ترجيح تدخّل أجنبي في حادثة عبّارة فرنسية

 وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز (إ.ب.أ)
TT

ترجيح تدخّل أجنبي في حادثة عبّارة فرنسية

 وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز (إ.ب.أ)
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز (إ.ب.أ)

عُثر في عبّارة بجنوب فرنسا على نظام معلوماتي يسمح بالتحكّم بالمركب عن بُعد، يرجّح المحقّقون أن يكون الغرض منه تدخّلاً أجنبياً، وفق ما قال وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الأربعاء، في ظلّ مخاوف متنامية من عمليات تجسّس.

وقال الوزير لوران نونيز عبر أثير «فرانس إنفو» إنّها «مسألة خطرة جدّاً... فقد حاول أفراد التدخّل في نظام معالجة بيانات خاص بسفينة».

وصرّح بأنّ «المحقّقين يتّجهون بدهياً إلى فرضية... تدخّل أجنبي»، مشيراً إلى أنّ «التدخّلات الأجنبية مصدرها اليوم في أغلب الأحيان البلد عينه»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقد عُثر على الجهاز المعلوماتي في عبّارة رست في مرفأ سيت، آتية من إيطاليا. ورجّحت معلومات قدّمتها السلطات الإيطالية أن تكون برمجية خبيثة من نوع أداة التحكّم عن بُعد «RAT» قد طالت النظام المعلوماتي للسفينة وجعلته عرضة لأن يُتحكّم به عن بُعد.

وأوقف فردان من الطاقم، أحدهما من لاتفيا والآخر من بلغاريا، ووُضعا في السجن على ذمّة التحقيق الأسبوع الماضي.

وكُلّفت الاستخبارات الداخلية في فرنسا بإجراء التحقيق، وهي معنيّة خصوصاً بمكافحة التجسّس.

ووجّهت النيابة العامة في باريس رسمياً الاتهام إلى الموقوف من لاتفيا وأودعته السجن الاحتياطي، فيما أفرج عن البلغاري من دون توجيه تهم له.

وهذه السفينة التي تحمل اسم «فانتاستيك» تابعة لشركة «جي إن في» الإيطالية، وفي وسعها نقل نحو ألفي راكب في رحلات استجمام بالبحر الأبيض المتوسط.



19 دولة أوروبية تدعو التكتل إلى تمويل «مراكز الإعادة» للمهاجرين

علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
TT

19 دولة أوروبية تدعو التكتل إلى تمويل «مراكز الإعادة» للمهاجرين

علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي مرفرفاً خارج مقرّ المفوضية الأوروبية في بروكسل (أرشيفية-رويترز)

دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتّل في ظلّ تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

في 8 ديسمبر (كانون الأول)، اعتمد وزراء الداخلية في الدول الأعضاء السبع والعشرين سلسلة من النصوص ترمي إلى تشديد قواعد استقبال المهاجرين وإعادتهم، فاسحين المجال لإقامة ما يعرف بـ«مراكز الإعادة» التي يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وفي هذا السياق، دعت الدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومالطا وبلغاريا وبلجيكا وتشيكيا ورومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا المفوضية الأوروبية إلى التحرّك لإجراء تغييرات.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الهجرة الدنماركية أُرفق بالرسالة الموجّهة إلى المفوضية: «ترغب الدول الموقّعة في أن تضمن المفوضية تمويل مراكز الإعادة بواسطة أموال أوروبية».

وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن «العمل لم ينته بعد، ويسعدني أن أرى أن 19 دولة في الاتحاد وقّعت على رسالة للدعوة إلى مساعدة دبلوماسية ومالية كي تتحوّل الحلول الابتكارية الجديدة... إلى واقع ملموس».

وتولي كوبنهاغن التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ يوليو (تموز) اهتماماً كبيراً لمسألة الهجرة غير النظامية.

وأشارت وزارة الهجرة إلى أنه «منذ سنوات، تعمل الدنمارك جاهدة على إقناع دول أوروبية أخرى بأفكار دنماركية، مثل نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج أوروبا... والتعاون مع دول ثالثة خارج الاتحاد»، مشيدة بـ«توسّع دائرة بلدان الاتحاد التي تدعم حلولاً جديدة وابتكارية من هذا القبيل».

والأربعاء، صدّق البرلمان الأوروبي على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتّل، في خطوة أتت ثمرة تحالف بين اليمين واليمين المتطرّف.

وقد تحالف اليمين مع اليمين المتطرّف للتصديق على النصّين اللذين وافقت الدول الأعضاء عليهما الأسبوع الماضي.

واعتمادهما نهائياً هو رهن المفاوضات الجارية بين النواب والدول الأعضاء. وهو قد يتمّ مساء الأربعاء، وفق ما أفادت عدّة مصادر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يساهم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة 20 في المائة تقريباً مقارنة بالعام الماضي في تخفيف الضغوطات المرتبطة بسياسة الهجرة الآخذة في التشدّد في الاتحاد الأوروبي.


سرقة ملفات «حساسة» في هجوم سيبراني على الداخلية الفرنسية

أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)
أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)
TT

سرقة ملفات «حساسة» في هجوم سيبراني على الداخلية الفرنسية

أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)
أوضح وزير الداخلية الفرنسي أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف إجراءات «السلامة الرقمية» (رويترز)

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، أنه تم «استخراج... بضع عشرات» من السجلات السرية خلال هجوم سيبراني على وزارة الداخلية الفرنسية استمر عدة أيام.

ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الأمر بأنه «خطير جداً» أمام النواب، معلناً اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن السيبراني للوزارة.

عندما سُئل الوزير عن حجم الهجوم خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية، أقر بخطورة الخرق الذي حدث الأسبوع الماضي.

وأوضح نونيز أن الخرق الأمني جرى بسبب ضعف «السلامة الرقمية»، حيث جرى تبادل كلمات مرور تسمح بالوصول إلى ملفات محمية عبر أنظمة المراسلة المهنية المخترقة.

وأتاح الخرق لواحد أو أكثر من القراصنة الإلكترونيين الوصول إلى ملفات «حساسة جداً»، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية، وملف الأشخاص المطلوبين، وهما ملفان أساسيان لعمل قوات الأمن.

رغم إعلان مجموعة من القراصنة الإلكترونيين مسؤوليتها عن سرقة بيانات تتعلق بـ16 مليون شخص، أكد الوزير أنه في هذه المرحلة، لم يتم استخراج سوى «بضع عشرات من السجلات» حتى الآن.

في مواجهة هذا «الاستهتار»، أعلن لوران نونيز عن سلسلة من «إجراءات المعالجة» الفورية.


زيلينسكي: موسكو تتهيّأ لـ«سنة حرب» جديدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
TT

زيلينسكي: موسكو تتهيّأ لـ«سنة حرب» جديدة

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)

أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى أن روسيا تتهيّأ لخوض «سنة حرب» جديدة في أوكرانيا في عام 2026؛ عقب تصريحات لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أكّد فيها أن أهداف موسكو في البلاد «ستتحقّق بكل تأكيد».

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: «سمعنا اليوم إشارة جديدة من موسكو تفيد بأنهم (الروس) يستعدون لجعل السنة المقبلة سنة حرب جديدة».

شدد الرئيس بوتين، في وقت سابق اليوم، على أن موسكو ستحقق أهدافها من عملية أوكرانيا العسكرية «بكل تأكيد»، بما في ذلك السيطرة على أراض تعدّها تابعة لها، في ظل المساعي الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب.

وأضاف: «نفضّل القيام بذلك واجتثاث الأسباب الرئيسية للنزاع بالسبل الدبلوماسية»، متعهداً السيطرة على أراض تصرُّ موسكو على أنها ضمّتها «بالوسائل العسكرية» إذا «رفضت الدولة المعادية ورعاتها الأجانب الانخراط في مباحثات موضوعية».

ووصف بوتين بعض الدعوات في الغرب للاستعداد لحرب كبرى مع روسيا بـ«هيستيريا» و«أكذوبة»، مؤكداً أنه إذا تخلت أوكرانيا والغرب عن محادثات السلام، فإن روسيا ستستولي على الأراضي التي تطالب بها في أوكرانيا بالوسائل العسكرية.

عاجل نتنياهو يعلن الموافقة على صفقة الغاز مع مصر