بوصلة التجارة الخارجية الألمانية تتجة إلى أفريقيا

وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
TT

بوصلة التجارة الخارجية الألمانية تتجة إلى أفريقيا

وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)

أعلنت الرابطة الألمانية لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات أن الأوساط الاقتصادية الألمانية ترى إمكانيات وفرصاً كبيرة في توسيع نطاق التجارة مع أفريقيا.
وقال رئيس الرابطة ديرك ياندورا، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «القارة الأفريقية هي قارة الفرص بالنسبة لنا. تتطور في أجزاء بشكل أسرع وأكثر ديناميكية عن جميع مناطق العالم الأخرى؛ ولهذا السبب لديها قوة كبيرة. أهمية القارة بوصفها شريكاً تجارياً للمدى الطويل ويمكن التعويل عليها بالنسبة لألمانيا وأوروبا».
يشار إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك توجه أمس الأحد إلى ناميبيا وجنوب أفريقيا في زيارة تستمر عدة أيام، ويرافقه وفد اقتصادي.
وقال ياندورا: «يتعين علينا تنويع سلاسل التوريد وفتح أسواق جديدة. إننا بحاجة لمزيد من الشركاء التجاريين على مستوى العالم، وتتوافر للدول الأفريقية العديد من الفرص هنا لترسيخ نفسها بوصفها شركاء. ولكن من الضروري أن نحول تركيز التعاون من المساعدات التنموية إلى الدعم الاقتصادي المستدام للقارة بأكملها».
من جانبه قال رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، فولكر تراير، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه في ظل اختناقات التوريد ونقص المواد الخام والحمائية، فإنه من الضروري بالنسبة لكثير من الشركات البحث عن سلاسل توريد وفتح مواقع وإعداد أسواق.
وقال تراير إن «الهيدروجين الأخضر» يوفر قوة خاصة، لافتاً إلى أنه من المقرر تعزيز مشاركة الجانب الألماني في مشروع تم إطلاقه بالفعل في ناميبيا، وأكد قائلا: «ولكن يجب الإسراع والمضي قدماً في المشروعات من مثل هذه النوعية، ويجب ألا يتم إثقالها بكثير من البيروقراطية؛ لأنه في الوقت ذاته توسع الصين على سبيل المثال علاقاتها التجارية في أفريقيا من خلال عروض شراكة مغرية لشركاء أفارقة».
على الصعيد المحلي، كشفت نتائج استطلاع للرأي بين شركات تجارة التجزئة في ألمانيا أن الأسبوع الماضي الذي يسبق ثاني الآحاد الأربعة قبل عيد الميلاد (الكريسماس) شهد بعض الارتفاع في المبيعات لكن ليس بالقدر الذي تأمله هذه الشركات.
وأعلن اتحاد التجارة في ألمانيا أمس، أن الاستطلاع الذي أجراه أوضح أن نسبة الشركات غير الراضية عن تطور الإيرادات في الأسبوع الماضي وصلت إلى 40 في المائة مقابل 51 في المائة في الأسبوع قبل الماضي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات تجارة التجزئة شتيفان جنت في بيان إن من الممكن ملاحظة حدوث زخم أكبر قليلاً في الإيرادات لكنه أشار إلى أن عدد العملاء لا يزال أقل من توقعات الشركات.
ورأى جنت أن الأمور سارت بشكل جيد وبأعلى من المتوسط مقارنة ببقية قطاع التجارة ولا سيما الشركات التجارية الكبرى.
وأضاف جنت: «بالنظر إلى الأسبوعين الماضيين، لا يزال من الممكن تحسين الوضع بالنسبة لأعمال الكريسماس هذا العام»، وتابع أن «العملاء لا يزالون محجمين بشكل ملحوظ عن الذهاب إلى المحلات، ولا يزال الوضع العام غير المستقر وما يصحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة يؤثر على الحالة المزاجية بشكل كبير».
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن ثلثي شركات تجارة التجزئة أعلنت عن تراجع عدد عملائها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار الاتحاد إلى أن شركة واحدة من كل خمس شركات راضية عن مبيعات الكريسماس حتى الآن.
ويتوقع الاتحاد أن يصل إجمالي إيرادات قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا في آخر شهرين من هذا العام إلى أكثر من 120 مليار يورو بتراجع حقيقي بنسبة 4 في المائة مقارنة بإيرادات العام الماضي.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه من المقرر منع أي استغلال لكبح أسعار الغاز والطاقة يقوم به موردون لإدخال زيادات مبالغ فيها للتعريفة.
وقال هابيك أمس، قبل بدء زيارته لأفريقيا التي تستمر عدة أيام: «في البداية أتوقع أن الجميع سيلتزمون بالقانون، وفي ظل حالة الطوارئ التي نواجهها حالياً أتوقع أنه سيتم تمرير الأسعار المطلوبة حقاً للمستهلكات والمستهلكين».
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم وضع حد للزيادات غير المبررة لرسوم الطاقة، في إطار إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء.
وجاء في مسودة إجراءات كبح أسعار الطاقة التي تم تقديمها للبرلمان أن من المنتظر حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 2023 ما لم يثبت المورد أن «الزيادة مبررة بشكل موضوعي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

التضخم يظهر بوضوح على موائد المصريين

امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
امرأة تتسوق في أحد متاجر العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

«مافيش بيض يا ماما على الفطار... أو حتى خضار... جبنة وعيش بس؟».

هكذا أبدى الطفل يوسف اندهاشه من المائدة التي كانت في يوم من الأيام تمتلئ بأنواع كثيرة من الطعام الصحي. لكن الأم ردت بتلقائية: «البيضة مش كل يوم، (البيضة) بقت بـ7 جنيه، والجبنة فيها فيتامينات اللبن».

تستطيع أن تشعر بتضخم الأسعار في مصر بمجرد أن تجلس على مائدة إفطار أو غداء أو عشاء، إذ تقلص عدد الأصناف بدرجة كبيرة. كما انعكس هذا على موائد المطاعم أيضاً، التي بدأت هي الأخرى في تقليل الأصناف والأحجام، لتخفيض الأسعار نسبياً أو ثباتها على الأقل، من خلال «عروض موسمية» لفترة محدودة.

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية، لأول مرة منذ 5 أشهر، إلى 26.2 في المائة في أغسطس (آب) من 25.7 في المائة في يوليو (تموز). حسبما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.

ويعني ارتفاع معدل التضخم بنسبة 26 في المائة أن الأسعار ترتفع بأكثر من الربع على إجمالي المصروفات سنوياً، وهو ما لم ينعكس على معدلات الأجور في مصر بنفس النسبة.

وهذا ما حاولت الأم إيصاله لابنها البالغ 10 سنوات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتفاع الأسعار قلص عدد أصناف الطعام، وبالتالي الفيتامينات التي يجب أن تقدَّم للطفل في هذه السن... ودائماً ما يشتكون من هذا.. لذلك اضطررت إلى أن ألجأ إلى أصناف (الأكل الكدّابة)! للتغلب على هذه الشكوى... هذا كل ما أستطيع أن أفعله!».

اشتهر في مصر خلال الفترة الحالية بعض الأكلات المسماة «الوجبات الكدّابة»، للتغلب على ارتفاع الأسعار، مثل «البانيه الكدَّاب»، وهو عبارة عن كمية صغيرة من الفراخ البانيه يُزاد حجمها بخلطها بالبطاطس المسلوقة والدقيق، لتعطي مذاقاً مقارباً للفراخ البانيه؛ وباقي الأصناف المرتفعة في الأسعار تقلَّد على نفس المنوال. ولجأت الأمهات إليها مؤخراً للتغلب على ارتفاع الأسعار بعد زيادة «شكوى الأولاد من ساندويتشات زملائهم في المدرسة»، وفقاً لأم الطفل يوسف، الأربعينية، خريجة التجارة.

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية 231.1 نقطة لشهر أغسطس 2024، مسجلاً بذلك تضخماً شهرياً قدره 1.9 في المائة.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع مجموعة الخضراوات بنسبة 14.3 في المائة، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 14.9 في المائة، ومجموعة خدمات البريد بنسبة 6 في المائة، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.1 في المائة، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 2.8 في المائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة الفاكهة بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2 في المائة.

وانخفض الجنيه المصري أمام الدولار من 30.91 جنيه في مارس (آذار) الماضي، إلى نحو 48.5 جنيه، بتراجع نحو 60 في المائة، وهو ما سمح باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك، رفعت الحكومة أسعار عدد كبير من المنتجات المدعومة للسيطرة على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

ومع اعتزام الحكومة استمرار رفع الأسعار أو بالأحرى رفع الدعم من السلع المدعومة، حتى نهاية عام 2025، من المتوقع أن يبقى التضخم بعيداً عن نطاق البنك المركزي المصري المستهدَف عند 7 في المائة (+/- 2 في المائة).

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أرقام التضخم لشهر أغسطس يوم الخميس المقبل.

وتتوقع مؤسسة «فيتش سوليوشنز» أن يظل معدل التضخم السنوي في مصر ثابتاً في النصف الثاني من العام الجاري، بمتوسط 27 في المائة على أساس سنوي، نتيجة الزيادات المقررة في أسعار الكهرباء والوقود والمنتجات الغذائية. متوقعةً تراجع المعدل السنوي للتضخم إلى أقل من 20 في المائة بحلول فبراير (شباط) 2025.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25 و 28.25 في المائة بالترتيب، وهذا ما يزيد قليلاً على معدل التضخم السنوي المسجل لشهر أغسطس الماضي.

وتنعكس معدلات التضخم ليس على موائد المصريين فقط، بل على أعمالهم أيضاً، فقد أظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع الثاني من العام الجاري، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».