الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

نتيجة زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج

مستوى قياسي للأصول الأجنبية في «المركزي» الإماراتي (وام)
مستوى قياسي للأصول الأجنبية في «المركزي» الإماراتي (وام)
TT

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

مستوى قياسي للأصول الأجنبية في «المركزي» الإماراتي (وام)
مستوى قياسي للأصول الأجنبية في «المركزي» الإماراتي (وام)

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار درهم (9.8 مليار دولار) خلال 12 شهراً.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع الشهري في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج بنسبة 0.18 في المائة لتبلغ 314.37 مليار دهم (85.5 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 313.81 مليار درهم (85.4 مليار دولار) خلال ديسمبر 2022.
ووصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، إلى 143.64 مليار درهم (39.1 مليار دولار) بنهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري بنحو 6.8 في المائة مقابل 134.54 مليار درهم (36.6 مليار دولار) خلال ديسمبر 2022.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 42.5 مليار درهم (11.5 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي بانخفاض على أساس شهري بنسبة 6.6 في المائة مقابل 45.53 مليار درهم (12.3 مليار دولار) خلال ديسمبر 2022.
وكشف المصرف عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 645.2 مليار درهم (175.6 مليار دولار) في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5.6 في المائة أو ما يعادل 34.1 مليار درهم (9.2 مليار دولار) مقابل 611.1 مليار درهم (166.3 مليار دولار) في يناير 2022.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للبلاد، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 1.53 في المائة توازي 9.7 مليار درهم (2.6 مليار دولار) مقارنة بنحو 635.5 مليار درهم (173 مليار دولار) في ديسمبر 2022.
وذكر المصرف المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 967.8 مليار درهم (263.4 مليار دولار) في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 12.9 في المائة، مقابل 856.9 مليار درهم (233.2 مليار دولار) في يناير 2022، بزيادة تعادل 110.9 مليار درهم (30.1 مليار دولار).
و«الودائع شبه النقدية»، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كل الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك السحب على أساسها من دون إخطار مسبق.
وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 404.1 مليار درهم (110 مليار دولار) في يناير الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 37.8 في المائة مقابل 293.2 مليار درهم (79.8 مليار دولار) في يناير 2022، بزيادة تعادل 110.9 مليار درهم (30.1 مليار دولار).


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الإمارات تلغي رخصة فرع «بنك إم تي إس» الروسي بعد خضوعه لعقوبات

الإمارات تلغي رخصة فرع «بنك إم تي إس» الروسي بعد خضوعه لعقوبات

قال مصرف الإمارات المركزي إنه قد تقرر إلغاء رخصة فرع «بنك إم تي إس» في أبوظبي وتصفية أعماله، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع. وأوضح المصرف أمس أن هذا القرار يأتي بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع «بنك إم تي إس» الجديد، ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك بعد التصنيف. ولفت إلى أنه خلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة وإجراء معاملات، ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة، وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط. و«بنك إم تي إس» هو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لـ«موبايل ت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
TT

السعودية والبحرين تبحثان سبل توسيع الشراكات الاستثمارية

الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)
الفالح متحدثاً للحضور في كلمته الافتتاحية لمنتدى الاستثمار السعودي - البحريني (الشرق الأوسط)

رأس وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، الخميس، الجانب السعودي في اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي البحريني، الذي عقد في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية، فيما رأس الجانب البحريني وزير المواصلات والاتصالات الشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة.

وشارك في الاجتماع عدداً من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، لبحث الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين الشقيقين. حيث أكد الجانبان ضرورة بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية.

وانطلق منتدى الاستثمار السعودي - البحريني، بحضور نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، وعدد من كبار المسؤولين والشركات في البلدين، وافتتح المنتدى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، تحدث خلال كلمته عن تطور العلاقات الاقتصادية وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين.

وفي بداية اجتماع الدورة الثالثة للجنة الفرعية للاستثمار والبيئة والبنى التحتية، نوه المهندس خالد الفالح، والشيخ الدكتور عبد الله آل خليفة، بما توصلت إليه اجتماعات لجنة الاستثمار والبيئة والبُنى التحتية من نتائج ومخرجات ومبادرات إيجابية، من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين.

وأكدا أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة والتنسيق الدائم بين الجانبين بما يساهم في تعزيز التعاون الاستثماري في المجالات التي تندرج تحت أعمال اللجنة.

كما أشار الجانبان إلى أهمية بحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية بينهما، والتعاون المشترك في الترويج للاستثمار وتنميته، مبديين رغبتهما في تعزيز سبل التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستكمال المناقشات والأعمال حيال مبادرات تستهدف تعزيز الربط اللوجيستي، ومشروعات البنية التحتية، وسبل تطوير الربط البحري والجوي، وتعزيز التعاون في إمدادات الأمن الغذائي.

ومما يذكر، أن اللجنة انبثقت عن مجلس التنسيق برئاسة مشتركة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، ويتمثل الهدف الشامل في دعم التنسيق المشترك، وتحقيق تطلعات البلدين، بما يعود بالنفع عليهما وشعبيهما.