جيفري: تركيا «لن تحصل على شيء» من اللقاء مع الأسد

المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا اعتبر الهجوم البري «مجازفة»

مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ«قسد» بريف في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ«قسد» بريف في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
TT

جيفري: تركيا «لن تحصل على شيء» من اللقاء مع الأسد

مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ«قسد» بريف في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)
مقاتل من فصيل مدعوم تركياً بوقع مواجه لـ«قسد» بريف في 6 ديسمبر الجاري (أ.ف.ب)

توقع المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا، جيمس جيفري، عدم حصول تركيا على «أي شيء» في حال عقدت لقاءات مع رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن قيام تركيا بعملية عسكرية في شمال سوريا سيكون بمثابة «مجازفة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تقدم ضمانات لتركيا بشأن وقف هجمات «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
ووسط حديث تركي روسي عن إمكانية التقدم في الاتصالات الجارية بين دمشق وأنقرة، على مستوى جهازي المخابرات، وتصعيدها إلى مستوى أعلى وصولاً إلى لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأسد، قال جيفري، في مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية ليل الثلاثاء - الأربعاء، إن كل من التقوا الرئيس السوري في الماضي «لم يحصلوا على شيء من هذه اللقاءات... كل الوفود التي التقت معه لم تحصل على شيء». وأوضح أن على أن النظام السوري اتخاذ خطوات لإنهاء المخاوف الأمنية لتركيا، ليجعل مسألة الجلوس معه أمراً منطقياً، قائلاً إنه «متشكك من نية الأسد تجاه حل هذه القضايا».
وبشأن العملية العسكرية البرية، التي تهدد تركيا بتنفيذها ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا، قال جيفري: «في الوضع الحالي في سوريا لن يكون أي إجراء صائباً، باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب على نطاق صغير جداً، مثل (الدخول والخروج)»، في إشارة إلى إمكان شن عمليات خاصة من دون البقاء.
وأضاف جيفري أن القيام بعملية برية في سوريا من شأنه أن يجازف بالعديد من الأمور، موضحاً: «لقد قضى الجيش السوري الحر، حليف تركيا، على الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي كما علقت القيادة المركزية الأميركية على هذا الموضوع، وكان هذا تطوراً مهماً... هذا النوع من الهجوم منطقي، لكن العملية البرية في سوريا تخاطر بالكثير من الأشياء بغض النظر عمن سينفذها أو مكان تنفيذها».
وكان تنظيم «داعش» قد أعلن، بشكل مفاجئ في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي في معارك لم يحدد تاريخها أو مكانها، لكن واشنطن كشفت أن مقتله جرى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) في محافظة درعا، جنوب سوريا. وقالت القيادة المركزية في الجيش الأميركي (سنتكوم) إن الهاشمي القرشي قتل على يد «الجيش السوري الحر» في درعا. وليس واضحاً من تقصد واشنطن بـ«الجيش السوري الحر» الذي لم يعد موجوداً وحل محله «الجيش الوطني السوري» المتحالف مع تركيا في شمال سوريا. وفصائل «الجيش الحر» التي كانت ناشطة في جنوب سوريا انضوت في «تسويات» مع النظام برعاية روسية.
وشدد جيفري على أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تعطي ضمانات لتركيا بأن «وحدات حماية الشعب» الكردية لن تهاجم المناطق المحاذية للحدود السورية في جنوب تركيا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، والتي بموجبها توقفت عملية «نبع السلام» العسكرية التركية ضد «قسد». ولفت إلى أن «قسد» لا يمكنها أن تعطي ضمانة في هذا الشأن أيضاً.
وكانت تقارير قد أفادت أخيراً بأن واشنطن عرضت على أنقرة فتح حوار مع «قسد»، بما يشمل إبعاد الشخصيات القيادية في «الوحدات» الكردية من مناطق الإدارة الذاتية، بالتوازي مع إطلاق محادثات تقود إلى تطبيع العلاقة بين فصائل المعارضة و«قسد»، تمهيداً لتشكيل جبهة موحدة معارضة للنظام في شمال سوريا. وأضافت التقارير أن واشنطن ترغب في بناء الثقة بين جناحي شرق الفرات وغربه، من خلال فتح المعابر بين المنطقتين وتوحيد السوق الاقتصادية فيهما، مع منح أنقرة كل الامتيازات الاقتصادية في المنطقة.
ورداً على سؤال حول من سيملأ الفراغ في حالة الاتفاق بين تركيا وروسيا على انسحاب قوات «قسد» لمسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية - السورية، قال جيفري: «من خلال محادثاتي مع المسؤولين الروس، سابقاً، والتي ربما يكون طرأ بعض التغيير بعدها، قد يصر الأسد وروسيا على أن يظلوا مسيطرين في المنطقة التي سيتم منها الانسحاب. ووفقاً لمذكرة تفاهم سوتشي، الموقعة بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر 2019 (تطالب تركيا بتنفيذها)، كان من الضروري تسيير دوريات مشتركة بين تركيا وروسيا. إذا تمت العودة إلى تفاهم سوتشي، أعتقد أنه يمكن لتركيا وروسيا القيام بدوريات مشتركة، لكنني لا أعتقد أنه سيكون لتركيا وجود دائم في المنطقة... هذا تخميني، لكنني لا أعرف شيئاً عن المحادثات بين تركيا وروسيا».
وسبق أن تحدثت موسكو مراراً عن تفعيل اتفاقية أضنة الموقعة بين تركيا وسوريا عام 1998 والتي تسمح للقوات التركية بالتوغل لمسافة 5 كيلومترات داخل الأراضي السورية إذا كانت هناك مخاطر على حدودها.
وتتمسك أنقرة بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي وسحب «قسد» لعمق 30 كيلومتراً، بينما طرحت موسكو سحب قوات «قسد» وأسلحتها من مراكز سيطرتها في منبج وعين العرب (كوباني) مع الإبقاء على قواتها الأمنية (الأسايش) ودمجها في قوات الأمن التابعة للنظام السوري.
في غضون ذلك، استأنفت الولايات المتحدة بالكامل الدوريات المشتركة مع «قسد» في شمال شرقي سوريا، وذلك بعد تعليقها بسبب الضربات الجوية التركية، ضمن عملية «المخلب - السيف»، التي أطلقتها تركيا في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت «قسد» قد أعلنت وقف المشاركة في هذه الدوريات للتفرغ لمواجهة الهجمات التركية.
وحذرت «قسد»، وكذلك واشنطن، مراراً من تأثير أي عملية برية تركية على جهود مكافحة تنظيم «داعش». وأعلنت قيادة «قسد» أن أي توغل تركي جديد سيحول الموارد بعيداً عن حماية سجون تضم مقاتلي «داعش» أو استهداف خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تشن هجمات في سوريا.
وأبلغ مسؤولون أميركيون، في مقدمهم وزير الدفاع لويد أوستن، أنقرة برفض أي عملية برية، كما تم تعزيز تواجد قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، بقيادة أميركا، في بعض المناطق شمال سوريا. ورغم التحذيرات استهدف الطيران التركي عناصر من «قسد» داخل القواعد الأميركية والروسية أيضاً في شمال سوريا.
في الوقت ذاته، دفعت قوات النظام بتعزيزات عسكرية جديدة إلى ريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشارها مع قوات «قسد»، تضمنت مدرعات وناقلات جند، والمئات من العناصر، ومدافع ميدانية. واتجهت التعزيزات نحو خطوط التماس مع مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريفي حلب الشمالي والشرقي، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الأربعاء. وجاءت التعزيزات الجديدة ضمن سلسلة من التحركات العسكرية للنظام بدأت منذ إطلاق تركيا عملية «المخلب ـ السيف»، مع التلويح بهجوم بري على مواقع «قسد» شمال سوريا.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».