كولونا تطالب بـ«الإفراج الفوري» عن «الرهائن» الفرنسيين في إيران

طالبت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الثلاثاء، بـ«الإفراج الفوري» عن «الرهائن» الفرنسيين المحتجزين لدى إيران، واحترام «الحقوق المدنية والسياسية» في هذا البلد و«وقف تدخل» طهران في شؤون دول الجوار.
وقالت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر الإقليمي المنعقد في الأردن على شواطئ البحر الميت (50 كيلومتراً غرب عمان): «تحدثت معه (الوزير الإيراني) لفترة وجيزة في قاعة القمة لأطلب منه مرة أخرى الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى إيران والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بشكل عام».
وفي باريس، دعت لجان دعم فرنسيين معتقلين في إيران في رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تحرك منسق من جانب الدول الأوروبية. وشددت اللجان في هذه الرسالة المفتوحة: «ينبغي الإقرار بأن استراتيجية التفاوض (الفرنسية) حتى الآن لم تفض إلى أي نتيجة كبيرة».
وتفيد السلطات الفرنسية بأن 7 فرنسيين معتقلون في إيران؛ بينهم المدرسة والنقابية سيسيل كولر وشريك حياتها جاك باري؛ وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وإلى جانب هذين الأخيرين اللذين أوقفا في مطلع مايو (أيار) عندما كانا في زيارة سياحية لإيران، هناك الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه التي أوقفت في يونيو (حزيران) 2019 وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بعد ذلك لإدانتها بتهمة المساس بالأمن القومي، فضلاً عن بانجامان بريير الذي أوقف في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس.
وجاء في الرسالة: «اليوم 7 من مواطنينا محتجزون رهائن في إيران، 7 أو أكثر ربما؛ لأننا نعرف استناداً إلى خبرتنا أنه لا يكشف عن كل الحالات في محاولة مفهومة لتسهيل المفاوضات مع سلطات طهران».
وأعرب موقعو الرسالة عن خشيتهم من أن تطول القائمة؛ «لأن القبض على أجانب بات سياسة فعلية رسمية لإيران».
وطلب هؤلاء من الرئيس الفرنسي «إعادة النظر» في الاستراتيجية الدبلوماسية «لوقف معاناة الأقارب والزملاء والمواطنين وظلم هذا الشكل الوحشي من دبلوماسية الابتزاز الذي تمارسه إيران».
وِأشارت الرسالة إلى أن غالبية شركاء فرنسا الأوروبيين لديهم أيضاً مواطنون محتجزون لدى السلطات الإيرانية.
وأضافت الرسالة: «حان الوقت لكي تتحدث أوروبا بصوت واحد (..) وتشترط لمواصلة أي شكل من أشكال الحوار والعلاقة مع إيران الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن».
وحث موقعو الرسالة إيمانويل ماكرون على اللجوء إلى مجلس أوروبا «لكي تستدعي كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إجراء موحد تضامني سفراءها من طهران وتجعل من عودة مواطنيها إلى ديارهم شرطاً مسبقاً لأي علاقة دبلوماسية طبيعية». وختمت الرسالة: «حياتهم على المحك وكذلك كرامة بلادنا والأمن الدولي».