برنامج استثماري «أخضر» لمجمع الفوسفات المغربي بـ13 مليار دولار

خلال 5 سنوات تبدأ في 2023

الملك محمد السادس لدى ترؤسه مراسم تقديم «البرنامج الاستثماري الأخضر» الجديد لـ«المجمع الشريف للفوسفات» (ماب)
الملك محمد السادس لدى ترؤسه مراسم تقديم «البرنامج الاستثماري الأخضر» الجديد لـ«المجمع الشريف للفوسفات» (ماب)
TT

برنامج استثماري «أخضر» لمجمع الفوسفات المغربي بـ13 مليار دولار

الملك محمد السادس لدى ترؤسه مراسم تقديم «البرنامج الاستثماري الأخضر» الجديد لـ«المجمع الشريف للفوسفات» (ماب)
الملك محمد السادس لدى ترؤسه مراسم تقديم «البرنامج الاستثماري الأخضر» الجديد لـ«المجمع الشريف للفوسفات» (ماب)

وقعت الحكومة المغربية مذكرة تفاهم مع «المجمع الشريف للفوسفات»، بشأن «البرنامج الاستثماري الأخضر» الجديد للفترة الممتدة بين 2023 و2027، وذلك تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالقصر الملكي المغربي الليلة قبل الماضية.
يندرج تقديم «البرنامج الاستثماري الأخضر» في إطار التوجه الإرادي الذي كرسه العاهل المغربي، منذ سنوات عدة، في مجال الانتقال إلى الطاقات الخضراء والاقتصاد الخالي من الكربون. كما يأتي امتداداً لجلسة العمل التي ترأسها الملك في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة المفتوحة في هذا المجال.
قدم مصطفى التراب، الرئيس المدير العام لـ«مجموعة المكتب الشريف للفوسفات»، أمام العاهل المغربي، نتائج البرنامج الاستثماري السابق للمجموعة، الذي ارتكز على توجيهاته سنة 2012، والذي مكن من ترسيخ مكانة «المجموعة» بقوة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاج الأسمدة 3 مرات، مما جعل «المجموعة» اليوم من أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم.
واعتمدت «المجموعة» على قدرات البحث والتطوير التي تزخر بها «جامعة محمد السادس» متعددة التخصصات التقنية (UM6P) من أجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الصناعية والرقمية الجديدة، وتطوير الخبرات في مجال التقنيات المبتكرة للتسميد المعقلن القادرة على رفع تحديات الفلاحة المستدامة والأمن الغذائي.
وقدم التراب أيضاً أمام العاهل المغربي «البرنامج الاستثماري الأخضر» الجديد لـ«المجموعة»، الذي يرتكز على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة، وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال.
ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، تهدف «المجموعة» إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027. وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة باللازم لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات «المجموعة»، وكذا تزويد المناطق المجاورة لمواقع «المجمع الشريف للفوسفات» بالماء الصالح للشرب والري.
كما ستمكن هذه الاستثمارات، على المدى البعيد، من وضع حد لاعتماد «المجموعة»، التي تعدّ المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي، على هذه الواردات، وذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة (الهيدروجين الأخضر - الأمونياك الأخضر)، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة وحلول التسميد الملائمة للاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع التربة والزراعات.
وسيُعزز هذا الطموح من خلال برامج دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الفاعلة في قطاعي الطاقة والفلاحة. مما سيساهم في بروز منظومة بيئية مغربية مبتكرة، وخلق فرص جديدة للشغل والإدماج المهني للشباب.
يذكر أن البرنامج الجديد خصص له استثمار إجمالي يقدر بـ130 مليار درهم (13 مليار دولار) خلال الفترة من 2023 إلى 2027، ويهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
TT

اليمن يوقّع اتفاقاً مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديونه

وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)
وزير المالية السعودي يشهد توقيع اليمن اتفاقية إعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي في العلا (الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي)

وقَّع اليمن، اليوم الأحد، اتفاقية لإعادة هيكلة ديونه مع صندوق النقد العربي، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوةٍ تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

وقَّع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك، مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق فهد التركي، بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي بدأ أعماله، الأحد، بمدينة العلا السعودية، ويستمر يومين، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصندوق النقد العربي.

والسعودية هي الجهة المموِّلة للبرنامج الاقتصادي لليمن بقيمة مليار دولار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الوزير بن بريك بحث مع التركي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكداً ضرورة استمرار دعم الصندوق تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية، التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى «تحسين الوضع المالي للحكومة، ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية».

وأكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

ووقَّعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق، في أواخر 2022، لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار، مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون، طوال السنوات الماضية، في أعقاب الحرب التي تسببت فيها جماعة الحوثي في 2015. وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني) 2015؛ أي قبل اندلاع الحرب.

وقال مسؤول بوزارة المالية في عدن، لـ«رويترز»، اليوم، إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحَقة على الحكومة، وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة، والحصول على تمويلات إضافية؛ مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.

وتقول الحكومة اليمنية إنها فقدت، خلال عامين ونصف العام، أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية، نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.