلب كثير من القوى السياسية والاجتماعية»، محذراً من محاولة اختطاف دستور المملكة لأغراض شخصية، داعياً للتصدي لكل من يحاول تشويه حقبة الملكية الليبية.
وكان الدبيبة قد ادعى أنه يخوض ما وصفه بـ«طريق الصعاب نحو التأسيس الثاني»؛ ترسيخاً للتعددية والتداول على السلطة، وتحقيقاً للاستقرار رغماً عن المعرقلين.