تأكيدات رسمية مصرية بتأمين السلع لأشهر مع «الرقابة» على الأسواق

الحكومة أشارت إلى العمل على تحجيم زيادة الأسعار

اجتماع سابق للحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

أكدت الحكومة المصرية «تأمين احتياطي من السلع الاستراتيجية في البلاد لأشهر مقبلة». كما شددت مجدداً على «(الرقابة) على الأسواق للتصدي لزيادة الأسعار». وتبذل السلطات المصرية جهوداً موسعة من أجل وقف الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بأسعار السلع في الأسواق بمصر.
ودفعت الحكومة المصرية، في وقت سابق، بـ«حملات رقابية»، وخصصت «منافذ لبيع السلع المخفضة» لمواجهة أي «غلاء في الأسعار». وتؤكد السلطات المحلية في مصر أنه «لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية، ومع مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار». كما تناشد المواطنين من وقت لآخر ضرورة «الإبلاغ عن المحتكرين»، وسط استمرار لجولات المسؤولين في المحافظات المصرية على الأسواق لمجابهة «أي ارتفاع في الأسعار».
وزارة التموين المصرية من جانبها، كشفت عن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة في البلاد. وقال مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمصر، إبراهيم عشماوي، إن «الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المهمة (آمن) ويتعدى الـ6 أشهر». وأوضح عشماوي في تصريحات متلفزة، مساء الخميس، أن «احتياطي اللحوم يكفي 12 شهراً، والدواجن يكفي 8 أشهر، والقمح يكفي 5 أشهر، واحتياطي الأرز يكفي 6.6 شهر، والسكر يكفي 3.8 شهر، واحتياطي الزيوت يتعدى الـ5 أشهر». وأفاد بأن «كل ما هو موجود في مصر من سلع أساسية واستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر».
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد في وقت سابق، أن «هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية بمصر في توفير مختلف أنواع السلع، بالتنسيق مع الاتحادات والغرف التجارية المختصة؛ في محاولة من الحكومة للتخفيف، قدر الإمكان، من وطأة التداعيات السلبية للأزمات العالمية التي نشهدها مع العالم في الفترة الحالية، رغم ما تتكلفه الدولة المصرية من (عبء كبير) خلال المرحلة الراهنة».
وزارة التنمية المحلية في مصر بدورها، أكدت أن «الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لـ(ضبط) أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين في الأسواق بالمحافظات، في ظل تداعيات ارتفاع الأسعار على مستوى العالم». ويشير وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة إلى «أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات (تُكثف) الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة».