مصر: إنشاء صندوق لـ«قناة السويس» يثير جدلاً سياسياً وشعبياً

البرلمان والحكومة ينفيان أن يكون «باباً خلفياً لبيعها»

رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري المستشار حنفي جبالي (الموقع الرسمي للبرلمان)

أثار مشروع قانون أقره البرلمان المصري بشكل مبدئي، يوم (الاثنين) بشأن تعديل قانون عمل «هيئة قناة السويس» وإنشاء صندوق خاص يدير أصولها، لغطاً وجدلاً سياسياً وشعبياً في البلاد، وبينما انتقده نواب وشخصيات عامة في البلاد، دافعت عنه الحكومة والبرلمان ممثلاً في رئيسه، وقالوا في إفادتين مختلفتين إنه «لا يستهدف (التفريط) في الممر الملاحي الاستراتيجي للبلاد أو بيعه».
وفي تعليق حكومي، قال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» المصري، إنه تواصل مع «هيئة قناة السويس» بشأن شائعات متداولة عن «اعتزام الحكومة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة»، ونقل عن الهيئة نفيها، وتشديدها أن «قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين».
وأوضح البيان الحكومي أن «الهدف من إنشاء صندوق مملوك لهيئة القناة هو زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة القناة وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها» مُؤكداً أن «الصندوق سيسهم في تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أي ظروف استثنائية أو سوء في الأحوال الاقتصادية»، ومُشيراً، نقلاً عن الهيئة أن «كافة حسابات الصندوق تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات».
وأقر مجلس النواب المصري، يوم (الاثنين) بشكل مبدئي التعديلات على قانون «هيئة قناة السويس»، غير أن ساعات ليل الثلاثاء، اشتعلت بالجدل في مصر بشأن تلك الموافقة، وسط تشكيك بشأن هدفها.
وخلال الجلسة العامة للبرلمان، صباح (الثلاثاء)، تحدث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مخاطباً النواب والمواطنين، بالتأكيد على أن «قناة السويس مال عام لا يمكن التفريط فيه». ومشدداً على أن «مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها».
وأضاف رئيس مجلس النواب: «تابعت من كثب الأخبار المتداولة، سواء بالوسائط الإعلامية المختلفة أو على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مناقشة مجلس النواب لمشروع القانون المقدم من الحكومة»، وتابع: «الكلمة سلاح ذو حدين، فرب كلمة تفتح أبواباً من الأمل والصدق، ورب كلمـة يرسلها إنسان دون علم وبيان تكون معولاً للهدم لا البناء، وقد هالني ما رأيته وسمعتهُ أمس - من بعض المحسوبين على النخبة المثقفة - من أن ما تضمنه مشروع القانون من أحكام تجيز تأسيس شركات لشراء وبيع وتأجير واستغلال أصول الصندوق والذي يعد - على حد وصفهم - تفريطاً في قناة السويس».
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه «إزاء التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر، والمقدر من جانبنا بشدة، والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أُناسٍ لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع، وجدت لزاماً عليّ ضرورة توضيح الأمر».
واستكمل: «مشروع القانون لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة، وفق المادة (٤٣) من الدستور، بحمايتها وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً».
وواصل جبالي: «ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشاؤه، في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشرٍ أو غير مباشر بـ«قناة السويس»، لأن لفظ «الأصول» لا يمكن أن ينصرف، بأي حال من الأحوال، إلى القناة ذاتها؛ فهي كما سلف أن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه».
وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس «هيئة قناة السويس» قد أكد أمام البرلمان، أن الهيئة «حققت طفرات في عام 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة بنسبة زيادة 15 في المائة، مقارنة بـ21 ألفاً و700 سفينة العام الماضي، بإجمالي حمولة بلغ ملياراً و420 مليون طن، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تصل إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار مع نهاية السنة المالية الحالية 2022 /2023».