«التجارة العالمية» تحدد «أبوظبي» لعقد المؤتمر الوزاري فبراير المقبل

الإمارات تؤكد أن الفرصة مواتية لتحقيق إصلاحات مؤثرة في المنظمة

منظمة التجارة العالمية تختار أبوظبي لعقد مؤتمرها الوزاري فبراير المقبل (رويترز)

قالت منظمة التجارة العالمية، في بيان، أمس، إن المؤتمر الوزاري المقبل للمنظمة سينعقد في أبوظبي بالإمارات في فبراير (شباط) 2024.
ويلتقي وزراء التجارة من 164 دولة أعضاء بالمنظمة كل عدة سنوات في مؤتمر وزاري ويسعون إلى الاتفاق على قواعد تجارية عالمية جديدة.
وقالت الإمارات إن المؤتمر الثالث عشر يوفر الآن فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات: «تقع دولة الإمارات في قلب خريطة التجارة الدولية وتمثل جسراً بين أركان العالم، ونواصل تعزيز هذه المكانة عبر شراكات مستدامة، وفي عام 2024 نستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وسنعمل إلى جانب 164 دولة، على إطلاق حقبة جديدة من حرية التجارة لخير الإنسانية».
إلى ذلك، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «164 دولة في منظمة التجارة العالمية ستعقد محادثات تطوير التجارة العالمية في بداية عام 2024 في دولة الإمارات، نرحب بالدول المشاركة، ونرحب بمنظمة التجارة العالمية، وندعم كل التحركات الدولية التي تضمن التدفق الحر للسلع والخدمات بين مختلف دول العالم وتحمي مستقبل التجارة العالمية».
من جهته، قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن «حدثاً دولياً مهمّاً مثل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمساهم أساسي في تحفيز التجارة الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد في جميع أنحاء العالم».
إلى ذلك، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن «استضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية هي انعكاس واضح لتأثير الإمارات المتنامي في إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، كما تمثّل التزامنا المستمر بحشد الجهود الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية».
وأضاف: «تشهد دولة الإمارات تحولاً طموحاً في اقتصادها، وتسريع إنتاجها الصناعي، ودمج التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز صناعات المستقبل، وتطوير قدرات جديدة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة واستكشاف الفضاء. ونحن بحاجة إلى نظام تجاري عالمي فعّال يستند إلى قواعد محددة ومدعوم رقمياً لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه الفرص، وحريصون على تولي زمام المبادرة في المناقشات التي ستساعدنا في تشكيل هذا النظام. في هذا السياق، يوفر المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية منصة مثالية لدولة الإمارات لإشراك المجتمع التجاري الدولي في توفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة وسهولة الحركة».
في الوقت الذي أكد فيه الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن استضافة هذا الحدث الدولي المهم ستكون فرصة مواتية لحشد جهود المجتمع التجاري العالمي لتعزيز دور منظمة التجارة العالمية كمنتدى للمفاوضات التجارية وصنع القوانين، وتنشيط مهام حل النزاعات والتحكيم، وتبني الرقمنة وسياسات التجارة الرقمية الاستراتيجية، ومعالجة الإعانات المشوهة للسوق بالتزامن مع حماية مصالح الدول الناشئة.
وقال: «يستطيع المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تقديم إصلاح فعال لمنظمة التجارة العالمية ومساعدتها على استعادة دورها باعتبارها المنظم الوحيد الموثوق للتجارة الدولية».