منطقة اليورو تمهل اليونان حتى الأحد.. وسيناريو خروجها من العملة الموحدة مطروح

تسيبراس يتمسك أمام البرلمان الأوروبي بـ«لا» للتقشف في طلب جديد لصندوق الإنقاذ.. ويتعهد بتقديم مقترحات مقبولة

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس متحدثًا أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية (رويترز)

بعد وقت قصير من تأكيد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو سيكون مطروحا على طاولة الاجتماعات الأوروبية، وسيتم دراسته، في حال لم يتم تقديم مقترحات جديدة وجادة من أثينا لخطط إصلاحية. أرسل اليونان مقترحا جديدا لصندوق الإنقاذ الأوروبي، وتضمن التأكيد على عدم اللجوء إلى سياسة التقشف، التي جعلت الاقتصاد اليوناني يدور في حلقة مفرغة، هذا ما أكده رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ الأربعاء. واستقبل البعض من النواب رئيس حكومة أثينا بالتصفيق ورفع بعضهم لافتات مكتوبا عليها «لا» باليونانية للتعبير عن التضامن مع موقف الحكومة والشعب في الاستفتاء الأخير، في حين لجأ البعض الآخر من النواب إلى صيحات الاستهجان.
وقال تسيبراس إن المقترح الجديد الذي تقدم به إلى صندوق الإنقاذ الأوروبي سيغير وجه اليونان، وأشار إلى أنه سيتقدم في غضون الأيام القليلة القادمة بالمقترحات المطلوبة حول خطط الإصلاح، ولمح إلى أنه يتحمل المسؤولية كاملة عما حدث خلال الشهور الخمس الماضية، وشدد على أن بلاده مستعدة لمواصلة الإصلاحات من أجل التوصل إلى اتفاق مع دائني أثينا والبقاء في منطقة اليورو. تسيبراس أكد خلال مداخلته أنّ الشعب اليوناني لم يرفض أوروبا ومنطقة اليورو عندما قال لا خلال الاستفتاء الأخير وإنما رفض السياسة التقشفية التي تفرض عليه من طرف الجهات الدائنة.«كان هذا خيارا شجاعا من قبل الشعب اليوناني، وليس قرارا بفسخ المفاوضات مع أوروبا. ما حدث يمثل العودة إلى المبادئ التأسيسية للوحدة الأوروبية، مبادئ الديمقراطية والتضامن، والعودة إلى الاحترام المتبادل والعودة إلى المساواة. إنها رسالة واضحة وضوح الشمس».
وقدم أليكسيس تسيبراس عدة اقتراحات للخروج من الضائقة المالية التي تتخبط فيها بلاده من خلال تطوير المؤسسات ومحاربة الفساد والتهرب الضريبي الذي تشهده اليونان، كما دعا إلى عدم السماح بانقسام أوروبا، مؤكدا على قدرة بلاده على تلبية المطالب الأوروبية وأعرب رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، عن رغبة بلاده بالتوصل إلى تفاهم مع باقي دول مجموعة اليورو لتجنب القطيعة، مكررًا موقفه بشأن ضرورة التفاوض على هيكلة ديون اليونان، وهو ما لا تريد دول اليورو الخوض فيه قبل توقيع اتفاق.
قال مصدر بمنطقة اليورو إن اليونان قدمت طلبا رسميا أمس الأربعاء للحصول على قرض مدته ثلاث سنوات من صندوق الإنقاذ المسمى آلية الاستقرار الأوروبية، لكنها لم تحدد في خطابها حجم التمويل المطلوب. وأضاف المصدر الذي اطلع على الوثيقة أن من السابق لأوانه التكهن بحجم القرض الذي ستحتاج إليه أثينا من شركائها بمنطقة اليورو لأن ذلك سيتوقف على التقييم الذي ستجريه المؤسسات الدائنة لتوقعاتها الاقتصادية الآخذة بالتدهور وماليتها العامة.
أما رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، الذي تحدث خلال الجلسة نفسها، فقد أكد على أن المهلة النهائية هي هذا الأسبوع، «نحن في سباق مع الزمن من أجل إعادة إقامة الثقة»، وفق كلامه.
أما النواب الأوروبيون فقد تنوعت مواقفهم بشكل لافت، إذ ركز كثير منهم على مسؤولية اليونان التامة في ما حدث، بينما شدد آخرون على أن الخطأ يأتي من طريق تصرف المؤسسات الأوروبية، محذرين من مغبة اعتبار أثينا مصدر تهديد لوحدة أوروبا. ووصف بعض البرلمانيين الأوروبيين تصرفات الساسة في بروكسل مع اليونان بـ«المنافية للديمقراطية ومفاهيم التضامن التي قام عليها الاتحاد الأوروبي». وجاء ذلك بعد أن أعلنت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بروكسل عن تحديد موعد يوم الأحد القادم لعقد قمة أوروبية للتباحث حول ملف اليونان، وذلك بعد أن يكون رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قد عرض مقترحات جديدة على أقصى تقدير نهاية الخميس، وتكون مفصلة، وتتضمن برنامجا للإصلاح شاملا ومحددا، ويخضع للتقييم من قبل الأطراف الدائنة، على أن يعرض الأمر على مجموعة اليورو.
وقال دونالد تساك رئيس مجلس الاتحاد في مؤتمر صحافي ختامي لأعمال قمة قادة دول منطقة اليورو الـ19، مساء أول من أمس الثلاثاء، إن القادة اجتمعوا لدراسة الوضع الخطير في اليونان، وأبدى قادة اليورو الاستعداد للقيام بكل ما هو ضروري لضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو ككل. وأشار تاسك إلى أنه عقب الاستفتاء الأخير في اليونان التزم رئيس الوزراء تسيبراس بتقديم طلب جديد لبرنامج إصلاحات ضمن الإطار الذي حددته آلية الإنقاذ المالي الأوروبية، بما فيه من شروط صارمة، على أن يتم بعد ذلك دراسة ما إذا كان من الممكن وعلى وجه السرعة وضع أساس لإيجاد اتفاق يحترم الالتزامات القائمة والقواعد المشتركة. واختتم بالإشارة إلى أن جميع الأطراف تتقاسم المسؤولية عن الوضع الراهن، وسيعمل الجميع من أجل نجاح مشترك، دون وجود لخاسرين أو فائزين،، وحذر من أن عدم حدوث ذلك يؤدي إلى إفلاس اليونان «وبالتأكيد سيكون الشعب اليوناني الأكثر تأثرا وسيؤثر ذلك أيضا على أوروبا، وخصوصا على الوضع الجيوسياسي، وسيكون من السذاجة أن يتوهم أي شخص عكس ذلك». وقال: «لأول مرة نتحدث عن موعد نهائي وهو نهاية الأسبوع الحالي، والجميع يتحمل مسؤولية الأزمة، وعلى الجميع مسؤولية إيجاد الحلول».
وعندما سألت «الشرق الأوسط» في بروكسل رئيسة ليتوانيا داليا غريباوسكايتي عن توقعاتها من القمة التي جرت الثلاثاء قالت: «لا شئ.. لقد حضر اليونانيون إلى القمة ولا يحملون شيئا جديدا»، وكان هذا الرد كافيا لكثير من المراقبين هنا للاعتقاد بأن مهمة القمة صعبة لإيجاد حل شامل مستدام للأزمة اليونانية، على حين اكتفى جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول توقعاته ببقاء منطقة اليورو 19 دولة بالقول: «نتمنى ذلك»، ومن جهته لم يجب أليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني على أي أسئلة للصحافيين عند وصوله إلى مقر الاجتماعات.
وأجمع زعماء ورؤساء حكومات الدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة (اليورو) على مطالبة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بتحمل مسؤولياته وتقديم مقترحات جدية تسمح بالعودة للتفاوض. وجاءت تصريحات الزعماء على هامش قمة دول اليورو الاستثنائية الثلاثاء في بروكسل، لتعبر عن انقسام واضح في طرق مقاربتهم للأزمة اليونانية، خصوصا بعد رفض الناخبين في هذا البلد لبرنامج الإصلاح المقترح من قبل الدائنين.
فالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يعبر عن تيار أكثر اعتدالاً في تعامله مع اليونان، إذ أكد أن الهدف هو الاحتفاظ بهذا البلد داخل منطقة اليورو. وقال الرئيس الفرنسي: «الهدف هو الإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو، ولذلك لا بد من العمل بمسؤولية وإظهار التضامن والسرعة»، وأشار إلى أن المسؤولية تعود إلى اليونان، «أعلنت اليونان عن مقترحات ولكن لم يتم تحديدها وبلورتها بعد، ونحن ننتظر ذلك»، على حد قوله. أما التضامن، فأكد هولاند أنه يتعلق بمدى قدرة دول اليورو على إعداد رؤية على مدى متوسط متعلقة باليونان، إذ «لا يتعين العودة إلى بحث هذا الموضوع كل ثلاثة أشهر». واستطرد: «يجب علينا تجاوز الصعاب بشكل نهائي، لو كان ذلك ممكنًا، كما يتعين تقديم مساعدة فورية لليونان وإعداد مخطط عمل مستقبلي». وأعاد التأكيد على أن زعماء منطقة اليورو ما زالوا بانتظار أن تحدد أثينا المقترحات التي تحدثت عنها، معبرًا عن أمله أن يتم التوصل إلى حل للأزمة خلال الأسابيع القادمة.
ولكنْ لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال رأي آخر، فهو يتبنى نظرة متشددة تجاه اليونان، وتجاه تسيبراس تحديدًا، إذ قال: «نريد أن نسمع من تسيبراس مقترحاته اليوم»، مشيرا إلى أن اجتماع وزراء مالية دول اليورو، الذي عقد بعد ظهر الثلاثاء، لم يتمخض عن شيء يُذكر. واتهم ميشال نظيره اليوناني صراحة بالمماطلة، وقال: «هناك شعور بالتعب من رئيس حكومة يماطل ويتهرب من اللحظة التي عليه فيها أن يتحمل مسؤولياته تجاه شعبه أولاً»، حسب تعبير رئيس الوزراء البلجيكي. وشدد ميشال على أن دول اليورو لا تستطيع إلزام أي طرف على فعل أي شيء، مشيرًا إلى أن تسيبراس يغامر بموقع بلاده في منطقة اليورو، إذا لم يعلن عن اقتراحات جدية ومقبولة وتتمتع بالمصداقية.
وأظهرت التصريحات أن هناك حرصا من الجميع على تفادي أي سيناريو يؤدي إلى خروج اليونان من منطقة اليورو، وهو ما ورد على لسان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أمام أعضاء البرلمان الأوروبي. ومن جهتها قالت كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي إن هناك حاجة إلى دعم عاجل وعادل لليونان لإنقاذ منطقة اليورو، وجاء ذلك في رسالة وجهها نواب الكتلة البرلمانية إلى قادة منطقة اليورو، وقال النواب إن الشعب اليوناني قال رأيه بشكل واضح بعد 5 سنوات من التقشف القاسي، وكان من الواضح أيضا أن «لا» التي قالها المواطن اليوناني لا تعبر عن «لا» لأوروبا أو اليورو ولكن بمثابة نداء من أجل ظروف وعلاقات اقتصادية أفضل مع بقية منطقة اليورو.