عميد الدبلوماسية الأمير سعود الفيصل في ذمة الله

الديوان الملكي نعاه.. وأشاد بدوره في رفع اسم المملكة في المحافل الدولية

عميد الدبلوماسية الأمير سعود الفيصل في ذمة الله
TT

عميد الدبلوماسية الأمير سعود الفيصل في ذمة الله

عميد الدبلوماسية الأمير سعود الفيصل في ذمة الله

نعت البارحة السعودية عراب دبلوماسيتها الأمير سعود الفيصل الذي توفي مساء أمس في لوس أنجيلس في الولايات المتحدة.
وأصدر الديوان الملكي أمس بيانا نعى فيه الفقيد قائلاً «انتقل إلى رحمة الله تعالى الخميس في أميركا الأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين والمشرف على الشؤون الخارجية».
وأوضح الديوان الملكي السعودي أنه سيصلى على الفقيد في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء يوم السبت المقبل 11 يوليو (تموز)، مفيداً «لقد عرف الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع الفقيد على مدى خمسة عقود قضاها في خدمة دينه ووطنه وأمته بكل تفان وإخلاص مضحياً في سبيل ذلك بصحته فكان (رحمه الله) ـ رمزاً للأمانة والعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات قيادته ووطنه وأمته تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وجزاه خير الجزاء عما قدمه لدينه ووطنه ، إنا لله وإنا إليه راجعون».
ويعد الأمير سعود الفيصل أقدم وزير للخارجية في العالم، إذ تولى حقيبة الخارجية السعودية منذ عام 1975، وكان تخرج من جامعة برنستون بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة عام 1964، حيث حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، ليتولى العديد من المناصب الإدارية في وزارة البترول، منها العمل مستشاراً اقتصادياً لها وعضواً بلجنة التنسيق العليا، قبل أن ينتقل إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن، وفي العام 1970 تم تعيينه وكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وفي العام 1975، صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية، عقب وفاة والده الملك فيصل وأهله لذلك إتقانه لـ 7 لغات إلى جانب اللغة العربية، منها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية.
داهية العرب كما يسميه الكثير من ساسة العالم ، خلف إرثا كبيرا من العمل الدبلوماسي في أنحاء العالم، ويعتبر من القلة الذين تخلدهم الذاكرة، وهو الذي أستمر لأكثر من 4 عقود في مضمار العمل السياسي ودهاليز الدبلوماسية، ليكون أبرز المؤثرين في سياسة دول الخليج والعالم العربي أجمع، بحنكة وابتسامة هادئة ونظرة جدية استطاع من خلالها اتخاذ القرارات، وتنظيم الحركة، وتعزيز آفاق السلم السياسي.
ويعتبر سعود الفيصل المناضل العربي الكبير والدبلوماسي المخضرم الذي غاص في دهاليز السياسة، وتميز بالثقافة الغزيرة والاطلاع غير المحدود، إلى جانب إتقانه لعدة لغات أجنبية، الأمر الذي مكنه من بناء شبكة صداقات عالية جدا حول العالم، وأكسبه احترام كبار الساسة في مختلف الدول، والذي يصفه من عملوا معه بأنه رجل تدور حياته حول العمل ولا شيء غير العمل المتواصل في الذود عن بلاده وحقوق المسلمين والعرب.
وحينما غادر الأمير سعود الفيصل وزارة الخارجية نهاية أبريل (نيسان) الماضي بعد تاريخ طويل وبصمة خاصة في السياسة العربية، تفاعل معه السعوديون بصورة لافتة من خلال شبكة التواصل الاجتماعي {تويتر} عبر هاشتاق نشط بعنوان (شكرا سعود الفيصل) حمل أكثر من مليون تغريدة، الأمر الذي يكشف عن العلاقة الوطيدة التي جمعت السعوديين بوزيرهم الذي يوصف بأنه حكيم العرب، وأصبح رمزا للدبلوماسية العربية.
ولا يمكن نسيان مواقفه التاريخية العديدة خلال مشواره الطويل، ربما أبرزها أسفه الدائم على أن المشكلة الفلسطينية، التي كرس والده حياته لها، لم تحل بعد. ففي شهر أغسطس (آب) الماضي أعلن أن {المملكة تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى}. وسأل نظراءه في منظمة التعاون الإسلامية عن أسباب ضعف الأمة خلال افتتاح مؤتمر وزراء خارجية المنظمة بجدة، قائلا {لماذا نحن في ضعف؟ وهل كان في مقدور إسرائيل العدوان على غزة لو أن الأمة موحدة؟!}.
هذا الفؤاد النابض بالقضايا العربية والوحدة الإقليمية أكسب الفيصل مكانة خاصة في قلوب ملايين العرب، الذين يبادلونه الاحترام والتقدير في عدة محافل، الأمر الذي أثار اهتمام وكالات الأنباء العالمية بخبر ترجل الفيصل عن منصبه، ومنها وكالة {رويترز} الإخبارية التي وصفت الفيصل أمس بأنه {أثبت براعة في تجنب المجاملات الدبلوماسية المنمقة لتقديم رسالة بلاده بخفة وبشكل جوهري}.
ورغم سنوات العطاء الطويلة التي قدمها الفيصل، إلا أن ترجله من وزارة الخارجية لم يكن بالأمر السهل، خاصة أنه أتى نتيجة الظروف الصحية التي كان يمر بها، حيث بدأ الفيصل رحلته العلاجية بالخارج منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لإجراء عملية جراحية في فقرات الظهر بالولايات المتحدة الأميركية، التي {تكللت بالنجاح}، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي آنذاك، ثم عاد إلى البلاد في شهر مارس (آذار) الماضي.
إلا أن الفيصل واصل عمله السياسي بعدها متحملا المرض والأوجاع في سبيل خدمة وطنه، حتى صباح أمس حيث جاء نص الأمر الملكي قائلا إنه {بعد الاطلاع على ما رفعه لنا الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزير الخارجية عن طلبه إعفاءه من منصبه لظروفه الصحية، فقد أمرنا بالموافقة على طلبه}.
ونظرا للثقل السياسي الذي يمثله الأمير سعود الفيصل، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا آخر بتعيينه {وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، ومستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، ومشرفاً على الشؤون الخارجية}.
والأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز، هو ابن الملك الراحل فيصل بن عبد العزيز ووالدته الأميرة عفت الثنيان آل سعود، ويعد العام 1975 هو المحطة الأبرز في حياة الأمير سعود الفيصل، إذ صدر مرسوم من الملك الراحل خالد بن عبد العزيز، بتعيينه وزيراً للخارجية بعد شغور المنصب بوفاة والده الملك فيصل بن عبد العزيز الذي كان وزيراً للخارجية إلى جانب تقلده عرش البلاد، فبدأ حينها ركضه السياسي حتى رحل أمس بعد أرشيف حافل من الإنجازات والعطاء.



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.