عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

«أدنوك للحفر» تستهدف رفع كفاءة خدمات إكمال وتهيئة الآبار في حقل «زاكوم العلوي»

حقل زاكوم العلوي في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
حقل زاكوم العلوي في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

حقل زاكوم العلوي في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
حقل زاكوم العلوي في العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023.
وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم خطط «أدنوك» لتسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية بشكل مسؤول للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة.
وقال عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر: «نحن سعداء بحصول الشركة على هذا العقد المهم الذي سيسهم في التطوير الفعال لحقل (زاكوم العلوي) وتمكين (أدنوك) من تسريع هدف رفع سعتها الإنتاجية من إمدادات الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب العالمي المتنامي».
وأضاف: «يؤكد هذا العقد التزام الشركة بتحقيق أحد أهدافها الاستراتيجية المتمثل في توسعة نطاق أعمالها في مجال خدمات حقول النفط في إطار جهودها المستمرة لمضاعفة إيرادات خدمات حقول النفط بحلول عام 2025. وسيضيف هذا العقد وحده نسبة 20 في المائة إلى إيرادات الشركة السنوية مقارنة بعام 2022».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «أدنوك للحفر» ستلتزم بتوسعة نطاق خدماتها الشاملة في قطاع خدمات حقول النفط لتمكينها من تقديم خدمات شاملة في مجال خدمات الحفر من البداية إلى النهاية، وخدمات إكمال وتهيئة الآبار لما فيه مصلحة لعملائها. وقد بلغ مجموع عدد منصات خدمات الحفر المتكاملة العاملة خلال 2022 التي تمتلكها الشركة 40 منصة، فيما بلغت إيرادات خدمات حقول النفط قيمة 1.48 مليار درهم (405 ملايين دولار)، بزيادة نسبتها 23 في المائة عن العام الماضي. يشار إلى أن الشركة تتوقع بحسب توجيهاتها الاستشرافية لعام 2023 أن تحقق خدمات حقول النفط إيرادات تتراوح بين 1.83 وملياري درهم (500 و550 مليون دولار). وشملت عقود خدمات الحفر المتكاملة السابقة، التي حصلت الشركة عليها في عام 2022، عقداً لتقديم خدمات حفر متكاملة بقيمة 4.77 مليار درهم (1.3 مليار دولار) لمشروع «غشا» العملاق، وعقداً لخدمات الحفر المتكاملة لتقديم سوائل الحفر والخدمات المتعلقة بها بقيمة 5.87 مليار درهم (1.6 مليار دولار)، وعقداً لخدمات التسجيل السلكي لمعلومات الحفر والتثقيب بقيمة 2.85 مليار درهم (777 مليون دولار).
إلى ذلك، أعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات»، ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لمجموعة «أدنوك»، اليوم، عن إضافة 5 ناقلات غاز عملاقة جديدة لأسطولها للشحن.
وتم بناء الناقلات الجديدة، التي تبلغ سعة كل واحدة منها نحو 86 ألف متر مكعب، في حوض «جيانغ نان» لبناء السفن في شنغهاي؛ حيث ستمتلكهم وتديرهم شركة «إيه دبليو للملاحة»، المشروع المشترك بين «أدنوك للإمداد والخدمات» ومجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية.
وستوفر ناقلات الغاز العملاقة الجديدة التي تنقل غاز البترول المسال لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» مرونة أكبر لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغاز.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الإمارات تلغي رخصة فرع «بنك إم تي إس» الروسي بعد خضوعه لعقوبات

الإمارات تلغي رخصة فرع «بنك إم تي إس» الروسي بعد خضوعه لعقوبات

قال مصرف الإمارات المركزي إنه قد تقرر إلغاء رخصة فرع «بنك إم تي إس» في أبوظبي وتصفية أعماله، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع. وأوضح المصرف أمس أن هذا القرار يأتي بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع «بنك إم تي إس» الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف. ولفت إلى أنه خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات، ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط. و«بنك إم تي إس» هو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لـ«موبايل ت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

المركز الوطني السعودي لإدارة الدين يؤمن قرضاً دولياً مجمّعاً بقيمة 11 مليار دولار 

تعزز هذه الخطوة تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
تعزز هذه الخطوة تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

المركز الوطني السعودي لإدارة الدين يؤمن قرضاً دولياً مجمّعاً بقيمة 11 مليار دولار 

تعزز هذه الخطوة تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
تعزز هذه الخطوة تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030» (الشرق الأوسط)

أنهى المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر، وفقا للمركز.

ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030».

وفقاً لمركز إدارة الدين، يأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع بقيمة 11 مليار دولار، والذي يمتد لمدة عشر سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية بـ«رؤية 2030»، والمرونة العالية لاقتصاد المملكة. تجدر الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.


7 سنوات على تشكيل «أوبك بلس»: تعاون منتجي النفط يلعب دوراً محورياً في دعم السوق

جانب من اجتماع أوبك بلس في مقر منظمة أوبك بفيينا (من حساب أوبك على لينكد إن)
جانب من اجتماع أوبك بلس في مقر منظمة أوبك بفيينا (من حساب أوبك على لينكد إن)
TT

7 سنوات على تشكيل «أوبك بلس»: تعاون منتجي النفط يلعب دوراً محورياً في دعم السوق

جانب من اجتماع أوبك بلس في مقر منظمة أوبك بفيينا (من حساب أوبك على لينكد إن)
جانب من اجتماع أوبك بلس في مقر منظمة أوبك بفيينا (من حساب أوبك على لينكد إن)

تحتفل «أوبك بلس» بالذكرى السنوية السابعة للتعاون الذي يعد تاريخياً بين كبار منتجي النفط، والذي حافظ على استقرار أسواق النفط، منذ توقعيه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.

يهدف التحالف إلى دعم الاستقرار المستدام في سوق النفط العالمية من خلال التعاون والحوار لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في هذا الإطار، إن «إعلان التعاون (بين كبار منتجي النفط) هو منصة فريدة تسهل التعاون بين 23 دولة منتجة للنفط على أساس الاحترام المتبادل والثقة والحوار».

وأضاف في بيان صحافي، «لعب التحالف دوراً محورياً في دعم استقرار السوق والنمو الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة، رغم التحديات التي واجهته».

«أوبك» و«أوبك بلس»

في العام 1960، أسست السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا منظمة «أوبك» في بغداد، بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. واليوم، تضم المنظمة 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا وتنتج نحو 30 في المائة من النفط على مستوى العالم.

ومن خلال انضمام نحو 10 دول أخرى من خارج «أوبك»، شكلت «أوبك» ما يُعرف بتحالف «أوبك بلس»، في نهاية عام 2016، والذي يمثل إنتاجه نحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

الدول الأعضاء الحالية في «أوبك» هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وأنغولا وليبيا ونيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفنزويلا. أما تلك المشاركة في تحالف «أوبك بلس» وليست من أعضاء «أوبك فهي»: روسيا وأذربيجان وكازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعُمان وجنوب السودان والسودان، وانضمت مؤخرا البرازيل.

تشكل صادرات الدول الأعضاء في «أوبك» زهاء 60 في المائة من تجارة النفط العالمية. وفي عام 2021، قدرت «أوبك» أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80 في المائة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.

تخفيضات «أوبك بلس»

بداية الشهر الحالي، اتفق منتجو النفط في تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالا نحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024.

وتشمل التخفيضات تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا، مما يعني أن التخفيضات الإضافية نحو 900 ألف برميل يوميا. وتأتي التخفيضات الجديدة بالإضافة إلى السابقة التي تم الإعلان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022.


«يو بي إس» يتكبد 400 مليون دولار «أعباء عقارية» جراء استحواذه على «كريدي سويس»

في أكتوبر أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير» (رويترز)
في أكتوبر أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير» (رويترز)
TT

«يو بي إس» يتكبد 400 مليون دولار «أعباء عقارية» جراء استحواذه على «كريدي سويس»

في أكتوبر أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير» (رويترز)
في أكتوبر أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير» (رويترز)

تكبد مصرف «يو بي إس» 400 مليون دولار من التكاليف العقارية المتعلقة باستحواذه على مصرف «كريدي سويس»، بما في ذلك إلغاء عقود إيجار المكاتب التي يشغلها منافسه البائد.

وبدأ «يو بي إس» في نقل الآلاف من موظفي «كريدي سويس» إلى مبانيه الخاصة وإزالة شعارات المصرف المنهار من مقره الرئيسي في المملكة المتحدة في كناري وارف والمكتب الرئيسي في نيويورك في ماديسون أفينيو، بحب صحيفة «فايننشال تايمز».

وتحمل المصرف السويسري نفقات بقيمة 200 مليون دولار على عقود إيجار «كريدي سويس» لعام 2022 وأخرى لعام 2023، وفقاً لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية نُشر يوم الجمعة. وقال شخص مطلع على التكاليف إنها لا تتعلق فقط بالإنهاء المبكر للعقود، ولكن أيضاً بتجديد المكاتب.

ويعد استحواذ مصرف «يو بي إس» على مصرف «كريدي سويس»، والذي تم الاتفاق عليه في مارس (آذار)، ولكن تم الانتهاء منه في يونيو (حزيران)، أهم اندماج مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية. وحتى الآن، تم بالفعل إلغاء 13 ألف وظيفة من المجموعة المندمجة، رغم أنه من المتوقع إلغاء آلاف أخرى في السنوات المقبلة.

وبدأ مصرف «يو بي إس» في إزالة العلامة التجارية لمصرف «كريدي سويس» في نيويورك في شهر أغسطس (آب)، ليحل محل اللافتات الموجودة في المقر الرئيسي للمصرف المنهار في الولايات المتحدة.

وبعد شهر، أبلغ مصرف «يو بي إس» الموظفين في مكتب مصرف «كريدي سويس» في لندن في «وان كابوت سكوير» أن الموظفين سيبدأون في الانتقال إلى مكتب «يو بي إس» الرئيسي بالقرب من شارع ليفربول وأن جميع التحويلات ستكتمل بحلول نهاية عام 2024.

ومن أجل إفساح المجال لموظفي «كريدي سويس» القادمين في 5 برودجيت، خرق «يو بي إس» اتفاقاً أبرمه مع «غرانت ثورنتون» لتأجير طابقين لشركة المحاسبة.

وكان الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس»، سيرجيو إيرموتي، توقع مؤخراً أن يكون عام 2024 هو الأصعب والأكثر تكلفة في عملية التكامل، التي من المتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات.

وفي الشهر الماضي، أعلن المصرف عن أول خسارة فصلية له منذ ما يقرب من ست سنوات، حيث تكبد 2.2 مليار دولار من النفقات المتعلقة بالصفقة.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف «كريدي سويس» باع «وان كابوت سكوير» إلى هيئة الاستثمار القطرية في عام 2012، لكنه حصل على عقد إيجار طويل الأجل حتى عام 2034. وخضع المبنى لتجديد باهظ الثمن في عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا مباشرة، مع تجميل الطوابق التنفيذية.

وكان مصرف «كريدي سويس» واحداً من أوائل المستأجرين الرئيسيين في «كناري وارف». وكانت منطقة «دوكلاندز» المالية من بنات أفكار رئيس مصرف كريدي سويس فيرست بوسطن، مايكل فون كليم.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير».

وكان «وان كابوت سكوير» هو المقر الرئيسي لمصرف «كريدي سويس» في المملكة المتحدة منذ عام 1991، ولكن في السنوات الأخيرة قام المصرف السويسري بتقليص وجوده في المبنى مع انخفاض أعداد الموظفين. وفي وقت الاستحواذ، كان يشغل تسعة من طوابق المبنى البالغ عددها 21 طابقاً.


نظام متطور لقياس انبعاثات غاز الميثان في السعودية باستخدام الأقمار الاصطناعية

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» (من الموقع الإلكتروني لكابسارك)
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» (من الموقع الإلكتروني لكابسارك)
TT

نظام متطور لقياس انبعاثات غاز الميثان في السعودية باستخدام الأقمار الاصطناعية

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» (من الموقع الإلكتروني لكابسارك)
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» (من الموقع الإلكتروني لكابسارك)

أعلن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» وشركة «كايروس» عن تجربة تعاونية ابتكارية لإطلاق تقنية جديدة من نوعها لقياس انبعاثات الميثان في المملكة باستخدام الأقمار الاصطناعية التي تغطي الفترة بين 2016 و2022.

وأصدر «كابسارك» مؤخراً، ورقة نقاش مهمة بعنوان «استخدام تقنية الأقمار الاصطناعية لقياس انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة»، أعدها أنور قاسم ووليد مطر وعبد الرحمن محسن، وألقت الضوء على طريقة استخدام الأقمار الاصطناعية الحديثة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية في تقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز السعودي في عام 2022، التي بلغت نحو 780 كيلو طناً، حيث تضع هذه البيانات الجديدة المملكة في المرتبة الثانية بعد النرويج من حيث معدلات كثافة غاز الميثان على مستوى الدول المُنتجة للنفط.

وتبرز أهمية هذا المشروع نظراً لمحدودية المصادر العالمية التي تُعنى بتحديد مخزونات الميثان في المملكة والاختلاف الكبير في التقديرات المتاحة، كما يلاحظ أن تقديرات الانبعاثات التي أجراها «كابسارك» مع «كايروس» تُظهر انخفاضاً بمعدل 73 في المائة مقارنةً بالأرقام المُقدمة من الوكالة الدولية للطاقة وقاعدة بيانات «إدغار» للعام نفسه.

وقال رئيس «كابسارك» فهد العجلان: «تُبرز الفجوة الواسعة في التقديرات طبيعة النتائج التي توصلنا إليها، وهو ما يشكّل تحدياً للمعايير الحالية ويؤكد أهمية نهجنا المبتكر في إعادة تعريف فهمنا للانبعاثات في المملكة العربية السعودية».

وتُظهر تقديرات المشروع أن انبعاثات الميثان الناجمة عن صناعة النفط والغاز في المملكة تُشكّل فقط ثلث إجمالي انبعاثات الميثان، بما يتوافق مع أحدث إحصائيات المخزونات الوطنية لغازات الدفيئة التي صدرت عن الهيئة السعودية الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2022.

وتركز تقديرات الأقمار الاصطناعية على حقول النفط والغاز في المملكة، متضمنةً انبعاثات الإنتاج، والتحليل الجزئي لنقل الهيدروكربونات، ومعالجة الغاز التي تحدث في محيط الحقول، بينما لا تشمل هذه التحليلات المراحل النهائية للعمليات.

والسعودية ضمن الدول التي وقعت على التعهد العالمي للميثان، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان على الصعيد العالمي بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، لذلك من الممكن أن تُسهم المعلومات الأكثر دقة وموثوقية عن انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة في الدفع نحو إجراءات مناخية أكثر فاعلية، ومن ثمّ، تُظهر نتائج التقديرات المستخلصة من الأقمار الاصطناعية ضرورة التصدي لانبعاثات الميثان الناتجة عن النفايات.


السعودية تحقق أرقاماً قياسية في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار

السعودية توفر بنية تحتية جاذبة للاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي (واس)
السعودية توفر بنية تحتية جاذبة للاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي (واس)
TT

السعودية تحقق أرقاماً قياسية في الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار

السعودية توفر بنية تحتية جاذبة للاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي (واس)
السعودية توفر بنية تحتية جاذبة للاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي (واس)

تمكن قطاع الاقتصاد الرقمي والفضاء والابتكار في السوق السعودية من تحقيق أرقام قياسية مؤخراً، أبرزها وصول حجم الاتصالات والتقنية إلى 163 مليار ريال (43.4 مليار دولار)، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية في الحوسبة السحابية ما يتجاوز 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار).

وأطلقت المملكة 4 مناطق اقتصادية خاصة في أبريل (نيسان) الماضي، من ضمنها منطقة للحوسبة السحابية التي توصف على موقع المناطق الخاصة بوادي السيليكون السعودي الحاضن للتقنيات الرقمية الناشئة والمتقدمة، وتشمل محفزات وإعفاءات ضريبة لرؤوس الأموال المتجهة إلى هذه الاستثمارات النوعية.

وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخه منه؛ بلوغ حجم استثمارات رأس المال الجريء في السعودية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).

توليد الوظائف

ووفق التقرير، استطاع القطاع التقني في المملكة توفير 354 ألف وظيفة كأكبر تكتل للمواهب الرقمية في المنطقة، بينما وصلت نسبة تمكين المرأة من خط أساس 7 في المائة خلال 2018 إلى 35 في المائة.

واحتلت المملكة المرتبة الثالثة على مستوى العالم ضمن مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر من البنك الدولي، والرابعة عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية، والثانية من حيث إتاحة الطيف الترددي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في منتصف العام الفائت على نظام «الاتصالات وتقنية المعلومات»، تعزيزاً لعملية التحول الرقمي، وتسريعاً لنمو الاقتصاد الرقمي في البلاد، وترسيخاً لمكانة المملكة صاحبة أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأسرع نمواً.

ويهدف النظام إلى تطوير منظومة القطاع، وتعزيز البنية الرقمية، وحماية المستهلك، وتنمية مستوى الكفاءات المحلية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، والبحث والتطوير التقني في مجال التحول الرقمي، والسعي إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات.

ويركز النظام بشكل واسع وأدق على قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات الرئيسة والفرعية، والمشتملة على البنية التحتية الرقمية، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، وتمكين التطبيقات والخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.


«نيوم» تطلق شركة «توبيان» لإنشاء أنظمة أغذية مستدامة

تعمل شركة «توبيان» على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها (واس)
تعمل شركة «توبيان» على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها (واس)
TT

«نيوم» تطلق شركة «توبيان» لإنشاء أنظمة أغذية مستدامة

تعمل شركة «توبيان» على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها (واس)
تعمل شركة «توبيان» على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها (واس)

أطلقت «نيوم» شركة «نيوم للغذاء» (توبيان)، لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة، تهدف إلى إعادة تعريف طرق إنتاج الغذاء وتوزيعه واستهلاكه.

وستعتمد الشركة على تطوير حلول مستدامة ومبتكرة عبر 5 ركائز أساسية: الزراعة المقاومة لتقلبات المناخ، والاستزراع المائي المتجدد، والأغذية المستحدثة، والتغذية المخصصة، والإمداد الغذائي المستدام، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» نظمي النصر، إن نهج «توبيان» المبتكر سيكون هو المحرك الرئيسي في تشكيل المشهد المستقبلي لصناعة الأغذية المستدامة والآمنة.

وأضاف أن شركة «نيوم» تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المستثمرين والشركاء وخبراء صناعة الأغذية، لتحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي للأجيال القادمة.

وأوضح أن شركة «توبيان» تعمل على إنشاء منظومة تعتمد على إنتاج وتوريد حلول غذائية صحية ومستدامة للمملكة وخارجها، الأمر الذي سيسهم في تنويع اقتصاد المملكة، من خلال تطوير التقنيات المتقدمة التي ستشكل مستقبل صناعة الأغذية، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030».

وأفاد النصر بأن إطلاق «توبيان» جاء بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ حيث يتماشى إطلاق الشركة مع أهداف المملكة المتمثلة في تحقيق رؤيتها 2030، لضمان الأمن الغذائي، والتقليل من آثار التغير المناخي، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2060.

وتعمل «توبيان» على تطوير التقنيات اللازمة لبناء نظام غذائي مستدام بمستوى عالٍ، لمواجهة التحديات العالمية الناتجة عن ارتفاع النمو السكاني، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، والتغيرات المناخية، واستنفاد الموارد الطبيعية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«توبيان» الدكتور خوان كارلوس موتمايور: «باعتبار (توبيان) شركة فرعية مملوكة بالكامل من (نيوم)، تتوافق رؤية (توبيان) مع التزام (نيوم) بتوفير منتجات غذائية عالية الجودة للأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاكتفاء الذاتي في المملكة، والأهداف للمدى الطويل»، مضيفاً: «إن (توبيان) تقود جهود ضمان الأمن الغذائي، من خلال إنشاء إمدادات غذائية مرنة، بما يتماشى مع المبادرة الخضراء السعودية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة».

يذكر أن «توبيان» وقعت كثيراً من اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية المحلية والدولية مع المنظمات والشركات التي تشارك «توبيان» بالتزامها وتفانيها في إعادة تشكيل مستقبل الغذاء، ومن خلال هذه الاتفاقيات التي تشمل جامعتي: «الملك عبد الله للعلوم والتقنية» و«تبوك»، إضافة إلى شركة «تبوك للأسماك»، و«بلو نالو»، و«فان دير هوفن للمشاريع البستانية» Van der Hoeven Horticultural Projects، و«كارجيل». وستتعاون «توبيان» في مبادرات البحث والتطوير، وتسخير خبراتها لتطوير أساليب مبتكرة ومستدامة لإنتاج الغذاء. إضافة إلى ذلك، تدعم «توبيان» أيضاً شراكات «نيوم كيرز»، وتطوير المبادرات التعليمية لتعزيز فن الطهي المحلي المستدام، ورعاية المواهب السعودية من خلال فرص التدريب ودورات الطهي.


بنك إنجلترا يتجه للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير

تتوقع الأسواق أن يكون بنك إنجلترا أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة في العالم وذلك في يونيو (حزيران) المقبل (رويترز)
تتوقع الأسواق أن يكون بنك إنجلترا أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة في العالم وذلك في يونيو (حزيران) المقبل (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يتجه للحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير

تتوقع الأسواق أن يكون بنك إنجلترا أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة في العالم وذلك في يونيو (حزيران) المقبل (رويترز)
تتوقع الأسواق أن يكون بنك إنجلترا أول بنك مركزي يخفض أسعار الفائدة في العالم وذلك في يونيو (حزيران) المقبل (رويترز)

من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، في حين لا يزال هناك خلاف بين صناع السياسات والأسواق بشأن توقعات أسعار الفائدة.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى نهاية مستقرة نسبياً لعام مثير بالنسبة لتكاليف الاقتراض، حيث من شبه المؤكد أن تظل أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي من قبل بنك إنجلترا، بعدما حافظت لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة في اجتماعات سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أن شهدت تباطؤاً ملحوظاً في معدل التضخم، بحسب صحيفة «إندبندنت».

وكان المصرف المركزي رفع أسعار الفائدة، التي تساعد في تحديد أسعار الرهن العقاري التي تحددها البنوك، في 14 اجتماعاً متتالياً، حتى بلغت ذروتها عند 5.25 في المائة.

وعلى الرغم من الجهود المكثفة التي يبذلها بنك إنجلترا، فإن كل التركيز ينصب على المصرف الذي سيخفض أسعار الفائدة أولاً.

وتشير أسعار السوق إلى أن المتداولين يتوقعون أن تأتي الخطوة الأولى في يونيو (حزيران) المقبل، أي بعد قراري بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

ورغم أن هذا التسلسل قد يسعد مسؤولي بنك إنجلترا، لأنه سيسمح لهم بتصوير أنفسهم على أنهم أول من يدخل وآخر من يخرج من دورة أسعار الفائدة العالمية، فإن واقع تحديد 3 زيادات في العام المقبل لن يرضيهم بالتأكيد، خصوصاً أن ذلك يأتي في وقت تحد فيه الشركات من التوظيف وتواجه الأجور والأسر وضعاً أسوأ.


باول يتعرض لضغوط لوضع خطة لخفض أسعار الفائدة الأميركية

«وول ستريت» تترقب المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء (رويترز)
«وول ستريت» تترقب المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء (رويترز)
TT

باول يتعرض لضغوط لوضع خطة لخفض أسعار الفائدة الأميركية

«وول ستريت» تترقب المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء (رويترز)
«وول ستريت» تترقب المؤتمر الصحافي لرئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يوم الأربعاء (رويترز)

تتجه كل الأنظار نحو مصرف «الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة له اجتماعها الأخير لهذا العام، يوم الثلاثاء، ويستمر يومين، في وقت يواجه فيه رئيس «الاحتياطي» جيروم باول عملية موازنة صعبة للحفاظ على المرونة في خطط سياسة المصرف المركزي الأميركي، في مواجهة ضغوط مكثفة للكشف عن متى ولأي مدى ينوي خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

تبدو الصورة مختلطة جداً بالنسبة لباول. فسوق العمل مرنة والإنفاق الاستهلاكي قوي؛ لكن هناك علامات على تباطؤ النمو، وبالتالي انخفاض التضخم.

وعلى هذه الخلفية، فإن التوقعات على نطاق واسع أن تبقي اللجنة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستواه الأعلى منذ 22 عاماً عند 5.25 في المائة – 5.5 في المائة. وهو توقف بدأه «الاحتياطي الفيدرالي» منذ يوليو (تموز) الماضي.

إلا أنّ صناع السياسة النقدية ليسوا مستعدين بعد لتحقيق أمنيات الأسواق، والجهر بأن أسعار الفائدة قد وصلت إلى مستوى مقيد بما فيه الكفاية لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة. كما أنهم ليسوا مستعدين لمناقشة علنية بمزيد من التفصيل حول الظروف التي ستخفض في ظلها تكاليف الاقتراض في العام المقبل.

التحدي الذي يواجه باول هذا الأسبوع هو أن الأسواق المالية لا تأخذ تحذيراته على محمل الجد، من أن مزيداً من التشديد النقدي لا يزال مطروحاً على الطاولة. ويعتقد المستثمرون أن أكبر اقتصاد في العالم يتباطأ بالفعل بما يكفي لتجنب الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. كما أنهم مقتنعون بأن البيانات الواردة ستجبر «الاحتياطي الفيدرالي» على خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يتوقع.

وقد أدى هذا التفكير إلى تخفيف الأوضاع المالية في الأسابيع الأخيرة، مما أثار المخاوف من تعرض بعض جهود بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في محاولة كبح الطلب، للخطر.

وقالت إلين ميد التي عملت مستشارة أولى لمجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» حتى عام 2021، لصحيفة «فايننشيال تايمز»: «ربما يكون لديهم شعور بأنهم قد انتهوا، باستثناء التطورات غير المتوقعة، ولكن هناك مخاطر وتكاليف للإبلاغ عن ذلك، وبالتالي يتعين عليهم الاعتماد عليه... إنه وقت حساس لأن الظروف المالية مهمة للغاية في هذا».

ستتاح للرئيس الفرصة لإعادة توجيه رسالة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» مرة أخرى، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء؛ حيث من المتوقع أن يكرر أنه من «السابق لأوانه» إعلان أن تعديلاً في قيد التنفيذ، حتى مع استمرار التضخم في الاعتدال. وأشار باول إلى أن المصرف المركزي ملتزم فقط بالتحرك «بعناية» مع القرارات القادمة.

قبل توليه المنصة، سيصدر بنك «الاحتياطي الفيدرالي» بياناً ومجموعة من التوقعات الاقتصادية التي تجمع توقعات المسؤولين الأفراد لأسعار الفائدة والنمو والبطالة والتضخم.

ويعتقد الاقتصاديون على نطاق واسع، أن المصرف المركزي سيبقي البيان دون تغيير، ما يعني أنه سيظل يتضمن خطأ يحدد الشروط التي سيأخذها بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في الاعتبار لتحديد «مدى ثبات السياسة الإضافية التي قد تكون مناسبة لإعادة التضخم إلى 2 في المائة مع مرور الوقت». ويقولون إن إزالة ذلك قد يخاطر بإرسال إشارة مباشرة للغاية إلى أن بنك «الاحتياطي الفيدرالي» قد انتهى بالفعل من مرحلة رفع سعر الفائدة في حملته التاريخية للتشديد النقدي.

فيما يتعلق بالتوقعات التي جرت في سبتمبر (أيلول) بأن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته عند 5.5- 5.75 في المائة هذا العام، قبل أن ينخفض بمقدار نصف نقطة مئوية في 2024، سيراقب الاقتصاديون من كثب لمعرفة ما إذا كان المسؤولون قد حددوا مزيداً من التخفيضات.

وقبل أن يلقي «الاحتياطي الفيدرالي» خطابه يوم الأربعاء، سيصدر بياناً سياسياً ومجموعة من التوقعات الاقتصادية التي تجمع توقعات المسؤولين الأفراد بشأن أسعار الفائدة، والنمو، والبطالة، والتضخم.

وتقول «فايننشيال تايمز» إن الحفاظ على الحجم نفسه من التخفيضات في العام المقبل، من شأنه أن يساعد في توضيح أن «الاحتياطي الفيدرالي» لا يستعد لعكس مساره فجأة، حتى مع اعتدال وتيرة نمو أسعار المستهلك. وقال بعض الاقتصاديين إن المسؤولين قد يشيرون إلى خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في عام 2024، تقديراً لتوقعات التضخم الأكثر اعتدالاً قليلاً.

وقال ماثيو راسكين، كبير الموظفين السابقين في بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، والذي يشغل الآن منصب رئيس أبحاث أسعار الفائدة في «دويتشه بنك»، إن الإشارة إلى أي شيء أكثر من ذلك يمكن أن تعقد الأمور بالنسبة لـ«الاحتياطي الفيدرالي».

وأضاف: «بمجرد أن تتجاوز ذلك، من الصعب الحفاظ على رسالة مفادها أنك لست قريباً من النقطة التي تفكر فيها في إجراء تخفيضات أو تكهنات حولها».

ويتوقع «دويتشه» أن يخفض المصرف المركزي سعر الفائدة بمقدار 1.75 نقطة مئوية العام المقبل، ابتداء من يونيو (حزيران)، في حين يعتقد الاقتصاديون في «مورغان ستانلي» أيضاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في ذلك الوقت، ولكن فقط بنسبة نقطة مئوية واحدة على مدار عام 2024.

وفي حين أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون مستعداً للتلميح إلى تحول في السياسة، قال كونستانس هانتر من منظور السياسة الكلية، إن المسؤولين سيكونون مرنين مع اقترابهم من المرحلة التالية من معركتهم ضد التضخم. ولمح باول إلى ذلك في ظهوره العلني الأخير قبل اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، قائلاً إن نهجه كان «السماح للبيانات بالكشف عن المسار المناسب».

وأضاف هانتر: «لن ينتقلوا من التشديد إلى التخفيف وتخطي التحيز المحايد. ما يودون القيام به هو الوصول إلى هذا الموقف بالسرعة التي تسمح بها بيانات التضخم؛ لأنهم يعرفون أن تأخيرات السياسة لم يتم تنفيذها بالكامل، وأنهم ما زالوا سيضربون الاقتصاد».


حصة «كيبكو» الكويتية في «بنك برقان» تركيا ترتفع إلى 81.5 %

شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)
شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)
TT

حصة «كيبكو» الكويتية في «بنك برقان» تركيا ترتفع إلى 81.5 %

شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)
شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)

قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، يوم الأحد، إن ملكيتها في «بنك برقان» تركيا ارتفعت بنحو 20 في المائة إلى 81.5 في المائة؛ حيث كانت تبلغ 61.6 في المائة، نتيجة عملية استحواذ أجرتها شركة «الروابي المتحدة» المملوكة لـ«كيبكو» بالكامل. وأشارت «كيبكو»، في بيان للبورصة الكويتية، إلى أن شركة «الروابي المتحدة» اشترت حصة قدرها 52 في المائة من «بنك برقان» في وحدته التركية، وهو بنك تابع لمجموعة «كيبكو» أيضاً، مقابل 57.8 مليون دينار (187.42 مليون دولار). وذَكر البيان أنه لا يوجد أثر مادي على البيانات المالية المجمعة لـ«كيبكو»؛ حيث إن العملية تمت بين الشركات التابعة للمجموعة.

وكانت «كيبكو» قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الجاري، أن صافي أرباحها قفز 163 في المائة، على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023، إلى 1.3 مليون دينار من 497 ألفاً قبل عام، بفضل النتائج الإيجابية للأنشطة المصرفية الأجنبية والقطاع الغذائي والخدمات اللوجيستية، إلى جانب الخدمات النفطية.

الجدير بالذكر أن «كيبكو» هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل الشركة على استراتيجية قائمة على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستحواذ على الشركات في المنطقة، وتطويرها وتوسعة نطاقها، ومن ثم بيعها.

وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.


واشنطن تدعم مايلي في محادثاته مع صندوق النقد الدولي وتطوير الليثيوم

الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
TT

واشنطن تدعم مايلي في محادثاته مع صندوق النقد الدولي وتطوير الليثيوم

الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)
الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي يقف على شرفة قصر سان مارتن بمقر وزارة الخارجية الأرجنتينية في بوينس آيرس بالأرجنتين في 09 ديسمبر 2023 (وكالة حماية البيئة)

أعلن مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، والمدير الأول لمجلس الأمن القومي في نصف الكرة الغربي، خوان غونزاليس، أن وفداً أميركياً قدم دعمه للرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير مايلي، بشأن المحادثات مع صندوق النقد الدولي وتطوير قطاع الليثيوم، خلال اجتماع في بوينس آيرس يوم السبت.

وقال غونزاليس لوكالة «رويترز»، بعد ساعات من لقائه مع مايلي، إن المحادثات التي جرت قبل يوم واحد من تنصيب مايلي، كانت «إيجابية للغاية» وركزت على اقتصاد البلاد المحاصر.

وأضاف: «أعتقد أن الأولوية الأولى هي التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأرجنتين»، مضيفاً أن البلاد بحاجة إلى المساحة والوقت لترتيب شؤونها الداخلية.

وتابع: «الأرجنتين بحاجة إلى حل هذه التحديات»، مضيفاً أن الدولة المنتجة للحبوب تحتاج أيضاً إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطتها الاقتصادية مع موظفي صندوق النقد الدولي. «كنا نحاول فقط تشجيع الحوار... وتشجيع التوصل إلى نتيجة بناءة بين الأرجنتين وصندوق النقد الدولي».

وقال غونزاليس إن الوفد ناقش أيضاً مسألة الليثيوم مع مايلي، بما في ذلك أمل البلاد في الاستفادة من قانون خفض التضخم الأميركي، الذي لا تستفيد منه حالياً، لأنها ليست شريكاً في اتفاقية التجارة الحرة. وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم الأرجنتين، رابع منتج لليثيوم في العالم، والتوسع إلى ما هو أبعد من إنتاج معدن البطاريات الكهربائية الرئيسي.

وقال: «الأرجنتين هي بالتأكيد مصدر لليثيوم، ولكن لا يوجد سبب يمنعها من تكرير الليثيوم والارتقاء في سلسلة قيمة الليثيوم، ونحن نريد المساعدة».

ورداً على سؤال حول صفقة محتملة لتسهيل شراء الأرجنتين لطائرات «إف - 16» الأميركية المستعملة، قال إن الجانبين «يجريان مناقشات»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يؤدي مايلي، الذي تعهد بانتهاج سياسة خارجية مؤيدة للولايات المتحدة وانتقدت الصين، اليمين الدستورية يوم الأحد، مع شخصيات بارزة من بينها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وسيطرح مايلي سلسلة من الإجراءات لكبح جماح الإنفاق الحكومي بعد تنصيبه، وهي خطة علاج «صادمة» يأمل مؤيدوه في أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد، لكنها من المرجح أن تكون مؤلمة للأرجنتينيين على الأقل على المدى القصير.

وأشار غونزاليس إلى أنه لم يتم تأكيد أي اجتماع مع زيلينسكي، الذي يريد تعزيز الدعم لحرب أوكرانيا المستمرة منذ 21 شهراً ضد روسيا، لكن من المرجح إجراء مناقشة غير رسمية مع رئيسة الوفد الأميركي، وزيرة الطاقة جنيفر غرانهولم. وقال: «أعتقد أنه خلال حفل التنصيب ستكون هناك فرصة للحديث. أنا متأكد من أنها ستتطلع إليها».

وتعاني الأرجنتين من تضخم يقترب من 150 في المائة، في حين يعاني أكثر من خمسي السكان من الفقر. فبرنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 44 مليار دولار خرج عن المسار الصحيح، وصافي احتياطات البنك المركزي انخفض إلى مستوى عميق، والركود يلوح في الأفق.

وقد تذبذب برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، الذي حل محل صفقة فاشلة في عام 2018، بشكل مزداد مع تعمق الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين، وهو الاتجاه الذي أدى إلى صعود مايلي، وهو خبير اقتصادي ليبرالي ومحلل تلفزيوني سابق.