بوصلة التجارة الخارجية الألمانية تتجة إلى أفريقيا

وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
TT

بوصلة التجارة الخارجية الألمانية تتجة إلى أفريقيا

وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني (يمين) في مطار برلين قبل مغادرته مع وفد تجاري إلى ناميبيا أمس (د.ب.أ)

أعلنت الرابطة الألمانية لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات أن الأوساط الاقتصادية الألمانية ترى إمكانيات وفرصاً كبيرة في توسيع نطاق التجارة مع أفريقيا.
وقال رئيس الرابطة ديرك ياندورا، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «القارة الأفريقية هي قارة الفرص بالنسبة لنا. تتطور في أجزاء بشكل أسرع وأكثر ديناميكية عن جميع مناطق العالم الأخرى؛ ولهذا السبب لديها قوة كبيرة. أهمية القارة بوصفها شريكاً تجارياً للمدى الطويل ويمكن التعويل عليها بالنسبة لألمانيا وأوروبا».
يشار إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك توجه أمس الأحد إلى ناميبيا وجنوب أفريقيا في زيارة تستمر عدة أيام، ويرافقه وفد اقتصادي.
وقال ياندورا: «يتعين علينا تنويع سلاسل التوريد وفتح أسواق جديدة. إننا بحاجة لمزيد من الشركاء التجاريين على مستوى العالم، وتتوافر للدول الأفريقية العديد من الفرص هنا لترسيخ نفسها بوصفها شركاء. ولكن من الضروري أن نحول تركيز التعاون من المساعدات التنموية إلى الدعم الاقتصادي المستدام للقارة بأكملها».
من جانبه قال رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة الصناعة والتجارة الألمانية، فولكر تراير، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه في ظل اختناقات التوريد ونقص المواد الخام والحمائية، فإنه من الضروري بالنسبة لكثير من الشركات البحث عن سلاسل توريد وفتح مواقع وإعداد أسواق.
وقال تراير إن «الهيدروجين الأخضر» يوفر قوة خاصة، لافتاً إلى أنه من المقرر تعزيز مشاركة الجانب الألماني في مشروع تم إطلاقه بالفعل في ناميبيا، وأكد قائلا: «ولكن يجب الإسراع والمضي قدماً في المشروعات من مثل هذه النوعية، ويجب ألا يتم إثقالها بكثير من البيروقراطية؛ لأنه في الوقت ذاته توسع الصين على سبيل المثال علاقاتها التجارية في أفريقيا من خلال عروض شراكة مغرية لشركاء أفارقة».
على الصعيد المحلي، كشفت نتائج استطلاع للرأي بين شركات تجارة التجزئة في ألمانيا أن الأسبوع الماضي الذي يسبق ثاني الآحاد الأربعة قبل عيد الميلاد (الكريسماس) شهد بعض الارتفاع في المبيعات لكن ليس بالقدر الذي تأمله هذه الشركات.
وأعلن اتحاد التجارة في ألمانيا أمس، أن الاستطلاع الذي أجراه أوضح أن نسبة الشركات غير الراضية عن تطور الإيرادات في الأسبوع الماضي وصلت إلى 40 في المائة مقابل 51 في المائة في الأسبوع قبل الماضي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد شركات تجارة التجزئة شتيفان جنت في بيان إن من الممكن ملاحظة حدوث زخم أكبر قليلاً في الإيرادات لكنه أشار إلى أن عدد العملاء لا يزال أقل من توقعات الشركات.
ورأى جنت أن الأمور سارت بشكل جيد وبأعلى من المتوسط مقارنة ببقية قطاع التجارة ولا سيما الشركات التجارية الكبرى.
وأضاف جنت: «بالنظر إلى الأسبوعين الماضيين، لا يزال من الممكن تحسين الوضع بالنسبة لأعمال الكريسماس هذا العام»، وتابع أن «العملاء لا يزالون محجمين بشكل ملحوظ عن الذهاب إلى المحلات، ولا يزال الوضع العام غير المستقر وما يصحبه من ارتفاع في أسعار الطاقة يؤثر على الحالة المزاجية بشكل كبير».
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن ثلثي شركات تجارة التجزئة أعلنت عن تراجع عدد عملائها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار الاتحاد إلى أن شركة واحدة من كل خمس شركات راضية عن مبيعات الكريسماس حتى الآن.
ويتوقع الاتحاد أن يصل إجمالي إيرادات قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا في آخر شهرين من هذا العام إلى أكثر من 120 مليار يورو بتراجع حقيقي بنسبة 4 في المائة مقارنة بإيرادات العام الماضي.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أنه من المقرر منع أي استغلال لكبح أسعار الغاز والطاقة يقوم به موردون لإدخال زيادات مبالغ فيها للتعريفة.
وقال هابيك أمس، قبل بدء زيارته لأفريقيا التي تستمر عدة أيام: «في البداية أتوقع أن الجميع سيلتزمون بالقانون، وفي ظل حالة الطوارئ التي نواجهها حالياً أتوقع أنه سيتم تمرير الأسعار المطلوبة حقاً للمستهلكات والمستهلكين».
يشار إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم وضع حد للزيادات غير المبررة لرسوم الطاقة، في إطار إجراءات كبح أسعار الغاز والكهرباء.
وجاء في مسودة إجراءات كبح أسعار الطاقة التي تم تقديمها للبرلمان أن من المنتظر حظر زيادات الأسعار حتى نهاية 2023 ما لم يثبت المورد أن «الزيادة مبررة بشكل موضوعي».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة
TT

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

اختيار رئيس «الدرعية» السعودية سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة

نظير ما قدمه من جهود خلاقة ومبتكرة في تطوير القطاع السياحي في المملكة وحول العالم وتنمية معاييره، تم اختيار الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية جيري إنزيريلو، سفيراً للسياحة لدى الأمم المتحدة.

وأسس صندوق الاستثمارات العامة، شركة الدرعية عام 2022، لتكون المسؤول عن تطوير مشروع الدرعية أهم وجهة تاريخية وثقافية في المملكة، وإعادة ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مهمة، حيث ينطلق المشروع من قلب حي طريق التاريخي أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو.

ويُعد جيري إنزيريلو، شخصية عالمية معروفة في قطاع السياحة والضيافة، حيث أسهمت مسيرته الاستثنائية في العمل مع شركات شهيرة مثل «فوربس تراڤل جايد» و«كيرزنر إنترناشيونال»، كما أسس منتجعات «أتلانتس» والعلامة التجارية «ون أند أونلي».

وحققت الشركة برئاسة جيري إنزيريلو، العديد من الإنجازات في تطوير الوجهات الجذابة والتجارب الاستثنائية والمعالم البارزة والأصول المميزة، وحصلت على شهادة المستوى الذهبي المعتمدة من «بارك سمارت» لمواقف مطل البجيري، وكذلك جائزة مشروع المستقبل من قبل المعهد الملكي للتخطيط، بالإضافة إلى شهادة «لييد» البلاتينية.


بوصلة الغاز الأوروبي تتحرك بإشارات من الشرق الأوسط

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
TT

بوصلة الغاز الأوروبي تتحرك بإشارات من الشرق الأوسط

مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)
مؤشر قياس ضغط الغاز في إحدى المحطات (رويترز)

بينما تنتظر أسواق الطاقة والسلع رد فعل إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته إيران السبت الماضي؛ ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر منذ ثلاثة أشهر بسبب الصراعات الدائرة بالشرق الأوسط.

ووفق مؤشر «تي تي إف» الهولندي المرجعي للغاز الطبيعي في أوروبا، ارتفع الأربعاء سعر الغاز في العقود الآجلة في غضون شهر إلى 33.95 يورو (36.12 دولار) لكل ميغاواط/ساعة في بورصة أمستردام، وهو أعلى سعر له منذ بداية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي، خلال الأسبوع الماضي، بأكثر من 20 في المائة، معوّضاً تراجع الأسعار خلال الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي.

وبالنظر إلى حجم المخزونات الأوروبية الحالية من الغاز والطقس الدافئ، يتضح أن الاتحاد الأوروبي لم يعالج العجز الهيكلي في الغاز الطبيعي المسال بشكل كامل حتى الآن، والذي كان يعتمد عليه من خلال روسيا، ونتيجة لذلك تظل أسعار الغاز الأوروبية عرضة لزيادات مفاجئة مع كل توتر في الأسواق، أو انقطاع في الإمدادات، أو ارتفاع الطلب، خاصة خلال فصل الشتاء.

وتحاول أوروبا معالجة هذه المشكلة من خلال عقود طويلة الأمد مع دول من الشرق الأوسط، لكن عدم الاستقرار في المنطقة يعرض أوروبا لمشاكل اقتصادية جمة على المدى القصير، والمتوسط، والطويل، حتى مع لجوئها إلى أميركا لتعويض نقص الإمدادات.

إمدادات الغاز

أحد أسباب ارتفاع أسعار الغاز هو تخوف المستثمرين من اندلاع حرب جديدة في الشرق الأوسط، وتأثيرها المحتمل على إمدادات الغاز من المنطقة.

وقدّر صندوق النقد الدولي ارتفاع أسعار الشحن العالمية لناقلات المنتجات النفطية بعد الهجمات على السفن في البحر الأحمر، الذي تمر فيه 12 في المائة من تدفقات التجارة العالمية، بنسبة 50 في المائة، وارتفاع تكلفة الشحن عبر البحر الأحمر، للمسارات من الشرق الأوسط إلى أوروبا، بنسبة 200 في المائة خلال الفترة من منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى منتصف مارس (آذار) الماضي.

غير أن الصندوق يقول إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة ساهمت في تراجع أسعاره على مدار الشهور القليلة الماضية.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية في هذا الصدد أن تستمر صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية في النمو، مشيرة إلى بدء الإنتاج التجريبي من ثلاثة مشاريع لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ومن المقرر أن ترتفع إلى الإنتاج الكامل بحلول نهاية عام 2025.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة في بيان صحافي الأربعاء أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 2 في المائة في عام 2024 لتصل في المتوسط إلى 12.2 مليار قدم مكعبة يومياً. وفي عام 2025 بنسبة زيادة 18 في المائة.

وخلال أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2024 توقعت إدارة معلومات الطاقة أن تنخفض صادرات الغاز الطبيعي المسال، بينما تخضع اثنتان من المحطات الثلاث في منشأة «فريبورت» لتصدير الغاز الطبيعي المسال للصيانة السنوية.

وعادةً ما تتم الصيانة السنوية لمحطات الغاز في فصلي الربيع والخريف، عندما يكون الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال أقل، وتكون درجات الحرارة معتدلة.

غير أن الإدارة أشارت إلى أنه في وقت لاحق من العام الحالي من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من مشروع «بلاكومينس»، والمرحلة الثالثة من مشروع «كوربوس كريستي» في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وتحميل الشحنات الأولى بحلول نهاية العام.

وتعد الولايات المتحدة حالياً أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، حيث تمثل ما يقرب من ربع إنتاج الغاز الطبيعي العالمي.

منع واردات الغاز الروسي

يأتي هذا في وقت صوّت البرلمان الأوروبي في 11 أبريل الحالي لصالح إقرار قواعد تسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي من خلال منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز.

وتجنب الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الغاز الروسي الذي يعتمد عليه بعض الأعضاء بشكل كبير. وتهدف قواعد استيراد الغاز الجديدة إلى إنشاء طريق قانوني للحكومات لمنع إمدادات الغاز الروسي إلى بلادها كحل بديل، رغم أنه لم يشر أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى أنه سيستخدم القواعد الجديدة.

وتسمح القواعد الجديدة لسوق الغاز في الاتحاد الأوروبي للحكومات بمنع مصدري الغاز في روسيا وروسيا البيضاء مؤقتاً من تقديم عطاءات للحصول على قدرات البنية التحتية اللازمة لتوصيل الغاز عبر الأنابيب، والغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وخفضت روسيا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد الحرب الروسية - الأوكرانية، ما أدى إلى تقليص ما كان يعتبر الطريق الرئيسي للإمدادات الروسية للوصول إلى أوروبا. لكن الغاز الطبيعي المسال الروسي يواصل التدفق إلى القارة، معظمه عبر موانئ في إسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا.

المخزونات الأوروبية

وصلت مستويات تخزين الغاز الطبيعي في أوروبا حالياً إلى أعلى مستوياتها الموسمية خلال خمس سنوات، حيث تبلغ احتياطيات الغاز في الاتحاد الأوروبي 62.02 في المائة، وفيما سجلت البرتغال أعلى معدل في دول الاتحاد عند 86.91 في المائة، تلتها إسبانيا عند 80.93 في المائة، ثم النمسا عند 77 في المائة، أما ألمانيا فقد سجلت 69.28 في المائة، وإيطاليا 60.81 في المائة، وفرنسا 45.36 في المائة، وفقاً لبيانات مخزونات الغاز المجمع (AGSI) التابعة لـGas Infrastructure Europe» (GIE)» حتى الثلاثاء 16 أبريل على الموقع الإلكتروني، والتي اطلعت «الشرق الأوسط» عليها.

وقد ساهم الشتاء المعتدل، خاصة في فرنسا وألمانيا اللتين تشهدان ثالث ورابع أدفأ فصول شتاء منذ 34 عاماً على التوالي، في انخفاض الطلب على التدفئة.

وبناء على هذه المعطيات، أفاد الاتحاد الأوروبي بأن روسيا لم توفر سوى 15 في المائة من احتياجات الدول الأعضاء من الغاز الطبيعي في عام 2023، انخفاضاً من 45 في المائة في عام 2021.

تجدر الإشارة إلى أن هذا العام قد يكون هو الأخير بالنسبة إلى إمدادات خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا، حيث من المقرر أن تنتهي اتفاقية العبور في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وفي حال عدم تمديد الاتفاقية، فأكثر الدول المتأثرة ستكون أعضاء الاتحاد في وسط أوروبا، مثل النمسا، وسلوفاكيا، والمجر.

إلى ذلك، ومع كل زيادة في نشاط التصنيع الأوروبي، تزيد الحاجة إلى الغاز الذي يستخدم على نطاق واسع في معظم المصانع الأوروبية، خاصة ألمانيا.

في الأثناء، تظهر أزمات أخرى أعلى من أزمة الطاقة، كان آخرها تحركات من المفوضية الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لمقاضاة ألمانيا، وذلك لفرضها رسوماً إضافية على جيرانها لشراء الغاز من مخازنها، وهو ما يعتبر انتهاكاً لقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر، وفق وكالة «رويترز»، إن الرسوم الجمركية الألمانية هي إرث من أزمة الطاقة الأوروبية التي بلغت ذروتها في عام 2022 بعد أن خفضت موسكو تدفقات الغاز إلى أوروبا، وأدى تفجير تحت البحر إلى إغلاق خط أنابيب نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا -وهو الطريق الذي يمر به 15 في المائة من واردات الغاز في أوروبا.

ومن أجل استرداد المليارات من اليوروات التي أنفقتها على شراء الغاز غير الروسي بأسعار مرتفعة لملء مستودعات التخزين لديها، وهي الأكبر من أي دولة في الاتحاد الأوروبي في استخدام الغاز، فرضت ألمانيا ما أسمته «رسوم الحياد» على مبيعات الغاز لجيرانها.

وتضاعفت الرسوم الإضافية أكثر من ثلاثة أضعاف منذ طرحها في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، والتي قالت بعض الحكومات إنها تتعارض مع قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تحظر أي رسوم جمركية على التجارة بين دول الكتلة.


«سابك» و«باسف» و«ليندي» تفتتح أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم

خلال احتفال «سابك» و«باسف» و«ليندي» ببدء تشغيل أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم
خلال احتفال «سابك» و«باسف» و«ليندي» ببدء تشغيل أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم
TT

«سابك» و«باسف» و«ليندي» تفتتح أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم

خلال احتفال «سابك» و«باسف» و«ليندي» ببدء تشغيل أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم
خلال احتفال «سابك» و«باسف» و«ليندي» ببدء تشغيل أول أفران التكسير العاملة بالتسخين الكهربائي في العالم

افتتحت شركات «سابك» السعودية و«باسف» و«ليندي» الألمانيتان، الأربعاء، أول مصنع تجريبي في العالم لأفران التكسير كبيرة الحجم التي تعمل بالتسخين الكهربائي، وذلك بعد ثلاث سنوات من أعمال التطوير والهندسة والبناء، حيث أصبح المصنع التجريبي الآن جاهزاً لبدء التشغيل المنتظم بموقع فيربوند التابع لـ«باسف» في مدينة لودفيغسهافن بألمانيا.

وكانت الشركات الثلاث وقّعت، في مارس (آذار) 2021، اتفاقية مشتركة لتطوير وتجربة حلول أفران التكسير التي تعمل بالتسخين الكهربائي.

ووفق بيان صحافي مشترك، أعلن عنه الأربعاء، فإن وحدات التكسير تؤدي دوراً محورياً في إنتاج الكيميائيات الأساسية، وتتطلب كماً كبيراً من الطاقة لتكسير الهيدروكربونات إلى أوليفينات وعطريات. وعادة ما يحدث التفاعل في الأفران عند درجات حرارة نحو 850 درجة مئوية، وهي درجات كان الوصول إليها متاحاً فقط عن طريق الوقود التقليدي.

وبحسب البيان، يهدف المصنع التجريبي إلى إبراز إمكانية الإنتاج المستمر للأوليفين باستخدام الكهرباء مصدراً للحرارة. ونظراً لأن هذه التقنية الجديدة تعتمد على مصادر متجددة، فإن لديها القدرة على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من واحدة من أكثر عمليات الإنتاج كثافة في استهلاك الطاقة في صناعة الكيميائيات بنسبة 90 في المائة على الأقل مقارنة بالتقنيات الشائعة اليوم.

يشار إلى أن المصنع التجريبي الذي ينتج الأوليفينات، مثل الإيثيلين والبروبيلين - كما يمكنه أيضاً إنتاج الأوليفينات الأعلى من مواد اللقيم الهيدروكربونية المشبعة - قد تم دمجه بالكامل في وحدات التكسير القائمة حالياً في مدينة لودفيغسهافن.

وبتشغيل المصنع، سيتم جمع البيانات والمعارف حول سلوك المواد والعمليات في ظل ظروف التشغيل التجارية من أجل التطوير النهائي لهذه التقنية المبتكرة لترقى إلى مستوى السوق الصناعية.

وطبقاً للبيان، من المقرر أن يجري اختبار مفهومين مختلفين للتسخين في فرنين تجريبيين منفصلين؛ حيث يطبق في أحدهما التسخين المباشر من خلال توصيل تيار كهربائي مباشر إلى أنابيب التكسير. أما في الفرن الثاني، فيستخدم التسخين غير المباشر بالحرارة الإشعاعية لعناصر التسخين الموضوعة حول الأنابيب. ويقوم الفرنان المسخنان كهربائياً معاً بمعالجة نحو 4 أطنان من مواد اللقيم الهيدروكربونية في الساعة ويستهلكان 6 ميغاواط من الطاقة المتجددة.

ولدعم تطوير تقنيات الأفران الجديدة، منحت الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي المشروع 14.8 مليون يورو (17.9 مليون دولار) ضمن إطار برنامج تمويل «إزالة الكربون من الصناعة». ويدعم البرنامج الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ألمانيا في إطار جهودها لتحقيق الحياد الكربوني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه إن تقنية الأفران الكهربائية تنطوي على إمكانات هائلة لاستدامة صناعة البتروكيميائيات العالمية، ويتضح هذا جلياً في الدور الذي يمكن أن تؤديه الكهرباء المتجددة في معالجة الكيماويات بكفاءة عالية وبأقل كم من الانبعاثات.

ومن خلال التعاون الوثيق، والعمل الجماعي، وتطوير الملكية الفكرية وأفضل الحلول التقنية الشاملة، أوضح الفقيه أن فرق العمل في «سابك» و«باسف» و«ليندي» تمكّنت من الوصول بهذا المشروع إلى هذه المرحلة المتقدمة، و«هو ما يشعرنا بالفخر ويدعونا للاحتفاء بقوة العمل الجماعي في مسيرتنا نحو تحقيق الاقتصاد الدائري للكربون».

من جانبه، قال رئيس مجلس المديرين التنفيذيين لشركة «باسف» الدكتور مارتن برودرمولر إن تطوير أفران التكسير التي تعمل بالكهرباء يكشف عن تقنية رئيسية ستساعد بشكل كبير في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في صناعة الكيماويات.

وأكد برودرمولر أن المصنع التجريبي في لودفيغسهافن يعزّز خبرة الأطراف المتعاونة ويقرّبها من تطبيق هذه التقنية على المستوى الصناعي.

بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي لشركة «ليندي إنجنيرنغ» يورغن نوفيكي أن الهدف المشترك من المشروع يتمثل في إبراز إمكانية نجاح صناعة البتروكيميائيات في الاعتماد على الكهرباء أو تشغيل وحدة التكسير بالكهرباء المولدة بشكل مستدام.

ولفت إلى أن هذا المشروع المشترك هو دليل بارز على فاعلية التعاون من أجل تطوير تقنيات رائدة من شأنها أن تعزز مسيرة الشركاء نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري وتعزيز إسهام القطاع الصناعي في الوصول إلى الحياد الكربوني.

كما أشار نوفيكي إلى أن التقنية الجديدة تعزز رؤية صناعة البتروكيميائيات الخالية من الانبعاثات.

واستناداً إلى الخبرات المشتركة والملكية الفكرية للأطراف الثلاثة المتعاونة لتطوير التقنية الجديدة، ستتولى «باسف» تشغيل الوحدة التجريبية في لودفيغسهافن. بينما تقوم «ليندي» - التي تولت عمليات الهندسة والمشتريات والبناء – في المستقبل بتسويق التقنيات المطورة تحت العلامة التجارية الجديدة « ستاربريدجTM»؛ ما يمكن صناعة البتروكيميائيات من إزالة الكربون عن طريق استبدال التقنيات التقليدية بتقنيات التشغيل الكهربائي، وفقاً للبيان.


«صندوق النقد» لخفض الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطات في «عام الانتخابات الكبرى»

رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«صندوق النقد» لخفض الإنفاق وإعادة بناء الاحتياطات في «عام الانتخابات الكبرى»

رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)
رجل يتفقد جواله خلال اجتماعات الربيع السنوية في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن (وكالة الصحافة الفرنسية)

حث صندوق النقد الدولي الدول يوم الأربعاء على كبح الإنفاق المالي، وإعادة بناء الاحتياطات المالية، لكنه قال إن ذلك قد يكون صعباً في أكبر عام انتخابي في العالم على الإطلاق.

وقال صندوق النقد إن 88 دولة، تضم أكثر من نصف سكان العالم، أجرت أو تجري انتخابات وطنية في عام 2024، مشيراً إلى أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد وخفض الضرائب خلال سنوات الانتخابات، وفق «رويترز».

وأشار في تقريره الجديد عن الراصد المالي إلى أن الخطر الأكثر حدة على المالية العامة ينشأ من العدد القياسي للانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024، مما يؤدي إلى تسميته بـ«عام الانتخابات الكبرى».

ومن المقرر أن تجري الولايات المتحدة انتخاباتها الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما سيبدأ الناخبون في الهند التصويت في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد أجرت تايوان والبرتغال وروسيا وتركيا بالفعل انتخابات.

وقال صندوق النقد الدولي إن تجاوز الموازنة أمر ممكن في كثير من الأحيان في سنوات الانتخابات، وهو خطر يتفاقم بسبب زيادة الطلب على الإنفاق الاجتماعي. ولفت إلى أن العجز في سنوات الانتخابات يميل إلى تجاوز التوقعات بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالسنوات غير الانتخابية.

وأضاف أن تباطؤ توقعات النمو واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يزيد من تقييد الحيز المالي في معظم الاقتصادات.

ويوم الثلاثاء، قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي يستعد لعام آخر من النمو البطيء ولكن المطرد، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3.2 في المائة لعامي 2024 و2025، وهو المعدل نفسه في عام 2023.

وبحسب الصندوق، فإن آفاق الاقتصاد العالمي تحسنت في الأشهر الستة الماضية، لكن الكثير من الدول لا تزال تعاني من ارتفاع الديون والعجز المالي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتضاؤل آفاق النمو على المدى المتوسط.

وقال التقرير إن الاقتصادات المتقدمة، باستثناء الولايات المتحدة، لا تزال تنفق 3 نقاط مئوية أكثر مما كانت عليه قبل جائحة «كوفيد - 19»، بينما كانت اقتصادات الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، تنفق نقطتين مئويتين أكثر.

ومن ناحية أخرى، ارتفع الدين العام العالمي إلى 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي نحو 9 نقاط مئوية أعلى من مستوى ما قبل الجائحة. وقادت الولايات المتحدة والصين زيادة الديون، حيث ارتفعت الديون بأكثر من 2 و6 نقاط مئوية على التوالي.

وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الدول تفكيك بعض إجراءات الدعم التي تم تقديمها خلال الوباء وإعادة بناء الاحتياطات المالية، خاصة في الحالات التي تكون فيها المخاطر السيادية مرتفعة.

وقال في مدونّة صدرت مع التقرير الجديد: «يجب على الحكومات التخلص التدريجي على الفور من إرث السياسة المالية في فترة الأزمة، بما في ذلك دعم الطاقة، ومواصلة الإصلاحات للحد من ارتفاع الإنفاق مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً».

وأشار إلى أن الاقتصادات المتقدمة التي تعاني من شيخوخة السكان يجب أن تقوم بإصلاح برامج الصحة والمعاشات التقاعدية لاحتواء ضغوط الإنفاق. وأضافت أنه يمكنها أيضاً تعزيز الإيرادات من خلال استهداف الأرباح المفرطة بوصف ذلك جزءاً من نظام ضريبة دخل الشركات.

كما رأى أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يمكنها زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحسين أنظمتها الضريبية، وتوسيع قواعدها الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتي تولد معاً ما يصل إلى 9 في المائة إضافية من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن دون بذل جهود حاسمة لخفض العجز، قال صندوق النقد إن الدين العام سيستمر في الارتفاع في كثير من البلدان، مع توقع أن يقترب الدين العام العالمي من 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029. وستكون الزيادة مدفوعة من قبل الصين والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يرتفع إلى ما هو أبعد من القمم التاريخية.


اليابان تحقق فائضاً تجارياً يفوق التوقعات

يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تحقق فائضاً تجارياً يفوق التوقعات

يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
يابانيون يتنزهون في حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء تسجيل فائض تجاري في اليابان خلال مارس (آذار) الماضي بقيمة 366.5 مليار ين (نحو 2.17 مليار دولار).

وكان محللون يتوقعون فائضاً تجارياً بقيمة 107.4 مليار ين، بعد تسجيل عجز بقيمة 377.8 مليار ين خلال فبراير (شباط) الماضي وفقا للبيانات المعدلة، فيما كان يبلغ 379.4 مليار ين وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه زادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7.3 في المائة، إلى 9.469 تريليون ين بعد زيادتها بنسبة 7.8 في المائة خلال الشهر السابق، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.9 في المائة إلى 9.103 تريليون ين بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 في المائة خلال الشهر السابق.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن عدد الزائرين شهريا لليابان سجل رقما قياسيا في مارس الماضي وتجاوز ثلاثة ملايين للمرة الأولى على الإطلاق، مع توافد السائحين لمشاهدة أزهار الكرز الشهيرة والاستفادة من تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود.

وأظهرت بيانات من منظمة السياحة الوطنية اليابانية أن عدد الزوار الأجانب بغرض العمل والترفيه ارتفع إلى 3.08 مليون من 2.79 مليون في فبراير. وتجاوزت أرقام شهر مارس الرقم القياسي السابق البالغ 2.99 مليون والذي تم تسجيله في يوليو (تموز) 2019، حين استقبلت اليابان رقماً قياسياً بلغ 31.9 مليون زائر في ذلك العام.

وفي الأسواق، انخفض المؤشر «نيكي» الياباني الأربعاء لليوم الثالث على التوالي، ليغلق دون 38 ألف نقطة للمرة الأولى في شهرين، إذ أثر التوتر في الشرق الأوسط على المعنويات كما أقبل المستثمرون على جني الأرباح قبل أن يبلغ موسم إعلان نتائج الشركات ذروته.

وأغلق المؤشر «نيكي» منخفضا 1.3 في المائة عند 37961.80 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 14 فبراير الماضي. والمؤشر في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 1.3 في المائة إلى 2663.15 نقطة.

وفتح المؤشر الرئيسي على ارتفاع، لكنه أخفق في الحفاظ على مكاسبه، إذ ساد الحذر التداولات، كما حدث على مدار الأسبوع، بسبب الغموض الذي يكتنف تطورات الوضع في الشرق الأوسط.

ويقول محللون إن الحذر يهيمن في ذات الوقت على تداولات المستثمرين مع بدء موسم إعلان النتائج المالية للشركات في اليابان، ومن المقرر أن تعلن شركات كبيرة مثل «أدفانتست» لصناعة معدات اختبار الرقائق نتائجها الأسبوع المقبل.

وقال كينجي آبي، المحلل في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «نرى بعض الضعف في السوق هذا الموسم»، مع نشر الشركات توجيهات تتعلق بالعام المالي الجديد، ما أدى إلى بعض عمليات جني الأرباح قبل موسم إعلان النتائج.

وتباين أداء الأسهم الأميركية خلال الليل في ظل استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ما أعطى المؤشر «نيكي» القليل فقط من الدعم.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) مساء الثلاثاء إن السياسة النقدية يجب أن تظل قيد التشديد لفترة أطول، ما يبدد آمال تنفيذ تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة هذا العام.

وتكبد المؤشر «نيكي» خسائر كبيرة مع صعود 32 فقط من الشركات المدرجة عليه والبالغ عددها 225 شركة، وقادت الشركات المرتبطة بالرقائق الخسائر. وتراجع سهم «أدفانتست» 4.5 في المائة، في حين انخفض سهم «لازرتك» 7.9 في المائة، وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» واحدا في المائة. وانخفض سهم شركة «فانوك» 3.3 في المائة، في حين انخفض سهم مجموعة «سوفت بنك» المستثمرة في الشركات الناشئة التي تركز على الذكاء الاصطناعي 1.3 في المائة.

ومن بين الرابحين القلائل شركة «ريسوناك» القابضة التي قفز سهمها 12 في المائة بعدما رفعت شركة الكيماويات توقعات إيرادات 2024.


قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
TT

قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)
رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)

أبدى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، وكبرى الشركات في شنغهاي، الاهتمام بالمشاريع الابتكارية والتقنية في «نيوم»، للمشاركة والاستثمار من أجل تسريع وتيرة الأعمال في المنطقة الواقعة شمال غربي السعودية، وذلك بعد أن نظمت «نيوم» النسخة الأحدث من جولتها العالمية التعريفية في الصين، وتحديداً في هاتين المدينتين، بحضور أكثر من 500 من قادة الأعمال والصناعة.

وتعد جولة «اكتشف نيوم» في الصين، ضمن سلسلة الجولات التعريفية التي أطلقتها نيوم حول العالم، والتي شهدت لقاءات مع كبار رجال المال والأعمال في الأسواق العالمية الرئيسية بما في ذلك، سيول وطوكيو وسنغافورة ونيويورك وبوسطن وواشنطن وميامي ولوس أنجليس وسان فرنسيسكو، وباريس، وبرلين ولندن.

وانطلقت الجولة بحدث نظمته «نيوم» في العاصمة الصينية بكين يوم 15 أبريل (نيسان) الحالي، بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، تبعها في يوم 17 من هذا الشهر تنظيم جولة أخرى في شنغهاي.

مستوى تقدم البناء

وجرى تنظيم الجولات بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، حيث استعرض خلالها عددٌ من كبار التنفيذيين في نيوم أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن.

كما تمّ استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة في «نيوم»، وأبدى كثير من الشركات اهتماماً كبيراً بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.

وتضمنت الجولة عقد منتدى خاص بقطاع الإنشاءات، شاركت فيه أكثر من 100 شركة بناء صينية، حيث تم تسليط الضوء على فرص البناء المتاحة أمامها في «نيوم» ومناطقها المختلفة، كما تم إطلاعها على مستوى التقدم الحالي في مواقع البناء.

وشهدت الجولة عرضاً خاصاً بعنوان «اكتشف نيوم: مستقبل يبتكره التصميم»، الذي قدّم للحضور تجربة حية لاستكشاف عدد من أبرز معالم منطقة نيوم، ومنها: مدينة «ذا لاين»، التي يجري بناؤها حالياً، وتمتد بطول 170 كم، والتي ستشكل مستقبل الحياة الحضرية، و«أوكساغون»، التي تعيد تعريف المدن الصناعية التقليدية، و«تروجينا»، وجهة نيوم للسياحة الجبلية، و«سندالة»، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر، التي سترحب بالجمهور في وقت لاحق من العام الحالي.

جانب من أعمال مشاريع منطقة نيوم في السعودية (الشرق الأوسط)

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«نيوم»، المهندس نظمي النصر، إلى الدعم الذي قدمه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وشنغهاي، لتقديم «نيوم» ورؤيتها ومشاريعها وتطلعاتها أمام قادة الأعمال الصينيين.

تطوير الأعمال

وأضاف أن «نيوم» ومشاريعها في تعاون مستمر مع قطاع الأعمال الصيني، واليوم في تواصل وتعاون مع أكثر من 15 شركة من الشركات الصينية الكبرى.

واستطرد النصر: «حرصنا على الاستثمار في مجموعة من الشركات الصينية الناشئة لدعم النمو في الأعمال، وتحقيق التنوع الذي تعيشه نيوم على أرض الواقع. إننا نتطلع بالتأكيد إلى استمرار التعاون مع قطاع الأعمال الصيني الذي نتوقع أن يكون له دور مؤثر وفاعل في أعمال التطوير، وهذا من دون شك يدفعنا إلى الاستمرارية في تعميق علاقتنا».

من جانبه، قال رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، جوه هوايغانغ، إن «نيوم» وبكين تتمتعان بإمكانيات كبيرة للتعاون الاقتصادي، مضيفاً: «نحن نسعى لتحقيق أهدافنا والتكامل فيما بيننا، حيث يعمل كلا الجانبين على تسريع وتيرة التطوير لخلق أنماط جديدة لرفع الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الشاملة، وتشجيع الابتكار العلمي والتقني، إلى جانب الحفاظ على بيئتنا».

بدوره، أوضح نائب الأمين العام لحكومة بلدية شنغهاي، زاو جوبينغ أنه على مر السنين توسع التعاون مع السعودية ليشمل الكثير من المجالات مثل: التجارة والتعليم والثقافة وغيرها، كاشفاً عن تطلعهم إلى ترسيخ التعاون مع «نيوم» في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والابتكار التكنولوجي.

سندات بالريال السعودي

إلى ذلك، كشفت «بلومبرغ» أن «نيوم» تخطط لبيع سنداتها بالريال للمرة الأولى في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبحث عن مزيد من مصادر التمويل لمشاريع البناء التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار والمخطط لها للمدينة المستقبلية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر إن «نيوم» عينت بنوكاً بما في ذلك «إتش إس بي سي» ووحدات الأوراق المالية التابعة لمصرف الراجحي والبنك الوطني السعودي لتقديم المشورة بشأن بيع السندات الإسلامية أو الصكوك. وأضافوا أن الدين سيكون مقوماً بالعملة المحلية، ويمكن أن يجمع ما يصل إلى خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار).


تعهد ياباني - كوري للحد من تقلبات العملات

مشاة أمام متجر للصرافة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام متجر للصرافة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

تعهد ياباني - كوري للحد من تقلبات العملات

مشاة أمام متجر للصرافة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة أمام متجر للصرافة في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أعرب وزيرا المالية الكوري الجنوبي والياباني عن مخاوف جدية بشأن الضعف الحاد للعملتين الكورية واليابانية مقابل الدولار، وقالا إنه يمكنهما اتخاذ الخطوات المناسبة للحد من تقلبات السوق وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وزارة المالية في سيول يوم الأربعاء.

وجاءت المباحثات بين وزير المالية الكوري الجنوبي تشوي سانغ-موك ونظيره الياباني شونيتشي سوزوكي خلال اجتماعهما في واشنطن مساء الثلاثاء، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة الاقتصاد والمالية.

ومن جانبه، رفض المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي التعليق على تفاصيل سياسات العملة، مشدداً على أن التحركات السريعة للعملة «غير مرغوب فيها» وأنه من المهم أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات. وقال في مؤتمر صحافي إن «الحكومة ستراقب من كثب تحركات الصرف الأجنبي وستتخذ جميع الإجراءات الممكنة».

وبشكل منفصل، قال محافظ بنك كوريا ري تشانغ يونغ في مقابلة مع «سي إن بي سي» في واشنطن إن البنك المركزي مستعد لنشر إجراءات لتهدئة السوق حيث إن تحركات العملة الأخيرة كانت مفرطة بعض الشيء.

وكان من المقرر أن يعقد زعماء مالية كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة اجتماعهم الثلاثي الأول في واشنطن يوم الأربعاء، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين هذا الأسبوع.

وأدى تراجع التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأميركية على المدى القريب إلى دفع الدولار للارتفاع مقابل العديد من العملات بما في ذلك الوون والين.

ونمت التقلبات في سوق الصرف الأجنبي مؤخراً بعد أن شنت إيران هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع رداً على هجوم إسرائيلي مشتبه به على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق. وتزايدت المخاوف بشأن صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المجتمع الدولي دعا إسرائيل إلى ضبط النفس.

وبلغ سعر العملة اليابانية 154.60 ين للدولار في آسيا يوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً يوم الثلاثاء. وانخفض سعر الوون الكوري مقابل الدولار إلى المستوى الذي تتم مراقبته من كثب وهو 1400 وون خلال التداول اليومي للمرة الأولى منذ عام 2022، قبل أن ينتهي عند مستوى منخفض جديد لعام 2024 عند 1394.50 وون.

والأسواق في حالة تأهب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لشراء الين، على الرغم من انقسام المحللين حول احتمالية اتخاذ إجراء مع اقتراب الدولار من مستوى 155 يناً المهم نفسياً.

وقال تورو سوهيرو كبير الاقتصاديين في دايوا سيكيوريتيز: «قد يكون هناك تدخل إذا تجاوز الدولار 155 يناً، لكن التأثير سيكون قصير الأجل ومحدوداً».

وتعمل العملة الضعيفة على تعزيز الصادرات، ولكنها تضغط على الأسر وتجار التجزئة من خلال رفع تكلفة المواد الخام والواردات الغذائية.


انخفاض التضخم بمنطقة اليورو يعزز خطة «المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة في يونيو

يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بمنطقة اليورو يعزز خطة «المركزي الأوروبي» لخفض الفائدة في يونيو

يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)
يَظهر مبنى المصرف المركزي الأوروبي وسط الضباب في فرانكفورت (رويترز)

أظهرت البيانات النهائية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشكل عام الشهر الماضي، مما عزز توقعات خفض المصرف المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يونيو (حزيران)، وذلك على الرغم من أن ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف اليورو يلقيان بظلالهما على التوقعات المستقبلية.

وتباطأ التضخم في الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو إلى 2.4 في المائة الشهر الماضي من 2.6 في المائة في فبراير (شباط)، وذلك تماشياً مع التقدير الأولي الذي صدر في وقت سابق من هذا الشهر، وفق «رويترز».

وفي الوقت نفسه، انخفض نمو الأسعار الأساسية، التي تستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 2.9 في المائة من 3.1 في المائة، على الرغم من استقرار تضخم الخدمات عند مستوى مرتفع غير مريح عند 4 في المائة.

وانخفض التضخم بسرعة خلال العام الماضي، مما فتح الطريق أمام تخفيضات أسعار الفائدة اعتباراً من يونيو، حتى لو كان من المرجح أن تجلب الأشهر القليلة المقبلة بيانات متقلبة لنمو الأسعار وعودة طويلة إلى هدف 2 في المائة.

وتواجه منطقة اليورو قوى تضخمية معارضة، التي يمكن أن تُبقي المعدل الرئيسي يتقلب حول المستويات الحالية خلال الأشهر المقبلة قبل أن ينخفض نحو 2 في المائة في الخريف.

وتشمل العوامل التي تدفع التضخم إلى الانخفاض، التباطؤ المستمر في نمو الأجور، والطلب الهزيل نظراً إلى بيئة قريبة إلى الركود، وتشديد السياسة المالية، والواردات الرخيصة من الصين، وأسعار الغاز المنخفضة نسبياً بعد شتاء معتدل.

لكنّ ارتفاع أسعار النفط وضعف اليورو يفرضان ضغوطاً تصاعدية على الأسعار، في حين تزيد تكاليف الخدمات العنيدة من خطر بقاء نمو الأسعار الأساسية أعلى من الهدف.

وقال «تي إس لومبارد» في مذكرة: «الارتفاع الأخير في أسعار السلع الأساسية والطاقة سيزيد من (التضخم) الرئيسي في الأشهر المقبلة، مع ضعف اليورو-الدولار الناجم عن الاختلاف في سياسة (الاحتياطي الفيدرالي) و(المركزي الأوروبي) مما يؤدي إلى تفاقم هذه الخطوة».

وأضاف: «تظل منطقة اليورو من بين أكبر مستوردي الطاقة في جميع أنحاء العالم، مع حساسية كبيرة لأسعار الطاقة».

وتراجع اليورو نحو 4 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، وتفاقمت الحركة بفعل توقعات بتخفيضات أبطأ لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في ظل التضخم الثابت.

لكنَّ الخبراء يقولون إن هذا يرجع في الغالب إلى تحرك في الدولار وليس اليورو، وأن اليورو المقوّم بوزن التجارة قد تراجع بدرجة أقل بكثير، مما يقلل من تأثير تحركات أسعار الصرف.

وقال «آي إن جي» في مذكرة: «في الوقت الحالي، لا يبدو أن ضعف اليورو هو مصدر القلق الأكبر لــ(المركزي الأوروبي). إن الارتفاع في أسعار النفط والتصعيد المحتمَل للصراعات في الشرق الأوسط هو الذي سيسبب على الأقل بعض الصداع لصقور (المركزي الأوروبي)».

وقال صانعو السياسة حتى الآن إن تحركات أسعار النفط وسعر الصرف أصغر من أن تؤدي إلى تغيير توقعات التضخم بشكل أساسي، لكن توقعات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من «المركزي الأوروبي» مستمرة في التراجع.

ويرى المستثمرون الآن 75 نقطة أساس فقط من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، أو حركتين بعد يونيو، وهو تراجع مقارنةً بما كان عليه قبل شهرين عندما كان يُتوقع ما بين 4 و5 تخفيضات.

وقد شكّلت الطاقة عائقاً كبيراً أمام التضخم طوال العام، حيث تم حذف الأرقام المرتفعة في العام السابق من الأرقام الأساسية، لكنَّ هذا الاتجاه قد ينعكس في النصف الثاني من العام، إذا استمر النفط في الارتفاع.

ومع ذلك، يرى البعض أن العلاقة التقليدية بين أسعار النفط والغاز قد انكسرت، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط لا يؤدي تلقائياً إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي، ولا يكون له نفس التأثير التصاعدي على التضخم كما كان الحال في الماضي.


«ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة

صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)
صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)
TT

«ديوا» و«أكوا باور» تعلنان الإغلاق المالي لمحطة حصيان لتوليد الطاقة

صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)
صورة لمشروع حصيان (حساب هيئة كهرباء ومياه دبي على منصة «إكس»)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وشركة «أكوا باور» السعودية، الأربعاء، الإغلاق المالي لمشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية الترشيح الفائق في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية تبلغ 180 مليون غالون يومياً.

وقالت «ديوا» على منصة «إكس»، إن هذا المشروع يعدّ الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية الترشيح الفائق لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ 3.377 مليار درهم (919.7 مليون دولار).

ووفق «أكوا باور»، تعدّ محطة حصيان لتوليد الطاقة مشروعاً رئيساً في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، والتي تهدف إلى إنشاء مزيج طاقة صديق للبيئة.

وتعدّ محطة حصيان لتوليد الطاقة مشروعاً مشتركاً بين شركة «أكوا باور» وهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 49 و51 في المائة على التوالي. وستوفر المرحلة الأولى قدرة صافية تبلغ 2400 ميغاواط، وجرى تصميم المحطة لتكون الأفضل في فئتها من حيث الكفاءة، وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، وستلتزم بمعايير التخفيف من الأثر البيئي الأكثر صرامة التي جرى اعتمادها لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم.


بنوك استثمار كبرى تلغي عشرات الوظائف في آسيا وسط تباطؤ الصفقات

مارة أمام مكتب تغيير عملة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مارة أمام مكتب تغيير عملة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

بنوك استثمار كبرى تلغي عشرات الوظائف في آسيا وسط تباطؤ الصفقات

مارة أمام مكتب تغيير عملة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
مارة أمام مكتب تغيير عملة في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنكي «مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» سيخفضان عشرات الوظائف في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة آسيا والمحيط الهادي هذا الأسبوع؛ إذ يؤثر ضعف أنشطة الصفقات وتباطؤ الأسواق في الصين وهونغ كونغ على آفاق الأعمال.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن «مورغان ستانلي» سيخفض ما لا يقل عن 50 وظيفة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في المنطقة ابتداءً من هذا الأسبوع؛ مما سيؤثر على نحو 13 في المائة من القوى العاملة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الآسيوية في بنك الاستثمار الأميركي والبالغ عددها 400 موظف.

وقالت ثلاثة مصادر منفصلة إن عمليات تسريح العمال في وحدة الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة لبنك «إتش إس بي سي»، والتي تحقق الجزء الأكبر من إيراداته وأرباحه في آسيا، بدأت يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تشهد رحيل نحو 30 من صانعي الصفقات في المنطقة هذا الأسبوع. وطلبت جميع المصادر عدم الكشف عن هويتها؛ لأنها غير مخولة التحدث إلى وسائل الإعلام.

وتعد هذه التخفيضات من بين الأكبر بالنسبة لفرق الخدمات المصرفية الاستثمارية التي تركز على الصين في البنكين، وتتبع إجراءات مماثلة اتخذتها بنوك أخرى تأثرت بسبب انخفاض أنشطة عقد الصفقات في الصين وسط تباطؤ الاقتصاد.

وقال مصرفيون وموظفون إن جولة جديدة من تخفيضات الموظفين بدأت في أواخر عام 2023 في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، وهي مراكز الخدمات المصرفية الاستثمارية الإقليمية الرئيسية للبنوك الغربية، من المقرر أن تتسارع هذا العام.

وتواجه أفضل الوجهات المدرجة للشركات الصينية جفافاً في إبرام الصفقات وتقلص التقييمات. شهدت بورصة هونغ كونغ 12 طرحاً عاماً أولياً جمعت 4.7 مليار دولار هونغ كونغ (600.28 مليون دولار) في الربع الأول، بانخفاض قدره 30 في المائة على أساس سنوي والأسوأ منذ عام 2009، وفقاً لبيانات من «ديلويت».

وأظهرت بيانات أولية من مجموعة بورصة لندن أن الأموال التي تم جمعها عبر الاكتتابات العامة الأولية في الصين انخفضت أيضاً بمقدار الثلثين عن العام السابق إلى 2.4 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها، وهو الأقل على المستوى ربع السنوي منذ الربع الرابع من عام 2018، بانخفاض 82 في المائة عن العام السابق.

وانكمشت القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ بمشاركة الصين بنسبة 36 في المائة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن؛ مما يشير إلى الرسوم الأصغر التي يحصل عليها المصرفيون من العملاء.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قام «بنك أوف أميركا» بتسريح نحو 20 مصرفياً في المنطقة، في أعقاب موجة من تقليص حجم البنوك الاستثمارية من قبل «يو بي إس» و«سيتي غروب» وغيرهما من الشركات المتخصصة.

وفي سياق منفصل، قفزت الأسهم الصينية يوم الأربعاء، وسجل مؤشر شنغهاي المركب أكبر مكسب يومي في عشرة أسابيع، حيث خففت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد المخاوف بشأن قواعد الشطب الجديدة وهدأت المستثمرين في أعقاب عمليات بيع في الأسهم الصغيرة بلغت الحد الأقصى. وهو ما أسفر عن تحول مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ إلى إيجابية عند الإغلاق.

وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن القواعد الأكثر صرامة لن تثير موجة من عمليات الشطب. ودحضت الهيئة التنظيمية أيضاً وجهة النظر القائلة بأن قواعد الشطب الأخيرة ستؤثر على الشركات الصغيرة، قائلة إنه سيتم شطب نحو 30 شركة فقط في العام المقبل بموجب اللائحة الجديدة.

وارتفع مؤشر «سي إس آي 2000» الصيني للشركات الصغيرة بنسبة 6.7 في المائة ليقود المكاسب. وأغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً 2.14 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» القيادي 1.5 في المائة، مع ارتفاع المؤشرات الفرعية للقطاع المالي بنسبة 1.7 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.05 في المائة، والعقارات 1.1 في المائة، والرعاية الصحية 1.6 في المائة.