تدابير أوروبية لإلزام بريطانيا «اتفاق بريكست»

نقل الأموال مهدد خلال عطلة الميلاد

لا تزال الخلافات واسعة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ تنفيذ {بريكست} (أ.ب)

في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي (بريكست) تخشى الكتلة الأوروبية من أن نظام النقل الحر الجديد قد يجذب الاستثمار بعيدا عنها، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مساء أول من أمس، أنها ستتمتع بمزيد من الصلاحيات لضمان التزام بريطانيا باتفاق الخروج.
واتفق مفاوضون في البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على لائحة من شأنها تمكين المفوضية الأوروبية من اعتماد بعض «التدابير المستقلة» من خلال قانون تنفيذي للحث على «امتثال بريطانيا لاتفاقيات بريكست» ذات الصلة، وفقا لبيان صحافي صادر عن المجلس الأوروبي.
وتشمل الإجراءات المحتملة قيودا على «التجارة أو الاستثمار أو أنشطة أخرى أو رفض أو إلغاء، أو تعليق، أو تقييد، أو اشتراط تراخيص، أو أذونات لشركات النقل الجوي وتشغيلها». ومع ذلك يجب أن تكون هذه الإجراءات دائما مناسبة وفعالة في حث بريطانيا على الامتثال لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما قال المجلس. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة رسمية من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وكانت بروكسل ولندن على خلاف منذ أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في عام 2020، خاصة بشأن بروتوكول آيرلندا الشمالية، الذي يهدف إلى منع وجود حدود مادية بين آيرلندا الشمالية، وهي جزء من المملكة المتحدة، وجمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تجنب صراعات جديدة في منطقة الحرب الأهلية السابقة... وهددت لندن مرارا بإلغاء الاتفاقات المتفاوض عليها. ويرغب مسؤولو الاتحاد الأوروبي في التأكد من أن السياسة التي يتبناها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك منذ أن كان نائبا في مجلس النواب، تتماشى مع اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحددت بريطانيا ثماني مناطق على أنها مناطق حرة، مما يسمح لها بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية والرقابة الجمركية المبسطة، وتأمل لندن أن تصبح مركزا للتصنيع، مع مكونات مستوردة معفاة من الرسوم الجمركية.
وتسمح اتفاقية التجارة والتعاون لما بعد البريكست بالتجارة الحرة بالنظر للرسوم الجمركية، والحصص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ورفضت لندن مناقشة لوائحها مع بروكسل، لكنها وافقت على منع «تشوهات التجارة أو الاستثمار»، من خلال ضمان تكافؤ الفرص للمنافسة المفتوحة والعادلة.
ويذكر أن الجانبين شكلا عددا من اللجان المشتركة لمراقبة تكافؤ الفرص ومعالجة المخاوف الأخرى بشأن حسن سير الاتفاقية، وستثير المفوضية الأوروبية مخاوفها بشأن التقارير الحرة في اجتماع لجنة الشراكة التجارية في بروكسل في وقت لاحق بعد نشر هذا التقرير.
واشتكت بروكسل العام الماضي من سياسة الطاقة البريطانية في اللجنة المتخصصة، متهمة لندن بتحريف الإعانات نحو مطوري مزارع الرياح البحرية الذين اشتروا توربينات مصنوعة جزئيا في المملكة المتحدة.
وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت قضية في منظمة التجارة العالمية، لكن القضية أسقطت في يوليو (تموز) بعد أن أوضحت المملكة المتحدة سياساتها.
وفي تطور بريطاني جديد يخص الإضرابات التي شهدت تصاعدا منذ بريكست؛ نظرا لتقلص العمالة من جهة، وتراجع الاقتصاد من جهة أخرى، حذرت إحدى أكبر النقابات في بريطانيا من إمكانية نقص الأموال النقدية خلال عطلة عيد الميلاد، في حال أضرب أعضاؤها عن العمل ابتداء من الخامس من الشهر الجاري.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن نقابة «جي إم بي»، التي تمثل العاملين في التوصيل بشركة جي 4 إس كاش، كتبت لمسؤولين في بنك إنجلترا لكي تبلغهم بأنه من المحتمل حدوث نقص. ويشار إلى أن شركة جي 4 إس تقوم بإيصال الأموال لتجار التجزئة، ويشمل ذلك شركات تيسكو واسدا غروب، بالإضافة إلى البنوك ويشمل ذلك بنك باركليز.
ومن المقرر أن يضرب أعضاء النقابة عن العمل لمدة 48 ساعة، بعد إجراء اقتراع بشأن الأجور أظهر أن 97 في المائة من الأعضاء يدعمون الإضراب. وقد عرضت الشركة زيادة في الأجور بنسبة 6.5 في المائة، وهو أقل من نسبة التضخم وتبلغ 11.1 في المائة.
وقال إيامون أوهيرن، المسؤول بالنقابة إن «العاملين في شركة جي 4 إس كاش يتلقون أجورا ضعيفة، ويقومون بمهمة صعبة تتمثل في نقل الأموال التي يعتمد عليها الكثيرون منا يوميا». وأضاف «هؤلاء العاملون يقدمون خدمة مهمة. وإذا أضربوا عن العمل، هناك خطورة حقيقية لحدوث نقص في الأموال خلال فترة الأعياد».