غادر وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران، أمس (الاثنين)، بعدما أجرى محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، من دون الإفصاح عما إذا كان الطرفان قد توصلا إلى معالجة المأزق المتعلق بآثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية إن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بقيادة ماسيمو أبارو، نائب المدير العام للضمانات، أجرى محادثات مع مجموعات إيرانية، واجتمع مع إسلامي. وأضافت الوكالة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص «التعاون والبرامج المشتركة المستقبلية، إضافة إلى القضايا ذات الصلة بالضمانات».
وقال إسلامي، الأسبوع الماضي، إنه يأمل أن تساعد الزيارة في حلّ القضايا العالقة بين الجانبين، بحسب «رويترز».
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العام الماضي، إن إيران فشلت في تفسير سبب وجود آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في عدة مواقع غير معلنة، وقالت الوكالة إنها أثّرت على قدرتها على الحكم بأن العمل النووي الإيراني جزء من مشروع للطاقة السلمية، كما تؤكد طهران دائماً.
ولا تزال هذه القضية تمثل عقبة كؤوداً أمام إحراز تقدم في محادثات أوسع لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، المبرم عام 2015، مع القوى الكبرى، للحدّ من برنامج طهران لتخصيب اليورانيوم، المثير للجدل، في مقابل رفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018.
وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن جدول أعمال فريق الوكالة الدولية المكون من 5 أعضاء يتضمن مفاوضات جديدة مع المنظمة الإيرانية وممثلين عن وزارة الخارجية.
وذكر المتحدث، وفقاً لوكالة تسنيم للأنباء، أنه يوجد هناك أمل واقعي في أن يتم توضيح الخلافات المتبقية مع الوكالة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، وحلّها في طهران.
وفي المفاوضات، تهتم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أساساً بالتفسيرات المتعلقة بـ3 مواقع في إيران، عثر فيها على آثار لمواد نووية، تشير إلى أنشطة سرية في الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
ونفت طهران جميع الاتهامات في هذا الصدد، قائلة إن مشروعاتها النووية سلمية، وإن البلاد لا تسعى إلى برنامج سري للأسلحة.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الوكالة النووية الإيرانية، محمد إسلامي، السبت، أن قدرة تخصيب اليورانيوم في البلاد أكبر من أي وقت مضى في تاريخ الصناعة النووية الإيرانية.
ووفقاً لمراقبين في طهران، وصلت المفاوضات النووية بين إيران والغرب إلى طريق مسدود. حتى لو تم التوصل إلى اتفاق تقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلن تكون هناك انفراجة في النزاع النووي. والسبب في ذلك هو القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام، التي أدينت بأشد العبارات في الغرب، وأدت أيضاً إلى فرض عقوبات جديدة على إيران.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي مع إيران عام 2018، بدأت طهران في كسر القيود المتفق عليها في الاتفاق، وجعلت عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر صعوبة.
وتقوم إيران حالياً بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المائة. ووفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذا ليس منخفضاً بشكل كبير عن نسبة 90 في المائة اللازمة لصنع الأسلحة النووية.
وتزعم إيران أنها قادرة تقنياً على تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 90 في المائة. ووفقاً لاتفاق فيينا النووي لعام 2015، لا يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 4 في المائة.
وفي تقرير نشرته «رويترز»، أمس، أن الولايات المتحدة تحاول منذ نحو عامين، التفاوض على إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، لكنها تُمنى بالفشل، ومع ذلك ترفض واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون إغلاق الباب أمام الدبلوماسية.
وتعكس أسبابهم خطورة الأساليب البديلة، مثل العواقب غير المتوقعة لتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، إضافة إلى الاعتقاد بأنه ما زال هناك متسع من الوقت لتغيير مسار طهران، حتى لو كانت تتقدم ببطء نحو صنع مواد انشطارية. فهي، بحسب مسؤولين، لم تتمكن من صنعها بعد، كما أنها لم تتمكن كذلك حتى الآن من تقنية صنع قنبلة نووية.
وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، في بروكسل، بعد اجتماع لمسؤولي التكتل: «أعتقد أنه ليس لدينا خيار أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لضمان عدم تطوير إيران لأسلحة نووية». وتقضي خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015 بأن تكبح طهران برنامجها النووي، مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عن كاهلها.
وأضاف بوريل: «علينا أن نواصل الانخراط قدر الإمكان في محاولة إحياء هذا الاتفاق».
وازداد السعي لإحياء الاتفاق صعوبة هذا العام، إذ شنّت إيران حملة قمع وحشية على الاحتجاجات الشعبية، كما يقال إن طهران أرسلت طائرات مُسيرة لمساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا، كما سرّعت طهران وتيرة تطوير برنامجها النووي، ورفع كل ذلك الثمن السياسي لتخفيف العقوبات على إيران.
وقال روبرت أينهورن، خبير حظر انتشار الأسلحة النووية في معهد بروكنجز للأبحاث: «كل يوم ترى مزيداً ومزيداً من المراقبين يقولون هذا هو أسوأ توقيت لإحياء الاتفاق، ويجب علينا فقط أن نضغط على النظام البائس هناك». وأضاف: «هناك نوع من التخلي، حتى بين المؤيدين بقوة لإحياء الاتفاق. فهم يفكرون من الناحية العاطفية في دفع الثمن السياسي لإحيائه، لكن عقولهم تقول لهم إن ذلك سيكون صعباً حقاً».
وكثّفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات على إيران في الأشهر الأخيرة، واستهدفت كيانات صينية تسهل مبيعات النفط الخام الإيراني، وعاقبت مسؤولين إيرانيين على انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، طلب عدم ذكر اسمه، إنه على الرغم من تعثر المفاوضات فإن إنريكي مورا، وهو الدبلوماسي الأوروبي الذي ينسق المحادثات النووية، «يواصل التحدث إلى جميع الأطراف».
وقال المبعوث الأميركي المختص بالملف الإيراني، روبرت مالي، للصحافيين، في باريس، الشهر الماضي: «سنواصل الضغط مع إبقاء الباب مفتوحاً للعودة إلى الدبلوماسية»، مضيفاً أنه إذا تجاوزت إيران «عتبة جديدة في برنامجها النووي، فسيكون الرد مختلفاً بوضوح»، لكنه لم يخض في تفاصيل.
وربطت إيران إحياء الاتفاق بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موضوع آثار اليورانيوم المُكتشفة في 3 مواقع. ولم توافق الولايات المتحدة وحلفاؤها على هذا الشرط.
الدبلوماسية قد تستمر
يقول كثير من الدبلوماسيين الغربيين إنهم لا يعتقدون أن هناك أي تفكير وشيك للقيام بعمل عسكري ضد إيران، ويشيرون إلى أن توجيه ضربة قد يعزز ببساطة أي رغبة إيرانية في الحصول على أسلحة نووية، ويخاطر بردّ إيراني. وقال الدبلوماسي الغربي: «لا أعتقد أن أي طرف يتصور خياراً عسكرياً في المدى القريب. الحل لن يكون عسكرياً، ولا أسمع كثيراً من الناس ينادون به».
وقال دبلوماسي ثالث إنه يعتقد أن من المستحيل عملياً على إسرائيل قصف إيران دون دعم غربي.
وأضاف المسؤول الكبير في إدارة بايدن أنه إذا تعذر إحياء اتفاق عام 2015 النووي فإن حلولاً دبلوماسية أخرى قد تكون ممكنة. وتابع قائلاً: «هل يمكن إحياء الاتفاق النووي؟ ومتى؟ وكيف؟ أسئلة صعبة. لكن إذا مات الاتفاق في مرحلة ما، فذلك لن يعني أن الدبلوماسية ستُوارى الثرى معه في ذات الوقت».
