خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز

عامل يحرك مضخة خط لأنابيب غاز في محطة غاز أوروبية (رويترز)
عامل يحرك مضخة خط لأنابيب غاز في محطة غاز أوروبية (رويترز)
TT

خلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول سقف أسعار الغاز

عامل يحرك مضخة خط لأنابيب غاز في محطة غاز أوروبية (رويترز)
عامل يحرك مضخة خط لأنابيب غاز في محطة غاز أوروبية (رويترز)

تدفع 12 دولة منها بلجيكا وإيطاليا وبولندا وسلوفينيا باتجاه إجراء خفض «كبير» لسقف الاتحاد الأوروبي المزمع لأسعار الغاز بينما يبذل التكتل جهوداً مضنية من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الإجراء.
وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات عاجلة أمس السبت في محاولة لوضع اتفاق للحد من أسعار الغاز خلال اجتماع لوزراء الطاقة المقرر الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر (كانون الأول)، لكن الدول لا تزال منقسمة إزاء الخطة.
ووزعت 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ورقة تطالب بأن يكون الحد الأقصى للسعر أقل «بشكل ملحوظ» عن أحدث مستوى تتفاوض الدول بشأنه. وقالت الدول: «النص لم يقطع شوطاً كافياً نحو ما يمكن أن نعتبره تسوية مُرضية».
وقدمت الورقة، وفق رويترز، بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا.
يشكك بعض الدبلوماسيين في إمكانية التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، وأشاروا إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليه. وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا هذا العام بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الوقود ونمو التضخم.
في غضون ذلك، ذكرت شركة «غازبروم بي جيه إس سي» الروسية المنتجة للغاز أن صادرات الغاز من الشركة للصين، عبر خط أنابيب «باور أوف سيبيريا» وصلت إلى مستوى قياسي يومي جديد، يوم الجمعة. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس، إن تدفقات الغاز اليومية إلى الصين، كانت أعلى 4.‏16 في المائة من الحجم المتعاقد عليه.
وكانت الشركة قد زادت الكميات إلى الصين في ديسمبر الجاري، مقارنة بخطة سابقة لعام 2022 بعد طلب من نظيرتها الصينية «سي إن بي سي».
كانت تدفقات الغاز الطبيعي اليومي من شركة غازبروم بي جيه إس سي الروسية قد تراجعت إلى الأسواق الرئيسية في نوفمبر (تشرين الثاني) للشهر الثالث على التوالي فيما تواصل موسكو تقييد الشحنات إلى أوروبا.
فقد تقلصت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا منذ شهور فيما يرد الكرملين على العقوبات المفروضة عليه عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وصدرت غازبروم 133 مليون متر مكعب في اليوم إلى الدول خارج الاتحاد السوفياتي السابق الشهر الماضي، بتراجع من 9.‏3 في المائة من أكتوبر (تشرين الأول).


مقالات ذات صلة

ضخ الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا عند أدنى مستوياته منذ عقود

الاقتصاد عامل يدير صماماً بمنشأة تخزين غاز في روسيا التي تأثرت بشكل ملحوظ بتراجع صادراته لأوروبا (رويترز)

ضخ الغاز الروسي عبر الأنابيب لأوروبا عند أدنى مستوياته منذ عقود

انخفضت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب ​44 في المائة خلال 2025 إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف السبعينات، وفق ما أظهرت حسابات «رويترز»، الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي الرئيس اللبناني ووزير البترول المصري عقب توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين البلدين (الرئاسة اللبنانية)

تفاهم مصري - لبناني يمهد لتعاون مستقبلي في الغاز والطاقة

بينما وقعت مصر مذكرة تفاهم مع لبنان لتلبية احتياجات الأخير من الغاز الطبيعي، يرى خبراء في الطاقة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطوة تمهد للتعاون.

هشام المياني (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)

وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، يوم الاثنين، أن بلاده سوف تقدم كل الدعم للبنان في مجال الغاز من خلال الخبرات والإمكانات المصرية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزيرا الطاقة المصري واللبناني أثناء توقيعهما مذكرة التفاهم (رئاسة الحكومة اللبنانية)

مذكرة تفاهم بين القاهرة وبيروت لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي

وقّع لبنان مذكرة تفاهم مع مصر لتلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مؤشر قياس ضغط الغاز بإحدى المحطات الأوروبية والتي زاد عليها الطلب نتيجة برودة الطقس (رويترز)

موجة برد ترفع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، يوم الاثنين، حيث سجل العقد القياسي الأوروبي أعلى مستوى له خلال شهر بعد عطلة الأعياد، مدفوعاً بالطلب القوي نتيجة برودة الطقس.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تعتمد خطة الاقتراض السنوية باحتياجات تمويلية 58 مليار دولار

شعار وزارة المالية السعودية (الشرق الأوسط)
شعار وزارة المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعتمد خطة الاقتراض السنوية باحتياجات تمويلية 58 مليار دولار

شعار وزارة المالية السعودية (الشرق الأوسط)
شعار وزارة المالية السعودية (الشرق الأوسط)

اعتمد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026، بعد مصادقة مجلس إدارة المركز عليها، متضمنةً أبرز تطورات الدين العام خلال 2025، ومبادرات أسواق الدين المحلية، إلى جانب خطة التمويل لعام 2026 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2026.

وحسب الخطة، تُقدَّر الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2026 بنحو 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار)، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2026، والمقدر بنحو 165 مليار ريال (44 مليار دولار) وفق بيان وزارة المالية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، إضافة إلى سداد مستحقات أصل الدين خلال العام ذاته والبالغة نحو 52 مليار ريال (13.9 مليار دولار).

وتركّز السعودية وفقاً لبيان صادر من المركز الوطني لإدارة الدين العام، حسب الخطة، على الحفاظ على استدامة الدين العام، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل محلياً ودولياً عبر القنوات العامة والخاصة، من خلال إصدار السندات والصكوك والحصول على القروض بتكلفة عادلة.

كما تتضمن التوجهات التوسع في عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يشمل تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية والاستفادة من وكالات ائتمان الصادرات خلال 2026 وعلى المدى المتوسط، ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.


صادرات تركيا في 2025 تسجل مستوى قياسياً عند 273 مليار دولار

ارتفعت صادرات تركيا خلال عام 2025 بنسبة 4.5 % (رويترز)
ارتفعت صادرات تركيا خلال عام 2025 بنسبة 4.5 % (رويترز)
TT

صادرات تركيا في 2025 تسجل مستوى قياسياً عند 273 مليار دولار

ارتفعت صادرات تركيا خلال عام 2025 بنسبة 4.5 % (رويترز)
ارتفعت صادرات تركيا خلال عام 2025 بنسبة 4.5 % (رويترز)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ‌السبت، ‌إن ‌صادرات ⁠بلاده ​سجلت مستوى ‌قياسياً عند 273.4 مليار دولار في عام ⁠2025، ‌بزيادة 4.‍5 في المائة عن العام السابق.

وأضاف أردوغان، متحدثاً خلال فعالية في مركز ​إسطنبول للمؤتمرات، أن قيمة صادرات ⁠السلع والخدمات مجتمعةً تقدَّر بنحو 396.5 مليار دولار العام الماضي.

كان نشاط قطاع التصنيع في تركيا، قد واصل الانكماش خلال ديسمبر (كانون الأول) بوتيرة أبطأ، ليسجل شهرين متتاليين من التحسن، في إشارة إلى اعتدال طفيف في ظروف التشغيل مع نهاية عام 2025.

وأظهر مسح للأعمال، الجمعة، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.9 نقطة، وهو أعلى مستوى في 12 شهراً، مقارنةً بـ48.0 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، بدعم من تباطؤ وتيرة التراجع في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ونشاط الشراء.

وتعني القراءات دون مستوى 50 نقطة انكماش النشاط الكلي، في حين تعكس المستويات الأعلى من ذلك نمواً في قطاع التصنيع.

وأظهر المسح تراجع الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ مارس (آذار) 2024، مع تسجيل بعض الشركات تحسناً في طلب العملاء، إلا أن إجمالي الأعمال وطلبات التصدير الجديدة واصل التباطؤ.

وانخفضت وتيرة الإنتاج بشكل أقل حدة من نوفمبر، كما سجل التوظيف انخفاضاً طفيفاً، وتراجع نشاط الشراء بوتيرة أهدأ.

وأشار المسح إلى أن تكاليف المدخلات ارتفعت بقوة نتيجة زيادة أسعار المواد الخام، مما دفع الشركات المصنِّعة إلى رفع أسعار البيع.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاديات في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، لـ«رويترز»، إن وصول المؤشر إلى أعلى مستوى له خلال عام في ديسمبر يمنح قطاع التصنيع زخماً مع دخول 2026.

وأوضح أن الضغوط التضخمية عادت للارتفاع بعد المستويات المنخفضة المسجَّلة في نوفمبر، لكنها لا تزال دون الذروات التي شهدها القطاع في بعض الفترات خلال السنوات الأخيرة.


ترمب: سننخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي

ناقلة نفط تبحر في بحيرة ماراكايبو بمدينة ماراكايبو في فنزويلا وسط مخاوف من سيطرة أميركا على القطاع (إ.ب.أ)
ناقلة نفط تبحر في بحيرة ماراكايبو بمدينة ماراكايبو في فنزويلا وسط مخاوف من سيطرة أميركا على القطاع (إ.ب.أ)
TT

ترمب: سننخرط بقوة في قطاع النفط الفنزويلي

ناقلة نفط تبحر في بحيرة ماراكايبو بمدينة ماراكايبو في فنزويلا وسط مخاوف من سيطرة أميركا على القطاع (إ.ب.أ)
ناقلة نفط تبحر في بحيرة ماراكايبو بمدينة ماراكايبو في فنزويلا وسط مخاوف من سيطرة أميركا على القطاع (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ⁠إن ​واشنطن «ستنخرط بقوة» في قطاع النفط الفنزويلي، في ⁠أعقاب العملية ‌التي أدت إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأضاف ترمب لشبكة «فوكس ‌نيوز»، ‌‌السبت: «لدينا ​أعظم شركات النفط في ⁠العالم، الأكبر والأعظم، وسننخرط بقوة في ذلك».

وتعمل شركة «شيفرون» الأميركية، في فنزويلا، حتى بعد توقيع عقوبات تجارية ضد قطاع النفط الفنزويلي، مؤخراً.

وقالت «شيفرون»، السبت، تعليقاً على التطورات الأميركية في كاراكاس، إننا «نركز على سلامة موظفينا وأصولنا في فنزويلا، ونعمل وفقاً للقوانين ذات الصلة هناك».

ونقلت وكالة «رويترز»، عن مصدرين مطلعين على عمليات شركة النفط الفنزويلية الحكومية (بي دي ​في إس إيه)، السبت، قولهما إن عمليات إنتاج النفط وتكريره تسير على نحو طبيعي، وإن منشآت الشركة لم تتعرض لأضرار جراء الهجمات الأميركية التي استهدفت نقل الرئيس نيكولاس مادورو إلى خارج البلاد.

وقال ‌ترمب إن قوات ‌أميركية ألقت القبض على ‌مادورو، ⁠بعد ​ممارسة ‌ضغوط عليه على مدى أشهر بسبب اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات وافتقار سلطته للشرعية.

وأوضح أحد المصدرين أن ميناء لا جوايرا، القريب من العاصمة كراكاس، وأحد أكبر مواني البلاد لكنه لا يُستخدم في ⁠عمليات النفط، تعرض لأضرار بالغة.

وكان ترمب أعلن في ‌ديسمبر (كانون الأول) فرض حصار على دخول ناقلات النفط إلى فنزويلا أو خروجها منها، وصادرت واشنطن شحنتين من النفط الفنزويلي.

وأظهرت بيانات رصد ووثائق داخلية أن هذا الحصار تسبب في تراجع صادرات الدولة العضو في ​منظمة «أوبك»، خلال الشهر الماضي، إلى نحو نصف الكمية التي شحنتها في ⁠نوفمبر (تشرين الثاني)، والبالغة 950 ألف برميل يومياً.

ودفعت التحركات الأميركية العديد من مالكي السفن إلى تغيير مسارها بعيداً عن المياه الفنزويلية، مما أدى إلى تراكم مخزونات النفط الخام والوقود لشركة النفط الفنزويلية بشكل سريع.

واضطرت الشركة إلى إبطاء وتيرة عمليات التسليم في المواني وتخزين النفط على متن ناقلات؛ لتجنب خفض ‌إنتاج النفط الخام أو عمليات التكرير.

«شيفرون»: شركة النفط الأجنبية الوحيدة العاملة في فنزويلا

وتسعى مجموعة «شيفرون» الأميركية للحفاظ على توازن دقيق في ظل التوتر بين واشنطن وكراكاس؛ إذ إنها الشركة الأجنبية الوحيدة التي يسمح لها باستثمار احتياطات النفط في فنزويلا، والتي تعد الأكبر في العالم.

وتأسست شركة «غولف أويل فنزويلا» التي كانت سلفاً لـ«شيفرون» في البلاد، في أبريل (نيسان) 1923، وبدأت تشغيل أول آبارها في أغسطس (آب) 1924.

بدأت عملياتها قرب بحيرة ماراكايبو، وانتقلت لاحقاً لاستخراج احتياطات جديدة كتلك التي في أورومكو وبوسكان. وتتركز معظم الاحتياطات حالياً في حزام أورينوكو.

وأنتج دمج «غولف أويل» مع «ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا» في 1984، الشركة المعروفة حالياً بـ«شيفرون».

وتستخرج المجموعة حالياً النفط من أربعة حقول، والغاز البحري من حقل آخر، على مساحة إجمالية تناهز 30 ألف هكتار. ويتم ذلك في إطار شراكة مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) وملحقاتها، والتي يعمل فيها نحو ثلاثة آلاف موظف.

وبحسب بيانات رسمية في عام 2023، تناهز احتياطات فنزويلا 303 مليارات برميل؛ أي نحو 17 في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي.

وفرضت الولايات المتحدة حظراً على النفط الخام الفنزويلي بدءاً من عام 2019، جرى تخفيفه في 2023 وإصدار تراخيص للعمل في البلاد. إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغى كل التراخيص في النصف الأول من 2025، قبل أن يمنح استثناء لـ«شيفرون».

ولا تعمل شركات النفط الأجنبية في فنزويلا بسبب العقوبات الأميركية، إضافة إلى قانون محلي يلزمها بشراكة مع الشركة الوطنية في مشاريع تعود الحصة الأكبر فيها للدولة، وهو إطار وافقت عليه «شيفرون» عندما فرضته كراكاس.

ويراوح إجمالي إنتاج فنزويلا من النفط حالياً بين 800 و900 ألف برميل يومياً، مقارنة بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً في ذروته، بحسب ستيفن شورك، المحلل في شركة «شورك غروب» الاستشارية، حسبما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية».

وبموجب الترخيص الممنوح لها، تنتج «شيفرون» 10 في المائة من إجمالي إنتاج فنزويلا، رغم أن المصادر تقدّم بيانات متفاوتة بشأن الكمية الدقيقة. وبموجب تلك النسبة، يراوح إنتاج «شيفرون» بين 150 إلى 200 ألف برميل يومياً، تُصدّر بكاملها إلى الولايات المتحدة.

ما حاجة واشنطن إليه؟

أقامت الولايات المتحدة مصافٍ حول خليج المكسيك صُمِّمت قبل عقود خصيصاً لمعالجة النفط الفنزويلي الشديد اللزوجة. وبسبب تدني جودته، يُحوَّل إلى ديزل أو منتجات ثانوية مثل الأسفلت، بدلاً من البنزين المخصص للسيارات.