السعودية لمشروعات طاقة بقيمة 760 مليار دولار

توقيع اتفاقية تستهدف دعم مشروع شركة «طويق للصب والطرق» لتدعيم منظومة تنمية القطاع

وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
TT

السعودية لمشروعات طاقة بقيمة 760 مليار دولار

وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)
وزير الطاقة ووزير الاستثمار يحضران توقيع دعم مشروع شركة طويق لتعزيز منظومة سلاسل الإمداد في منظومة الطاقة السعودية (واس)

بحضور كلٍ من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبد الرحمن القرطاس، تم أخيراً، توقيع اتفاقية تستهدف دعم نمو واستدامة مشروع شركة طويق للصب والطَّرْق، وذلك في إطار جهود السعودية لدعم وتحسين البيئة الاستثمارية وتوطين الصناعة، وتنمية قطاع الصناعات التحويلية، لتعظيم القيمة المضافة التي تجنيها المملكة من الموارد المتاحة.
وأوضح وزير الطاقة أن شركة طويق للصب والطَّرْق تعد أحد المشروعات التي دعمت وزارة الطاقة تأسيسها للإسهام في توطين المكونات الرئيسية لقطاع الطاقة في مشروعاته المختلفة، مُشيراً إلى أن مشروعات قطاعات الطاقة، في مجالات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة التقليدية والمتجددة، والهيدروجين، تُعدّ رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، مُبيناً أن قيمة المشروعات المستهدفة في القطاع، حتى عام 2030، تُقدّر بنحو 2.8 تريليون ريال (760 مليار دولار).
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان أنه لتحقيق هدف منظومة الطاقة، المتمثل في توطين 75 في المائة من المواد المطلوبة في مشروعات قطاعات الطاقة، إنفاذاً للتوجيه السامي، تسعى المنظومة إلى جذب استثمارات وإمكانات سعودية بقيمة 260 مليار ريال (69.3 مليار دولار) خلال العقد المقبل.
وبيّن أنه لجذب هذه الاستثمارات وتمكين نموها، أسست منظومة الطاقة مشروعات متميزة لتوطين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة لمكونات قطاع الطاقة، كان منها مشروع شركة طويق للصب والصناعات المعدنية، التي تم إبرام الاتفاقية معها.
وأكّد الأمير عبد العزيز أن إسهام المشروع وأمثاله، في توفير المكونات الرئيسية، التي يحتاجها قطاع الطاقة وغيره من القطاعات، يجعل هذه المشروعات عنصراً أساسياً في زيادة المحتوى المحلي والاستدامة لسلاسل إمداد الطاقة في المملكة.
من جهته، أشار المهندس الفالح إلى أن وزارة الاستثمار مهتمة بدعم وتنمية هذه الفئة من الاستثمارات النوعية، التي تضع الأسس لإقامة صناعات ذات أهمية اقتصادية كبرى، مبيناً أن تقنيات صب وطرق الحديد تعد حجر الأساس لكثير من الصناعات، كصناعة الآلات والمعدات، وصناعة مستلزمات الطاقة، وصناعة المعدات العسكرية، وصناعة السيارات، وبالتالي فهي تمهد الطريق لتطوير كثير من الصناعات التحويلية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويدعم تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني.
ولفت الفالح إلى أن الوزارة قد سهلت توفير بعض الحوافز الحكومية التي مكنت إطلاق الاستثمار النوعي الذي سيفتح عدة سلاسل قيّمة استراتيجية، مبيناً أنه من المتوقع أن تُسهم شركة طويق للصب والطرق بزيادة الناتج المحلي بنحو 21.3 مليار ريال، وكذلك في توطين سلاسل الإمداد للآلات والمعدات.
وزاد الفالح أن الاتفاقية ستؤدي إلى الاستغناء عن الواردات من هذه الاحتياجات في 5 قطاعات استراتيجية؛ منها قطاع الطاقة؛ كالبترول، والغاز، وقطاع الصناعة؛ كالصناعات البحرية، وصناعة البتروكيماويات، وقطاع تحلية المياه، وغيرها، مُضيفاً أن الاتفاقية التي تم توقيعها ستدعم نقل وتوطين المعرفـة الصناعية، وإيجاد فرص وظيفية مباشرة ومستدامة للسعوديين.
من جانبه، قال محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دُسُر)، التى تعد المالك الرئيسي لشركة طويق، إن «الاتفاقية تعد واحدة من مجموعة كبيرة من التسهيلات التى وفرتها حكومة السعودية للمستثمرين الذين يستهدفون تشييد مشاريع استراتيجية ونوعية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، سعياً لتوطين الصناعات الواعدة وإيجاد وظائف نوعية وتسهم في رفع الناتج المحلي وتحقق التنوع الاقتصادي المنشود».
وتأسست شركة طويق للصب والطرق عام 2020، بالشراكة بين «دسر» و«أرامكو السعودية» وشركة «دوسان للمعدات الثقيلة والإنشاءات المحدودة» بحجم استثمار يفوق 3.5 مليار ريال بهدف إنتاج 60 ألف طن سنوياً من منتجات الحديد الصناعية متفاوتة الأحجام تبدأ من 500 كيلوغرام وصولاً إلى 32 طنّاً للقطعة، ويستهدف المشروع تغطية الأسواق المحلية والإقليمية.


مقالات ذات صلة

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي ووزير الخارجية التايلاندي لدى تكريم ممثّلي بعض القطاعات الخاصة في البلدين خلال منتدى الاستثمار الأخير بالرياض (الشرق الأوسط)

تايلاند تستكشف التعاون مع السعودية في قطاعات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين وصناعة السيارات الكهربائية

قال وزير الخارجية التايلاندي إنه يمكن للشركات التايلاندية الاستفادة من التعاون مع السعودية، من حيث مركزها الاقتصادي بالشرق الأوسط، لتوسيع أسواقها في المنطقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال لقائه الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» التعدينية إدواردو بارتولوميو في البرازيل (واس)

قطاع التعدين السعودي يوفر فرصاً استثمارية للشركات البرازيلية

بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع الرئيس التنفيذي لشركة «فالي» الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين بالمملكة.

«الشرق الأوسط» (برازيليا )
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.