استقالات وتسربات تهدد القطاع العام في درعا

شبح الانهيار التام لمؤسسات الدولة يلوح نتيجة صعوبات معيشية لا تحتمل في جنوب سوريا

باعة على الرصيف في منطقة حلب حيث أوضاع أهلها لا تختلف عن أوضاع أهل درعا (أ.ف.ب)

يشتكي الموظف السوري من المعادلة التي فرضت عليه؛ إذ لا يمنحه راتبه الشهري ما يكفيه، وفي الوقت نفسه لا يُسمح له بترك العمل ليبحث عن سبل رزق أخرى، وسط غلاء فاحش سيطر على كل جوانب الحياة في سوريا. وذلك وفقاً للحديث مع موظفين بالقطاع العام في درعا.
الراتب الضعيف -يقول موظف بالقطاع العام في درعا- لا يكاد يتجاوز 27 دولاراً أميركياً، على اعتبار أن متوسط الرواتب هو 130 ألف ليرة سورية. وفي الوقت نفسه، يواجه الموظف الذي يترك عمله مدة تتجاوز 15 يوماً، عقوبة تصل إلى السجن من 3– 5 سنوات، وغرامة مالية تعادل الراتب السنوي، وهو ما نصت عليه المادة 364 من قانون العقوبات.
وأضاف: «الباب الوحيد المفتوح أمام الموظف هو الاستقالة. وهذه باتت شبه مستحيلة، وتحتاج إلى وساطات ورِشى قد تصل أحياناً إلى نحو 3 ملايين ليرة سورية للحصول على الموافقة التي تحتاج إلى جري ماراثوني ودفع رِشى كبيرة للحصول عليها والانتهاء من الوظيفة».
وكانت محافظة درعا قد شهدت خلال هذا العام (2022) موجة استقالات غير مسبوقة، فيما يشبه هروباً جماعياً من الدوائر الرسمية، ما وضع القطاع العام في درعا أمام شبح الانهيار التام، في حال استمرت تلك الموجة على الوتيرة نفسها.
وقالت إحدى موظفات مديرية التربية في درعا، لـ«الشرق الأوسط»: «إن المديرية تستقبل في اليوم الواحد أكثر من 10 طلبات استقالة، جميعها يلقى الرفض بسبب عدم وجود البديل»، وأضافت: «أستطيع تأكيد أن أعداد المعلمين والمعلمات الذين يقدمون طلبات استقالاتهم فاقت الـ200 خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام».
وخلال حديثنا إليها حاورتنا إحدى المعلمات التي كانت تراجع ما حل بطلب استقالتها، إذ قالت: «الراتب هزيل جداً، وبحساب بسيط فإنه يكاد يكفي أجور المواصلات فقط... أقبض راتباً شهرياً قدره 120 ألف ليرة سورية، في حين أن المواصلات تكلفني 85 ألف ليرة سورية، أي ثلاثة أرباع الراتب، ولذا أصبحت الاستقالة ضرورية».
أمام هذا الواقع، تقف النقابات العمالية عاجزة ومتفرجة في آن، من دون القدرة على القيام بأي فعل من شأنه أن يوقف هذا الانهيار.
وخلال حديثنا مع «مصدر حكومي» في نقابة عمال المالية والمصارف، حذر قائلاً: «هذه الاستقالات والتسرب الوظيفي بالجملة، سيؤديان حتماً إلى إفراغ الدوائر الرسمية من موظفيها، ما ينذر بكارثة قد تصل في النهاية إلى انهيار القطاع العام».
وقال مدير إحدى الدوائر الرسمية في درعا: «لدينا هنا مسميات وظيفية لما يقارب 250 موظفاً؛ لكن الموجود في المديرية هم 75 فقط». وأمام شكوى الموظفين يقول: «أنا في النهاية موظف أحمل همهم وتعبهم، وفي الحقيقة الراتب لا يكفي، ولا أستطيع أن ألوم أحداً». وأوضح أنه لم يوافق على معظم طلبات الاستقالة التي قُدمت إليه؛ لكن ترك العمل هو ما سبب هذا الفراغ الكبير.
موظفة أخرى أخبرتنا بأن زميلها في العمل ترك الوظيفة وانتقل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، كي يستطيع الهجرة من هناك إلى أوروبا، وقالت: «لقد قدم طلب استقالة، وحين عاد بالرفض فضَّل الهروب إلى الخارج على البقاء». ولدى سؤالها عن بقية زملائها أجابت مشيرة بيدها: «هذا المكتب الفارغ حالياً كان لزميلتي التي حصلت على إجازة لمدة 3 أشهر من دون أجر، ثم موافقة سفر لمدة 15 يوماً بهدف زيارة ذويها في الأردن، ومنذ 7 أشهر تقريباً ذهبت ولم تعد». وأنهت حديثها بالقول: «كنا 6 موظفين معاً في المكتب، ولم يبقَ فيه غيري... هذا العمل لم يعد يطعم أهله خبزاً».
ويعمل كثير من الموظفين في أعمال إضافية. بعضهم في القطاع الخاص؛ حيث الأجور أفضل نسبياً، وآخرون في محال تجارية، أو سائقين على وسائط نقل عمومية.
أحمد، الموظف في مؤسسة عامة بدرعا يقول: «أعمل مع ورش الدهان في منطقتي، وأحصل على أجر يومي مقداره 25 ألف ليرة سورية»، وأضاف متذمراً: «الوظيفة تكبلني وتأسرني، وتحرمني من وقت يمكن أن يكون مفيداً مادياً لي». ولدى الاستفسار عن سبب عدم تركه للوظيفة، أجاب: «قدمت استقالتي 10 مرات تقريباً؛ لكنها جميعاً عادت بالرفض. الحقيقة أنني الآن أبحث عن واسطة حتى لو كلفني الأمر دفع أموال للحصول عليها».
أحد موظفي التأمينات الاجتماعية و«المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات»، وهي الجهة التي تعمل على تصفية حقوق المتقاعدين في المحافظة، أوضح أن أعداد الذين تصل أوراق تصفية حقوقهم التقاعدية إلى المؤسسة في درعا، هي في المتوسط، 50 شهرياً، مضيفاً أن: «معظم من تنال طلبات استقالتهم الموافقة هم ممن بلغوا سن الستين من العمر، وأغلبهم من قطاع التربية»، وأنهى بالقول: «الآن تتم دراسة قانون لرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، بدلاً من 60، لمحاولة تغطية النقص الكبير في الوظائف العامة».
عند من قابلناهم في دوائرهم العامة، ومن لم نقابلهم، وهم كثر، قصص لا تنتهي عن اليأس وفقدان الثقة. تشترك همومهم في أمر واحد هو: البحث عن طريقة تمكنهم من إعالة أولادهم وعائلاتهم، والسعي إلى عيش عزيز وكريم، حتى لو دفعهم الأمر إلى ترك أحلامهم في بلادهم، ومطاردتها في أقاصي الأرض، مهما حمل هذا من مخاطر وصعوبات.