غانتس: تصرفات نتنياهو غير مسؤولة وقد تفتح باب الجحيم على الفلسطينيين والإسرائيليين

حذَّر بشدّة من «تبعات» الائتلاف الذي يبنيه رئيس الوزراء المكلف

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)
TT

غانتس: تصرفات نتنياهو غير مسؤولة وقد تفتح باب الجحيم على الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (رويترز)

في أعقاب انكشاف مضمون الالتزامات التي قطعها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، لحلفائه في اليمين المتطرف وبينها تسليمهم صلاحيات واسعة في الضفة الغربية، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أمس (الثلاثاء)، أنه يتوقع انهياراً شاملاً للأوضاع الأمنية في الضفة الغربية واحتمال أن تمتد إلى قطاع غزة.
وقال غانتس إنه أوعز للجيش «باتخاذ إجراءات طوارئ، والاستعداد لاحتمال وقوع أحداث تقود إلى تصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمجرد ترسيم حكومة جديدة يكون فيها رئيس حزب ا(لصهيونية الدينية) بتسلئيل سموتريتش، أو عضو آخر في حزبه، وزيراً ثانياً في وزارة الدفاع».
وقال إنه «بنظري، توجد هنا مشكلة». وكان غانتس يتكلم في مقابلات صحافية مع وسائل الإعلام العبرية أجراها كي «يحذّر الجمهور الإسرائيلي من تبعات الاتفاقيات الائتلافية» التي يسلم فيها نتنياهو حلفاءه المستوطنين زمام قيادة الشؤون الإسرائيلية في الضفة الغربية، خصوصاً الإدارة المدنية وتوسيع البناء الاستيطاني. فكشف أنه وقيادة الجيش «يشعران بأن هناك لعباً بالنار، وتصرفات غير مسؤولة قد تفتح باب جهنم على الإسرائيليين والفلسطينيين».
وقال إنه أصدر تعليمات للجيش «بأن يكون مستعداً لاحتمال وقوع حدث يقود في نهاية الأمر إلى تصعيد كهذا أو ذاك داخل الضفة الغربية وقد يتسع إلى غزة». وقال: «هذا أمر قد يحدث بشكل مؤكد. فالتصريحات التي يدلي بها هؤلاء المتطرفون تُستغل لدى المتطرفين الفلسطينيين بشكل قوي. والنتيجة معروفة».
وأوضح غانتس أن إقدام نتنياهو على خطوات كهذه يعد عديم المسؤولية لأنه يتجاهل فيه التحديات الأمنية والاستراتيجية التي تخوضها إسرائيل ويفتح فيها جبهات قتالية غير ضرورية، عسكرياً وسياسياً.
وقال: «يجب أن نضيف إلى هذا الوضع التحدي الإيراني الذي سيتصاعد برأيي في السنة أو السنتين القريبتين. وبدلاً من أن تكون لدى الجيش وحدة قيادية منتظمة وكاملة، تضع سلم أولويات واضحاً لمجابهة التحديات، يأخذون أولئك الذين يحاربون الإرهاب ويحافظون على القانون في الضفة ويفككونهم (إشارةً إلى نقل المسؤولية عن وحدة حرس الحدود في الضفة من الجيش إلى وزارة الأمن القومي التي سيتولاها إيتمار بن غفير) ويبنون هنا وزارة داخل وزارة مع صلاحيات مستقلة للوزير سموتريتش واستشارة قانونية خاصة به وقوات خاصة به».
ورأى غانتس أن وجود سموتريتش في وزارة الدفاع هو أمر يجعل الوضع قابلاً للاشتعال، «وأعتقد أنه سيدخل إلى هناك بقدم همجية. ونتنياهو مؤمن بأنه سيتمكن من السيطرة على الأمور، لكني أعتقد أنه مخطئ. لقد تنازل نتنياهو لسموتريتش بانعدام مسؤولية وبطريق في اتجاه واحد، بلا رجعة، وخضع لابتزازه على كبرى القضايا». وقال غانتس إنه لا يوجد لديه شك في أن موافقة نتنياهو على طلبات اليمين المتطرف مرتبطة بحاجته إليه لسن القوانين واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى يتوصل إلى تسوية قضائية توقف محاكمة نتنياهو وتمنع سجنه بسبب تهم فساد خطيرة.
وسُئل غانتس: «لماذا لا تنقذون البلاد من هذه الويلات وتُدخلون أنتم القادة الذين يتمتعون بمسؤولية، إلى حكومة نتنياهو». فأجاب: «لأن هذه حكومة متطرفة وأنا لست مستعداً أن أكون جزءاً منها، كما أن نتنياهو لن يرغب في هذا الأمر لأني سأكون عقبة أمام التعديلات القانونية التي يريد إنجازها».
وأعرب عن قناعته بأن «نتنياهو يمكنه أن يستخدمه ويستخدم أي حليف له الآن ثم يلقي بهم خارج الحكومة، بعد عدة أشهر، عندما ينظم أموره الشخصية».
وفي السياق، أعلن الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس، أن ما يحدث في إسرائيل هذه الأيام مخجل وخطير. وأضاف، خلال حديث إذاعي، أن الإسرائيليين والفلسطينيين وربما كل شعوب الشرق الأوسط ستعاني من تصرفات غير مسؤولة في الحلبة السياسية، «لأن لدينا رئيس حكومة لا يهمه شيء سوى النجاة بجلده من العقاب القانوني على الفساد».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.

ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.

ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».

في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.

دونالد ترمب (رويترز)

ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.

وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.

ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».

وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.

وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.

والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.

وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.