استكشاف الليثيوم والذهب جنوب الأردن

قرض بـ200 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتحلية ونقل المياه

مشروع العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب بالأردن (موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية)
مشروع العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب بالأردن (موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية)
TT

استكشاف الليثيوم والذهب جنوب الأردن

مشروع العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب بالأردن (موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية)
مشروع العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب بالأردن (موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية)

وقّعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، الأحد، مع الشركة العربية للتعدين، مذكرتي تفاهم للتنقيب عن الليثيوم في منطقة فينان بوادي عربة، وعن الذهب في منطقة جبل مبارك بمحافظة العقبة جنوب المملكة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن صالح علي حامد الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية، قوله إن مذكرة التفاهم الخاصة باستغلال الذهب في منطقة جبل مبارك ومدتها 12 شهراً تتيح للشركة العربية للتعدين التنقيب عن الذهب في منطقة مساحتها 50 كيلومتراً مربعاً من خلال إجراء الدراسات الجيولوجية والمسح الجيولوجي لمنطقة الاستكشاف يستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والأثرية والجيولوجية.
وبيّن الخرابشة أن مذكرة التفاهم الخاصة باستكشاف الليثيوم ومدتها 12 شهراً تتيح إجراء عمليات الاستكشاف والتنقيب على أرض مساحتها 35 كيلومتراً مربعاً تستثنى منها المناطق الواقعة ضمن حدود المحميات الطبيعية والأثرية والجيولوجية.
وأكد أهمية المذكرتين في إطار جهود وزارة الطاقة بإعادة الزخم لقطاع التعدين بصفته أحد القطاعات الذي عرفته خطة التحديث الاقتصادي بأنه ذو قيمة صناعية عالية يجري العمل على مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بناءً على النتائج المؤملة التي تم التوصل إليها لغاية الآن من خلال توقيع الوزارة سبع مذكرات تفاهم في مجال التعدين.
وقال: «إن الجهود تتركز على وضع الأردن وبقوة على خريطة التعدين على المستوى الإقليمي وحتى العالمي ما يساعد في عملية التنمية الاقتصادية خصوصاً في المجتمعات في أماكن الاستثمار».
وأكدت الدراسات الجيوكيميائية السطحية، التي قامت بها وزارة الطاقة في المنطقتين والتي تضمنت دراسات لعينات سطحية، وجود تراكيز مؤملة لخام الليثيوم والذهب في جنوب المملكة.
في الأثناء، وقعت الحكومة الأردنية مع بنك الاستثمار الأوروبي، أمس، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 200 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان «مشروع الناقل الوطني للمياه»، وذلك ترجمة للتعهدات التي أعلن عنها البنك خلال مؤتمر التعهدات الذي عُقد أواخر مارس (آذار) الماضي.
سيسهم هذا التمويل في توفير جزء من المساهمة الحكومية في المشروع البالغة 250 مليون دينار (352 مليون دولار)، لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى زيادة إمدادات المياه عبر توفير ما يصل إلى 300 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنوياً بعد عمليات التحلية ونقلها من العقبة إلى عمان وبقية المحافظات. وفق وكالة (بترا).
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينه طوقان، إن هذا التمويل يعد أول تمويل يتم توقيعه لمشروع الناقل الوطني للمياه، والذي يأتي ترجمة للتعهدات التي قدمت في مؤتمر المانحين والممولين لمشروع الناقل الوطني الذي تم عقده في شهر مارس الماضي.
وأضافت طوقان أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل مع الجهات المانحة لترجمة التعهدات إلى اتفاقيات، مبينة أن مشروع الناقل الوطني له آثار بيئية كبيرة، ومن المشاريع التي تم التأكيد عليها في ورشة العمل الاقتصادية، وضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وشددت على الأهمية التي توليها الحكومة الأردنية لهذا المشروع والذي يعتبر أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وكذلك أهمية توفير البنك للتمويل الميسر للمطور الفائز لتنفيذ المشروع وحسب الإطار الزمني له.
بدورها، أشارت نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلزومينا فيجليوتي إلى أن الاستثمار في مجال المياه استثمار في المستقبل، لافتة إلى أنه بفضل مشروع العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني) الطموح، سيتمكن الأردن من التكيف مع تغير المناخ، وفي الوقت نفسه ضمان الاستدامة البيئية من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة في إنجاز هذا المشروع.
ولفتت إلى أن التعاون المثمر بين الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين وبنك الاستثمار الأوروبي سيسهم في توفير التمويل لدعم استثمارات تهدف إلى إحداث تحول جوهري في قطاع المياه في الأردن.
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان السفيرة ماريا هادجيثودوسيو، إن فريق أوروبا يدعم أنشطة التكيف مع تغير المناخ حول العالم، مبينة أهمية هذا التمويل الذي يعد الأول المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع العقبة - عمان لتحلية ونقل المياه (الناقل الوطني)، ويعكس حجم الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الأمن المائي للأردن.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.