«ثقة المستهلكين» تداوي «الصدمة اليابانية» في الأسواق

كثافة في شراء الأسهم المتضررة

متداولون في بورصة «وول ستريت» يتابعون حركة الأسهم الأميركية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» يتابعون حركة الأسهم الأميركية (أ.ف.ب)
TT

«ثقة المستهلكين» تداوي «الصدمة اليابانية» في الأسواق

متداولون في بورصة «وول ستريت» يتابعون حركة الأسهم الأميركية (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» يتابعون حركة الأسهم الأميركية (أ.ف.ب)

فيما ترقبت الأسواق المالية العالمية، أمس، بيانات مهمة حول الاقتصاد الأميركي، دعمت ثقة المستهلكين التحركات في البورصات الكبرى، مع عودة المستثمرين لشراء الأسهم التي تضررت بسبب تحول السياسة النقدية لبنك اليابان فجأة في وقت سابق هذا الأسبوع.
وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بأسهم قطاعي المال والطاقة، مع تفاؤل المستثمرين بتحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بعد انحسار التوقعات للتضخم.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش في تداولات هادئة بسبب العطلة، مقتفياً أثر جلسة متفائلة في وول ستريت الليلة السابقة.
وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكبر مكاسبها اليومية حتى الآن هذا الشهر يوم الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، مع تراجع التضخم واحتفاظ سوق العمل بقوتها.
وعلى المؤشر ستوكس 600، ارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 في المائة لتقود المكاسب، مدعومة بارتفاع أسعار النفط. وارتفعت أسهم البنوك 0.5 في المائة للجلسة الخامسة على التوالي.
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع، وتعافت أسهم شركات صناعة السيارات بقوة بعد أن بدت دلالات على استقرار الين، وانتعش قطاع العقارات، وسط هدوء عوائد السندات طويلة الأجل أيضاً بعد ارتفاعات حادة.
وأنهت أسهم شركة توشيبا التعاملات في بورصة طوكيو مرتفعة 4.25 في المائة، وقفزت خلال الجلسة 7.61 في المائة، بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن صاحب أفضل عرض للاستحواذ على الشركة، شركة «جابان إندستريال بارتنرز»، سيحصل على قرض بقيمة 10.6 مليار دولار هذا الأسبوع.
وأغلق المؤشر نيكي مرتفعاً 0.46 في المائة عند 26507.87 نقطة، بعد انخفاضه إلى 26269.80 في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.78 في المائة إلى 1908.17 نقطة. وكان قطاع العقارات الأفضل أداء، إذ ارتفعت أسهمه 2.5 في المائة. وقفز سهم تويوتا 1.83 في المائة ونيسان 2.15 في المائة.
من جانبه، ارتفع الذهب مدعوماً بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق، فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثاً عن مزيد من الإرشاد. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0225 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1827.70 دولار.
وتراجع مؤشر العملة الأميركية 0.2 في المائة، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وقال إدوارد مير، المحلل في «إي.دي آند إف مان كابيتال ماركتس»: «الذهب يتمسك بنطاق بينما التداول ضعيف والمستثمرون في وضع الانتظار والترقب. وستكون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي مهمة، وإذا واصل التضخم الانخفاض فسوف يضعف الدولار أكثر ويحصل الذهب على ثبات أكبر». ويعتبر المعدن الأصفر تحوطاً من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيته لأنه لا يدر عائداً.
وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. ومع ذلك، أشار رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول إلى أن المركزي الأميركي سيقر مزيداً من الرفع العام المقبل.
وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24.00 دولار، وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 1007.13 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 1692.38 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.