«قفزة ثقة» في منطقة اليورو تدعم تهدئة التشديد النقدي

رغم خسائر فادحة لمبيعات التجزئة

مشاة في إحدى المناطق التجارية بمدينة بون الألمانية (رويترز)

رغم تراجع بالغ لمبيعات التجزئة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ارتفعت ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو في شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري للشهر الثاني على التوالي، لتصل لأعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) الماضي، وذلك وفقاً لاستطلاع لمعهد سينتكس الألماني البحثي يوم الاثنين.
ويأتي هذا التحول في ظل تحسن قوي في كل من تقييم الوضع الحالي والنظرة المستقبلية للكتلة الأوروبية الموحدة. وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين بصورة حادة إلى سالب 21.0 نقطة، مقارنة بسالب 30.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفقاً لما ذكره المعهد. وكان الاقتصاديون قد توقعوا تحسناً متوسطاً بواقع سالب 27.6 نقطة، وقد أُجري الاستطلاع في الفترة من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، وشمل 1268 مستثمراً.
وقال مدير المعهد مانفريد هوبنر: «المستثمرون يأملون في تحول اقتصادي». وأضاف أن المستثمرين يأملون أن يتجاوز التباطؤ الاقتصادي ذروته بفضل طقس الشتاء المعتدل، والغاز الكافي المخزن واحتمالية وصول بيانات التضخم للذروة.
قفزة الثقة تأتي رغم أن بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات» أظهرت، يوم الاثنين، أن مبيعات التجزئة تكبّدت أكبر خسارة حتى الآن هذا العام في أكتوبر الماضي، بسبب ضعف مبيعات المنتجات الغذائية وغير الغذائية، في ظل تضرر إنفاق المستهلكين من مستويات التضخم القياسية.
وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.8 في المائة على أساس شهري في أكتوبر الماضي، مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وتعد هذه أكبر نسبة تراجع منذ ديسمبر عام 2021، عندما انخفضت بنسبة 2.6 في المائة. ويرجع الانخفاض الشهري إلى نقص مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 2.1 في المائة، ومبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.5 في المائة. في حين تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 0.9 في المائة، وعوضها جزئياً ارتفاع مبيعات وقود السيارات في المتاجر المتخصصة بنسبة 0.3 في المائة.
وتراجعت مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 2.7 في المائة، عقب ثباتها خلال سبتمبر الماضي. وتراجعت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المائة في أكتوبر الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 في المائة. وانخفضت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 2.4 في المائة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر الماضي.
في غضون ذلك، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي غابريل مخلوف، إن من المحتمل أن يرفع البنك تكاليف الإقراض بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الشهر، ما يبطئ من وتيرة زيادتها بعد أن خفت حدة التضخم للمرة الأولى منذ عام ونصف العام.
وقال مخلوف، في تصريحات للصحافيين في دبلن، نقلتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن زيادة بمقدار 50 نقطة أساس «هي ما سننتهي إليه»، قائلاً إنه إذا كان هذا هو الحال، ستتبعها زيادات أخرى في اجتماعات لاحقة.
واعتبر أن الخطوة بمقدار نصف نقطة مئوية ستكون «الحد الأدنى المطلوب» لمواصلة الحد من التضخم إلى أن يصل إلى نسبة 2 في المائة المستهدفة، من خمسة أمثالها في الوقت الراهن. غير أنه لم يستبعد زيادة أكبر، استناداً لما ستكشف عنه التوقعات الاقتصادية الفصلية الجديدة هذا الشهر.
وقال محافظ البنك المركزي الآيرلندي إنه «يجب علينا أن نكون منفتحين أمام سياسة تحريك أسعار الفائدة إلى منطقة مقيدة لفترة». وتابع أن «من السابق لأوانه الحديث عن نهاية لسياسة أسعار الفائدة في خضم مستويات حالة عدم اليقين السائدة».