عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:40 دقيقة
العالم العربي شمال افريقيا

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

التقى السيسي وبحثا تطوير التعاون في جميع المجالات

خلال لقاء أمس في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (رويترز)
خلال لقاء أمس في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (رويترز)
TT
TT

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

خلال لقاء أمس في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (رويترز)
خلال لقاء أمس في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد (رويترز)

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».
وأضاف متحدث الرئاسة المصرية في إفادة رسمية، أن «اللقاء تناول أيضاً تبادل وجهات النظر، بشأن أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية»، حيث «عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً إزاء سبل التعامل مع تلك القضايا، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة، لتعزيز التعاون والتنسيق والتضامن بين الدول العربية، لمجابهة التحديات المتزايدة على الأصعدة كافة».
وزاد حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر من 1.4 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 30.80 جنيه في المتوسط) خلال العام المالي 2020 - 2021 إلى 5.7 مليار دولار خلال عام 2021 - 2022 بزيادة بلغت نسبتها 300.8 في المائة، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، وحسب الإحصاء سجلت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال عام 2021.
وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور رشاد عبده، لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة الرئيس الإماراتي القاهرة ومحادثاته مع الرئيس المصري هي محادثات اقتصادية بامتياز، فمهما كانت الملفات السياسية المطروحة للنقاش، إلا أن السياق التي تأتي فيه الزيارة يؤكد أن المسائل الاقتصادية ستكون لها الغلبة».
وحسب عبده، فإن «المحادثات تسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر في قطاعات مختلفة، وعلى الأرجح فإن اللقاء ركز على تأصيل آليات التعاون الاقتصادي، وبحث اقتراحات مصرية محددة لفرص استثمارية».
وإلى جانب الاستثمارات الإماراتية في مصر، يرتبط البلدان بعلاقات تجارية واعدة في مجال تصدير واستيراد السلع، ووفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة الصادرات المصرية للإمارات خلال أول 11 شهراً من عام 2022 نحو 1.8 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

مواضيع
أخبار الإمارات أخبار مصر اقتصاد مصر اقتصاد الإمارات السيسي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الخليج مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد نائبين لحاكم دبي
الخليج

مكتوم وأحمد نجلا محمد بن راشد نائبين لحاكم دبي

‏عيّن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي نجليه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أولاً لحاكم إمارة دبي، وتعيين الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة، على أن يمارس كلٌ منهما الصلاحيات التي يعهد بها إليه من قبل الحاكم. وتأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم في إمارة دبي، وتوزيع المهام في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد لحاكم دبي ورئيس المجلس التنفيذي. ويشغل الشيخ مكتوم إضافة إلى منصبه الجديد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية في الإمارات، والن

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
يوميات الشرق الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية
يوميات الشرق

الإماراتي سلطان النيادي أول عربي يسير خارج محطة الفضاء الدولية

سجل الإماراتي سلطان النيادي، إنجازاً عربياً جديداً كأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك خلال المهام التي قام بها أمس للسير في الفضاء خارج المحطة الدولية، ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، الذي جعل بلاده العاشرة عالمياً في هذا المجال. وحملت مهمة السير في الفضاء، وهي الرابعة لهذا العام خارج المحطة الدولية، أهمية كبيرة، وفقاً لما ذكره «مركز محمد بن راشد للفضاء»، حيث أدى الرائد سلطان النيادي، إلى جانب زميله ستيفن بوين من «ناسا»، عدداً من المهام الأساسية. وعلّق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على «تويتر»، قائلاً، إن النيادي «أول

«الشرق الأوسط» (دبي)
الخليج حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً
الخليج

حاكم دبي يعيّن مكتوم بن محمد نائباً أول وأحمد بن محمد ثانياً

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتعيين نجليْه؛ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً أول للحاكم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً، على أن يمارس كل منهما الصلاحيات التي يُعهَد بها إليه من قِبل الحاكم. تأتي خطوة التعيين للمزيد من الترتيب في بيت الحكم بالإمارة وتوزيع المهام، في الوقت الذي يشغل فيه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد للحاكم ورئيس المجلس التنفيذي. والشيخ مكتوم بن محمد، إضافة إلى تعيينه نائباً أول للحاكم، يشغل أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الإماراتي، وال

«الشرق الأوسط» (دبي)
يوميات الشرق «فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال
يوميات الشرق

«فلاي دبي» توضح ملابسات اشتعال طائرتها بعد إقلاعها من نيبال

أعلنت سلطة الطيران المدني في نيبال، اليوم (الاثنين)، أن رحلة «فلاي دبي» رقم «576» بطائرة «بوينغ 737 - 800»، من كاتماندو إلى دبي، تمضي بشكل طبيعي، وتواصل مسارها نحو وجهتها كما كان مخططاً. كانت مصادر لوكالة «إيه إن آي» للأنباء أفادت باشتعال نيران في طائرة تابعة للشركة الإماراتية، لدى إقلاعها من مطار كاتماندو النيبالي، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». وأشارت «إيه إن آي» إلى أن الطائرة كانت تحاول الهبوط بالمطار الدولي الوحيد في نيبال، الذي يبعد نحو 6 كيلومترات عن مركز العاصمة. ولم يصدر أي تعليق من شركة «فلاي دبي» حول الحادثة حتى اللحظة.

«الشرق الأوسط» (كاتماندو)
العالم العربي شمال افريقيا

تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس

رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
TT
TT

تواصل الجدل حول ملف الحقوق والحريات في تونس

رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)
رفع العلمين التونسي والفلسطيني في التظاهرة (إ.ب.أ)

أعلن 6 سجناء تونسيين موقوفين بالسجن المدني بـ«المرناقية»، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة»، إضراباً عن الطعام «بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان» الذي تحتفي به دول العالم في 10 ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة.

وذكرت «تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين» التي تشكلت للدفاع عنهم، أنهم يضربون عن الطعام «لشعورهم بالتعرض لانتهاكات لحقوق الإنسان، ولرمزية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، واحتجاجاً على جرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين العزل في قطاع غزة».

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

كما أعلن 6 سجناء، من بينهم راشد الغنوشي رئيس «حركة النهضة»، وعصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص» المعارضة، عن احتجاجهم ضد ما سموه «الانتهـاكات الخطيرة والمتصاعدة لحقوق الإنسان» في تونس، و«احتجازهم القسري منذ أشهر طويلة من دون جريمة ولا جرم»، على حد قولهم.

وسم يطالب بإطلاق سراح عصام الشابي (الشرق الأوسط)

في السياق ذاته، نظمت «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، مسيرة وطنية يوم الأحد، جابت «شارع بورقيبة» بالعاصمة، وذلك دعماً للقضية الفلسطينية، ومطالبة بإطلاق سراح المُعتقلين السياسيين التونسيين، وتضامناً معَ عائلاتهم.

كما عبرت «حركة النهضة» عن تضامنها مع الموقوفين السياسيين، ودعت أنصارها إلى المشاركة في وقفة احتجاجية دعماً لهم. وقالت إن «المكان الطبيعي للقادة والمناضلين ليس السجن، وإنما بين أهاليهم وأحبتهم وإخوانهم ورفاقهم حتى يمارسوا دورهم الوطني كل من موقعه».

وجددت الحركة الدعوة إلى الإفراج عن «جميع المعتقلين، ووضع حد للمظلمة التي طالتهم»، مؤكدة رفضها «أي ضرب من ضروب التضييق على الحريات العامة والفردية المكفولة قانونياً ودستورياً وأخلاقياً».

من تظاهرة تونس في «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» (إ.ب.أ)

وعبرت عن «استغرابها واستنكارها لمنع الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب (هيئة دستورية)، من زيارة مساجين في السجن المدني بمنطقة برج العامري (شمال تونس)، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي».

وفي رده على الاتهامات الموجهة للسلطات التونسية «بانتهاك حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة»، أكد كمال الفقي وزير الداخلية التونسية في اختتام مؤتمر وطني نظم السبت الماضي، حول «جهود وزارة الداخلية بمجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان»، أن تونس «حريصة كل الحرص، على دعم مختلف الجهود المبذولة لتدعيم حقوق الإنسان باعتبارها مُؤسّسة إنفاذ للقانون وحسن تطبيقه».

وأعلن أن وزارة الدّاخليّة أصدرت يوم 13 مارس (آذار) الماضي، «مُدوّنة سلوك قوات الأمن الدّاخلي، تتضمّن في جانب منها؛ مبادئ وقيم العمل الأمني، كترسيخ سيادة القانون، وعلويّة حق الحياة، واحترام الحقوق والحرّيات العامة والفردية، واحترام كرامة الذات البشرية، والرصانة وضبط النفس والحياد وعدم التمييز». وشدد على «ضرورة توفير كل ضمانات عدم الإفلات من العقاب إزاء ما قد يُسجّلُ من انتهاكات فردية وغير مسؤولة»، على حد تعبيره.

ومن ناحيته، نفى فاكر بوزغاية المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، «ما تم تداوله حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مراكز الإيقاف التونسية»، مشيراً إلى أن ما راج «مغالطات لا أساس لها من الصحة»، داعياً المنظمات «التي تروج لصورة مغالطة للواقع، لأن تزور مراكز الإيقاف في تونس، وأن تقف على مجهود الوزارة في توفير الظروف الإنسانية الملائمة».

مواضيع
الحكومة التونسية تونس
العالم العربي شمال افريقيا

تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في أحياء الخرطوم وأم درمان

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT
  • الخرطوم: «الشرق الأوسط»
TT

تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في أحياء الخرطوم وأم درمان

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أ.ف.ب)

تجددت المعارك، اليوم (الأحد)، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أحياء محيط سلاح المدرعات والمدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم، ومقر قيادة الجيش شرق العاصمة.

وأفاد شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي، بسماع دوي انفجارات وتصاعد لأعمدة الدخان من محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم.

وذكر الشهود أن المقاتلات الحربية التابعة للجيش قصفت مواقع تابعة للدعم السريع في أحياء الأزهري والإنقاذ والامتداد حول المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب العاصمة، وسوبا جنوب شرقي الخرطوم.

وأضاف الشهود أن الدعم السريع ردت على المقاتلات الحربية بالمضادات الأرضية في محيط أرض المعسكرات والمدينة الرياضية.

وقالوا إن قصفاً مدفعياً للجيش من تمركزاته بالقيادة العامة استهدف أحياء الرياض والمعمورة التي تنتشر فيها قوات الدعم السريع شرق الخرطوم.

عائلات سودانية تهرب من الصراع تجاه تشاد (رويترز)

كما شن الجيش قصفاً مدفعياً مكثفاً من منطقة وادي سيدنا العسكرية شمال مدينة أم درمان باتجاه تمركزات لقوات الدعم السريع في أحياء جنوب وغرب المدينة.

وأحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على مساحات كبيرة من العاصمة الخرطوم، وأجبرت الجيش على التراجع في دارفور وكردفان، وبسطت منذ نهاية أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، سيطرتها على مدن نيالا جنوب دارفور وزالنجي وسطها والجنينة في الغرب والضعين (شرق)، بما في ذلك فرق ومقرات الجيش هناك.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.

مواضيع
أخبار السودان الأزمة السودانية السودان
العالم العربي شمال افريقيا

إجلاء 57 تونسياً من قطاع غزة ووصولهم إلى تونس

كاتب الدولة منير بن رجيبة في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
كاتب الدولة منير بن رجيبة في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
TT
TT

إجلاء 57 تونسياً من قطاع غزة ووصولهم إلى تونس

كاتب الدولة منير بن رجيبة في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )
كاتب الدولة منير بن رجيبة في استقبال الواصلين في مطار قرطاج (موقع وزارة الخارجية )

أعلنت السلطات التونسية صباح الأحد عن وصول 57 فردا من العائلات التونسية المقيمة بقطاع غزة إلى مطار تونس قرطاج برفقة أزواجهم الفلسطينيين من الذين أبدوا رغبتهم في المغادرة المؤقتة إلى حين انتهاء العدوان.

وكان في استقبال الفارين من جحيم العدوان، منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الذي وعد بتوفير الرعاية اللازمة والإحاطة النفسية، بخاصة للأطفال بغية تخفيف وطأة ما تعرضوا له خلال الفترة الأخيرة.

التونسيون الواصلون من غزة (موقع وزارة الخارجية)

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان «أن عملية الإجلاء تمت في أفضل الظروف، وتم تسخير المصالح المركزية للوزارة وبعثتينا برام الله (فلسطين) والقاهرة (مصر) لمتابعة كافة المراحل اللوجيستية والترتيبات الضرورية، للخروج أولا من معبر رفح ومنه إلى مطار القاهرة»، وتحدثت عن «تعاون مع الجهات المصرية المختصة».

كما أشارت إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات التونسية ذات الصلة، وذلك «لضمان عودة الأسر التونسية في أحسن الظروف ووضع كل الإمكانيات المتاحة لاستقبالهم والإحاطة بهم خلال إقامتهم المؤقتة بأرض الوطن». وتعهدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية «بمتابعة وضع بقية التونسيين الموجودين بفلسطين عن كثب».

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على منطقة الشجاعية في غزة كما يُرى من ناحال عوز إسرائيل (إ.ب.أ)

ولم تقدم السلطات التونسية أي معلومات دقيقة حول كيفية خروج تلك العائلات من غزة، في ظل استمرار غلق معبر رفح، فيما رجحت تقارير إعلامية أن يكونوا قد غادروا الأراضي الفلسطينية خلال هدنة الأيام السبعة.

ومن خلال ثلاث صور عرضتها وزارة الخارجية التونسية، كانت المجموعة مكونة من مختلف الفئات والأعمار: أطفال ونساء ورجال ولم تظهر على وجوههم أي علامات إصابة من أي نوع جراء المواجهات الجارية منذ أكثر من شهرين.

وكانت تونس قد فتحت قبل أيام أبواب مستشفيات عمومية ومصحات خاصة أمام الفلسطينيين لتلقي العلاج، ووعدت بتوفير كل ظروف الإقامة المريحة والخدمات الطبية الضرورية لهم.

مواضيع
الحكومة التونسية تونس فلسطين
العالم العربي شمال افريقيا

المصريون يصوّتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية

مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

المصريون يصوّتون في أول أيام الانتخابات الرئاسية

مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)
مصريون يرفعون علم بلادهم بينما ينتظرون خارج مركز للاقتراع بالقاهرة في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية (رويترز)

بدأ المصريون، اليوم (الأحد)، الإدلاء بأصواتهم وعلى مدى 3 أيام، لانتخاب رئيس للبلاد لفترة مدتها 6 سنوات.

وأذاع التلفزيون المصري بثاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المرشح الأقوى للمنصب، وهو متوجه للإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع.

ويتنافس أمام السيسي 3 مرشحين؛ هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وقال عمر أثناء الإدلاء بصوته موجهاً كلامه إلى الناخب المصري: «انزل... توجد ستارة، ويوجد صندوق، ضع صوتك، اختر من تريد، وربنا يولي من يُصلح».

المرشح الرئاسي حازم عمر أثناء الإدلاء بصوته (رويترز)

وكان السيسي قد أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو (حزيران) 2018.

وتستمر الفترة الرئاسية الجديدة 6 سنوات، بعدما كانت الفترة سابقاً 4 سنوات.

وكان قد تقرر تمديد فترة الرئاسة لـ6 أعوام إثر تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات.

مصريون يصطفون أمام أحد مراكز الاقتراع في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى 3 أيام أيضاً في بداية الشهر الحالي. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول)، في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

ونقل التلفزيون المصري عن الهيئة الوطنية للانتخابات القول إن هناك 11631 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بعدد 376 لجنة عامة.

وأشارت الهيئة إلى إقبال جماهيري ملحوظ على المشاركة في التصويت في بداية العملية الانتخابية، خصوصاً في لجان الوافدين، وإلى انتظام التصويت بكل اللجان الانتخابية في 27 محافظة.

المرشح الرئاسي فريد زهران أثناء الإدلاء بصوته (رويترز)

ارتفاع كبير للأسعار

وأصبحت الضغوط الاقتصادية هي القضية المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يزداد بسرعة، والذي يبلغ نحو 104 ملايين نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة وسط ازدياد الديون والارتفاع الكبير في الأسعار.

ويقول عماد عاطف، وهو بائع خضراوات في القاهرة: «كفاية مشاريع، كفاية بنية تحتية، عايزين الأسعار تتظبط. عايزين الغلابة تاكل والناس تعيش».

من أمام أحد مراكز الاقتراع في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

ويقول بعض المحللين إن الانتخابات، التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ التغييرات الاقتصادية، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.

وأوضح صندوق النقد الدولي، يوم الخميس الماضي، أنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض قائم بقيمة 3 مليارات دولار، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة وتعهدات التحول نحو سعر صرف أكثر مرونة.

وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في «القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية»، وهو بنك استثماري: «تشير جميع المؤشرات إلى أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدماً في برنامج الإصلاح الذي حدده صندوق النقد الدولي».

مواضيع
انتخابات السيسي مصر
العالم العربي شمال افريقيا

الاقتراع الرئاسي في مصر ينطلق... وترقب لحجم المشاركة

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
TT
TT

الاقتراع الرئاسي في مصر ينطلق... وترقب لحجم المشاركة

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

يصوّت المصريون، اليوم الأحد، في انتخابات الرئاسة المصرية، وسط ترقب لحجم المشاركة في الاستحقاق الذي يُتوقع فيه فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات حتى عام 2030. وينافس في الانتخابات التي تجرى في الداخل المصري لمدة ثلاثة أيام إلى جانب السيسي، كل من رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.

ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام وسط استنفار أمني وتحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، حسب الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان فريد زهران قد توقع في أحد مؤتمراته الانتخابية بمحافظة الجيزة «عدم وجود إقبال كبير ما لم تكن هناك متغيرات كبيرة تتعلق بالأوضاع السياسية العامة». ولفت كذلك إلى تأثير «حرب غزة» على اهتمامات المصريين بالانتخابات.

من جانبه، دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، المصريين، السبت، للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. ووفق الأرقام الرسمية لانتخابات عام 2018 كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليوناً.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات الرئاسة على مدى 3 أيام في بداية الشهر الحالي، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الحالي في حال حسم السباق الرئاسي من الجولة الأولى.

اقرأ أيضاً

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

مصر: انتخابات رئاسية على وقع «حرب غزة»

مواضيع
أخبار مصر مصر
العالم العربي شمال افريقيا

البرهان يبدي استعداده لحل سلمي تفاوضي مع «الدعم السريع»

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
TT

البرهان يبدي استعداده لحل سلمي تفاوضي مع «الدعم السريع»

رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، استعداده للوصول إلى حل سلمي للحرب التي يخوضها جيشه ضد قوات «الدعم السريع»، يعقبه إطلاق عملية سياسية تحقق توافقاً وطنياً بشأن إدارة الفترة الانتقالية، مشترطاً أن يكون الجيش الوطني محتكراً للسلاح. وبدأت اليوم، السبت، في جيبوتي أعمال القمة الطارئة الحادية والأربعين لمجموعة دول «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد)، المخصصة لبحث الأزمة السودانية، بحضور دولي وإقليمي واسع، شاركت فيه دول المجموعة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة، والمبعوث الأميركي للقرن الأفريقي مايك هامر، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي أنيت ويبر، وممثلون عن دول الجوار السوداني والصين وروسيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأفريقي. واشترط البرهان في خطابه لقادة دول المجموعة في افتتاح القمة في جيبوتي، من أجل الوصول إلى اتفاق سلمي، الالتزام بمبادئ إعلان جدة الإنساني، وإخلاء المناطق المدنية وبيوت المواطنين، ووقف إطلاق النار، وتجميع القوات المتمردة في مناطق يتفق عليها.

البرهان: لا تنازل عن الجيش الواحد

كما شدد البرهان في كلمته على ما أسماه «إزالة كل ما يعيق تقديم المساعدات الإنسانية... وتشجيع المتضررين من الحرب على العودة لمناطقهم، وإعادة المنهوبات وفقاً لما تم في جدة». ودعا إلى إطلاق عملية سياسية شاملة مدعومة بما أسماه «إرادة وطنية خالصة»، وتحقيق توافق وطني على إدارة الفترة الانتقالية، وإجراء انتخابات عامة، بما يضمن سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه، ورفض التدخل الأجنبي في شؤونه.

واشترط أيضاً وجود «جيش وطني واحد» يحتكر استخدام القوة، مشدداً على أن هذه «مسألة لا تنازل عنها ولا تهاون فيها»، وحصر سلطة حمل السلاح وشن الحرب بالدولة، وليس للحصول على امتيازات سياسية، وإعمال مبدأ المحاسبة وعدم إفلات «المتمردين» من العقاب «على الفظائع غير المسبوقة... لضمان عدم تكرارها وتحقيق العدالة ورتق النسيج المجتمعي».

جانب من القمة الطارئة لمجموعة "إيغاد" (موقع إيغاد على منصة إكس)

تحذير من انهيار السودان

الرئيس الجيبوتي، إسماعيل عمر جيلي، رئيس الدورة الحالية لـ«إيغاد»، قال: «إن العالم يراقب القمة، ما يفرض عليها القيام بدورها على الوجه الصحيح، كوسيط وميسر... يجب أن نكون مستعدين لفهم جذور الصراع ومعالجته في سياقها، لأن الشعب السوداني أيضاً ينتظرنا، ويجب ألا نبدد آماله». وحذّر رئيس «إيغاد» من التهديد الخطير لاستمرار الحرب على وجود السودان نفسه، وعلى «استقرار منطقتنا»، لذا «علينا العمل لوقف معاناة السودانيين، ومنع احتمال انهيار السودان». السكرتير التنفيذي لـ«إيغاد»، ورقني غبيهو، نبّه في افتتاح الجلسات، إلى أن الصراع الدائر في السودان يلقي بظلاله على تطلعات المنطقة للسلام والازدهار. وقال: «إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات جدة يشكل خطوة مهمة في تسوية مسألة وصول المساعدات الإنسانية، ويتطلب تنفيذه الفعال للتخفيف من المعاناة الهائلة التي يعاني منها الشعب السوداني».

وأوضح أن السودانيين يتحملون وطأة الصراع الذي طال أمده، مؤكداً أن «واجبنا الأخلاقي الإسراع في تنفيذ قرارات اتفاق جدة الذي شاركت في تيسيره الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية». وعدّ قبيهو أن الاتفاق بشأن وصول المساعدات الإنسانية يشكل شريان الحياة للمساعدات المطلوبة بشكل عاجل، لإيصالها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، و«يجب علينا أن نضمن ترجمة الوعود المقطوعة إلى إغاثة ملموسة على الأرض». وأكد أن منظمة «إيغاد» ملتزمة بتعزيز السلام والاستقرار، مناشداً رؤساء الدول والحكومات حشد الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي للمنظمة، للقيام بدور حاسم ومسؤول ومحدد في التوصل إلى حل سلمي للأعمال العدائية في السودان. وشدد سكرتير «إيغاد» على الوصول الفوري إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وإسكات صوت البندقية، داعياً دول المنظمة للاتحاد والعمل على وقف الأعمال العدائية، وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء حوار شامل وجامع لمعالجة جذور الصراع، وبناء الثقة بين الأطراف المعنية لرسم مسار نحو سلام مستدام في السودان.

جانب من القمة الطارئة لمجموعة "إيغاد" (موقع إيغاد على منصة إكس)

رمطان لعمامرة: لا حل عسكرياً

أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للسودان، رمطان لعمامرة، أن وقف الأعمال العدائية سيؤدي إلى استعادة الاستقرار «ما يوجب على القادة السودانيين إظهار الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات صعبة، لكنها صحيحة لإنهاء الحرب، وتوقيع اتفاق وقف العدائيات». وأضاف: «دعوني أعيد مقولة الأمين العام بأنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع». وقال لعمامرة إن المنظمة الدولية تدعم الوصول إلى سلام دائم في السودان، وتدعم بقوة تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة، وإن «الحرب تشكل تهديداً خطيراً لوحدة وسلام المنطقة برمتها».

 

هامر يلوم طرفي النزاع

دعا المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، مايك هامر، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أوضاع السودان الذي يعيش واحدة من أسوأ الأزمات في العالم. وقال: «لا تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المناطق المنكوبة بسبب الحرب»، وتابع: «سبب فشل مفاوضات جدة هو فشل الطرفين في الإيفاء بالتزاماتهما»، واستطرد: «نحن جميعاً نشعر بالإحباط لفشل الجهود المبذولة في جدة». وقالت تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية «تقدم»، التي يترأسها رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، في بيان، السبت، إنها سلمت رؤساء «إيغاد»، قبل انعقاد القمة، خطابات طلبت فيها من القمة اتخاذ خطوات عملية لحثّ طرفي القتال على توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويضمن فتح المسارات الإنسانية، وتصميم عملية سياسية لا تستثني سوى «المؤتمر الوطني - الحركة الإسلامية وواجهاتها»، يتم بموجبها إنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل، والتأسيس لمسار تحول مدني ديموقراطي مستدام. وأكدت «تقدم» على مواصلة اتصالاتها مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، بما يضمن تسريع وضع حد للكارثة التي يعيشها السودان، و«معالجة آثارها عبر الحلول السلمية السياسية التفاوضية، التي تنهي هذه الحرب وتحقق السلام والحرية والعدالة في بلادنا». وينتظر أن تواصل القمة أعمالها بجلسات مغلقة، تبحث خلالها خريطة طريق لإيقاف الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، إضافة إلى بحث التأسيس لمسار تفاوضي يستعيد مسار الانتقال المدني الديموقراطي خلال الفترة الانتقالية.

مواضيع
أخبار السودان الأزمة السودانية أخبار أميركا السودان جيبوتي أميركا الاتحاد الأوروبي روسيا الصين
العالم العربي شمال افريقيا

مصر: انتخابات رئاسية على وقع «حرب غزة»

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
TT
TT

مصر: انتخابات رئاسية على وقع «حرب غزة»

سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)
سيارات تمر أمام لافتات الحملة الانتخابية للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي في القاهرة (إ.ب.أ)

على وقع حرب إسرائيلية ضارية في قطاع غزة، على حدود البلاد الشمالية الشرقية، يصوت المصريون، الأحد، في انتخابات رئاسية، يُتوقع فيها فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية ثالثة مدتها 6 سنوات، حتى عام 2030.

ويظل تحقيق نسبة مشاركة مقبولة، هو التحدي الرئيسي للسيسي، الذي تولى الحكم عام 2014، في ظل منافسة «لا تبدو صعبة»، مع كل من رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي» فريد زهران، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس «حزب الشعب الجمهوري» حازم عمر.

ومنذ إعلان الجمهورية في مصر، في خمسينات القرن الماضي، «لا يوجد رئيس خسر موقعه لصالح منافس آخر، سواء كان ذلك عبر استفتاءات شعبية أم انتخابات عامة»، كما يشير الحقوقي المصري نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الذي دعا إليه السيسي العام الماضي.

يقول البرعي لـ«الشرق الأوسط»: «الهاجس الأهم الآن هو تحريك الكتل الصامتة، عبر نسبة مشاركة مرتفعة للناخبين، وهو أمر هام من الناحية السياسية، للجميع نظاماً ومعارضة، حتى لو بإبطال الأصوات».

وفي الدورتين الانتخابيتين السابقتين، في 2014 و2018، حصل السيسي على أكثر من 96 بالمائة من إجمالي الأصوات.

ويحق لنحو 65 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقام تحت إشراف القضاء، وتراقبها 14 منظمة دولية و62 منظمة مجتمع مدني محلية، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن حرب غزة، «أخذت جزءاً من اهتمام المصريين بالانتخابات»، وفق البرعي، الذي يرى أن «الحرب لم تؤثر فقط في اكتراث المصريين للعملية الانتخابية، بل أيضاً في قدرة المرشحين المنافسين للسيسي على تحقيق حضور جيد وعرض برامجهم، بينما كان للسيسي حظوظ أعلى بظهور يومي دائم أمام المصريين ضمن متابعته أحداث الحرب».

ووفق الأرقام الرسمية، لانتخابات عام 2018، كان عدد المدعوين للانتخابات 59 مليون مواطن، وبلغ عدد الناخبين المشاركين 24 مليوناً.

رفع علم مصر على مدرسة ستُستخدم مركز اقتراع في القاهرة السبت (رويترز)

وفي أحد مؤتمراته الانتخابية، بـ«البدرشين» في محافظة الجيزة، توقع المرشح الرئاسي المعارض فريد زهران: «عدم وجود إقبال كبير ما لم تكن هناك متغيرات كبيرة تتعلق بالأوضاع السياسية العامة»، ولفت كذلك إلى تأثير حرب غزة على اهتمامات المصريين بالانتخابات.

وفي المقابل، قالت الدكتورة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراء الانتخابات في ظل حرب غزة، وما تشكله الأحداث الجارية من تهديد للأمن القومي المصري، يستوجب «زيادة نسبة الإقبال على الانتخابات، وهو «أمر متوقع» على حد قولها.

وسبق أن دعت 9 أحزاب تنتمي إلى «الحركة المدنية» المعارضة، وعدد من الشخصيات العامة، إلى مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ«انتهاكات» خلال مرحلة جمع التوكيلات، في إشارة إلى عدم تمكن البرلماني السابق أحمد الطنطاوي من جمع تأييدات المواطنين اللازمة للترشح.

لافتة انتخابية كبيرة في أحد شوارع القاهرة السبت (رويترز)

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، الشعب المصري، للمشاركة الإيجابية بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. وقال في كلمة متلفزة، السبت: «كلي ثقة بوعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية في كل مدن مصر وقراها لاستكمال ما بدأه أبناؤها في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الدستوري».

وأكد بدوي أن مصر هي «الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل؛ حيث يشرف قاضٍ على كل صندوق؛ بما يعد الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها».

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى 3 أيام في بداية الشهر الحالي، بينما يصوت المصريون داخل البلاد على مدار 3 أيام أيضاً بداية من الأحد. ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر (كانون الأول) في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وكانت الفترة الرئاسية 4 سنوات وفقاً للدستور المصري، لكن جرى تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أُقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى مطلع أبريل (نيسان) عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة تستمر حتى عام 2030.

وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، استنفاراً أمنياً في كل المحافظات لتأمين العملية الانتخابية، ووجّه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قادة الأجهزة الأمنية بـ«تدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي... وكذا تكثيف الدوريات الأمنية داخل وخارج المدن وبكل الطرق والمحاور».

وكلف الوزير المصري، وفق بيان، بـ«اتخاذ كل الإجراءات لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وأماكن التجمعات»، مع تشكيل غرف عمليات فرعية والتواصل على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية، لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة الإخطار بأية أحداث والظهور الميداني الفعال.

ومن المقرر أن تُفتح لجان الاقتراع خلال أيام التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، وتحظى الانتخابات بمتابعة 14 منظمة دولية توجد عبر 220 متابعاً، و62 منظمة مجتمع مدني محلية، بإجمالي 22 ألفاً و340 متابعاً حصلوا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجري الاقتراع «داخل 9367 مقراً انتخابياً ما بين المدارس ومراكز الشباب، بواقع 11631 لجنة فرعية»، بإشراف 15 ألف قاضٍ، وفق الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر.

مواضيع
أخبار مصر انتخابات حرب غزة مصر
العالم العربي شمال افريقيا

«حرب غزة»: لماذا أثارت آليات دخول الأجانب مصر الجدل؟

هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT
TT

«حرب غزة»: لماذا أثارت آليات دخول الأجانب مصر الجدل؟

هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)
هاربون من غزة ينتظرون في الجانب المصري لاجتياز معبر رفح (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعادت مصر التأكيد على أنها «هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة»، وذلك في أعقاب تجدد الجدل بشأن قواعد الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، بعد نشر ناشطين تصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التي أدلى بها في واشنطن لشبكة «سي إن إن» الأميركية، وأشار فيها، رداً على سؤال حول «استغراق خروج الأميركيين والأجانب من غزة عبر معبر رفح وقتاً طويلاً»، إلى ارتباط الأمر بـ«الاتفاقات التي يُمكن إبرامها مع (حماس) وإسرائيل، وبمساعدة المبعوث الأميركي الخاص بالشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط، السفير ديفيد ساترفيلد»، لافتاً إلى أن الأمر «منوط بالإسرائيليين تماماً لتحديد وتقديم قوائم بالأشخاص الذين يمكنهم الخروج».

ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الأمر بأنه «محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول (الأجانب) مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح»، عادّاً في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» (تويتر سابقاً)، مساء الجمعة، أن تلك المحاولات «لا تعبر إلا عن يأس أصحابها». وأضاف: «نكرر مجدداً، وبما لا يدع مجالاً للشك أو المزايدة، أن السلطات المصرية هي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة».

وهذه هي المرة الثانية في غضون أقل من أسبوع التي يصدر عن «الخارجية المصرية» تعليق رسمي حول هذا الشأن، إذ أصدرت الوزارة بياناً رسمياً، الثلاثاء الماضي، أكدت فيه أنها «من تتولى ترتيبات عودة المصريين من قطاع غزة».

وجاء البيان الأول رداً على ما ذكره البرلماني المصري السابق، ورئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، الدكتور سمير غطاس خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب على قناة «إم بي سي مصر»، بشأن إرسال قوائم الراغبين في الخروج من القطاع الفلسطيني إلى السلطات الإسرائيلية للحصول على موافقتها، والتأكد مع عدم وجود علاقة لتلك الأسماء بحركة «حماس».

وأوضح متحدث «الخارجية المصرية» وقتها، أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية، يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث يتم إعداد كشوف تفصيلية بها لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيداً لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني؛ لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية.

معبر رفح من الجانب المصري (أرشيفية - أ.ف.ب)

ونفى متحدث «الخارجية المصرية» رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر، «كل ما يتردد إعلامياً خلاف ذلك»، داعياً إلى «توخي الحذر والدقة الشديدَين عند تداول أية معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية» وفق البيان.

وحظي تجدد الحديث عن إجراءات الدخول من معبر رفح باهتمام نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي. وعلّق النائب بالبرلمان المصري، مصطفى بكري على ما يتم تداوله قائلاً في تدوينة على صفحته بمنصة «إكس» نقلاً عن المتحدث الرسمي لـ«الخارجية المصرية» بأن «هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً... أحد الصحافيين سأل الوزير: لماذا البطء في الإفراج عن الأجانب، قال الوزير: هذا يتم بسبب بطء الإجراءات الإسرائيلية لأنهم يحددون أسماء الأجانب».

وأضاف بكري نقلاً أيضاً عن متحدث «الخارجية المصرية» أن «هذا الأمر قاصر على الأجانب، أما المصريون فلا تُعرض أسماؤهم إطلاقاً على السلطات الإسرائيلية للدخول عبر معبر رفح. هذا لم يحدث ولن يحدث». وأكمل بكري: «قال المتحدث باسم الخارجية المصرية في اتصال هاتفي أجريته معه منذ قليل: إن ما يتم ترويجه كلام مبتور وفي غير محله، وطالب بضرورة الالتزام بمواثيق الشرف، وأضاف أن هذا كلام غير صحيح ولا يعكس إجابة الوزير على سؤال حول البطء في خروج الأجانب عبر معبر رفح، ولم يتطرق السائل إلى أوضاع المصريين إطلاقاً».

من جهته وصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، استخدام تصريحات الوزير سامح شكري بشأن قواعد خروج الأجانب من معبر رفح بأنه «تشويه وتزييف متعمد للحقيقة»، مشدداً على أن حديث الوزير «كان واضحاً»، واقتصر فقط على الإشارة إلى قواعد خروج «الأجانب» من المعبر، دون التطرق إلى أية قواعد تتعلق بخروج المصريين.

ولم يستبعد هريدي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن تكون هناك «أهداف سياسية وراء محاولة التشويه المتعمدة، وإثارة البلبلة لدى الرأي العام المصري»، رابطاً بين توقيت تكرار إثارة الأمر وإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل المصري التي تبدأ الأحد. وأشار هريدي إلى أن بيان وزارة الخارجية الأول كان واضحاً تماماً، عادّاً أن الإصرار على طرح الأمر «في سياق مجافٍ للحقيقة له أهداف وأغراض أخرى غير استجلاء الحقيقة».

وبدأ خروج الأجانب والفلسطينيين من مزدوجي الجنسية من قطاع غزة عبر معبر رفح في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بالتزامن مع دخول المساعدات إلى القطاع، إذ كانت القاهرة قد رهنت السماح بخروج رعايا دول أجنبية بدخول المساعدات الإغاثية، بينما ينشر مصريون من حين إلى آخر عبر منصات التواصل الاجتماعي مناشدات للسلطات المصرية مساعدتهم أو مساعدة ذويهم على الخروج من غزة.

مواضيع
النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حرب غزة مصر فلسطين إسرائيل
العالم العربي شمال افريقيا

هل يؤثر «الفيتو» الأميركي على الوساطة المصرية - القطرية للتهدئة في غزة؟

مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
TT
TT

هل يؤثر «الفيتو» الأميركي على الوساطة المصرية - القطرية للتهدئة في غزة؟

مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)
مواطنون بالهند خلال احتجاج بالأعلام الفلسطينية في مومباي (إ.ب.أ)

لم يشكل «الفيتو» الأميركي في مجلس الأمن لعرقلة وقف إطلاق النار الفوري في غزة إحباطاً فقط للعديد من الدول والمنظمات الإنسانية، بل مثّل، حسب مراقبين، «قراراً مخيباً لآمال جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر من أجل استعادة التهدئة في القطاع الفلسطيني».

كانت الولايات المتحدة العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي صوت، الجمعة، ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وقوبل هذا الموقف بانتقاد شديد من عدد من الدول والمنظمات، كما عدّه خبراء ومراقبون بمثابة «عقبة جديدة أمام جهود التهدئة، وإشارة واضحة لقوات الاحتلال الإسرائيلية لمواصلة عملياتها في القطاع».

ولم يتمكن مجلس الأمن من اعتماد مشروع قرار مقدم من الإمارات بشأن التصعيد في غزة وفي إسرائيل، بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) بشأن المشروع الذي أيده 13 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع المملكة المتحدة عن التصويت.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، برئاسة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، التي كان من بين أعضائها وزراء خارجية مصر سامح شكري، وقطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال لقائهم، مساء الجمعة، في واشنطن، نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن، عن «امتعاضهم جراء استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو)». وشددوا على مطالبتهم الولايات المتحدة بـ«تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار».

أعضاء اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية خلال لقائهم بلينكن في واشنطن (الخارجية المصرية)

وقادت مصر وقطر اتصالات مكثفة من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» أثمرت عن دخول أول هدنة إنسانية في القطاع حيز التنفيذ في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولم تدم سوى أسبوع واحد فقط، تبادلت خلاله إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية إطلاق سراح 70 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 210 معتقلين فلسطينيين، كما أفرجت «حماس» عن نحو 30 أجنبياً، معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، غير مشمولين في اتفاق الهدنة.

وسمحت الهدنة أيضاً بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر والمدمر، خصوصاً شاحنات الوقود الذي تسبب الإصرار الإسرائيلي على عدم دخوله إلى القطاع لأسابيع في توقف معظم المنشآت الحيوية، في مقدمتها المستشفيات ومرافق الخدمة العامة.

ونددت «حماس» باستخدام الولايات المتحدة حق النقض، ووصفته بأنه «لا إنساني». ونُقل عن عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، عزت الرشق، قوله إن «عرقلة أميركا صدور قرار بوقف إطلاق النار مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر».

وأشار رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، صبحي عسيلة، إلى أن «الفيتو» الأميركي كان متوقعاً، لكن «نمط التصويت في جلسة مجلس الأمن يكشف عن تراجع لافت في حجم الدعم الغربي لإسرائيل، إذ امتنعت بريطانيا عن التصويت، بينما صوتت دول أوروبية أخرى، بينها فرنسا، لصالح وقف إطلاق النار»، وهو ما يمكن عدّه «تصدعاً في جدار الدعم الدولي للموقف الإسرائيلي يمكن الاستفادة منه».

وتوقع عسيلة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن يلقي «الفيتو» الأميركي بظلال سلبية على جهود الوساطة المصرية -القطرية، بشأن إقرار هدنة إنسانية جديدة في غزة. ولفت إلى أن «الولايات المتحدة كانت طرفاً مهماً في التوصل للهدنة الأولى بما تملكه من قدرة للضغط على القرار الإسرائيلي». كما توقع أيضاً «ألا توافق الولايات المتحدة أو إسرائيل على وقف لإطلاق النار، لكن يمكن استخدام هدن إنسانية مؤقتة، لأن واشنطن تريد إفساح المجال لقوات الاحتلال لتحقيق أهدافها في غزة»، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن توقعه «ألا تتوقف الاتصالات المصرية-القطرية رغم الموقف الأميركي»، مشيراً إلى أن طرفي الصراع وحتى الولايات المتحدة «تريد تحقيق إنجاز في ملف الأسرى، وربما يكون هذا هو الثغرة التي يُمكن للوساطة أن تنفذ من خلالها».

وأعربت مصر وقطر عقب «كسر الهدنة» بعد أسبوع من إقرارها، عن أسفهما لذلك، إلا أنهما أكدتا، في تصريحات منفصلة، استمرارهما في السعي من أجل الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، وسط تفاقم للأزمة الإنسانية في القطاع.

في السياق ذاته، عدَّ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، القيادي بحركة «فتح»، جهاد الحرازين، استخدام واشنطن الفيتو مجدداً في مجلس الأمن بمثابة «ضوء أخضر لاستمرار المذابح الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة»، مشدداً على أن ذلك يُمثل انحيازاً لرؤية التيار الأكثر تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية، الذي «دفع باتجاه كسر الهدنة لإعادة القتال».

وأوضح الحرازين لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف الأميركي سيكون بمثابة «عقبة جديدة أمام جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وتجسيد متكرر لازدواجية موقف الإدارة الأميركية التي تتحدث عن ضرورة التهدئة، بينما هي في الواقع تمنح حكومة الحرب الإسرائيلية تصريحاً مفتوحاً بالاستمرار في القتل»، مضيفاً أنه سيتعين على الوساطة المصرية - القطرية الآن أن «تتجاوز العراقيل الإسرائيلية، وكذلك التخاذل الأميركي على حد سواء»، معرباً عن ثقته في أن القاهرة والدوحة «لن تدخرا جهداً لمواصلة السعي من أجل التوصل لهدنة جديدة رغم كل العراقيل».

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن لعرقلة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، منذ بدأت إسرائيل قصفها غير المسبوق على القطاع، الذي دخل شهره الثالث رداً على الهجوم الذي نفذته «حماس» ضد أهداف إسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مواضيع
النزاع الفلسطيني الإسرائيلي حرب غزة مجلس الأمن حركة حماس مصر السعودية فلسطين إسرائيل أميركا بريطانيا
العالم العربي شمال افريقيا

أبرز المعلومات عن مرشحي الرئاسة المصرية

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

أبرز المعلومات عن مرشحي الرئاسة المصرية

الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)
الرئيس السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)

ينافس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، ثلاثة مرشحين آخرين، من أجل الفوز بفترة رئاسية مدتها 6 سنوات حتى عام 2030. هم كل من: عبد السند يمامة رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران رئيس «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، وحازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري».

ويُشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، وفقاً للدستور، حصول المرشح على تزكية ما لا يقل عن 20 عضواً من أعضاء مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، على أن تكون تلك التوكيلات من 15 محافظة على الأقل، وأن يكون الحد الأدنى في كل محافظة ألف توكيل.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن المرشحين الأربعة:

* عبد الفتاح السيسي

- ترشح عن طريق التوكيلات الشعبية إلى جانب تزكية نواب البرلمان.

- ولد في 1954 بالقاهرة، وتخرج من الكلية الحربية في 1977، وتولى منصب وزير الدفاع في أغسطس (آب) 2012 في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي. قبل أن يستقيل من منصبه للترشح في الانتخابات الرئاسية، بعد أن أطاحت احتجاجات شعبية بالرئيس الأسبق مرسي.

- أدى اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الأولى في يونيو (حزيران) 2014، وأعيد انتخابه لفترة ثانية في يونيو (حزيران) 2018، وبينما كانت الفترة الرئاسية أربع سنوات، تم تمديدها إلى 6 سنوات في تعديلات دستورية أقرت عام 2019، وهو ما مدد الفترة الرئاسية الثانية للسيسي حتى عام 2024، كما سمح له بالترشح لفترة ثالثة.

فريد زهران (الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)

* فريد زهران

- ترشح عن طريق تزكية من أعضاء البرلمان.

- ولد في 1957 بالقاهرة، وتخرج من كلية الزراعة في جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي، وشارك في الأنشطة السياسية الطلابية في تلك الحقبة، وكان أحد مؤسسي «جبهة الإنقاذ الوطني» التي تشكلت في 2012 إبان حكم الرئيس الراحل محمد مرسي.

- أسس وترأس مجلس إدارة «دار المحروسة للنشر والترجمة والمعلومات» في 1986، وتولى رئاسة «الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي»، الذي تأسس في 2011، في أبريل (نيسان) 2016.

عبد السند يمامة (حزب الوفد)

* عبد السند يمامة

- ترشح عبر تزكية أعضاء البرلمان.

- ولد عام 1952 بالجيزة. وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي. يشغل منصب رئيس قسم القانون الدولي الخاص في كلية الحقوق بجامعة المنوفية، كما يرأس المركز الدولي للتحكيم والتوفيق والوساطة والملكية الفكرية.

- تولى رئاسة حزب الوفد مارس (آذار) 2022.

حازم عمر (الحملة الرسمية)

* حازم عمر

- ترشح عبر تزكية توكيلات شعبية وتزكية من أعضاء البرلمان.

- ولد عام 1964 بالقاهرة، وتخرج من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1986.

- أسس «حزب الشعب الجمهوري» في 2012 ويتولى رئاسته حتى الآن، وكان من بين 100 عضو عينهم السيسي عام 2020 في مجلس الشيوخ، إحدى غرفتي البرلمان، حيث ترأس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.

مواضيع
انتخابات أخبار مصر مصر